بانک مرکزی با رونمایی از سامانه روابط اشخاص، به دنبال شفافیت در شبکه بانکی و مهار رانت‌های اعتباری است؛ اما موفقیت آن وابسته به اراده

استقلال بانک‌های مرکزی با فشارهای سیاسی و بی‌اعتمادی عمومی در آستانه تهدیدی جدی است؛ بحرانی که می‌تواند ثبات پولی و اعتماد به اقتصاد جهانی

افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران نه به رشد صادرات، بلکه به تشدید هزینه‌های تولید و تورم منجر شده است؛ فقدان استراتژی توسعه و اولویت‌بندی

با وجود کندی رشد اقتصادی، تورم همچنان بالاتر از هدف در اقتصادهای بزرگ جهان باقی مانده و بازارهای کار نیز از انعطاف لازم برای کاهش فشارهای

بر اساس گزارش بانک مرکزی، سرمایه کل شبکه بانکی ایران از ۳۳۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۰ به بیش از ۸۵۰ هزار میلیارد تومان در پایان

پیشنهاد وزارت صمت برای مبادله ارز خارج از مرکز مبادله، اگرچه ظاهری فنی دارد، اما در عمل به رسمیت‌بخشی بازار آزاد انجامیده و می‌تواند کنترل

در شرایط جنگ و بحران، بانک مرکزی دیگر فقط سیاست‌گذار پولی نیست؛ نهاد بقاست. بی‌اعتباری، وابستگی مالی و فقدان اصلاحات، اقتصاد را پیش از

در جهانی با کسری‌های بودجه فزاینده، مرز سنتی سیاست پولی و مالی در حال محو شدن است و بانک‌های مرکزی ناچارند فراتر از نقش کلاسیک خود، به

پدیده کارت‌های بانکی اجاره‌ای، امروز به تهدیدی تمام‌عیار برای نظام مالی ایران تبدیل شده است. از شبکه‌های قمار و پول‌شویی تا فرار مالیاتی و

افزایش تاریخی سهم طلا و کاهش محسوس اوراق خزانه آمریکا در ذخایر ارزی جهان، نشانه چرخش استراتژیک بانک‌های مرکزی به‌سوی دارایی‌های امن، مستقل