حکمرانی اقتصادی: راهبردهای تقویت تاب‌آوری ملی
پیش از این در اقتصادرَوا، نشان داده شد که ضعف‌های نهادی، وابستگی مزمن به نفت، فقدان مرکز فرماندهی اقتصادی و ضعف انضباط مالی، ظرفیت تاب‌آوری ایران در برابر بحران‌های ترکیبی را محدود کرده است. اکنون با توجه به تجربه جنگ دوازده‌روزه و تشدید تحریم‌ها، ضرورت اصلاح حکمرانی اقتصادی بیش از پیش آشکار شده است. این گزارش، با بررسی تجربه‌های تطبیقی و درس‌آموخته‌های سایر کشورها، تلاش می‌کند چارچوبی عملی و راهبردی برای بازطراحی سیاست‌ها، تقویت تاب‌آوری ملی و ایجاد حکمرانی اقتصادی کارآمد در شرایط بحرانی ارائه دهد. این بخش، تکمیل‌کننده تحلیل‌های پیشین است و هدف آن فراهم کردن مسیر روشنی برای تصمیم‌گیری‌های ساختاری و بلندمدت در اقتصاد ایران است.
تجربه‌های تطبیقی و درس‌آموخته‌ها
در تحلیل حکمرانی اقتصادی ایران نمی‌توان صرفاً به واقعیت‌های داخلی بسنده کرد، بلکه لازم است تجربه سایر کشورها در مواجهه با شرایط مشابه نیز مورد توجه قرار گیرد. بررسی تطبیقی نشان می‌دهد که برخی کشورها توانسته‌اند از دل بحران‌های امنیتی، تحریمی یا مالی، الگوهایی برای تقویت حکمرانی اقتصادی بیرون بکشند و این تجربیات می‌تواند برای ایران آموزنده باشد.
نمونه بارز این تجربه روسیه است. این کشور پس از الحاق کریمه و مواجهه با تحریم‌های شدید غرب در سال ۲۰۱۴ با محدودیت‌های مشابهی روبه‌رو شد. مسکو به جای اتکا صرف به مذاکرات سیاسی، سیاستی چندلایه را در پیش گرفت: تثبیت نرخ ارز از طریق دخالت بانک مرکزی، توسعه کشاورزی داخلی برای کاهش وابستگی غذایی، و تشکیل صندوق ذخیره ارزی برای حمایت از بودجه دولت. در نتیجه، اقتصاد روسیه نه‌تنها از فروپاشی گریخت، بلکه در برخی حوزه‌ها مانند صادرات محصولات کشاورزی به موقعیتی برتر دست یافت. این تجربه نشان داد که استفاده از ظرفیت‌های داخلی و اتخاذ سیاست‌های هماهنگ در شرایط بحران، می‌تواند تهدید تحریم را به فرصتی برای بازآرایی اقتصادی تبدیل کند.
چین نیز نمونه‌ای متفاوت اما آموزنده است. این کشور طی چهار دهه اخیر بارها با فشارهای تجاری و محدودیت‌های تکنولوژیک از سوی ایالات متحده مواجه بوده است. راهبرد پکن، تمرکز بر توسعه زیرساخت‌های داخلی، سرمایه‌گذاری عظیم در تحقیق و توسعه و کاهش وابستگی به فناوری‌های خارجی بود. چین با ترکیب حمایت دولتی و تقویت بخش خصوصی توانست در بسیاری حوزه‌ها نه‌تنها تحریم‌ها را بی‌اثر کند، بلکه به قدرتی برتر در زنجیره ارزش جهانی تبدیل شود. پیام این تجربه برای ایران آن است که حکمرانی اقتصادی کارآمد در شرایط بحرانی، نیازمند نگاه راهبردی به سرمایه‌گذاری بلندمدت و ایجاد ظرفیت‌های داخلی پایدار است.
در سوی دیگر، تجربه برخی کشورهای آمریکای لاتین مانند ونزوئلا نشان‌دهنده پیامدهای نادیده گرفتن اصلاحات ساختاری است. اقتصاد این کشور که به‌شدت متکی به درآمدهای نفتی بود، پس از تحریم‌های آمریکا و سقوط قیمت نفت، به دلیل فساد ساختاری و نبود تنوع اقتصادی به بحرانی عمیق فروغلتید. تورم افسارگسیخته، فروپاشی نظام مالی و مهاجرت گسترده نیروی انسانی، تصویری از شکنندگی ناشی از حکمرانی اقتصادی ناکارآمد به نمایش گذاشت. این نمونه نشان می‌دهد که اتکا صرف به درآمدهای نفتی و غفلت از اصلاحات نهادی، می‌تواند هر اقتصادی را در برابر فشار خارجی به مرز فروپاشی برساند.
درس‌آموخته مهم از این مطالعات تطبیقی آن است که کشورها در مواجهه با بحران‌های تحریمی و جنگ اقتصادی، ناگزیر به اصلاح حکمرانی اقتصادی بوده‌اند. موفقیت یا شکست آن‌ها بستگی مستقیم به میزان هماهنگی نهادی، توان بسیج منابع داخلی، و رویکرد بلندمدت در سیاست‌گذاری داشته است. ایران نیز اگر بخواهد از چرخه بحران‌های مکرر عبور کند، باید از این تجارب استفاده کرده و مسیر خود را بر مبنای تقویت تاب‌آوری و بازآفرینی حکمرانی اقتصادی طراحی کند.
راهبردهای پیشنهادی برای اصلاح حکمرانی اقتصادی در شرایط بحرانی
بررسی وضعیت پیشین و تجربه بحران‌های اخیر، به‌ویژه جنگ دوازده‌روزه، نشان داد که ساختار موجود حکمرانی اقتصادی ایران نه‌تنها توان عبور از بحران‌های ترکیبی را ندارد بلکه خود عاملی برای تعمیق آسیب‌ها شده است. در چنین شرایطی، اصلاحات باید نه در سطحی جزئی و مقطعی، بلکه در ابعادی ریشه‌ای و راهبردی دنبال شود. راهبردهای پیشنهادی زیر بر اساس داده‌های موجود، تجربه سایر کشورها و الزامات داخلی ایران تدوین می‌شود و می‌تواند چارچوبی برای بازطراحی حکمرانی اقتصادی در شرایط بحرانی باشد.
نخستین و فوری‌ترین اقدام، بازطراحی سازوکار فرماندهی اقتصادی کشور است. ایران در شرایط بحران نیازمند یک مرکز فرماندهی واحد و مقتدر است که بتواند هماهنگی کامل میان سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری ایجاد کند. این مرکز باید با اختیارات قانونی مشخص و دسترسی مستقیم به داده‌های کلان اقتصادی فعالیت کند تا از تصمیمات پراکنده و متعارض جلوگیری شود. تجربه روسیه نشان داد که مداخله هدفمند و هماهنگ بانک مرکزی و وزارت دارایی در شرایط تحریم، می‌تواند ثبات نسبی را به بازارها بازگرداند. ایجاد چنین سازوکاری در ایران نیز می‌تواند به کاهش نااطمینانی و مدیریت بهتر انتظارات عمومی کمک کند.
راهبرد دوم، تقویت تاب‌آوری ملی از طریق بسیج منابع داخلی است. وابستگی مزمن به نفت، ضعف در نظام مالیاتی و بی‌انضباطی بودجه‌ای، اقتصاد ایران را در برابر تکانه‌ها آسیب‌پذیر کرده است. اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی به نفت باید در صدر اولویت‌ها قرار گیرد. گسترش پایه‌های مالیاتی، کاهش معافیت‌های غیرضرور و ایجاد نظام مالیاتی هوشمند، نه‌تنها منابع پایدار درآمدی برای دولت فراهم می‌کند بلکه به توزیع عادلانه‌تر بار بحران در میان گروه‌های اجتماعی نیز منجر خواهد شد. هم‌زمان، مدیریت هزینه‌های عمومی و حرکت به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، می‌تواند کارایی استفاده از منابع را بهبود بخشد.
سومین راهبرد، بازنگری در سیاست‌های پولی و مالی برای شرایط جنگی است. در شرایط بحران، تورم و نوسانات ارزی به سرعت اعتماد عمومی را فرسایش می‌دهد. بانک مرکزی باید استقلال نهادی بیشتری پیدا کند و سیاست‌های پولی شفاف و قاعده‌مند اتخاذ کند. کنترل نقدینگی، جلوگیری از استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی و مدیریت هدفمند بازار ارز، از جمله اقداماتی است که می‌تواند فشارهای تورمی را تعدیل کند. هم‌چنین استفاده از ابزارهای نوین مالی برای تأمین سرمایه پروژه‌های زیربنایی، می‌تواند بدون فشار مستقیم بر پایه پولی، منابع مورد نیاز اقتصاد را فراهم آورد.
چهارمین محور، ارتقای شفافیت و پاسخ‌گویی در حکمرانی اقتصادی است. یکی از آسیب‌های جدی در بحران‌های اخیر، ضعف در اطلاع‌رسانی و سیاست‌های متناقض اقتصادی بود که زمینه‌ساز بی‌اعتمادی عمومی شد. شفاف‌سازی در تخصیص ارز، انتشار منظم داده‌های اقتصادی و اطلاع‌رسانی صریح درباره تصمیمات کلیدی، نه‌تنها به مدیریت افکار عمومی کمک می‌کند بلکه فضای لازم برای مشارکت بخش خصوصی در عبور از بحران را فراهم می‌آورد. اعتماد عمومی بزرگ‌ترین سرمایه در شرایط بحرانی است و بدون ترمیم آن، هیچ اصلاحی به نتیجه نمی‌رسد.
راهبرد پنجم، بازنگری در قانون مدیریت بحران و ارتقای کارآمدی نهادی است. همان‌گونه که بررسی‌ها نشان داد، کاستی‌های موجود در ساختار مدیریت بحران کشور باعث شد ظرفیت پاسخ‌گویی به بحران‌های ترکیبی کاهش یابد. اصلاح این قانون باید به سمت ایجاد یک ساختار منعطف، پاسخ‌گو و دارای اختیارات کافی حرکت کند. هم‌چنین ارتقای شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران و تقویت آموزش‌های تخصصی در حوزه مدیریت بحران، می‌تواند تاب‌آوری نهادی کشور را افزایش دهد.
در نهایت، تقویت بخش خصوصی و کاهش مداخلات غیرضروری دولت باید بخشی جدایی‌ناپذیر از اصلاح حکمرانی اقتصادی باشد. تجربه بحران‌های اخیر نشان داد که بخش خصوصی واقعی در ایران به دلیل محدودیت‌ها و بی‌اعتمادی ساختاری نتوانست نقش‌آفرینی کند. حذف رانت‌های ناشی از نظام چندنرخی، بهبود فضای کسب‌وکار و واگذاری واقعی بنگاه‌های دولتی، می‌تواند این ظرفیت نهفته را فعال سازد و بخشی از بار عبور از بحران را بر دوش بخش خصوصی بگذارد.
راهبردهای پیشنهادی نشان می‌دهد که اصلاح حکمرانی اقتصادی در شرایط بحرانی نیازمند ترکیبی از تصمیمات سخت، هماهنگی نهادی و شفافیت است. تنها با چنین مجموعه‌ای می‌توان کشور را از مدیریت واکنشی و مقطعی خارج کرده و به سمت حکمرانی اقتصادی کارآمد و پایدار حرکت داد.
چشم‌انداز و پیامدهای احتمالی اصلاح حکمرانی اقتصادی
اگر اصلاح حکمرانی اقتصادی در ایران با جدیت و بر اساس رویکردی جامع دنبال شود، چشم‌انداز آینده می‌تواند متفاوت از گذشته رقم بخورد. نخستین پیامد مثبت آن افزایش تاب‌آوری ملی در برابر بحران‌هاست. بازطراحی سازوکار فرماندهی اقتصادی، تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و ارتقای شفافیت، همگی زمینه‌ساز کاهش آسیب‌پذیری در برابر تکانه‌های خارجی خواهند بود. در چنین شرایطی، اقتصاد ایران نه‌تنها در برابر تحریم‌ها و فشارهای خارجی مقاوم‌تر می‌شود بلکه توان مدیریت بحران‌های داخلی مانند تورم، رکود یا نوسانات ارزی را نیز خواهد داشت.
پیامد دوم، بهبود اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی است. تجربه بحران‌های اخیر نشان داد که مهم‌ترین عامل تشدید آسیب‌ها، از دست رفتن اعتماد مردم به تصمیمات اقتصادی بود. اگر سیاست‌ها شفاف، مبتنی بر داده‌های واقعی و همراه با اطلاع‌رسانی صریح اتخاذ شوند، شهروندان و فعالان اقتصادی احساس مشارکت بیشتری خواهند داشت. این اعتماد می‌تواند رفتارهای سوداگرانه را کاهش دهد، انگیزه خروج سرمایه را مهار کند و در نهایت به ثبات بازارها بینجامد.
سومین پیامد، ارتقای جایگاه بخش خصوصی و تقویت رشد پایدار اقتصادی است. حذف رانت‌ها، اصلاح نظام ارزی و مالیاتی، و واگذاری واقعی بنگاه‌های دولتی می‌تواند زمینه را برای شکوفایی بخش خصوصی فراهم کند. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی افزایش می‌یابد و اقتصاد از وابستگی تاریخی به نفت فاصله می‌گیرد. پیامد آن، ایجاد اشتغال پایدار، ارتقای بهره‌وری و شکل‌گیری زنجیره‌های تولید رقابتی خواهد بود.
از منظر سیاست‌گذاری کلان، اصلاح حکمرانی اقتصادی به بهبود جایگاه ایران در نظم منطقه‌ای و جهانی نیز کمک می‌کند. کشوری که بتواند ساختار اقتصادی خود را مقاوم و شفاف کند، قدرت چانه‌زنی بیشتری در مذاکرات بین‌المللی خواهد داشت و می‌تواند از موقعیت ژئوپلیتیکی خود برای جذب سرمایه و مشارکت در طرح‌های بزرگ منطقه‌ای بهره گیرد. این امر نه‌تنها فشار تحریم‌ها را کاهش می‌دهد بلکه مسیر را برای حضور فعال‌تر در بازارهای جهانی هموار می‌سازد.
در مقابل، اگر اصلاحات به تعویق افتاده یا نیمه‌کاره رها شوند، پیامدهای منفی آن به‌مراتب سنگین‌تر خواهد بود. تداوم وابستگی به نفت، کسری بودجه مزمن، سیاست‌های ناهماهنگ و فقدان شفافیت، اقتصاد ایران را در برابر بحران‌های بعدی بی‌دفاع‌تر می‌کند. در این سناریو، هر شوک خارجی یا داخلی می‌تواند به بحرانی بزرگ‌تر بدل شود و هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی سنگینی بر کشور تحمیل کند. مهاجرت نخبگان، کاهش سرمایه‌گذاری، تضعیف ارزش پول ملی و فرسایش بیشتر سرمایه اجتماعی، تنها بخشی از پیامدهای محتمل در صورت ادامه وضع موجود است.
چشم‌انداز اصلاح حکمرانی اقتصادی در ایران، بنابراین، دو مسیر کاملاً متمایز را ترسیم می‌کند: مسیری دشوار اما امیدبخش در صورت انجام اصلاحات عمیق و راهبردی، و مسیری پرهزینه و بحرانی در صورت تداوم رویکردهای گذشته. انتخاب میان این دو مسیر، در گرو اراده سیاسی، جسارت تصمیم‌گیری و توانایی در ایجاد اجماع ملی برای عبور از وضعیت کنونی است.
گذار از حکمرانی بحرانی به حکمرانی کارآمد
بازطراحی حکمرانی اقتصادی ایران در ابعاد راهبردی و ساختاری، کلید افزایش تاب‌آوری ملی و مدیریت مؤثر بحران‌هاست. تقویت هماهنگی نهادی، تنوع‌بخشی منابع درآمدی، ارتقای شفافیت و توانمندسازی بخش خصوصی می‌تواند اقتصاد کشور را در برابر تحریم‌ها و نوسانات داخلی مقاوم کند، اعتماد عمومی را بازسازی نماید و زمینه رشد پایدار و اشتغال را فراهم آورد. در مقابل، تأخیر در اصلاحات یا اجرای نیمه‌کاره آن، تداوم شکنندگی اقتصادی، فرسایش سرمایه اجتماعی و هزینه‌های سنگین بحران‌های آینده را به همراه خواهد داشت. مسیر پیش‌رو، مسیری دشوار اما امیدبخش است که با اراده سیاسی، شجاعت تصمیم‌گیری و اجماع ملی می‌تواند ایران را از چرخه بحران‌های مکرر خارج و به حکمرانی اقتصادی کارآمد و پایدار برساند.
یادداشت از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی