افزایش بی‌وقفه تورم تولیدکننده در بخش معدن
به گزارش اقتصادرَوا، شاخص قیمت تولیدکننده به‌مثابه شاخصی پیش‌نگر، یکی از ابزارهای حیاتی برای ارزیابی تحولات تورمی و ساختاری در بخش‌های مختلف اقتصادی به‌شمار می‌رود. این شاخص با سنجش میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان برای کالاها و خدمات، پیش از آنکه به دست مصرف‌کننده نهایی برسند، به تحلیل‌گران اقتصادی و سیاست‌گذاران امکان رصد زودهنگام فشارهای هزینه‌ای و تحولات قیمتی را می‌دهد. در این میان، بخش معدن به‌دلیل جایگاه محوری در زنجیره تولید، به‌ویژه در صنایع پایه و راهبردی، دارای اهمیتی دوچندان است.
در خردادماه ۱۴۰۴، شاخص قیمت تولیدکننده در بخش معدن با رشدهای قابل‌توجهی همراه بود؛ رشدهایی که در سطوح ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه منعکس‌کننده فشارهای مزمن در بازار مواد اولیه‌اند. گزارش مرکز آمار ایران، علاوه‌بر ارائه اعداد خام، تصویری دقیق از تفاوت روندها در زیرگروه‌های معدنی و پویایی درون‌صنفی تورم ارائه می‌دهد؛ تصویری که از برخی تحولات نامرئی در سطوح کلان اقتصادی نیز تأثیر پذیرفته است.
در خرداد ۱۴۰۴، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن با رسیدن به سطح ۳۰۵۳.۳، نسبت به اردیبهشت‌ماه ۴.۲ درصد رشد کرد. این افزایش ماهانه که از رشد ۴.۰ درصدی اردیبهشت فراتر رفته، نشان‌دهنده استمرار روند صعودی قیمت‌ها در این بخش است. در شرایطی که طی ماه‌های پیش‌رو ثبات نسبی در برخی بازارها انتظار می‌رفت، ادامه روند افزایشی نشان می‌دهد که عوامل بنیادین، اعم از انتظارات تورمی، تغییرات در هزینه‌های نهاده‌های تولید، و همچنین نااطمینانی‌های اقتصادی، کماکان فعال هستند.
تورم نقطه‌به‌نقطه نیز به ۴۸.۴ درصد رسید. این بدان معناست که میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان معدنی در خرداد ۱۴۰۴ نسبت به خرداد ۱۴۰۳ نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافته است. این سطح از رشد، گرچه در مقایسه با برخی ماه‌های سال گذشته پایین‌تر نیست، اما تثبیت آن در سطوح بالا، نشان از تثبیت تورم ساختاری در بخش معدن دارد؛ پدیده‌ای که در بلندمدت می‌تواند حاشیه سود صنایع پایین‌دستی را تضعیف کرده و سیاست‌های ضدتورمی را با چالش مواجه کند.
تورم سالانه نیز که تغییرات متوسط قیمت‌ها در ۱۲ ماه منتهی به خرداد را نسبت به ۱۲ ماه مشابه پیشین نشان می‌دهد، با ثبت رقم ۳۴.۹ درصدی نسبت به اردیبهشت (۳۲.۸ درصد) صعودی بوده است. در مجموع، رشد هم‌زمان سه سطح از شاخص‌ها نشان‌دهنده شرایطی است که در آن عوامل مقطعی و مزمن به‌طور هم‌افزا به افزایش هزینه‌ها دامن می‌زنند.
گروه زغال‌سنگ با شاخص ۲۵۵۱.۵، در خرداد ماه تورم ماهانه ۱.۶ درصدی را تجربه کرده است؛ کاهشی محسوس نسبت به اردیبهشت که در آن ماه تورم ماهانه ۸.۷ درصد بود. چنین کاهش ناگهانی‌ای ممکن است به تغییر در سطح تقاضا، اشباع بازار، یا تعدیل‌های فنی پس از رشد شدید قبلی مرتبط باشد. با این حال، تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه در سطح ۴۸.۷ درصد باقی مانده و تورم سالانه آن نیز به ۳۰ درصد رسیده که تنها اندکی پایین‌تر از میانگین کل بخش معدن است.
این تفاوت بین تورم ماهانه پایین و تورم‌های نقطه‌ای بالا نشان می‌دهد که شوک‌های قیمتی در ماه‌های گذشته اتفاق افتاده و بازار اکنون در مرحله‌ای از «پایدارسازی قیمتی» به سر می‌برد. با توجه به این‌که زغال‌سنگ یکی از منابع اصلی در تولید انرژی و فولاد است، این پایداری می‌تواند تأثیر مثبت کوتاه‌مدتی بر صنایع پایین‌دستی داشته باشد؛ هرچند خطر بازگشت نوسانات در صورت تداوم نااطمینانی‌ها منتفی نیست.
گروه کانه‌های فلزی، با شاخص ۳۳۶۷.۲، در خرداد ۱۴۰۴ تورم ماهانه ۴.۴ درصدی را تجربه کرده است که بالاترین نرخ در میان زیرگروه‌هاست. این رشد نسبت به اردیبهشت (۳.۱ درصد) نیز فزاینده بوده و به همراه تورم نقطه‌به‌نقطه ۵۰.۲ درصدی، از ادامه فشارهای صعودی قیمت در این حوزه حکایت دارد.
چنین روندی می‌تواند متأثر از تغییرات بهای جهانی فلزات، افزایش هزینه‌های استخراج و همچنین انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به تحولات ژئوپلیتیکی باشد. نااطمینانی‌های ناشی از تحولات منطقه‌ای، هرچند مستقیماً در گزارش رسمی بازتاب نیافته‌اند، اما به‌صورت غیرمستقیم در سطح انتظارات قیمتی و ملاحظات سرمایه‌گذاری در این بخش اثرگذار بوده‌اند. تورم سالانه این گروه نیز در سطح ۳۴.۸ درصد قرار دارد که تقریباً هم‌راستا با میانگین بخش معدن است.
شاخص گروه "سایر معادن" در خرداد برابر ۱۸۸۲.۶ بوده که با تورم ماهانه ۳.۵ درصد، در میانه طیف قرار می‌گیرد. اما آنچه این گروه را متمایز می‌کند، نرخ تورم سالانه ۳۵.۸ درصدی آن است که بالاتر از دیگر گروه‌ها ثبت شده. این آمار نشان‌دهنده روندی مزمن و تدریجی در افزایش قیمت‌هاست؛ روندی که نه حاصل شوک‌های کوتاه‌مدت، بلکه ناشی از افزایش پیوسته هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل، و سرمایه‌گذاری در این زیرگروه‌هاست.
تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه (۳۶.۴ درصد) پایین‌تر از دیگر زیرگروه‌هاست، که نشان می‌دهد فشار اصلی در این گروه نه در ماه اخیر، بلکه در ماه‌های قبل انباشته شده است. ترکیب این دو شاخص حاکی از آن است که این گروه در حال تجربه یک مسیر تورمی نرم اما پایدار است؛ مسیری که در صورت تداوم، می‌تواند با وقفه زمانی، بر قیمت تمام‌شده کالاهای نهایی اثر بگذارد.
تحلیل روندهای موجود در گزارش خرداد ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که بخش معدن در حال عبور از مرحله نوسانات فصلی و وارد شدن به فاز «تورم ساختاری» است؛ مرحله‌ای که در آن افزایش قیمت‌ها ناشی از عواملی پایدارتر همچون کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه‌های نهاده‌ها، تضعیف ارزش پول ملی، و تشدید نااطمینانی‌های اقتصادی و غیراقتصادی است.
در این میان، رفتار متفاوت زیرگروه‌ها نشان می‌دهد که نیاز به سیاست‌گذاری دقیق‌تر در سطح خرد وجود دارد. کنترل تورم در بخش معدن، نه با یک نسخه واحد، بلکه از طریق اصلاحات تفکیک‌شده و هدفمند در زنجیره‌های استخراج، تأمین، و قیمت‌گذاری امکان‌پذیر است.
همچنین، به‌نظر می‌رسد انتظارات تورمی تولیدکنندگان، به‌ویژه در گروه‌هایی همچون کانه‌های فلزی، تحت تأثیر عوامل برون‌زا قرار گرفته باشد؛ عواملی که اگرچه مستقیماً در داده‌های آماری منعکس نیستند، اما در تحلیل رفتار اقتصادی قابل‌درک‌اند. تحولات منطقه‌ای، نوسانات ارزی، و تغییر در ریسک‌های سرمایه‌گذاری، از جمله محرک‌هایی‌اند که با تأثیرگذاری بر سطح نااطمینانی، به افزایش سطح قیمت‌ها دامن زده‌اند.
گزارش خردادماه ۱۴۰۴ درباره شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن، تصویری دقیق اما پیچیده از تحولات قیمتی این حوزه ارائه می‌دهد. رشد هم‌زمان در سه سطح ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه، در کنار رفتار ناهمگون زیرگروه‌ها، نشان می‌دهد که با پدیده‌ای چندلایه مواجه هستیم؛ پدیده‌ای که هم از ناحیه عوامل اقتصادی و هم از ناحیه محرک‌های بیرونی و انتظارات، تغذیه می‌شود.
در چنین شرایطی، تنها رصد ماهانه شاخص‌ها کافی نیست. لازم است سیاست‌گذار اقتصادی از یک‌سو با ایجاد ثبات در فضای کلان و کاهش ریسک‌های سیاسی، و از سوی دیگر با اصلاح فرآیندهای تولید و حمایت هدفمند از بهره‌وری، در مهار روندهای تورمی در این بخش اقدام کند. در غیر این صورت، تداوم رشد هزینه‌ها در معدن، دیر یا زود از مسیر صنایع پایین‌دستی به تورم مصرف‌کننده نیز نشت خواهد کرد و بار دیگر چرخه‌ای از فشارهای معیشتی را بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد.
واقعیت آن است که روندهای تورمی در بخش‌های تولیدی از جمله معدن، بازتابی از چالش‌های عمیق‌تری در ساختار اقتصادی کشور است؛ چالش‌هایی که ریشه در بهره‌وری پایین، نااطمینانی‌های مزمن، اختلال در زنجیره‌های تأمین و کاهش سرمایه‌گذاری مولد دارند. اما در عین حال، ایران با برخورداری از ظرفیت‌های غنی معدنی، نیروی انسانی متخصص و تجربه‌های گران‌بها در عبور از بحران‌ها، هنوز فرصت ترمیم و تحول را در اختیار دارد.
امید آن می‌رود که با تدوین و اجرای سیاست‌های هوشمندانه، هم‌افزایی میان بخش‌های اقتصادی، و بازگشت ثبات به فضای کلان کشور، شاهد کاهش تدریجی فشارهای قیمتی، افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، و در نهایت عبور از وضعیتی باشیم که در آن، تولید روز به روز محدودتر و تورم گسترده‌تر می‌شود. دستیابی به اقتصادی توسعه‌یافته، پایدار و متعادل، نه فقط یک آرمان دوردست، بلکه ضرورتی ملی است؛ ضرورتی که باید با اراده جمعی و تصمیم‌های مؤثر به آن پاسخ داد.
گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی