به گزارش اقتصادرَوا؛ مقاله فارن افرز با عنوان «نقص مهلک مدل اقتصادی چین» استدلال می‌کند که مازاد ظرفیت کنونی چین، به‌ویژه در فناوری‌های سبز نظیر وسایل نقلیه الکتریکی، باتری‌ها و پنل‌های خورشیدی، ریشه در یک نارسایی عمیق و سیستمی دارد که پکن برای مهار آن با چالش‌های اساسی روبروست. اگرچه در گذشته مازاد تولید (نظیر فولاد و سیمان) عمدتاً ناشی از عدم تناسب میان سرمایه‌گذاری دولتی بالا و تقاضای داخلی پایین بود، اما موج کنونی مازاد ظرفیت در حوزة فناوری‌های پیشرفته، حاصل انگیزه‌های داخلی و ساختاری است که تولید سریع و مقیاس بزرگ را بر بهره‌وری و تمایز ترجیح می‌دهد. این مازاد تولید گسترده باعث شده است که بازارهای مصرفی بزرگ دنیا، از جمله ایالات متحده و اتحادیه اروپا، با اعمال تعرفه‌های سنگین، واکنش نشان دهند و این محصولات چینی را تهدیدی ساختاری برای رقابت عادلانه قلمداد کنند.

برخلاف تحلیل‌های پیشین، مازاد ظرفیت در صنایع جدید دیگر ناشی از یارانه‌های دولتی منسوخ شده نیست؛ برای مثال، یارانه‌های مرکزی صنعت خورشیدی چین در سال ۲۰۲۱ پایان یافت و تقاضای داخلی برای پنل‌های خورشیدی و خودروهای برقی همچنان در حال افزایش است. مشکل واقعی، جهش فوق‌العاده و به‌ظاهر کنترل‌ناپذیر در عرضه است که با وجود هشدارهای مقامات مرکزی در مورد «توسعه کورکورانه»، همچنان ادامه دارد. این مشکل نه تنها به روابط تجاری آسیب می‌زند، بلکه سود شرکت‌ها را کاهش داده، فشار تورمی منفی (deflationary pressure) ایجاد می‌کند و رشد درآمد خانوارها را تضعیف می‌سازد و چرخه معیوبی از سودآوری پایین و تقاضای ضعیف را در اقتصاد کلان چین تقویت می‌کند.

محرک‌های ساختاری مازاد تولید

نقص سیستمی چین در سه سطح اصلی عملکرد بوروکراسی، نظام مالی، و رفتار شرکت‌ها ریشه دارد:

1. انگیزه‌های مالیاتی و بوروکراتیک محلی: سیستم ارزیابی حزب کمونیست چین، مقامات محلی را بر اساس توانایی‌شان در دستیابی به رشد، اشتغال و درآمدهای مالیاتی ارتقا می‌دهد. از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده (VAT) که بزرگ‌ترین منبع مالیاتی چین است، بر اساس محل تولید تقسیم می‌شود نه محل مصرف، مقامات محلی شدیداً تشویق می‌شوند تا پایگاه‌های صنعتی بزرگ بسازند و خوشه‌های صنعتی «تمام-پشته» (full stack) ایجاد کنند تا حداکثر فعالیت‌های بالادستی و پایین‌دستی را در حوزه قضایی خود حفظ نمایند. این رقابت منطقه‌ای که در مواردی موفقیت‌هایی نظیر مدل شهر هِفی را در پی داشته، اغلب منجر به پروژه‌های تکراری و زیان‌ده می‌شود، خصوصاً در صنایعی که پکن از آن‌ها حمایت می‌کند. تشدید این مسئله با بحران حباب املاک در سال ۲۰۲۲-۲۰۲۱ رخ داد؛ با سقوط درآمد حاصل از فروش زمین که قبلاً منبع اصلی بودجه دولت‌های محلی بود، گسترش ظرفیت صنعتی به تنها اهرم مطمئن برای کسب درآمد و حفظ رشد تبدیل شد.

2. جهت‌گیری نادرست در نظام مالی: سیستم بانکداری تحت سلطه دولت، سرمایه کمیاب را به سمت پروژه‌های فیزیکی و مورد تأیید دولت (مانند کارخانه‌ها و خطوط تولید) هدایت می‌کند که وثیقه ملموس دارند، در حالی که از پروژه‌های خصوصی با بازده بلندمدت یا ریسک بالا، مانند توسعه بیوتکنولوژی، حمایت کافی نمی‌کند. این سوگیری منجر به‌سرعت بالای ساخت‌وساز، اما سودآوری مزمن پایین می‌شود. علاوه بر این، بانک‌های دولتی برای جلوگیری از شناسایی ضرر، ترجیح می‌دهند وام‌های شرکت‌هایی را که حاشیه سود پایینی دارند یا به شرکت‌های «زامبی» (غیرمولد) تبدیل شده‌اند، تمدید کنند. این اقدام، منابع مالی را در بخش‌هایی قفل می‌کند که در درازمدت مانع بهره‌وری می‌شوند. هم‌زمان، سرکوب گسترده پکن علیه بخش خصوصی و فناوری از اواخر ۲۰۲۰، دسترسی شرکت‌های نوآور به بازارهای سرمایه (مانند سرمایه‌های خطرپذیر و عرضه‌های عمومی) را به شدت محدود کرده است.

