به گزارش اقتصادرَوا، وقوع درگیری‌های نظامی در عصر حاضر، اثبات‌گر این واقعیت است که جنگ‌ها دیگر صرفاً در میدان نبرد نظامی تعریف نمی‌شوند. پیروزی پایدار در گروی استحکام سنگرهای اقتصادی و توانایی یک ملت در دفاع از معیشت و رفاه شهروندانش در برابر شوک‌های سهمگین است. حفاظت از «سفره مردم» در دوران بحران، نه یک شعار پوپولیستی، بلکه یک ضرورت استراتژیک است که مستقیماً به امنیت ملی گره خورده است. در این میان، نقش نظام پولی و بانکی به عنوان قلب تپنده اقتصاد، از یک تنظیم‌گر در شرایط عادی به یک بازوی قدرتمند برای مدیریت بحران و تضمین تاب‌آوری ملی تغییر ماهیت می‌دهد. سیاست‌های پولی و اعتباری حمایتی در زمان جنگ، ابزاری است که می‌تواند جریان حیات را در شریان‌های اقتصادی کشور حفظ کند و از فروپاشی زنجیره‌های تولید و توزیع کالاها و خدمات ضروری جلوگیری نماید. این سیاست‌ها باید با دقتی جراح‌گونه طراحی و اجرا شوند تا ضمن تأمین مالی نیازهای فوری کشور، به هیولای تورم لگام گسیخته که خود می‌تواند از هر سلاحی مخرب‌تر باشد، میدان ندهند.

اقتصاد در شرایط جنگی با یک چالش دوگانه و متضاد روبه‌روست: از یک سو، با افزایش شدید مخارج دولت برای تأمین نیازهای دفاعی، یک شوک تقاضای عظیم ایجاد می‌شود. از سوی دیگر، به دلیل اختلال در تولید، آسیب به زیرساخت‌ها و قطع ارتباطات تجاری، اقتصاد با یک شوک عرضه شدید نیز مواجه می‌گردد. این ترکیب، مستعدترین بستر برای شکل‌گیری ابرتورم و هرج‌ومرج اقتصادی است. در چنین شرایطی، وظیفه بانک مرکزی و نظام بانکی از کنترل صرف تورم در حالت عادی، به یک مأموریت پیچیده‌تر یعنی «مدیریت پایداری اقتصادی در شرایط جنگ» تغییر می‌یابد. این مأموریت شامل تأمین مالی اضطراری دولت و بخش‌های حیاتی اقتصاد، بدون توسل به چاپ پول کنترل‌نشده است.

در این میان باید به یک نکته کلیدی توجه داشت: بسیاری از کشورهایی که توانسته‌اند از شوک‌های جنگی عبور کنند، در شرایطی وارد بحران شدند که از ثبات نسبی پیشینی برخوردار بودند. اما ایران به دلیل نقدینگی انباشته، کسری بودجه ساختاری، وابستگی تاریخی به درآمدهای نفتی و ضعف بازار بدهی، با محدودیت‌های ویژه‌ای مواجه است. این واقعیت باعث می‌شود حتی ابزارهایی که در سایر کشورها با موفقیت به‌کار رفته‌اند، در ایران بدون طراحی دقیق نهادی و اعمال قیدهای سخت‌گیرانه، به‌راحتی می‌توانند به عامل تشدید تورم یا تقویت رانت‌های موجود تبدیل شوند. بنابراین، نقطه آغاز هر سیاست‌گذاری جنگی باید پذیرش این محدودیت‌ها و تلاش برای استفاده هدفمند و محدود از ظرفیت‌های موجود باشد.

تجربه تاریخی کشورهایی که درگیر جنگ بوده‌اند، مملو از درس‌های گران‌بها در این زمینه است. از ابرتورم آلمان پس از جنگ جهانی اول که ناشی از استقراض بی‌رویه از بانک مرکزی بود تا مدیریت موفق‌تر اقتصاد در کشورهایی نظیر بریتانیا در جنگ جهانی دوم که با ابزارهایی چون «اوراق قرضه جنگی» و سهمیه‌بندی، نقدینگی مازاد را جذب و تقاضا را مدیریت کردند، همگی بر اهمیت انضباط پولی حتی در بحرانی‌ترین شرایط تأکید دارند.

با نگاهی به تجارب معاصر، می‌توان نمونه‌های آموزنده‌تری یافت که به شرایط ایران نزدیک‌تر است. فدراسیون روسیه پس از آغاز درگیری نظامی در اوکراین در سال ۲۰۲۲ و مواجهه با تحریم‌های بی‌سابقه، مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی و مالی تدافعی را به کار گرفت. بانک مرکزی روسیه در اقدامی فوری، نرخ بهره را به شدت افزایش داد تا از فرار سرمایه و سقوط ارزش روبل جلوگیری کند. همزمان، کنترل‌های شدید سرمایه‌ای را اعمال نمود و صادرکنندگان را ملزم به فروش بخش بزرگی از درآمدهای ارزی خود کرد. مهم‌تر از آن، با ارائه خطوط اعتباری هدفمند و نقدینگی حمایتی به بانک‌ها و صنایع استراتژیک که از تحریم‌ها آسیب دیده بودند، از توقف چرخ تولید در بخش‌های کلیدی ممانعت به عمل آورد. این اقدامات اگرچه اقتصاد روسیه را به یک اقتصاد دستوری و منزوی نزدیک‌تر کرد، اما در کوتاه‌مدت توانست از فروپاشی اقتصادی جلوگیری کند. نقطه مشترک این تجارب، پذیرش این واقعیت است که در شرایط جنگی، اصول اقتصاد بازار آزاد به طور موقت جای خود را به یک رویکرد عمل‌گرایانه و متمرکز بر بقا می‌دهد که در آن، تخصیص بهینه منابع از طریق سازوکارهای دستوری و اعتباری هوشمند، بر هر هدف دیگری اولویت دارد.

با این حال، نباید از بعد عدالت اجتماعی در طراحی سیاست‌های پولی و اعتباری غافل شد. اگر منابع محدود کشور به شکل ناعادلانه تخصیص یابد یا به جیب گروه‌های برخوردار و رانتی سرازیر شود، نارضایتی اجتماعی می‌تواند به سرعت به بحرانی امنیتی تبدیل گردد. در دوران جنگ، احساس بی‌عدالتی در توزیع اعتبارات بانکی یا دسترسی به کالاهای اساسی، انسجام اجتماعی را فرو می‌ریزد و اعتماد عمومی به دولت و بانک مرکزی را از بین می‌برد. بنابراین، طراحی سیاست‌های اعتباری باید همراه با شفافیت نهادی، پایش دقیق جریان منابع و نظارت سخت‌گیرانه بر شبکه بانکی باشد تا مانع از شکل‌گیری رانت‌های جدید شود و اعتماد اجتماعی به بقای نظام اقتصادی حفظ گردد.

ایران اما با شرایط منحصربه‌فرد و البته دشوارتری وارد هر بحران احتمالی می‌شود. اقتصاد ایران سال‌هاست که با تورم ساختاری بالا، فشارهای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و ناترازی در نظام بانکی دست و پنجه نرم می‌کند. این شرایط، فضای مانور سیاست‌گذار پولی را به شدت محدود می‌سازد. توسل به ساده‌ترین راهکار، یعنی استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی برای تأمین هزینه‌های جنگ، در شرایط فعلی معادل فشردن ماشه ابرتورم و فروپاشی کامل ارزش پول ملی خواهد بود. بنابراین، نظام بانکی ایران نیازمند طراحی و اجرای راهکارهایی هوشمندانه، دقیق و جزئی‌نگر است که بتواند با منابع محدود، بیشترین اثربخشی را در حفظ پایداری اقتصادی داشته باشد.

اولین گام، ایجاد یک «نقشه راه اعتباری در شرایط اضطراری» است. در این نقشه، بخش‌های اقتصادی کشور بر اساس میزان اهمیتشان در تضمین بقا و تداوم حیات اجتماعی و نظامی، اولویت‌بندی می‌شوند. امنیت غذایی (از تأمین نهاده‌های کشاورزی تا زنجیره توزیع)، بخش دارو و درمان، زنجیره تأمین انرژی و صنایع دفاعی و پشتیبان در بالاترین سطح اولویت قرار می‌گیرند. در مقابل، فعالیت‌های غیرضروری، لوکس و بخش‌هایی که وابستگی شدید به واردات غیرحیاتی دارند، در اولویت‌های پایین‌تر قرار گرفته و جریان اعتبار به سمت آن‌ها به شدت محدود می‌شود.

برای عملیاتی‌سازی این نقشه راه، بانک مرکزی باید مجموعه‌ای از ابزارهای سیاست پولی نامتعارف و حمایتی را فعال کند. به جای کاهش نرخ بهره سیاستی که می‌تواند به تورم دامن بزند، می‌توان از «تسهیلات اعتباری هدفمند» (Targeted Refinancing Operations) استفاده کرد. در این سازوکار، بانک مرکزی منابعی با نرخ ترجیحی در اختیار بانک‌های عامل قرار می‌دهد، اما این منابع مشروط به تخصیص وام به همان بخش‌های اولویت‌دار از پیش تعیین‌شده است. این روش تضمین می‌کند که نقدینگی خلق‌شده به جای سرریز شدن به بازارهای سفته‌بازی، مستقیماً به رگ‌های تولید در بخش‌های حیاتی تزریق می‌شود. ابزار مکمل دیگر، «تأمین مالی زنجیره تأمین» (Supply Chain Finance) است. در شرایط بحران، بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط که در حلقه‌های میانی یک زنجیره تولید قرار دارند، به دلیل عدم قطعیت و تأخیر در وصول مطالباتشان با بحران نقدینگی مواجه می‌شوند. نظام بانکی می‌تواند با ابزارهایی مانند اعتبار اسنادی داخلی، خرید دین و تأمین مالی مبتنی بر صورت‌حساب (Invoice Financing)، نقدینگی لازم را نه فقط برای تولیدکننده نهایی، بلکه برای تمام حلقه‌های زنجیره تأمین کالاهای استراتژیک فراهم آورد و از قفل شدن فرآیند تولید جلوگیری کند.

علاوه بر این، تقویت «صندوق‌های ضمانت اعتبار» برای پوشش ریسک بانک‌ها در اعطای تسهیلات به بخش‌های آسیب‌دیده از جنگ، یک ضرورت است. دولت می‌تواند با افزایش سرمایه این صندوق‌ها، بانک‌ها را به ادامه فعالیت اعتباری در شرایط پرریسک ترغیب کند. در حوزه مدیریت نقدینگی کلان، بانک مرکزی می‌تواند از ابزار «نسبت ذخیره قانونی متغیر» به صورت هدفمند استفاده کند؛ به این معنا که نسبت ذخیره قانونی برای تسهیلات پرداختی به بخش‌های غیرضروری افزایش و برای بخش‌های استراتژیک کاهش یابد. این ابزار، هزینه تمام‌شده پول را برای فعالیت‌های نامطلوب افزایش و برای فعالیت‌های مطلوب کاهش می‌دهد و به نوعی یک جریمه و تشویق هوشمند برای جهت‌دهی اعتبارات بانکی است. همچنین، می‌توان با الگوبرداری از تجارب موفق تاریخی، اقدام به انتشار «اوراق مشارکت دفاع ملی» با نرخ‌های جذاب کرد تا نقدینگی سرگردان در دست مردم که می‌تواند به بازارهای ارز و طلا هجوم ببرد، جمع‌آوری شده و صرف تأمین مالی سالم و غیرتورمی نیازهای دولت شود.

در این میان نباید فراموش کرد که هر ابزار مالی و اعتباری بدون پشتوانه نهادی، به‌سرعت به ضدخود بدل می‌شود. اگر استقلال حداقلی بانک مرکزی در تصمیم‌گیری پولی وجود نداشته باشد و اگر هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و نظامی شکل نگیرد، سیاست‌های اعتباری به جای آنکه ستون تاب‌آوری باشند، به مسیری برای گسترش ناکارآمدی و رانت بدل خواهند شد. بنابراین، ایجاد سازوکارهای حکمرانی اقتصادی کارآمد، از جمله تقویت شفافیت، پاسخ‌گویی و استقلال عملیاتی بانک مرکزی، پیش‌شرط موفقیت هر نقشه اعتباری در شرایط جنگ است.

در نهایت، هیچ‌یک از این سیاست‌ها بدون وجود زیرساخت‌های نهادی و فناورانه قوی به سرانجام نخواهد رسید. نظام بانکی ایران باید از هم‌اکنون «آزمون‌های استرس» (Stress Tests) را برای سناریوهای مختلف جنگی و قطع ارتباطات بین‌المللی شبیه‌سازی کند. آمادگی برای ارائه خدمات پایه بانکی در شرایط قطعی اینترنت و اختلال در شبکه‌های متمرکز مانند شتاب، از طریق راهکارهای آفلاین و مبتنی بر زیرساخت‌های داخلی، حیاتی است. ایجاد یک «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار بانک مرکزی، وزارتخانه‌های اقتصادی و نهادهای نظامی برای تصمیم‌گیری سریع و هماهنگ در شرایط بحران، امری اجتناب‌ناپذیر است. پیروزی در جنگ‌های آینده، بیش از آنکه به موشک‌ها و تجهیزات نظامی وابسته باشد، به تاب‌آوری اقتصادی، انسجام اجتماعی و توانایی یک دولت در حفاظت از کرامت و معیشت شهروندانش بستگی دارد. سیاست‌های پولی و اعتباری، اگر هوشمندانه، قاطعانه و به دور از ملاحظات کوتاه‌مدت سیاسی طراحی و اجرا شوند، می‌توانند به ستون فقرات این تاب‌آوری تبدیل شده و خط دوم دفاعی کشور را در برابر هرگونه تهدیدی مستحکم سازند. غفلت از این امر، حتی در صورت کسب پیروزی در میدان نظامی، می‌تواند به شکست در میدان اقتصاد و رفاه عمومی منجر شود.

گزارش از: مسیح محجوب، کارشناس اقتصادی