حملونقل ایران زیر ذرهبین آمار
به گزارش اقتصادرَوا، بر پایه دادههای رسمی منتشرشده در «سالنامه آماری حملونقل کشور» و دادههای مرکز آمار ایران، بخش حملونقل در سال ۱۴۰۳ تصویری چندوجهی از عملکرد، ظرفیت و چالشهای خود ارائه میدهد؛ بخشی که بهعنوان یکی از زیرساختهای کلیدی اقتصاد، نقش مستقیم در جریان تولید، مبادله، توزیع و جابهجایی نیروی کار و کالا ایفا میکند و به همین دلیل، تغییرات آن میتواند بهسرعت به سایر متغیرهای کلان اقتصادی سرایت کند . بررسی دادهها نشان میدهد اگرچه حملونقل همچنان نیروی محرکه اقتصاد تلقی میشود، اما ترکیب رشد، افت و جابهجایی سهم میان شیوههای مختلف، از وجود عدمتوازنهای ساختاری و تفاوت در کارایی حکایت دارد.
در حوزه حملونقل زمینی، که ستون فقرات جابهجایی در کشور محسوب میشود، بخش جادهای بار اصلی انتقال مسافر و کالا را به دوش میکشد. در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۴۳ میلیون نفر مسافر از طریق شبکه جادهای جابهجا شدهاند و بیش از نیم میلیارد تن بار داخلی از این مسیر انتقال یافته است. مقایسه با سال ۱۴۰۲ نشان میدهد جابهجایی مسافر رشد حدود ۴ درصدی داشته، در حالی که حجم بار داخلی با کاهش نزدیک به ۵ درصد مواجه شده است؛ کاهشی که میتواند بازتابی از افت تقاضای مؤثر، تغییر الگوی حمل یا فشار هزینهای بر بخش حملونقل کالا باشد . این حجم گسترده جابهجایی بر شبکهای متکی است که طول آن با احتساب جادههای خاکی به بیش از ۲۹۰ هزار کیلومتر میرسد؛ شبکهای که در سرزمینی پهناور، بار سنگین استهلاک و نگهداشت را نیز به همراه دارد.
در کنار جاده، حملونقل ریلی بهعنوان گزینهای با مزیت نسبی در مصرف انرژی، ایمنی و سازگاری زیستمحیطی مطرح است، اما دادهها نشان میدهد این بخش هنوز فاصله محسوسی با ظرفیت بالقوه خود دارد. طول خطوط راهآهن کشور در سال ۱۴۰۳ به ۱۵ هزار و ۹۵۲ کیلومتر رسیده که نسبت به سال قبل تنها ۳.۱ درصد افزایش داشته است. در همین سال، بیش از ۳۰ میلیون مسافر و حدود ۴۰ میلیون تن بار خالص از طریق شبکه ریلی جابهجا شده، اما در مقایسه با سال پیش از آن، تعداد مسافران ریلی حدود ۵ درصد و بار جابهجا شده نزدیک به ۶ درصد کاهش یافته است . این کاهش همزمان با رشد محدود زیرساخت، نشان میدهد توسعه فیزیکی خطوط، بهتنهایی تضمینکننده افزایش سهم ریل در سبد حملونقل نیست و عوامل دیگری مانند کیفیت خدمات، اتصال به مراکز تولید و قیمتگذاری نقش تعیینکننده دارند.
حملونقل آبی و دریایی، بهویژه در بخش تجارت خارجی، جایگاه ویژهای در اقتصاد ایران دارد. آمارهای سال ۱۴۰۳ حاکی از آن است که حدود ۲۳ میلیون نفر مسافر ورودی و خروجی از بنادر کشور ثبت شده که نسبت به سال قبل ۶ درصد کاهش داشته است. در مقابل، حجم کالای تخلیه و بارگیریشده در بنادر روندی افزایشی را تجربه کرده و مجموع کالاهای نفتی و غیرنفتی جابهجا شده به بیش از ۱۷۶ میلیون تن رسیده است؛ رقمی که نسبت به سال گذشته به ترتیب ۴ و ۳ درصد افزایش نشان میدهد . این ناهمسویی میان کاهش مسافر و افزایش حجم کالا، نشان میدهد نقش بنادر بیش از پیش بهعنوان گلوگاه تجارت و لجستیک تقویت شده، در حالی که سهم جابهجایی مسافری دریایی همچنان محدود باقی مانده است.
در بخش حملونقل هوایی، سرعت و دسترسی گسترده مزیت اصلی محسوب میشود، اما هزینه بالا و حساسیت به شرایط اقتصادی، این بخش را در معرض نوسان قرار میدهد. در سال ۱۴۰۳ بیش از ۴۶ میلیون نفر مسافر در پروازهای داخلی و بینالمللی جابهجا شدهاند که نسبت به سال قبل حدود ۳ درصد افزایش دارد. با این حال، حجم بار جابهجا شده از طریق فرودگاههای کشور به ۱۲۳ هزار تن رسیده که نسبت به سال پیش از آن حدود ۱ درصد کاهش نشان میدهد . این ترکیب رشد مسافر و افت بار، میتواند بیانگر تمرکز بیشتر حملونقل هوایی بر سفرهای مسافری و کاهش جذابیت اقتصادی آن برای انتقال بار در مقایسه با سایر شیوهها باشد.
مرور سهم شیوههای مختلف حملونقل از کل جابهجاییها نیز تصویری روشن از ساختار فعلی ارائه میدهد. دادههای آماری نشان میدهد بخش عمده مسافران همچنان از طریق وسایل نقلیه جادهای نظیر اتوبوس، مینیبوس و خودروی سواری جابهجا میشوند و در حوزه بار نیز کامیونها سهم غالب را در انتقال داخلی و حتی بخشی از بار خارجی به خود اختصاص دادهاند . این تمرکز بالا بر جاده، اگرچه انعطافپذیری شبکه را افزایش داده، اما از منظر هزینههای اجتماعی، مصرف سوخت و ایمنی، فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد میکند.
در مجموع، دادههای سال ۱۴۰۳ نشان میدهد بخش حملونقل ایران در وضعیت گذار قرار دارد؛ از یکسو، رشد مسافر در حملونقل جادهای و هوایی و افزایش حجم کالای دریایی، بیانگر پویایی نسبی این بخش است و از سوی دیگر، کاهش بار جادهای و ریلی و افت مسافر ریلی و دریایی، به محدودیتهای ساختاری و سیاستی اشاره دارد. تداوم این روند میتواند به تثبیت الگوی نامتوازن حملونقل منجر شود؛ الگویی که در آن جاده بار اصلی را به دوش میکشد و سایر شیوهها با وجود مزیتهای بالقوه، سهمی کمتر از ظرفیت واقعی خود دارند. بر این اساس، آنچه از دل آمارها برمیآید نه تصویر بحرانی و نه روایت اغراقآمیز از موفقیت، بلکه ضرورت بازنگری تدریجی در سیاستهای توسعه زیرساخت، قیمتگذاری و یکپارچهسازی شبکه حملونقل است؛ ضرورتی که تنها با اتکا به دادههای مستند و تحلیل واقعبینانه میتواند به بهبود کارایی کل اقتصاد منجر شود .