به گزارش اقتصادرَوا، نظام بانکی ایران همواره به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد، نقشی حیاتی در پایداری مالی کشور ایفا کرده است. تجربه جنگ دوازده روزه با رژیم صهیونیستی نشان داد که بانک‌ها نه تنها در برابر تهدیدهای مستقیم، بلکه در مواجهه با آسیب‌های ساختاری و ناترازی‌های مزمن، شکننده هستند. این بحران مقطعی، فرصتی برای بازاندیشی در نحوه مدیریت، قوانین و سازوکارهای بانکی فراهم آورد و روشن کرد که تاب‌آوری لحظه‌ای بدون اصلاحات بنیادین، تنها یک سرپوش موقت بر مشکلات است. بررسی الزامات اصلاح نظام بانکی پیش از وقوع بحران، تجارب گذشته و راهکارهای پیشنهادی در شرایط پساجنگ، می‌تواند مسیر حرکت به سمت شبکه بانکی مقاوم، شفاف و کارآمد را مشخص کند و نشان دهد چگونه می‌توان تهدیدهای بالقوه را به فرصت‌های توسعه تبدیل کرد.

الزامات اصلاح نظام بانکی پیش از بحران

تجربه جنگ دوازده روزه نشان داد که نظام بانکی ایران با وجود تاب‌آوری مقطعی، در برابر شوک‌های شدید اقتصادی و ژئوپلیتیکی همچنان شکننده است. برای جلوگیری از ورود به مرحله ورشکستگی فراگیر، اصلاحات ساختاری باید پیش از وقوع بحران و به صورت هدفمند آغاز شود. این اصلاحات را می‌توان در چند محور اساسی دسته‌بندی کرد.

نخستین الزام، اصلاح قوانین و مقررات پولی و بانکی است. قوانین فعلی پاسخگوی پیچیدگی‌های نظام بانکی مدرن نیستند. به عنوان نمونه، در قانون تجارت تعریفی روشن از ادغام بانکی وجود ندارد و چارچوب مشخصی برای سازوکار گزیر (Resolution) طراحی نشده است. بدون بازنگری و به‌روزرسانی قوانین، هرگونه اصلاح بانکی با تأخیر، هزینه‌های مضاعف و مقاومت ذی‌نفعان مواجه خواهد شد.

الزام دوم، بازتعریف کارکرد بانک‌ها و جداسازی آن‌ها از شرکت‌های سرمایه‌گذاری است. در ایران، بسیاری از بانک‌ها با جذب سپرده و خلق پول، وارد حوزه‌هایی همچون ساختمان، پتروشیمی، دامداری و گردشگری شده‌اند؛ حوزه‌هایی که نه تخصص بانک‌هاست و نه با وظیفه اصلی آنها یعنی تأمین مالی تولید سازگار است. این وضعیت علاوه بر تضاد منافع با بخش خصوصی، منجر به انجماد دارایی‌ها و ناترازی گسترده شده است. اصلاحات باید بانک‌ها را وادار کند از بنگاه‌داری مستقیم خارج شده و به نقش واسطه‌گری مالی بازگردند.

الزام سوم، ارتقای شفافیت و نظارت پیشگیرانه است. بانک‌ها باید به صورت دوره‌ای شاخص‌های سلامت مالی از جمله کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری و شاخص نقدینگی را منتشر کنند. در کنار آن، بانک مرکزی باید ابزارهای نظارتی مدرن و قدرت اجرایی کافی برای برخورد با بانک‌های متخلف داشته باشد. تنها از مسیر شفافیت است که می‌توان اعتماد عمومی را بازسازی کرد و مانع از پنهان‌کاری‌های پرهزینه در صورت‌های مالی شد.

الزام چهارم، تقویت سرمایه پایه و مدیریت ریسک نقدینگی است. بانک‌ها باید با افزایش ذخایر نقدی و بهبود کفایت سرمایه، ظرفیت لازم برای مقابله با شوک‌های اقتصادی را پیدا کنند. این اصلاح نیازمند همکاری دولت، سهام‌داران عمده و تدوین مقررات سخت‌گیرانه‌تر در زمینه مدیریت ریسک است. در غیر این صورت، بانک‌ها در مواجهه با اولین موج بحران نقدینگی، ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی خواهند شد که خود به رشد پایه پولی و تورم دامن می‌زند.

الزام پنجم، ایجاد صندوق ضمانت سپرده‌ها با پشتوانه واقعی و استقلال نهادی است. تضمین سپرده‌ها بدون منابع مالی کافی تنها به ایجاد ریسک اخلاقی منجر می‌شود. صندوق ضمانت باید منابع قابل اتکا داشته باشد و از دخالت‌های سیاسی و فشارهای دولتی مصون بماند تا در زمان بحران بتواند اعتماد سپرده‌گذاران را حفظ کند.

الزام ششم، حفظ استقلال بانک مرکزی و پایبندی به اصول سیاست‌گذاری پولی است. در شرایط جنگی یا بحران مالی، دولت‌ها تمایل دارند بانک مرکزی را به سمت سیاست‌های انبساطی بی‌پشتوانه سوق دهند. اگرچه این سیاست‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت از فروپاشی برخی بانک‌ها جلوگیری کند، اما در بلندمدت به تورم افسارگسیخته و تضعیف اعتبار نهادی منجر خواهد شد. بنابراین، مصون‌سازی بانک مرکزی از فشارهای مالی و سیاسی پیش‌شرط اصلاحات پایدار است.

به‌طور کلی، اصلاح نظام بانکی پیش از بحران نیازمند تصمیمات سخت، اجماع کارشناسی و شجاعت نهادی است. هرگونه تعلل در این مسیر می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی را به‌شدت افزایش دهد و کشور را درگیر چرخه‌ای از رکود، تورم و بی‌اعتمادی عمومی کند.

تجارب گذشته و درس‌های آموخته‌شده

نظام بانکی ایران طی دو دهه اخیر تجربه‌های متعددی از اصلاحات و مداخلات را پشت سر گذاشته است. این تجارب هرچند در برخی موارد توانستند از گسترش بحران جلوگیری کنند، اما در مجموع نشان دادند که اصلاحات موردی و مقطعی نمی‌تواند جایگزین یک چارچوب ساختاری و پایدار باشد. بررسی این موارد می‌تواند تصویر روشن‌تری از مسیر آینده ارائه دهد.

یکی از مهم‌ترین تجارب، ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه بود. این اقدام در ظاهر به ساماندهی تعدد بانک‌های وابسته به نهادهای نظامی انجامید، اما در عمل به دلیل فقدان چارچوب قانونی روشن و ضعف در مدیریت انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها، هزینه‌های سنگینی به بانک مرکزی و بودجه عمومی تحمیل کرد. به بیان دیگر، ادغام بدون برنامه شفاف و پشتوانه حقوقی، تنها انتقال مشکلات از چند بانک کوچک به یک بانک بزرگ‌تر بود و بار مالی آن نهایتاً بر دوش دولت و مردم قرار گرفت.

تجربه دیگر، ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بود. این مؤسسات که خارج از نظارت رسمی فعالیت می‌کردند، با وعده سودهای بالا توانسته بودند حجم عظیمی از سپرده‌های مردم را جذب کنند. فروپاشی آنها به دلیل ناتوانی در بازپرداخت تعهدات، اعتماد عمومی به کل شبکه بانکی را تهدید کرد و بانک مرکزی ناگزیر شد با صرف منابع هنگفت، زیان سپرده‌گذاران را جبران کند. این تجربه نشان داد که ضعف نظارت پیشگیرانه می‌تواند هزینه‌های هنگفتی بر دوش دولت و جامعه بگذارد و هرگونه تعلل در مداخله، پیامدهای سیاسی و اجتماعی جدی در پی خواهد داشت.

از دیگر تجارب می‌توان به تسهیلات تکلیفی و فشارهای دولتی بر بانک‌ها اشاره کرد. در بسیاری از موارد، دولت‌ها بانک‌ها را وادار به تأمین مالی پروژه‌های غیر اقتصادی کرده‌اند. نتیجه آن، شکل‌گیری حجم بالای مطالبات معوق و انجماد منابع بانکی بوده است. این تجربه نشان می‌دهد که بدون استقلال واقعی بانک مرکزی و آزادی عمل بانک‌ها در ارزیابی ریسک اعتباری، نظام بانکی همواره قربانی اهداف کوتاه‌مدت سیاسی خواهد شد.

همچنین، بی‌توجهی به شفافیت صورت‌های مالی در گذشته مانع از تشخیص به‌موقع بحران‌ها شده است. بسیاری از بانک‌ها تا زمانی که مشکلات آنها به سطح بحران نرسید، ترازنامه واقعی خود را منتشر نکردند. این تأخیر در افشای اطلاعات، امکان تصمیم‌گیری درست را از سیاستگذاران گرفت و هزینه‌های اصلاح را چند برابر کرد. درس روشن این تجربه آن است که شفافیت نه یک انتخاب، بلکه پیش‌شرط کارایی نظام بانکی است.

مجموع این تجارب نشان می‌دهد که اصلاح نظام بانکی نباید بر اقدامات مقطعی، تسکینی و واکنشی استوار باشد. برای جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته، لازم است اصلاحات با پشتوانه قانونی محکم، نظارت مداوم و طراحی نهادی پایدار صورت گیرد. بدون چنین چارچوبی، هر اصلاحی در بهترین حالت تنها زمان را می‌خرد و بحران بعدی را پرهزینه‌تر می‌سازد.

راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح در شرایط پساجنگ

دوران پس از جنگ دوازده روزه فرصتی استثنایی برای بازاندیشی در نظام بانکی ایران فراهم کرده است. داده‌های موجود نشان می‌دهد که اگرچه شبکه بانکی در برابر فشارهای جنگ تاب‌آوری نشان داد، اما نقاط ضعف ساختاری آن همچنان پابرجاست و در صورت بی‌توجهی، می‌تواند به بحرانی فراگیر منجر شود. بر همین اساس، اصلاحات بانکی در شرایط پساجنگ باید نه بر مبنای اقدامات مقطعی، بلکه بر پایه یک نقشه راه جامع و مرحله‌بندی‌شده طراحی شود.

نخستین راهکار، بازسازی اعتماد عمومی است. تجربه نشان داد که اعتماد مردم به بانک‌ها مهم‌ترین سرمایه در مدیریت بحران است. این اعتماد تنها با شفافیت در صورت‌های مالی، نظارت مستقل و پاسخ‌گویی مدیران بانکی بازمی‌گردد. بانک‌ها باید ملزم به انتشار دوره‌ای شاخص‌های سلامت مالی شوند و بانک مرکزی موظف باشد اطلاعات نظارتی خود را در دسترس عموم قرار دهد. در غیر این صورت، حتی کوچک‌ترین شایعه می‌تواند موجب هجوم بانکی شود.

راهکار دوم، استفاده از ابزارهای نوین سیاست پولی و مدیریت بحران است. بانک مرکزی باید از ابزارهایی نظیر عملیات بازار باز، خطوط اعتباری اضطراری و سازوکارهای گزیر (Resolution Mechanism) برای مدیریت بحران بانکی بهره گیرد. در شرایط جنگی، تجربه جایگزینی سریع بانک‌های عامل در پرداخت حقوق کارکنان دولت نشان داد که وجود چنین ابزارهایی تا چه اندازه برای حفظ ثبات نظام بانکی حیاتی است.

راهکار سوم، ایجاد و تقویت صندوق ضمانت سپرده‌ها با پشتوانه واقعی است. یکی از آسیب‌های نظام بانکی ایران در بحران‌های گذشته، فقدان نهادی قدرتمند برای تضمین سپرده‌های مردم بود. صندوق ضمانت سپرده‌ها باید استقلال نهادی و منابع مالی کافی داشته باشد تا بتواند در شرایط اضطراری نقش بیمه‌گر نهایی را ایفا کند و مانع از هجوم سپرده‌گذاران شود.

راهکار چهارم، کاهش دخالت دولت و تقویت استقلال بانک مرکزی است. دخالت‌های سیاسی در تخصیص منابع بانکی و تحمیل تسهیلات تکلیفی یکی از عوامل اصلی ناترازی در نظام بانکی بوده است. اصلاحات باید با ایجاد سازوکارهای قانونی، بانک مرکزی را در برابر فشارهای سیاسی مصون سازد و بانک‌ها را قادر کند تنها بر مبنای ارزیابی‌های حرفه‌ای اعتباری تصمیم‌گیری کنند.

راهکار پنجم، طراحی و اجرای برنامه‌های ادغام و بازسازی هدفمند بانک‌ها است. برخلاف تجارب گذشته که ادغام‌های شتاب‌زده مشکلات را به یک بانک بزرگ‌تر منتقل کرد، اصلاحات پساجنگ باید بر اساس ارزیابی دقیق دارایی‌ها، بدهی‌ها و کفایت سرمایه بانک‌ها صورت گیرد. ادغام و گزیر باید به‌گونه‌ای طراحی شود که هزینه آن بر دوش سپرده‌گذاران و مردم نیفتد و در عین حال از سرایت بحران به کل شبکه جلوگیری کند.

