به گزارش اقتصادرَوا، نظام بانکی ایران در سال‌های اخیر، چه در بستر صلح و چه در شرایط بحرانی، همواره در مرکز توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران بوده است. تجربه جنگ دوازده روزه با رژیم صهیونیستی نشان داد که بانک‌ها به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد، بیش از هر بخش دیگری در معرض تهدیدهای مستقیم و غیرمستقیم قرار دارند. حملات سایبری، فشار بر چرخه پرداخت‌ها، تهدید اعتماد عمومی و هجوم سپرده‌گذاران تنها بخشی از مخاطراتی بود که می‌توانست نظام مالی کشور را از درون متلاشی کند. با این حال، واکنش سریع و مدیریت میدانی بانک مرکزی و شبکه بانکی موجب شد بحران بالقوه به یک فرصت برای نمایش تاب‌آوری ساختاری بدل شود.

با وجود این تجربه، واقعیت آن است که ریشه‌های ناکارآمدی و ناترازی در نظام بانکی همچنان پابرجاست. مشکلاتی چون دارایی‌های منجمد، بنگاه‌داری بانک‌ها، وابستگی مزمن به منابع بانک مرکزی و ضعف در قوانین و مقررات، نشان می‌دهد که خطر ورشکستگی بانکی در صورت بروز بحران‌های ژرف‌تر همچنان جدی است. اگرچه جنگ دوازده روزه به پایان رسید، اما به‌روشنی ثابت شد که اصلاح نظام بانکی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی حیاتی برای تضمین ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور است. در چنین شرایطی، بررسی وضعیت موجود، تحلیل تهدیدها و طراحی نقشه‌ای جامع برای اصلاحات ساختاری پیش از وقوع یک بحران بانکی اجتناب‌ناپذیر، ضرورتی انکارناپذیر است.

وضعیت کنونی نظام بانکی ایران

نظام بانکی ایران در دهه‌های اخیر با مشکلات ساختاری و عملیاتی انباشته‌ای مواجه بوده که آن را به یکی از آسیب‌پذیرترین بخش‌های اقتصاد کشور تبدیل کرده است. در مرکز این مشکلات، مسئله ناترازی مزمن قرار دارد؛ ناترازی‌ای که در سه بعد سود و زیان، کیفیت دارایی‌ها و گردش نقدینگی نمایان می‌شود. کارمزدهای بانکی توان پوشش هزینه‌های عملیاتی را ندارند و در نتیجه، بسیاری از بانک‌ها برای جبران این شکاف به مسیرهای پرریسک‌تری نظیر بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری مستقیم روی آورده‌اند.

بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های بانک‌ها به شکل دارایی‌های غیرمولد یا منجمد باقی مانده است. این دارایی‌ها شامل پروژه‌های نیمه‌تمام، املاک بدون نقدشوندگی بالا و شرکت‌های زیرمجموعه هستند که نه‌تنها بازدهی کافی ندارند، بلکه منابع بانک‌ها را از وظیفه اصلی یعنی تأمین مالی بخش خصوصی منحرف کرده‌اند. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان معتقدند که بانک‌های ایران عملاً بیش از آنکه «بانک» باشند، شرکت‌های سرمایه‌گذاری با مجوز خلق پول هستند.

مسئله مهم دیگر، وابستگی روزافزون بانک‌ها به منابع بانک مرکزی است. این وابستگی از یک‌سو استقلال بانک مرکزی را به‌شدت تضعیف کرده و از سوی دیگر، رشد پایه پولی و تورم ساختاری را تشدید کرده است. فشار دولت‌ها بر بانک‌ها برای اعطای تسهیلات تکلیفی و دست‌اندازی به منابع آنها نیز به این ناترازی دامن زده است. به همین ترتیب، بانک‌های شبه‌دولتی که مالکیت آنها به مردم و مدیریتشان در اختیار دولت است، در موقعیتی حتی آسیب‌پذیرتر قرار دارند و به تعبیر برخی کارشناسان، شرایط «شترمرغی» یافته‌اند؛ نه خصوصی‌اند و نه دولتی.

از منظر حقوقی و نهادی نیز خلأهای جدی وجود دارد. قوانین پولی و بانکی کشور به‌روز نشده‌اند و ابزارهای نظارتی کارآمدی برای مواجهه با بحران بانکی در اختیار سیاستگذار قرار ندارد. به‌عنوان نمونه، در قانون تجارت تعریف روشنی از ادغام بانک‌ها یا سازوکار گزیر (Resolution) ارائه نشده و همین موضوع اجرای اصلاحات را پرهزینه و زمان‌بر کرده است. تجربه ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه نمونه‌ای بارز از این نارسایی‌های قانونی بود؛ جایی که هماهنگی سه قوه جایگزین چارچوب قانونی شد.

افزون بر این، ضعف در نظام نظارت و شفافیت مالی باعث شده بسیاری از عملیات بانکی به دور از کنترل دقیق صورت گیرد. صورت‌های مالی بانک‌ها مملو از فعالیت‌های متنوع در حوزه‌هایی نظیر ساختمان، پتروشیمی، دامپروری و حتی گردشگری است. این فعالیت‌ها علاوه بر تضاد منافع با بخش خصوصی، موجب شده نقدینگی کشور به‌جای هدایت به سمت تولید، در بخش‌های غیرمولد حبس شود.

در مجموع، وضعیت کنونی نظام بانکی ایران را می‌توان به ساختمانی تشبیه کرد که در ظاهر ایستاده اما پی‌های آن به‌شدت سست است. در چنین شرایطی، وقوع هر شوک بزرگ، نظیر جنگ یا بحران مالی جهانی، می‌تواند به فروپاشی گسترده منجر شود، مگر آنکه اصلاحات ساختاری و نهادی به‌موقع و جدی آغاز شود.

تأثیر جنگ دوازده روزه بر شبکه بانکی

جنگ دوازده روزه ایران و رژیم صهیونیستی به‌عنوان یک آزمون واقعی، ظرفیت‌ها و آسیب‌پذیری‌های نظام بانکی کشور را آشکار کرد. شبکه بانکی که پیش از این با مشکلات مزمن ساختاری دست به گریبان بود، در این مدت تحت فشارهای مضاعفی قرار گرفت: از حملات سایبری گسترده گرفته تا تهدید اعتماد عمومی و خطر هجوم بانکی. آنچه این بحران را برجسته‌تر کرد، هم‌زمانی آن با روزهای پایانی ماه و ضرورت پرداخت حقوق و تعهدات مالی دولت بود؛ موضوعی که هرگونه وقفه در آن می‌توانست به بی‌ثباتی اجتماعی و روانی گسترده منجر شود.

یکی از مهم‌ترین تهدیدها، حملات سایبری سازمان‌یافته به بانک‌ها بود. دو بانک سپه و پاسارگاد هدف این حملات قرار گرفتند و احتمال سرایت آن به سایر بانک‌ها وجود داشت. با این حال، واکنش سریع کارشناسان امنیت سایبری و مدیریت بانک مرکزی مانع از گسترش بحران شد. حتی در مواردی که حملات می‌توانست چرخه پرداخت حقوق کارکنان دولت را متوقف کند، بانک مرکزی با جایگزینی سریع بانک عامل، از بروز اختلال گسترده جلوگیری کرد. این اقدام، علاوه بر حفظ جریان نقدینگی، نقش مهمی در تقویت اعتماد عمومی ایفا کرد.

نکته دیگر، پایداری در شبکه پرداخت و چرخه نقدینگی بود. تأمین به‌موقع اسکناس در دستگاه‌های خودپرداز و فعالیت بدون وقفه شعب بانکی، در شرایطی که کشور تحت فشار حملات موشکی و پهپادی قرار داشت، به جامعه این پیام را منتقل کرد که حاکمیت به ابعاد اقتصادی بحران اشراف کامل دارد. همین ثبات عملیاتی، به گفته فعالان اقتصادی، یکی از عوامل کلیدی در جلوگیری از بروز بی‌اعتمادی و هجوم بانکی محسوب شد.

از منظر مدیریتی نیز، حضور میدانی رئیس کل بانک مرکزی و معاونانش در شعب بانکی از روز نخست جنگ، نقشی تعیین‌کننده در آرام‌سازی فضای عمومی داشت. این اقدام نمادین و در عین حال عملی، نه‌تنها اعتماد کارکنان و مشتریان را تقویت کرد، بلکه امکان تصمیم‌گیری سریع و به‌موقع را فراهم آورد. ثبات نسبی بازار ارز و بازگشت سریع نرخ دلار به سطوح پایین‌تر پس از آتش‌بس نیز نشان‌دهنده کارکرد مؤثر سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در کنار پایداری شبکه بانکی بود.

در کنار تهدیدات مستقیم، دشمن تلاش داشت از مسیرهای غیرمستقیم نیز به نظام مالی کشور ضربه بزند. هک برخی صرافی‌های رمزارزی و پایانه‌های فروش آنلاین طلا نشان داد که تمرکز حملات سایبری به‌دلیل ناتوانی در نفوذ به بانک‌ها به سایر حوزه‌های مالی منتقل شده است. اقدام سریع بانک مرکزی در مسدودسازی این درگاه‌ها، علاوه بر پیشگیری از کلاهبرداری و فعالیت‌های مجرمانه، مانع ایجاد هیجان در بازارهای طلا و ارز شد.

به‌طور کلی، عملکرد نظام بانکی در جنگ دوازده روزه را می‌توان نمونه‌ای از تاب‌آوری ساختاری توصیف کرد. انسجام در سطوح مدیریتی و عملیاتی، از ستاد تا کارکنان صف، موجب شد بانک‌ها نقش خود را به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد ایفا کنند. هرچند بحران به‌خوبی مدیریت شد، اما تجربه جنگ بار دیگر نشان داد که تداوم بقا و اعتماد در شرایط اضطراری تنها با اصلاحات بنیادین و کاهش آسیب‌پذیری‌های مزمن امکان‌پذیر است.

ریسک‌های سیستمی و پیامدهای عدم اصلاح

نظام بانکی ایران به دلیل ساختار شکننده و ناترازی‌های مزمن، در برابر شوک‌های بزرگ اقتصادی و ژئوپلیتیکی به شدت آسیب‌پذیر است. جنگ دوازده روزه نشان داد که هرچند می‌توان با مدیریت سریع از بروز بحران فراگیر جلوگیری کرد، اما در صورت تداوم بی‌توجهی به اصلاحات ساختاری، کوچک‌ترین تکانه می‌تواند به یک بحران سیستمی تبدیل شود.

نخستین ریسک جدی، افزایش مطالبات غیرجاری (NPLs) است. رکود ناشی از جنگ یا بحران‌های مشابه، بنگاه‌ها را از بازپرداخت وام‌های خود بازمی‌دارد و در نتیجه، بانک‌ها با موجی از نکول روبه‌رو می‌شوند. این وضعیت نه‌تنها سودآوری بانک‌ها را از بین می‌برد، بلکه سرمایه پایه آنها را به‌شدت تضعیف می‌کند. کاهش ارزش دارایی‌های وثیقه‌گذاری‌شده، به‌ویژه املاک و تجهیزات صنعتی، موجب می‌شود حتی اجرای وثایق نیز نتواند زیان بانک‌ها را جبران کند.

ریسک دوم، بحران نقدینگی و هجوم بانکی (Bank Run) است. در شرایط بی‌ثباتی، سپرده‌گذاران به‌دنبال گزینه‌های امن‌تر مانند ارز و طلا می‌روند. اگر تنها چند بانک کوچک یا متوسط دچار کمبود نقدینگی شوند، به‌سرعت این بحران به کل شبکه بانکی سرایت می‌کند. تجربه‌های جهانی نشان داده‌اند که هجوم بانکی می‌تواند در مدت کوتاهی کل نظام مالی را زمین‌گیر کند، به‌ویژه اگر بانک مرکزی نتواند به‌موقع منابع اضطراری فراهم کند.

ریسک سوم، اختلال در چرخه وام‌دهی و تعمیق رکود است. بانک‌ها در شرایط افزایش نکول، از اعطای تسهیلات جدید خودداری می‌کنند. این موضوع سبب می‌شود حتی بنگاه‌های فعال نیز از دسترسی به منابع مالی محروم شوند و رکود تعمیق یابد. در ادامه، اشتغال کاهش یافته و درآمدهای مالیاتی دولت نیز افت می‌کند، که خود به تشدید کسری بودجه منجر می‌شود.

ریسک چهارم به وابستگی بیش‌ازحد بانک‌ها به منابع بانک مرکزی مربوط می‌شود. زمانی که بانک‌ها توان نقدینگی خود را از دست می‌دهند، تنها گزینه باقی‌مانده مراجعه به بانک مرکزی است. این امر بانک مرکزی را ناگزیر به تزریق منابع سنگین می‌کند؛ اقدامی که پایه پولی را افزایش داده و موج‌های تورمی جدید ایجاد می‌کند. به این ترتیب، بحران بانکی به‌سرعت به یک بحران پولی و تورمی در سطح کلان اقتصاد تبدیل می‌شود.

نهایتاً، ریسک سرایت بحران از نظام بانکی به کل اقتصاد واقعی قابل چشم‌پوشی نیست. وقتی شبکه بانکی نتواند وظیفه اصلی خود یعنی تأمین مالی تولید، تجارت و خدمات را ایفا کند، اقتصاد درگیر چرخه‌ای معیوب از رکود، کاهش اشتغال و بی‌ثباتی بلندمدت می‌شود. در این میان، بی‌اعتمادی عمومی به بانک‌ها می‌تواند حتی بانک‌های سالم‌تر را هم قربانی کند و هزینه‌های اجتماعی و سیاسی سنگینی برای کشور به همراه آورد.

به‌طور خلاصه، بی‌توجهی به اصلاح نظام بانکی به معنای حرکت در مسیری است که سرانجام آن فروپاشی اعتماد عمومی، انفجار تورم و رکود فراگیر خواهد بود. تنها با اصلاحات پیش‌دستانه و تقویت تاب‌آوری شبکه بانکی می‌توان این چرخه خطرناک را متوقف کرد.

جمع بندی

تجربه جنگ دوازده روزه نشان داد که نظام بانکی ایران، علی‌رغم تاب‌آوری در شرایط بحرانی، همچنان با ناترازی‌های مزمن و آسیب‌پذیری‌های جدی روبه‌رو است. دارایی‌های منجمد، وابستگی به منابع بانک مرکزی، بنگاه‌داری غیرمولد، ضعف در شفافیت و کاستی‌های قانونی از مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که شبکه بانکی را در معرض خطر قرار می‌دهند. اگرچه مدیریت سریع بانک مرکزی مانع از فروپاشی مالی در جریان جنگ شد، اما این تجربه بیش از هر زمان دیگری ضرورت اصلاحات بنیادین را برجسته ساخت. اصلاح قوانین پولی و بانکی، کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها، تقویت استقلال بانک مرکزی و بهبود شفافیت مالی باید در اولویت قرار گیرد. تنها با چنین رویکردی است که می‌توان پیش از وقوع بحران‌های ژرف‌تر، ثبات مالی و اعتماد عمومی را حفظ و نظام بانکی را به جایگاهی درخور در توسعه اقتصادی کشور بازگرداند.

یادداشت از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی