به گزارش اقتصادرَوا، در سپهر ژئوپلیتیک معاصر که تنش‌ها و مخاصمات به سرعتی غافلگیرکننده شعله‌ور می‌شوند، پارادایم امنیت ملی دستخوش تحولی بنیادین شده است. تجربه مناقشات اخیر در منطقه، به‌ویژه رویارویی مستقیم نظامی، این واقعیت را آشکار ساخت که پیروزی در نبردهای آینده تنها در گروی توانمندی‌های دفاعی و نظامی نیست؛ بلکه به همان میزان، به قدرت و تاب‌آوری اقتصادی برای صیانت از "سفره مردم" و حفظ ثبات اجتماعی در شرایط بحرانی وابسته است. اقتصادی که در برابر تکانه‌های شدید، از جمله جنگ و تحریم‌های فلج‌کننده، توانایی حفظ کارکردهای اساسی خود، تأمین نیازهای حیاتی جامعه و بازآرایی سریع ظرفیت‌های تولیدی را داشته باشد، خود به یک سپر دفاعی استراتژیک و یک مؤلفه تعیین‌کننده در موازنه قدرت تبدیل می‌شود. در کانون این تاب‌آوری اقتصادی، مفهومی کلیدی نهفته است: مهندسی مجدد زنجیره ارزش داخلی. این رویکرد، فراتر از سیاست‌های مقطعی و واکنشی، یک بازاندیشی بنیادین در ساختار تولید، توزیع و تأمین کالاهای اساسی و استراتژیک کشور است که هدف آن کاهش وابستگی‌های آسیب‌پذیر، تقویت پیوندهای پیشین و پسین در اقتصاد ملی و بهینه‌سازی جریان منابع برای نیل به خوداتکایی هوشمند است. این مهم، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر برای اقتصادی است که همواره با تهدیدهای خارجی مواجه است و نیازمند ساختاری مستحکم برای عبور از تنگناهای تاریخی است.

برای درک عمق این ضرورت، می‌توان به تجارب تاریخی و معاصر کشورهایی نگریست که در شرایط مشابه جنگی یا تحت فشار شدید اقتصادی قرار گرفته‌اند. در طول جنگ جهانی دوم، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا نمونه‌های کلاسیک از مهندسی مجدد اقتصاد ملی برای نیل به اهداف جنگی بودند. ایالات متحده با تأسیس "هیئت تولید جنگ" (War Production Board)، به شکلی نظام‌مند، صنایع غیرنظامی را به خطوط تولید نظامی تبدیل کرد. کارخانه‌های خودروسازی به تولید تانک و هواپیما، و شرکت‌های تولیدکننده ماشین تحریر به ساخت سلاح روی آوردند. این دگرگونی عظیم، صرفاً یک تغییر در نوع محصول نبود؛ بلکه مستلزم بازطراحی کامل زنجیره‌های تأمین، تخصیص متمرکز مواد خام حیاتی مانند فولاد و آلومینیوم، و بسیج نیروی کار در مقیاسی بی‌سابقه بود. همزمان، بریتانیا با قطع شدن مسیرهای واردات مواد غذایی، کمپین "حفر برای پیروزی" (Dig for Victory) را به راه انداخت که طی آن میلیون‌ها هکتار از مراتع و حتی پارک‌های شهری به زمین‌های کشاورزی برای تولید مایحتاج عمومی تبدیل شد. این کشور با مدیریت متمرکز و سهمیه‌بندی دقیق، نه تنها از قحطی جلوگیری کرد، بلکه در برخی موارد سطح سلامت عمومی را نیز به دلیل توزیع عادلانه‌تر مواد غذایی بهبود بخشید. این تجارب نشان می‌دهد که در شرایط اضطراری، دولت‌ها با اراده سیاسی و برنامه‌ریزی دقیق می‌توانند ساختار اقتصادی را برای تأمین اهداف حیاتی، مهندسی مجدد کنند.

در سوی دیگر این طیف، تجارب کشورهایی مانند عراق در دوران جنگ هشت‌ساله با ایران و روسیه پس از تحریم‌های گسترده سال ۲۰۱۴، درس‌های متفاوتی را پیش روی ما قرار می‌دهد. اقتصاد عراق که به شدت به درآمدهای نفتی وابسته بود، با آسیب دیدن زیرساخت‌های صادراتی و هزینه‌های هنگفت جنگ، با بحران مالی عمیقی روبرو شد. راهکار دولت بعث در آن زمان، اجرای سیاست‌های ریاضتی، استقراض سنگین خارجی و خصوصی‌سازی برخی صنایع غیرراهبردی بود. این رویکرد، اگرچه به بقای کوتاه‌مدت حکومت کمک کرد، اما به دلیل فقدان یک استراتژی منسجم برای بازسازی زنجیره‌های ارزش داخلی و تقویت تولید ملی، در بلندمدت اقتصادی بدهکار، شکننده و وابسته به جا گذاشت. روسیه نیز با اجرای سیاست "جایگزینی واردات" در پاسخ به تحریم‌ها، تلاش کرد تا تولید داخلی را در بخش‌هایی نظیر کشاورزی و صنایع غذایی تقویت کند. با وجود موفقیت‌های اولیه در کاهش وابستگی به واردات برخی محصولات کشاورزی، این سیاست در بخش‌های صنعتی و فناوری پیشرفته با چالش‌های جدی مواجه شد. عدم دسترسی به تکنولوژی مناسب، کیفیت پایین برخی کالاهای جایگزین و ناکارآمدی در تخصیص منابع، از جمله موانعی بودند که نشان دادند صرفاً ممنوعیت واردات بدون سرمایه‌گذاری هدفمند در تحقیق و توسعه، ارتقاء فناوری و تقویت رقابت‌پذیری داخلی، به نتایج پایدار منجر نخواهد شد. تجربه سوریه در دوران جنگ داخلی نیز حائز اهمیت است؛ دولت مرکزی با در دست گرفتن کنترل شدید بر اقتصاد و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای با کمک متحدان خارجی، تلاش کرد کارکردهای اساسی دولت را حفظ کند. این تجربه، اهمیت حفظ یک ساختار فرماندهی اقتصادی متمرکز در شرایط بحران را نشان می‌دهد، اما همزمان آسیب‌پذیری ناشی از اتکای بیش از حد به کمک‌های خارجی را نیز برجسته می‌سازد.

با التفات به این تجارب جهانی، مهندسی مجدد زنجیره ارزش در ایران باید بر چند محور کلیدی و با ارائه راه‌حل‌های جزئی‌نگر و قابل اجرا استوار گردد. نخست، امنیت غذایی به عنوان خط مقدم دفاع اقتصادی، نیازمند بازنگری اساسی است. این امر فراتر از تمرکز صرف بر خودکفایی در تولید گندم است و باید به کل زنجیره ارزش از "مزرعه تا سفره" تسری یابد. راه‌حل‌های اجرایی در این حوزه شامل ایجاد پایگاه داده ملی برای شناسایی گلوگاه‌های زنجیره تأمین محصولات کشاورزی، از نهاده‌های تولید (بذر، کود، سم) تا صنایع تبدیلی و شبکه توزیع است. باید با ارائه تسهیلات هدفمند، از توسعه صنایع کوچک و متوسط (SMEs) در مناطق روستایی برای فرآوری محصولات کشاورزی و کاهش ضایعات حمایت کرد. به عنوان مثال، ایجاد واحدهای کوچک بسته‌بندی و خشک‌کردن میوه و سبزیجات در قطب‌های تولید، می‌تواند ارزش افزوده را افزایش داده و نیاز به حمل و نقل‌های طولانی و پرریسک را کاهش دهد. همچنین، سرمایه‌گذاری در کشاورزی هوشمند با استفاده از پهپادها و سنسورهای IoT برای بهینه‌سازی مصرف آب و کود، یک راهکار حیاتی برای افزایش بهره‌وری در شرایط اقلیمی ایران است.

دومین محور استراتژیک، زنجیره ارزش دارو و تجهیزات پزشکی است. اگرچه ایران در تولید داروهای ژنریک به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافته است، اما وابستگی به واردات مواد مؤثره دارویی (API) همچنان یک پاشنه آشیل است. راهکار عملی در این زمینه، تدوین نقشه راه بومی‌سازی مواد مؤثره دارویی با اولویت‌بندی بر اساس میزان واردات و اهمیت استراتژیک است. دولت می‌تواند با ارائه معافیت‌های مالیاتی بلندمدت و تضمین خرید، شرکت‌های دانش‌بنیان و پتروشیمی‌ها را به سرمایه‌گذاری در این حوزه ترغیب کند. تجارب موفق داخلی مانند بومی‌سازی برخی قطعات و تجهیزات در صنعت فولاد، که منجر به صرفه‌جویی ارزی قابل توجهی شده است، نشان می‌دهد که این ظرفیت در کشور وجود دارد. علاوه بر این، ایجاد یک پلتفرم دیجیتال یکپارچه برای مدیریت زنجیره تأمین دارو، از تولیدکننده تا داروخانه، می‌تواند به شفافیت، جلوگیری از احتکار و توزیع عادلانه دارو در شرایط بحرانی کمک شایانی نماید.

سومین حوزه، صنایع واسطه‌ای و ماشین‌آلات است. بسیاری از کارخانجات داخلی برای تأمین قطعات یدکی و ماشین‌آلات خود به واردات وابسته‌اند، که این وابستگی در شرایط تحریم و جنگ به توقف خطوط تولید منجر می‌شود. راهکار جزئی‌نگر در این بخش، حمایت از "مهندسی معکوس" و بومی‌سازی قطعات و تجهیزات پرمصرف صنعتی از طریق شبکه گسترده شرکت‌های کوچک و متوسط است. می‌توان با ایجاد "بانک اطلاعاتی نیازهای صنعتی کشور"، نیازهای واحدهای بزرگ تولیدی را به شرکت‌های کوچکتر و فناور داخلی متصل کرد. اعطای وام‌های کم‌بهره و تسهیل فرآیندهای کسب‌وکار برای این واحدهای کوچک، می‌تواند شبکه‌ای چابک و انعطاف‌پذیر از تأمین‌کنندگان داخلی را به وجود آورد که قادر به تأمین سریع نیازهای صنایع بزرگ در شرایط اضطراری باشند. این رویکرد، ضمن کاهش ارزبری، به توزیع متوازن‌تر فعالیت‌های صنعتی در سراسر کشور و افزایش اشتغال نیز کمک می‌کند.

در نهایت، موفقیت در مهندسی مجدد زنجیره‌های ارزش داخلی، در گروی یک تحول دیجیتال در نظام لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین است. استفاده از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی برای پیش‌بینی تقاضا، بلاکچین برای ردیابی کالا و تضمین اصالت، و اینترنت اشیاء برای مدیریت هوشمند انبارها، می‌تواند کارایی، شفافیت و تاب‌آوری کل اقتصاد را به شکل چشمگیری افزایش دهد. دولت باید با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال و تدوین مقررات حمایتی، زمینه را برای گذار کسب‌وکارها به سوی مدیریت زنجیره تأمین هوشمند فراهم آورد. این امر، نه تنها در شرایط جنگی، بلکه در زمان وقوع بلایای طبیعی و سایر بحران‌ها نیز به واکنش سریع‌تر و مؤثرتر سیستم اقتصادی کشور کمک خواهد کرد. در نهایت، باید پذیرفت که تاب‌آوری اقتصادی یک پروژه کوتاه‌مدت نیست، بلکه یک فرایند مستمر و یک نگرش راهبردی است که باید در تمام سطوح سیاست‌گذاری و حکمرانی اقتصادی نهادینه شود. مهندسی مجدد زنجیره ارزش داخلی، هسته مرکزی این دکترین است که می‌تواند اقتصاد ایران را از یک ساختار واکنشی و آسیب‌پذیر در برابر تکانه‌ها، به یک سیستم پویا، درون‌زا و پایدار تبدیل کند که قادر است در سخت‌ترین شرایط، از معیشت و امنیت مردم خود دفاع نماید.

گزارش از: مسیح محجوب، کارشناس اقتصادی