در تیرماه ۱۴۰۴، با وجود ثبات نسبی نرخ تورم کل، بررسی دهک‌های هزینه‌ای نشان می‌دهد بار اصلی گرانی بر دوش طبقه متوسط و دهک‌های پایین افتاده؛

با وجود ثبت تورم سالانه ۳۵.۳ درصدی در سطح ملی، شکاف ۱۱ واحدی میان استان‌ها نشان‌دهنده نابرابری در فشارهای قیمتی است؛ مسئله‌ای که بازطراحی

رشد هم‌زمان سه‌گانه در شاخص‌های تورمی معدن در خرداد ۱۴۰۴، از ورود این بخش به فاز «تورم ساختاری» خبر می‌دهد؛ وضعیتی که زنجیره تولید را در