3. منطق عمل شرکت‌ها: کارآفرینان در چین تحت یک چارچوب «بسیار منطقی» عمل می‌کنند: کپی‌برداری سریع، افزایش مقیاس سریع‌تر و قیمت‌گذاری تهاجمی. نرخ بالای مالیات و سهم اجباری شرکت‌ها در چین (۵۹.۲ درصد از سود در مقایسه با ۳۶.۶ درصد در آمریکا) ریسک‌پذیری را کاهش می‌دهد. شرکت‌ها برای کسب اهرم فشار در مذاکرات با تأمین‌کنندگان و جلب نظر وام‌دهندگان (که مقیاس بزرگ را با ریسک کم برابر می‌دانند)، به‌سرعت توسعه می‌یابند. در نتیجه، شرکت‌ها در یک دور باطل رقابت قیمتی گیر افتاده‌اند؛ به طور مثال، در صنعت خودروهای الکتریکی، تعداد مدل‌هایی که تخفیف خوردند از ۹۵ در سال ۲۰۲۲ به ۲۲۷ در سال ۲۰۲۴ رسید، و این روند، سودآوری شرکت‌هایی مانند BYD را به شدت کاهش داد. دولت‌های محلی نیز مایل نیستند که شرکت‌های تکراری و غیرسودآور از بازار خارج شوند، زیرا حتی یک کارخانه زیان‌ده نیز همچنان از طریق مالیات بر ارزش افزوده و سهم‌های تأمین اجتماعی به درآمدهای محلی کمک می‌کند و آمارهای تولید را بالا نگه می‌دارد.

ضرورت اصلاحات ساختاری

اقدامات اخیر پکن، مانند ممنوعیت قیمت‌گذاری الگوریتمی یا تنظیم مهلت پرداخت به تأمین‌کنندگان، تنها علائم مشکل را هدف قرار داده و تأثیر قابل توجهی در حل معضل مازاد ظرفیت نخواهند داشت. حل این چالش مستلزم اصلاحات نهادی عمیق است که منطق «سرعت بر کیفیت» و «حجم سرمایه‌گذاری بر بازده» را تغییر دهد.

این اصلاحات باید شامل موارد زیر باشد:

• بازنگری در معیارهای ارزیابی کادرها: به جای تمرکز بر مقیاس و سرعت ساخت‌وساز، معیارها باید بر کیفیت، تشکیل کسب‌وکارهای جدید و نرخ بقای شرکت‌های خصوصی در بلندمدت متمرکز شوند.

• اصلاح نظام مالیاتی: نیاز به اصلاحاتی مانند انتقال سهم بیشتری از درآمدهای مالیاتی از دولت مرکزی به استان‌ها یا تجدید ساختار بدهی دولت‌های محلی وجود دارد تا وابستگی به توسعه صنعتی به عنوان منبع درآمد کاهش یابد.

• بازآرایی نظام مالی: بانک‌های بزرگ باید ملزم به اختصاص سبدهای اعتباری بلندمدت به شرکت‌های فناوری شوند و بازارهای سهام و اوراق قرضه باید بلوغ یابند تا جایگزین‌های قابل‌اعتمادی برای وام‌های وثیقه محور بانک‌ها باشند. توسعه ابزارهای مالی پیشرفته (مانند اوراق قرضه قابل‌تبدیل و بدهی‌های خطرپذیر) و احیای اعتماد به فهرست‌بندی‌های عمومی نیز ضروری است.

• تقویت اجرای قوانین رقابت: برای ترویج نوآوری به جای تقلید، پکن باید اجرای سیاست‌های رقابتی و حقوق مالکیت فکری را تقویت کند، چرا که این امر بازده نوآوری واقعی را افزایش می‌دهد.

در نهایت، موفقیت شرکت‌های نوآور چینی در فضای کنونی، بیشتر نشان‌دهنده نبوغ فردی آن‌هاست تا قوت سیستم. عبور از مازاد ظرفیت یک آزمون نهایی برای توانایی پکن در اصلاح خود است؛ امری که تعیین می‌کند آیا مدل چینی به سقف خود رسیده است یا می‌تواند به سوی قله‌های جدید پرواز کند.

گزارش از: امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی