به گزارش اقتصادروا؛ در اقتصاد ایران، سیاست ارزی همیشه یکی از حساس‌ترین و پرهزینه‌ترین عرصه‌های تصمیم‌گیری بوده است. هر تغییر در میزان یا نحوه‌ی تخصیص ارز، موجی از اثرات زنجیره‌ای را در تولید، تجارت، قیمت‌ها و حتی انتظارات عمومی به همراه دارد. در کشوری که بخش قابل توجهی از مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای از مسیر واردات تأمین می‌شود، روند تخصیص ارز نه فقط شاخصی از وضعیت تجاری، بلکه نشانه‌ای از سلامت نظام اقتصادی و مالی کشور است.

در ماه‌های اخیر، بار دیگر این شاخص هشداردهنده شده است. تازه‌ترین داده‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان ارز تخصیص‌یافته برای واردات در مهرماه ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۴.۰۷ درصد کاهش یافته و از ۳۷۸۳ میلیون دلار در مهر ۱۴۰۳ به ۳۲۱۴ میلیون دلار رسیده است. این کاهش، که در ادامه‌ی روند نزولی ماه‌های گذشته رخ داده، نه‌تنها بر چشم‌انداز تجارت خارجی سایه انداخته بلکه نگرانی‌ها درباره آینده تولید و ثبات بازار را نیز افزایش داده است.

کاهش تخصیص ارز واردات در ظاهر ممکن است اقدامی محتاطانه برای مدیریت محدودیت‌های ارزی کشور تلقی شود، اما در بطن خود نشانه‌ای از تداوم چالش‌های ساختاری در نظام ارزی و مالی ایران است. این چالش‌ها طی سال‌های اخیر، در سایه تحریم‌ها، افت صادرات نفتی، و مشکلات بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه رسمی، تشدید شده‌اند.

تنگنای ارزی و پیامدهای آن بر تولید و تجارت

بررسی مسیر تخصیص ارز در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که افت مهرماه بخشی از یک روند منظم و ساختاری است، نه یک نوسان گذرا. در ماه‌های تیر، مرداد و شهریور، میزان تخصیص ارز به ترتیب ۲۸.۵، ۲۵.۱ و ۱۸.۳ درصد کمتر از مقادیر مشابه سال ۱۴۰۳ بوده است. این کاهش در میانه سال، معمولاً زمانی که نیاز صنایع به مواد اولیه و ماشین‌آلات افزایش می‌یابد، نشانگر تشدید تنگنای ارزی است.

بانک مرکزی در چنین شرایطی ناگزیر است تخصیص منابع محدود خود را با اولویت‌دهی به کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های کشاورزی سامان دهد. اما این سیاست محتاطانه، به‌طور ناخواسته فشار سنگینی بر سایر بخش‌های تولیدی وارد می‌کند. واردکنندگان مواد اولیه، قطعات صنعتی و تجهیزات تولیدی، با تأخیرهای طولانی در دریافت ارز مواجه می‌شوند؛ تأخیرهایی که در برخی موارد، طبق گزارش‌های فعالان اقتصادی، به چند ماه نیز می‌رسد. نتیجه این فرآیند، افزایش هزینه‌های مالی، توقف خط تولید، و در نهایت افزایش قیمت تمام‌شده کالاهاست.

از سوی دیگر، کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، به معنای کاهش ظرفیت تولید داخلی و افت رشد اقتصادی است. در بازار نیز کمبود کالاهای مصرفی و تولیدی، زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها و تشدید تورم می‌شود. در واقع، تخصیص محدود ارز به‌جای آنکه تورم را مهار کند، در میان‌مدت از مسیر کاهش عرضه، به یکی از محرک‌های اصلی آن تبدیل می‌شود.

نکته‌ی مهم‌تر، اثر روانی این روند بر فضای عمومی بازار است. وقتی فعالان اقتصادی شاهد افت مداوم تخصیص ارز هستند، پیش‌بینی می‌کنند که در آینده تأمین ارز دشوارتر خواهد شد. همین انتظار، به افزایش تقاضای احتکاری، رشد سفته‌بازی و در نهایت، جهش قیمت‌ها منجر می‌شود. به‌این‌ترتیب، کاهش تخصیص ارز واردات، خود به عاملی در شکل‌گیری موج‌های تورمی تازه بدل می‌گردد.

تنگنای ارزی صرفاً یک مسئله تجاری نیست، بلکه با ساختار مالی دولت نیز گره خورده است. دولت ایران برای تأمین بودجه خود به‌شدت به درآمدهای نفتی و ارزی وابسته است. هر زمان که صادرات نفت کاهش می‌یابد یا انتقال ارز نفتی با مانع روبه‌رو می‌شود، بودجه با کسری مواجه می‌گردد. در چنین شرایطی، بانک مرکزی ناچار به استقراض یا چاپ پول می‌شود و این چرخه، تورم را تشدید می‌کند.

در عین حال، کاهش عرضه ارز در بازار رسمی بر بازار سرمایه نیز اثرگذار است. شرکت‌های صادرات‌محور با محدودیت بازگشت ارز و مشکلات نقل‌وانتقال پول مواجه می‌شوند، در حالی که شرکت‌های واردات‌محور با جهش هزینه‌ها روبه‌رو هستند. نتیجه، کاهش سودآوری و افت شاخص‌های بورس است. از همین‌رو، در ماه‌های اخیر هم‌زمان با افت تخصیص ارز، بازار سرمایه نیز روندی نزولی را تجربه کرده است.

در سطح پولی، کاهش عرضه ارز باعث افزایش انتظارات تورمی می‌شود و به تبع آن، نرخ بهره در بازار بین‌بانکی بالا می‌رود. این افزایش نرخ بهره، سرمایه‌گذاری مولد را کاهش می‌دهد و اقتصاد را به سمت رکود تورمی (Stagflation) سوق می‌دهد؛ وضعیتی که امروز نشانه‌های آن در اقتصاد ایران کاملاً قابل مشاهده است.

ریشه‌های سیاستی و راه برون‌رفت

ریشه این چرخه فرسایشی را باید در ساختار متمرکز و غیرشفاف سیاست‌های ارزی جست‌وجو کرد. طی دهه‌های گذشته، دولت‌ها در ایران کوشیده‌اند با تثبیت مصنوعی نرخ ارز یا ارائه ارز ترجیحی، ثبات اسمی ایجاد کنند؛ اما نتیجه در اغلب موارد، ایجاد رانت، انحراف منابع و گسترش فساد بوده است. در واقع، تخصیص دستوری ارز به جای آنکه اقتصاد را در مسیر تعادل قرار دهد، آن را به میدان رقابت برای دسترسی به رانت ارزی تبدیل کرده است.

در چنین ساختاری، هرگاه منابع ارزی کاهش می‌یابد، فشار بر بخش مولد بیشتر می‌شود. واحدهای تولیدی برای تأمین نیاز خود به بازار آزاد روی می‌آورند، جایی که نرخ ارز چند برابر نرخ رسمی است. این شکاف قیمتی، نه‌تنها هزینه تولید را بالا می‌برد بلکه رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را در بازارهای جهانی نیز کاهش می‌دهد.

در سطح کلان، پیامدهای چنین سیاستی در سه محور قابل مشاهده است:
نخست، کاهش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد. تولیدکنندگان نمی‌دانند در ماه آینده چه میزان ارز در دسترس خواهد بود و نرخ تبدیل چگونه تغییر می‌کند.
دوم، کاهش سرمایه‌گذاری جدید به دلیل نااطمینانی نسبت به آینده ارزی و تورمی.
و سوم، افزایش کسری تراز تجاری به‌دلیل افت واردات کالاهای سرمایه‌ای و کاهش صادرات غیرنفتی.

این واقعیت‌ها نشان می‌دهد که سیاست ارزی کنونی بیش از آنکه ابزاری برای ثبات باشد، به یکی از منشأهای بی‌ثباتی تبدیل شده است. در چنین وضعیتی، صرفاً مدیریت کوتاه‌مدت نوسانات ارزی نمی‌تواند راه‌حل باشد. کشور نیازمند تغییر پارادایم از «کنترل اداری ارز» به «مدیریت توسعه‌ای منابع ارزی» است.

در گام نخست، شفافیت در فرآیند تخصیص ارز باید افزایش یابد. دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به ثبت سفارش‌ها، دریافت‌کنندگان ارز و زمان‌بندی تخصیص، می‌تواند زمینه سوءاستفاده و رانت را از میان ببرد.

در گام دوم، بازگشت ارزهای صادراتی باید تسهیل شود. در حال حاضر بخشی از صادرکنندگان به‌دلیل مشکلات بانکی ناشی از تحریم‌ها، امکان بازگرداندن ارز از مسیر رسمی را ندارند، اما بخشی دیگر نیز از این وضعیت برای عرضه ارز در بازار غیررسمی استفاده می‌کنند. با طراحی مشوق‌های هدفمند و کاهش موانع بوروکراتیک، می‌توان جریان ورود ارز را تقویت کرد.

همچنین، برای کاستن از وابستگی به دلار و یورو، می‌توان از ظرفیت پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه با کشورهای منطقه بهره برد. استفاده از ارزهای ملی در تجارت خارجی، تهاتر کالا و توسعه مسیرهای پرداخت منطقه‌ای، ابزارهایی هستند که می‌توانند بخشی از فشار ارزی را کاهش دهند.

در نهایت، اقتصاد ایران باید به سمت تثبیت نرخ ارز حقیقی حرکت کند؛ نرخی که منعکس‌کننده واقعیت‌های اقتصادی است، نه محصول تصمیمات کوتاه‌مدت سیاسی. تنها در این صورت است که تخصیص ارز به جای ابزار کنترل بحران، به ابزاری برای رشد پایدار تبدیل می‌شود.

در مجموع، کاهش ۱۴ درصدی تخصیص ارز واردات در مهرماه ۱۴۰۴، فراتر از یک آمار ساده، نشانه‌ای از فرسایش ظرفیت‌های مالی کشور و محدودیت‌های سیاست‌گذاری است. ادامه این روند، به معنای فشار بر تولیدکننده، افزایش قیمت برای مصرف‌کننده، و افت اعتماد برای سرمایه‌گذار است. اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به یک استراتژی روشن، شفاف و پایدار در سیاست ارزی نیاز دارد؛ استراتژی‌ای که از منطق کنترل بحران فاصله بگیرد و بر توسعه تجارت خارجی، تقویت تولید داخلی و بازگشت ارز صادراتی استوار باشد.

تنها با چنین نگاهی می‌توان از چرخه‌ی معیوب کاهش تخصیص ارز و رکود تولید خارج شد و مسیر تازه‌ای به سوی ثبات، رشد و رقابت‌پذیری گشود. روند تخصیص ارز در ماه‌های اخیر، آینه‌ای است که تصویر صادقانه‌ای از وضعیت کنونی اقتصاد ایران نشان می‌دهد؛ و این تصویر، بیش از هر زمان دیگری، ضرورت اصلاح را فریاد می‌زند.

یادداشت از: متین محلاتی، کارشناس اقتصادی