راهکار ششم، خروج کامل بانک‌ها از بنگاه‌داری و بازگشت به نقش واسطه‌گری مالی است. بانک‌ها باید از فعالیت‌های غیرمولد در حوزه‌هایی مانند مسکن، پتروشیمی و گردشگری خارج شوند و منابع خود را صرف تأمین مالی تولید و فعالیت‌های مولد کنند. این امر نه تنها کارایی تخصیص منابع را افزایش می‌دهد، بلکه موجب می‌شود نقدینگی کشور به جای انجماد در دارایی‌های غیرمولد، به سمت رشد اقتصادی هدایت شود.

به‌طور کلی، راهکارهای اصلاحی در شرایط پساجنگ باید تلفیقی از اقدامات فوری برای تثبیت شرایط و اصلاحات بلندمدت برای پایدارسازی نظام بانکی باشد. تنها در این صورت است که می‌توان اطمینان یافت تجربه جنگ دوازده روزه به سکوی پرتابی برای تحول در نظام بانکی بدل شود و نه مقدمه‌ای برای بحرانی گسترده‌تر.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

بررسی وضعیت نظام بانکی ایران در پرتو تجربه جنگ دوازده روزه نشان داد که این بخش به‌رغم تاب‌آوری مقطعی، همچنان با نارسایی‌های بنیادین مواجه است. مدیریت موفق بحران‌های لحظه‌ای مانند حملات سایبری و تهدید هجوم بانکی بیش از هر چیز ناشی از هماهنگی سریع بانک مرکزی و شبکه بانکی بود، نه محصول یک ساختار کارآمد و پایدار. این موضوع به‌روشنی هشدار می‌دهد که تداوم اتکا به مدیریت موردی بدون اصلاحات ریشه‌ای، نمی‌تواند تضمین‌کننده ثبات بلندمدت باشد.

ناترازی‌های مزمن، گسترش بنگاه‌داری بانک‌ها، ضعف قوانین و مقررات، وابستگی شدید به منابع بانک مرکزی و کمبود شفافیت مالی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که آینده نظام بانکی را تهدید می‌کند. در صورتی که این مشکلات به صورت ساختاری حل نشوند، هر بحران جدید اقتصادی یا ژئوپلیتیکی می‌تواند به سرعت به ورشکستگی سیستمی منجر شود. در چنین شرایطی، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی بحران نه تنها بر دوش سپرده‌گذاران و فعالان اقتصادی، بلکه بر کل جامعه و حتی ثبات سیاسی کشور تحمیل خواهد شد.

تجارب گذشته همچون ادغام شتاب‌زده بانک‌های نظامی یا ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز نشان دادند که اصلاحات مقطعی و واکنشی به دلیل فقدان چارچوب قانونی شفاف، تنها موجب انتقال مشکلات و افزایش هزینه‌ها شده‌اند. این واقعیت تأکید می‌کند که اصلاح نظام بانکی نیازمند نقشه راهی جامع، مرحله‌بندی‌شده و مبتنی بر اجماع کارشناسی است.

راهکارهایی که در این گزارش ارائه شد از بازسازی اعتماد عمومی و ارتقای شفافیت مالی تا تقویت صندوق ضمانت سپرده‌ها، افزایش استقلال بانک مرکزی و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، مسیر اصلاح را روشن می‌سازد. اجرای این اصلاحات نه تنها از بروز بحران بانکی جلوگیری خواهد کرد، بلکه منابع مالی کشور را به سمت رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی هدایت می‌کند.

در نهایت باید گفت که اصلاح نظام بانکی انتخابی سیاسی یا اقتصادی نیست، بلکه ضرورتی حیاتی برای پایداری اقتصاد ملی است. آینده نظام مالی ایران در گرو آن است که تجربه جنگ دوازده روزه به‌عنوان هشداری جدی مورد توجه قرار گیرد. اگر اصلاحات به‌موقع و قاطع انجام شود، نظام بانکی می‌تواند از منبع تهدید به موتور محرک توسعه و ثبات اقتصادی کشور تبدیل گردد.

یادداشت از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی