یارانه‌های پنهان سال‌هاست اقتصاد ایران را فلج کرده و به جای عدالت، موتور فساد و ناکارآمدی شده‌اند. بدون اصلاح شفاف و عادلانه، این زنجیر

سهام عدالت بزرگ‌ترین پروژه شکست‌خورده خصوصی‌سازی ایران است؛ طرحی که به‌جای مردمی‌سازی اقتصاد، الیگارشی خصولتی را تقویت کرد و عدالت اجتماعی

در میانه تهدیدهای ژئوپلیتیکی و بحران‌های فزاینده اقتصادی، دولت ایران همچنان به مماشات و عقب‌نشینی در برابر فشارهای کوتاه‌مدت ادامه می‌دهد؛

وقتی سیاستگذاری، فقر را فقط با خط درآمد می‌سنجد، محرومیت واقعی پنهان می‌ماند. شاخص فقر چندبُعدی، ابزار دیده‌بانی دقیق‌تری است برای بازطراحی

برنامه رشد عدالت‌محور با تلفیق اصول نئوکلاسیک، پساکینزی و اقتصاد نهادی، می‌کوشد پاسخ‌گوی بی‌نظمی نظری و اجرایی در اقتصاد ایران باشد؛ تلاشی

دولت قصد دارد با اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در کنار یارانه نقدی، توزیع یارانه‌ها را عادلانه‌تر کند، اما چالش‌هایی مانند شناسایی دقیق

با نزدیک شدن به سال ۱۴۰۴، بحث‌ها درباره تعیین نرخ دستمزدها داغ‌تر شده است. کارشناسان نظرات متفاوتی درباره افزایش دستمزدها دارند؛ برخی بر