سقفشکنی ۲۹ ماهه تورم: شکست سیاست انقباضی در آبان
به گزارش اقتصادرَوا، شاخصهای پولی و روندهای تورمی در آبانماه ۱۴۰۴ نشان میدهد که سیاست پولی بانک مرکزی در این ماه همچنان در وضعیت انقباضی قرار داشته، اما تأثیر شوکهای اقتصادی، فشارهای بودجهای و افزایش نیاز شبکه بانکی به نقدینگی باعث شده خروجی این سیاستها در کنترل تورم محدود باشد. نرخ تورم نقطهبهنقطه در پایان آبانماه به ۴۹.۴ درصد رسیده که بالاترین رقم ثبتشده در ۲۹ ماه اخیر است. این رقم نشان میدهد با وجود تلاش سیاستگذار برای محدود کردن رشد نقدینگی و هدایت نرخ بهره در بازار بینبانکی، فشارهای سمت تقاضا و ماندگاری سطح انتظارات تورمی همچنان روند کلی قیمتها را رو به افزایش نگه داشته است. تورم ماهانه نیز با ثبت رقم ۳.۴ درصد، اگرچه نسبت به پیکهای ماههای قبل پایینتر است، اما همچنان نشاندهنده فعال بودن موتور تورم کوتاهمدت در اقتصاد است.
در بازار بینبانکی، نرخ بهره طی چهار هفته آبان در محدوده ۲۳.۹۵ تا ۲۳.۹۹ درصد نوسان کرده و همچنان نزدیک به سقف دالان ۲۴ درصد قرار دارد. نزدیک بودن نرخ بازار به سقف دالان به این معناست که فشار بر منابع بانکی افزایش یافته و بانکها برای تأمین ذخایر مورد نیاز خود ناگزیر به استفاده مستمر از ابزارهای بانک مرکزی هستند. همین وضعیت نشان میدهد سیاست پولی عملاً در حالت انقباض قرار دارد. بانک مرکزی نیز در قالب عملیات بازار باز از طریق ریپو و اعتبارگیری قاعدهمند تلاش کرده تنگنای نقدینگی بانکها را مدیریت کند، اما سطح بالای عدم تأمین ذخایر در برخی هفتهها بیانگر آن است که بخشی از تقاضای بانکها برای ذخایر بیپاسخ مانده است. در هفته پایانی آبان، رقم عدم تأمین ذخایر به بیش از ۵۵ درصد درخواستها رسیده که معادل رقمی بالاتر از ۲۹۴ هزار میلیارد تومان از نیاز شبکه بانکی است.
آمارها نشان میدهد مانده عملیات ریپو از ابتدای سال ۱۴۰۴ روندی افزایشی داشته و در برخی هفتهها تا سطوحی بیسابقه رشد کرده است. بانکها در آبانماه بیش از ۵۲۴ هزار میلیارد تومان تقاضای ریپو ثبت کردهاند و رشد تقاضا نسبت به ماههای مشابه بیانگر افزایش نیاز بانکها به نقدینگی است. افزایش مانده عملیات ریپو در ماههای اخیر نشانهای از تنگنای اعتباری در شبکه بانکی تلقی میشود؛ تنگنایی که میتواند از رشد مانده تسهیلات، افزایش معوقات، شوکهای درآمدی و یا محدودیتهای ساختاری در سمت دارایی بانکها ناشی شده باشد. این فشارها در مجموع موجب شده بانکها بهطور فزایندهای به منابع بانک مرکزی وابسته شوند.
در کنار ریپو، اعتبارگیری قاعدهمند نیز در آبانماه افزایش داشته و در هفته آخر این ماه مانده آن به حدود ۳۸.۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. این ابزار که معمولاً در شرایط کمبود شدید نقدینگی مورد استفاده قرار میگیرد، نشان میدهد فشار بر ذخایر بانکها همچنان قابلتوجه است. مجموع مانده ریپو و اعتبارگیری قاعدهمند بهعنوان شاخصی از میزان مداخله بانک مرکزی در بازار پول، تصویر روشنی از سختتر شدن شرایط نقدینگی در شبکه بانکی ارائه میدهد. بررسی روند تجمیعی عملیات بازار باز نیز نشان میدهد در مجموع از ابتدای سال، سیاست بانک مرکزی به سمت کاهش خالص تزریق و افزایش جذب منابع حرکت کرده و خالص عملیات بازار باز در آبانماه عدد منفی ۱۲۱.۸۸ هزار میلیارد تومان را ثبت کرده است. این رقم نشاندهنده آن است که سیاست پولی در مجموع رویکرد انقباضی داشته است.
حجم نقدینگی نیز مطابق آمارهای منتشرشده تا مردادماه ۱۴۰۴ به بیش از ۱۲ هزار هزار میلیارد تومان رسیده و پایه پولی نیز از ۱۵۵۶ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. نرخ رشد نقدینگی در مردادماه ۳۶.۶ درصد اعلام شده که فراتر از سقف هدفگذاریشده بانک مرکزی است. رشد پایه پولی نیز به ۳۱.۵ درصد رسیده و همزمان سهم پول از نقدینگی به ۳۱.۴ درصد افزایش یافته است. افزایش سهم پول نسبت به شبهپول یکی از نشانههای بالا بودن انتظارات تورمی است؛ زیرا صاحبان سپرده ترجیح میدهند منابع خود را از سپردههای بلندمدت خارج کرده و به سپردههای دیداری یا نگهداری نقد منتقل کنند. این تغییر ساختار نقدینگی معمولاً با افزایش سرعت گردش پول و افزایش تقاضای مؤثر همراه است و در ادامه میتواند محرکی برای افزایش بیشتر تورم باشد.
بررسی روند ماهانه و نقطهبهنقطه تورم در سالهای اخیر نشان میدهد که تورم در ماه آبان ۱۴۰۴ پس از یک دوره افت نسبی در سال ۱۴۰۲ دوباره در مسیر صعودی قرار گرفته است. رشد تورم نقطهبهنقطه از حدود ۳۱.۸ درصد در فروردین ۱۴۰۳ به ۴۹.۴ درصد در آبانماه رسیده و این افزایش عمدتاً بازتابدهنده تداوم رشد نقدینگی و فشارهای سمت تقاضا و افزایش هزینهها در اقتصاد است. از سوی دیگر، تورم ماهانه نیز با وجود افت نسبت به مهرماه، همچنان در سطحی قرار دارد که نشاندهنده پایداری روند افزایشی قیمتهاست. افزایش مجدد تورم نقطهبهنقطه میتواند ناشی از رشد قیمت کالاهای غیرخوراکی، نوسانات ارزی، رشد هزینههای تولید و فشارهای بودجهای باشد.
در بخش تورم هسته، که قیمت کالاهای پرنوسان غذایی و انرژی را حذف میکند، روند مشابهی مشاهده میشود. تورم هسته در آبان به ۴۱.۲ درصد رسیده و نسبت به میانگین ۳۵ درصدی سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. افزایش تورم هسته بهعنوان شاخصی از پایداری روند تورمی، نشان میدهد که حتی با حذف اقلام نوسانی، فشارهای قیمتی همچنان بالا باقی ماندهاند. این موضوع معمولاً بیانگر آن است که تورم از حوزه شوکهای مقطعی فراتر رفته و به ساختارهای اقتصادی، هزینههای تولید، دستمزدها و انتظارات تورمی پیوند خورده است. افزایش تورم هسته یکی از مهمترین چالشهای سیاست پولی در مسیر بازگشت تورم به محدوده هدفگذاریشده است.
بررسی جزئیات عملیات بازار باز در آبانماه نشان میدهد که بیشترین عدم تأمین ذخایر مربوط به بانکهایی است که در ماههای گذشته با رشد شدید تسهیلات و کاهش جذب سپرده مواجه شدهاند. فشار ترازنامهای این بانکها سبب شده هم تقاضای ریپو افزایش یابد و هم نسبت عدم تأمین ذخایر بالا برود. همچنین افزایش اقساط غیرجاری و تاخیر در بازپرداخت تسهیلات توسط برخی مشتریان موجب تشدید نیاز برخی بانکها به ذخایر روزانه شده است. این شرایط در کنار نوسانات بازار ارز میتواند فشار بیشتری بر نرخ بهره بازار بینبانکی وارد کند و احتمال حرکت نرخها به سوی سقف دالان را افزایش دهد.
مجموعه دادههای آبانماه نشان میدهد سیاست پولی بانک مرکزی در وضعیت دشواری قرار گرفته است. از یک سو، برای مهار تورم نیازمند استمرار سیاست انقباضی و جلوگیری از رشد نقدینگی است و از سوی دیگر، تنگنای نقدینگی در شبکه بانکی و افزایش نیاز بانکها به ذخایر موجب شده فشارهای عملیاتی بانکها بر سیاست پولی غلبه کند. افزایش تورم هسته، رشد سهم پول، و بالا ماندن نرخ بازار بینبانکی نشان میدهد انتظارات تورمی هنوز کاهش نیافته و برای بازگشت به کانالهای پایینتر، نیاز به هماهنگی میان سیاست ارزی، مالی و پولی وجود دارد. در چنین شرایطی، موفقیت سیاست پولی در مهار تورم به میزان توانایی بانک مرکزی در مدیریت همزمان رشد نقدینگی، کنترل بازار ارز، ساماندهی وضعیت ترازنامه بانکها و حفظ نرخ بهره واقعی در محدوده مثبت بستگی خواهد داشت.