به گزارش اقتصادرَوا، در سایه‌ی استمرار فشارهای تورمی، بررسی نحوه‌ی توزیع این فشار میان گروه‌های مختلف درآمدی، به‌ویژه دهک‌های هزینه‌ای، اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. اگرچه شاخص کل تورم در تیرماه ۱۴۰۴ همچون ماه‌های اخیر در محدوده نسبتاً ثابتی نوسان داشته، اما داده‌های جزئی مرکز آمار نشان می‌دهد که بار این تورم بر دوش دهک‌های مختلف، به یک میزان نبوده و شکاف میان طبقات هزینه‌ای، نه‌تنها حفظ شده، بلکه در برخی موارد، بار دیگر تعمیق یافته است. بررسی شاخص قیمت مصرف‌کننده برحسب دهک‌ها، روایت دقیق‌تری از تجربه‌ی زیسته خانوارها در مواجهه با گرانی کالاها و خدمات ارائه می‌دهد؛ روایتی که در آن، «تورم» نه به‌مثابه یک عدد میانگین، بلکه به‌عنوان واقعیتی نابرابر بازنمایی می‌شود.

در تیرماه، نرخ تورم سالانه کل کشور معادل ۳۵.۳ درصد اعلام شد، اما دامنه نوسان این نرخ در میان دهک‌های هزینه‌ای از ۳۵.۰ درصد در دهک دهم تا ۳۵.۶ درصد در دهک هشتم گسترده بوده است. فاصله‌ی ۰.۶ واحد درصدی میان تورم سالانه دهک اول و دهم که در خردادماه ۰.۸ درصد بود، اکنون اندکی کاهش یافته، اما همچنان حاکی از نوعی واگرایی است. دهک‌های میانی (چهارم تا هشتم) نرخ‌هایی بالاتر از میانگین کشور را تجربه کرده‌اند و این در حالی است که دهک‌های اول و دهم، با نرخ‌هایی پایین‌تر از میانگین، در دو سر طیف قرار دارند. این الگو نشان می‌دهد که فشار قیمتی در سطح «میانه جامعه» متمرکز شده است؛ همان جایی که طبقه متوسط شهری، با توان کمتر برای فرار از تبعات تورم، مستقیماً تحت تأثیر افزایش قیمت‌ها قرار دارد.

نگاهی دقیق‌تر به اجزای تورم، اختلاف تجربه‌ی دهک‌ها را روشن‌تر می‌سازد. سبد مصرفی دهک‌های پایین، سهم بالاتری از «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» دارد؛ برای مثال، سهم این گروه کالاها از سبد هزینه‌ای در دهک اول ۴۲.۴ درصد و در دهک دوم ۴۲.۳ درصد است، در حالی که در دهک دهم تنها ۲۱.۶ درصد از سبد را تشکیل می‌دهد. به بیان دیگر، دهک‌های پایین‌تر، بیش از نیمی از درآمد خود را صرف تأمین نیازهای ابتدایی غذایی می‌کنند، حال آنکه در دهک‌های بالا، این سهم به حدود یک‌پنجم کاهش می‌یابد. این ترکیب سبد، سبب می‌شود که نوسانات قیمت مواد غذایی، ضربه‌ی شدیدتری بر دهک‌های فقیرتر وارد کند.

در تیرماه، گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با تورم ماهانه ۵.۱ درصدی، نقش اصلی را در افزایش هزینه‌ها ایفا کرده است. افزایش قیمت نان و غلات، گوشت قرمز و مرغ، روغن، لبنیات و حتی برخی اقلامی که معمولاً کاهش فصلی را تجربه می‌کنند (مانند میوه و سبزی)، اثر زیادی بر شاخص دهک‌های پایین داشته‌اند. در مقابل، کالاهای غیرخوراکی و خدمات، که در دهک‌های بالاتر وزن بیشتری دارند، تورم ماهانه‌ای معادل ۲.۶ درصد ثبت کرده‌اند. این ترکیب نشان می‌دهد که اگرچه نرخ تورم کل برای دهک اول و دهم نزدیک به هم گزارش شده، اما منشأ این تورم و شدت اثرگذاری آن بر قدرت خرید واقعی خانوار، بسیار متفاوت است.

نکته مهم‌تر آن‌که در تحلیل «سهم گروه‌ها از تورم ماهانه» مشاهده می‌شود که بیش از نیمی از تورم ماهانه دهک‌های پایین، مستقیماً ناشی از خوراکی‌هاست. برای مثال، ۱.۸ واحد درصد از کل تورم ۳.۵ درصدی دهک اول، به گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها اختصاص دارد. این عدد برای دهک دهم، تنها ۰.۷ واحد درصد است. چنین اختلافی در سهم‌بری تورمی، نشان می‌دهد که سیاست‌های کنترل قیمت، به‌رغم اعمال گسترده در بازار کالاهای اساسی، نتوانسته‌اند جلوی فشار تورمی بر دهک‌های آسیب‌پذیر را بگیرند.

از سوی دیگر، بررسی تورم نقطه‌به‌نقطه (نسبت به ماه مشابه سال قبل) نیز روایت مشابهی را ارائه می‌دهد. این شاخص در تیرماه برای کل کشور ۴۱.۲ درصد گزارش شده، اما در دهک اول معادل ۴۰.۲ درصد و در دهک دهم ۴۲.۷ درصد بوده است. تفاوت در تورم نقطه‌ای نیز از آن حکایت دارد که دهک‌های بالاتر، که بیشتر از کالاهای غیرخوراکی مانند حمل‌ونقل، خدمات، بهداشت و مبلمان استفاده می‌کنند، از جهش قیمت در این گروه‌ها متأثر شده‌اند. به عنوان مثال، تورم نقطه‌ای حمل‌ونقل عمومی در تیرماه به ۵۵.۴ درصد رسیده و در گروه مبلمان و لوازم خانگی نیز افزایش ۴۳.۵ درصدی گزارش شده است. این گروه‌ها در سبد دهک‌های بالا وزن بالاتری دارند.

اما این تمایز در نوع تجربه تورم، الزاماً به معنای فشار کمتر بر دهک‌های پایین نیست. برعکس، دهک‌های پایین، به دلیل ناتوانی در جانشین‌سازی کالاها، وابستگی شدید به اقلام خوراکی، و سهم بالای هزینه‌های جاری، در برابر تکانه‌های قیمتی آسیب‌پذیرترند. خانواری که نان، برنج، مرغ و لبنیات ستون فقرات تغذیه‌اش را تشکیل می‌دهد، وقتی با افزایش پنج درصدی در این اقلام مواجه می‌شود، امکان حذف یا جایگزینی را ندارد. این در حالی است که خانوار دهک دهم، با انعطاف مصرفی بیشتر و سهم بالاتر خدمات در سبد خود، می‌تواند بخشی از تقاضای خود را کنترل یا به تأخیر بیندازد.

از زاویه‌ای دیگر، می‌توان به داده‌های مربوط به شاخص قیمت در هر دهک نگریست. در تیرماه، عدد شاخص برای دهک اول ۳۶۰.۵، و برای دهک دهم ۳۵۹.۱ گزارش شده است. این نزدیکی عددی، نشانگر آن است که رشد عمومی سطح قیمت‌ها بر تمامی دهک‌ها اثر گذاشته، اما آنچه اهمیت دارد، تفاوت در ظرفیت انطباق با این شرایط است. خانوارهایی که پیش‌تر نیز در مرز فقر معیشتی بوده‌اند، با تداوم این سطوح از تورم، به زیر خط فقر غذایی رانده می‌شوند. این همان نقطه‌ای است که تورم از یک پدیده اقتصادی به بحران اجتماعی تبدیل می‌شود.

آنچه در این میان نگران‌کننده‌تر است، واگرایی میان تورم رسمی و «احساس واقعی گرانی» در جامعه است. به دلیل تفاوت سبد مصرفی با سبد محاسبه شاخص، و همچنین تغییرات شدید در قیمت برخی اقلام پرمصرف، فاصله‌ای میان شاخص‌های آماری و تجربه زیسته خانوارها شکل گرفته که اعتماد عمومی به آمارهای رسمی را تضعیف می‌کند. برای مثال، در حالی که گزارش‌ها از کاهش تورم ماهانه برخی گروه‌ها حکایت دارد، اما خانوارها همچنان از رشد قیمت گوشت، لبنیات و اجاره مسکن گلایه‌مندند.

در نهایت، برآیند این تحلیل آن است که ساختار فعلی تورم در اقتصاد ایران، نه‌تنها فشار معیشتی را تداوم بخشیده، بلکه شکاف‌های طبقاتی را نیز تقویت کرده است. سیاست‌های حمایتی اگر به‌درستی هدف‌گذاری نشوند، تنها اثرگذاری تورم را جابه‌جا کرده و به‌جای مهار آن، موجب گسترش نابرابری می‌شوند. کنترل تورم برای دهک‌های پایین، نیازمند مداخلاتی فراتر از تثبیت سطح عمومی قیمت‌هاست. باید به فکر بازنگری در نظام قیمت‌گذاری کالاهای اساسی، تقویت سیاست‌های یارانه‌ای هدفمند، و ایجاد سازوکارهای ترمیم قدرت خرید دهک‌های پایین بود؛ راهی که بدون بازسازی اعتماد عمومی و اصلاحات ساختاری در بخش توزیع، ممکن نخواهد شد.

با همه آنچه گفته شد، اگرچه تصویر فعلی از توزیع تورم میان دهک‌های مختلف، نابرابری ساختاری را به‌وضوح نشان می‌دهد و فشار معیشتی را در دهک‌های آسیب‌پذیر تشدید کرده است، اما هنوز پنجره‌هایی از امید در برابر اقتصاد ایران گشوده است. توانایی رصد دقیق داده‌ها، شفاف‌سازی وضعیت واقعی خانوارها و امکان هدف‌گیری هوشمند سیاست‌های حمایتی، نشانه‌هایی است که اگر با عزم سیاسی و برنامه‌ریزی پایدار همراه شود، می‌تواند مسیر بهبود را هموار کند. اقتصاد ایران، با وجود همه چالش‌ها، از ظرفیت‌های انسانی، طبیعی و ساختاری گسترده‌ای برخوردار است که اگر به درستی فعال شوند، آینده‌ای قابل اتکا و توسعه‌یافته را رقم خواهد زد. امید آن است که با بازسازی اعتماد عمومی، اصلاح ساختارهای حمایتی و ارتقای حکمرانی اقتصادی، گامی بلند به‌سوی ایرانی عاری از فقر، نابرابری و نااطمینانی برداشته شود.

گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی