بازگشت نرخ‌گذاری دستوری / دلار ۷۰ هزار تومانی در مرکز مبادله
به گزارش اقتصادرَوا، بانک مرکزی ایران بار دیگر از سیاستی سخن گفته است که در سال‌های گذشته تجربه تلخ آن بارها تکرار شده است: تثبیت نرخ ارز در سطحی مشخص و تأمین همه نیازهای وارداتی کشور با همان نرخ مصوب. محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی، اعلام کرده است که دلار در مرکز مبادله رسمی در محدوده ۷۰ هزار تومان تثبیت خواهد شد و تمام نیازهای وارداتی و کالاهای اساسی نیز با همین نرخ پوشش داده می‌شوند. او در سخنانش تأکید کرد که بانک مرکزی حتی در شرایط پس از فعال شدن مکانیسم ماشه نیز قصد دارد تمام نیازهای کشور را با ارز رسمی تأمین کند و در بازار غیررسمی نیز مداخله‌ای نخواهد داشت. در نگاه نخست، چنین موضعی شاید آرامش نسبی به فعالان اقتصادی و واردکنندگان بدهد، اما در عمق ماجرا نشان‌دهنده بازگشت به همان چرخه‌ای است که اقتصاد ایران بارها تجربه کرده است: فاصله گرفتن از منطق عرضه و تقاضا و حرکت به سمت تثبیت دستوری نرخ ارز.
در نظریه اقتصادی، نرخ ارز حاصل برآیند نیروهای عرضه و تقاضا در بازار است. عرضه از محل صادرات نفتی و غیرنفتی، ورود سرمایه، حواله‌های ارزی و جریان‌های مالی تأمین می‌شود، در حالی که تقاضا از ناحیه واردات کالاها، خدمات، سرمایه‌گذاری و حتی تقاضای احتیاطی و سفته‌بازی شکل می‌گیرد. زمانی که سیاست‌گذار تصمیم می‌گیرد نرخ را در یک عدد ثابت تثبیت کند، در واقع به جای پذیرش منطق بازار، یک قیمت اداری تحمیل می‌کند. در کوتاه‌مدت، شاید این سیاست بتواند تورم انتظاری را کنترل و قیمت کالاهای وارداتی را تا حدی مهار کند، اما در میان‌مدت و بلندمدت شکاف میان نرخ رسمی و آزاد اجتناب‌ناپذیر است. همین شکاف است که بستر رانت، فساد و ناترازی‌های عمیق‌تر را در اقتصاد ایجاد می‌کند. تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های گذشته بارزترین نمونه از این سیاست شکست‌خورده است؛ نرخی که قرار بود همه کالاهای اساسی را با ثبات نگه دارد، اما در نهایت منابع عظیم ارزی را بلعید و نه تنها مانع تورم نشد بلکه خود به یکی از پیشران‌های آن تبدیل شد.
اکنون وقتی رئیس بانک مرکزی می‌گوید «همه نیازهای وارداتی کشور در مرکز مبادله با نرخ ۷۰ هزار تومان تأمین می‌شود»، باید پرسید حجم این نیازها دقیقاً چه اندازه است و منابع ارزی کشور برای تأمین آن از کجا فراهم خواهد شد؟ فرزین اشاره می‌کند که در سال گذشته حدود ۶۵ میلیارد دلار ارز در مرکز مبادله تخصیص داده شده است. این عدد به خودی خود بسیار بزرگ است، اما واقعیت این است که کشور در شرایط تحریم‌های شدید و محدودیت دسترسی به منابع خارجی قرار دارد. با فعال شدن مکانیسم ماشه، احتمال سخت‌تر شدن جریان ورودی ارز بسیار بالاست و بنابراین وعده تأمین کامل نیازهای وارداتی بیش از آنکه یک سیاست واقع‌بینانه باشد، نوعی شعار برای ایجاد آرامش روانی در بازار است. بازار اما به سرعت متوجه این شکاف میان وعده و عمل خواهد شد و همین موضوع انتظارات تورمی و سفته‌بازی را تشدید می‌کند.
از زاویه دیگر، تثبیت نرخ ارز در سطح ۷۰ هزار تومان یک پیام روشن به فعالان اقتصادی مخابره می‌کند: اینکه بانک مرکزی قرار است یک نرخ دستوری را مبنا قرار دهد و همه واردات را به آن گره بزند. این پیام به خودی خود تقاضای مازاد برای ارز رسمی را به شدت افزایش خواهد داد. واردکنندگان و حتی گروه‌هایی که نیازی به واردات واقعی ندارند، تلاش می‌کنند از این رانت استفاده کنند. نتیجه روشن است: صف‌های طولانی تقاضا در مرکز مبادله و تخصیص‌های رانتی به گروه‌های خاص. در نهایت همان معضل سنتی چندنرخی بودن ارز دوباره بازتولید می‌شود؛ یک نرخ رسمی در مرکز مبادله، یک نرخ آزاد در بازار غیررسمی و احتمالاً نرخ‌های واسطی که از دل سهمیه‌بندی‌ها بیرون می‌آید. این ساختار چندنرخی، به معنای واقعی کلمه، بستر رانت و فساد است و امکان برنامه‌ریزی اقتصادی را برای بنگاه‌ها دشوارتر می‌کند.
از منظر تورم نیز چنین سیاستی پیامدهای متناقضی دارد. در کوتاه‌مدت، تثبیت نرخ رسمی می‌تواند مانع از جهش ناگهانی قیمت کالاهای وارداتی شود و تا حدی فشار بر معیشت خانوارها را کاهش دهد. اما در بلندمدت، وقتی منابع ارزی بانک مرکزی برای حفظ این نرخ کاهش یابد و شکاف با بازار آزاد بیشتر شود، به یکباره فشار تورمی آزاد می‌شود و افزایش قیمت‌ها با شدت بیشتری رخ می‌دهد. این همان پدیده‌ای است که در اقتصاد ایران بارها مشاهده شده است: تثبیت دستوری یک نرخ برای مدتی کوتاه و سپس جهش ناگهانی آن به دلیل ناتوانی در تداوم سیاست. چنین سیکل معیوبی نه تنها به ثبات اقتصادی کمکی نمی‌کند، بلکه انتظارات بی‌ثبات‌کننده را نیز تقویت می‌کند.
همچنین باید توجه داشت که سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایطی اعلام می‌شود که اقتصاد ایران با کسری بودجه مزمن، نرخ بالای تورم و محدودیت شدید سرمایه‌گذاری مواجه است. در چنین بستری، توان بانک مرکزی برای کنترل همه‌جانبه بازار ارز به شدت محدود است. اگر سیاست‌گذار نتواند عرضه ارز کافی را تضمین کند، تثبیت دستوری تنها به خلق شکاف‌های جدید و تقویت بازارهای موازی منجر خواهد شد. به بیان دیگر، سیاست‌گذار به جای حل مسئله اصلی یعنی افزایش درآمدهای ارزی از طریق تقویت صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی یا اصلاح ساختار تجاری، تنها به سمت یک راه‌حل کوتاه‌مدت و نمایشی حرکت کرده است.
از زاویه دیگر، تأکید فرزین بر اینکه بانک مرکزی در بازار غیررسمی مداخله نمی‌کند، خود نشانه‌ای از پذیرش چندنرخی بودن است. وقتی سیاست‌گذار صراحتاً اعلام می‌کند که تمام فعالیت او محدود به مرکز مبادله خواهد بود و به بازار آزاد ورود نخواهد کرد، عملاً به رسمیت می‌شناسد که دو بازار موازی وجود دارد: یکی رسمی و تثبیتی، و دیگری آزاد و متاثر از انتظارات و محدودیت‌های واقعی عرضه و تقاضا. این دوگانگی، خود یک منبع بی‌ثباتی دائمی برای اقتصاد خواهد بود. فعالان اقتصادی نمی‌دانند که باید برنامه‌ریزی خود را بر اساس کدام نرخ انجام دهند؛ نتیجه، کاهش سرمایه‌گذاری، سردرگمی تولیدکنندگان و گسترش فعالیت‌های سوداگرانه خواهد بود.
در چنین شرایطی، پرسش مهم این است که چرا سیاست‌گذار همچنان به سمت سیاست‌های تثبیتی گرایش دارد، در حالی که تجربه گذشته بارها شکست این مسیر را نشان داده است. پاسخ را باید در دو عامل جستجو کرد: اول، فشار اجتماعی و سیاسی ناشی از تورم بالا که دولت را وادار می‌کند به هر قیمتی از جهش‌های ارزی جلوگیری کند. دوم، فقدان اصلاحات ساختاری در سمت عرضه ارز و در نتیجه تلاش برای کنترل مصنوعی بازار به جای درمان ریشه‌ای مشکلات. در واقع، دولت به جای اینکه به دنبال افزایش صادرات غیرنفتی، اصلاح نظام مالیاتی و بهبود روابط خارجی برای دسترسی پایدار به ارز باشد، به راه‌حلی روی آورده که صرفاً ظاهر امور را آرام نشان می‌دهد.
اما واقعیت این است که اقتصاد ایران برای عبور از بحران ارزی نیازمند سیاستی فراتر از تثبیت دستوری نرخ است. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که ثبات ارزی پایدار تنها زمانی ممکن است که جریان ورودی ارز به کشور از طریق صادرات متنوع و پایدار، جذب سرمایه و ایجاد اعتماد در اقتصاد داخلی تضمین شود. در غیر این صورت، هر گونه تثبیت نرخ تنها به معنای اتلاف منابع ارزی و ایجاد رانت خواهد بود. سیاست‌گذار اگر واقعاً به دنبال کنترل پایدار بازار است، باید به سمت ایجاد یک بازار ارز شفاف و یکپارچه حرکت کند که در آن همه تقاضاها و عرضه‌ها در بستر عرضه و تقاضای واقعی قیمت‌گذاری شوند.
جمع‌بندی آنکه، اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی درباره تثبیت نرخ دلار در مرکز مبادله بر روی عدد ۷۰ هزار تومان، بیش از آنکه نویدبخش ثبات باشد، زنگ خطری برای تکرار چرخه‌ای است که اقتصاد ایران بارها تجربه کرده است. فاصله گرفتن از منطق عرضه و تقاضا و تکیه بر تصمیمات دستوری شاید در کوتاه‌مدت آرامش نسبی ایجاد کند، اما در میان‌مدت به تشدید نوسانات، تقویت رانت و فساد و بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی منجر خواهد شد. اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز است که به جای راه‌حل‌های موقتی و تثبیتی، اصلاحات ساختاری و ایجاد بسترهای واقعی برای افزایش عرضه ارز در دستور کار قرار گیرد. در غیر این صورت، تثبیت نرخ ۷۰ هزار تومانی نیز مانند تمام نرخ‌های تثبیتی پیشین، تنها در حافظه اقتصادی کشور به‌عنوان تجربه‌ای دیگر از شکست سیاست‌های دستوری ثبت خواهد شد.
گزارش از: مسیح محجوب، کارشناس اقتصادی