مالیات بر مجموع درآمد، فراتر از یک ابزار مالی، شاخصی از ظرفیت دولت و سپری برای حفظ عدالت، انسجام و پایداری ملی است؛ به‌ویژه در بحران‌ها و

تاب‌آوری اقتصادی بدون شفافیت و مبارزه با فساد، بنایی بر خاک سست است. برای ایرانِ تحریم‌زده، سلامت نهادی نه شعار، که ضرورتی فوری برای حفظ

اقتصاد دیجیتال، از ابزار توسعه به رکن امنیت ملی بدل شده است؛ ایران با ظرفیت‌های بومی خود، در آستانه فرصتی استراتژیک برای تقویت تاب‌آوری

در عصر جنگ‌های ترکیبی، اقتصاد دیجیتال از ابزار رشد به رکن امنیت ملی بدل شده؛ ظرفیتی که با هم‌افزایی بخش خصوصی و سیاست‌های شفاف، می‌تواند

در بازسازی پساجنگ، سیاست صنعتی تنها با تولید و زیرساخت معنا نمی‌یابد؛ بلکه با تأمین مالی هوشمند، عدالت منطقه‌ای، سرمایه انسانی و نهادسازی

شوک جنگ دوازده‌روزه با عیان‌کردن ناترازی‌های مزمن، ضرورت سیاست صنعتی هدفمند را پررنگ‌تر کرد؛ فرصتی که می‌تواند نقطه‌عطف بازآرایی ساختار

با افزایش تنش نظامی، مصرف خانوار به خط مقدم بحران وارد می‌شود؛ جایی که کاهش دسترسی، شوک روانی و نااطمینانی، الگوهای مصرف را دگرگون کرده و

با تشدید درگیری‌ها، ایران وارد مرحله‌ای تازه از بحران حکمرانی می‌شود. بازسازی اقتصاد و صنعت نیازمند نقشه‌راهی مبتنی بر تاب‌آوری، شفافیت و

در دوران بحران‌های اقتصادی و شوک‌های پایدار، مهار تورم بدون درک انتظارات تورمی ممکن نیست؛ انتظاراتی که می‌توانند سیاست پولی را تضعیف یا آن

در شرایط جنگ و بحران، بانک مرکزی دیگر فقط سیاست‌گذار پولی نیست؛ نهاد بقاست. بی‌اعتباری، وابستگی مالی و فقدان اصلاحات، اقتصاد را پیش از