به گزارش اقتصادروا، آنچه برای سال‌ها در آیینه آمار رسمی فقر منعکس می‌شد، تنها بازنمایی ساده‌سازی‌شده‌ای از یک پدیده پیچیده بود؛ تصویری که فقر را به «کم‌درآمد بودن» تقلیل می‌داد و دیگر ابعاد زیسته محرومیت را نادیده می‌گرفت. در چنین چارچوبی، خانواری که صرفاً به حداقلی از درآمد دسترسی داشت، فقیر محسوب  نمی‌شد و در عین حال از خدمات آموزشی، درمانی، بهداشتی یا مسکن ایمن بی‌بهره بود.

در این زمینه، شاخص «فقر چندبعدی» پاسخی نظری و کاربردی به این خلأ تاریخی است: تلاشی برای بازتعریف فقر، نه به‌عنوان فقدان یک منبع مالی، بلکه به‌مثابه انباشت هم‌زمان محرومیت‌ها در وجوه گوناگون زندگی روزمره. اکنون و پس از گذشت بیش از ۱۵ سال از توسعه این شاخص توسط مرکز توسعه انسانی دانشگاه آکسفورد، این پرسش در برابر سیاست‌گذاری ایران قرار دارد: آیا می‌توان با اتکا به این ابزار، نظام تصمیم‌گیری رفاه‌محور کشور را از وضعیت انفعالی، جزیره‌ای و تخصیص غیرهدفمند خارج کرد؟

در بستر سیاستگذاری اجتماعی، ابزارهای اندازه‌گیری نقشی کلیدی ایفا می‌کنند؛ چراکه بدون داده‌های دقیق، تصمیم‌گیری‌های عادلانه و اثربخش ممکن نیست. در این چارچوب، شاخص فقر چندبعدی ملی (National MPI) با برخورداری از ویژگی‌هایی چون قابلیت تفکیک‌پذیری جغرافیایی، جمعیت‌شناختی و موضوعی، مزیتی راهبردی نسبت به شاخص فقر درآمدی دارد. این شاخص می‌تواند میزان و شدت محرومیت را نه تنها در سطح ملی، بلکه به تفکیک استان، دهک، جنسیت یا سن نیز محاسبه کند.

هم‌اکنون بیش از ۱۱۰ کشور دنیا از شاخص فقر چندبعدی برای پایش وضعیت محرومیت استفاده می‌کنند و ۲۴ کشور آن را بر اساس تعاریف ملی خود توسعه داده‌اند. در برخی کشورها—از جمله مکزیک، چین و کلمبیا—کاربرد این شاخص به سیاستگذاری برنامه‌ای، بودجه‌ریزی منطقه‌ای، تخصیص اعتبارات اجتماعی و حتی نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها نیز گسترش یافته است. به‌عنوان نمونه، دولت چین با استفاده از این ابزار توانست نرخ فقر رسمی خود را از ۳۵ درصد در سال ۲۰۱۱ به زیر ۱۸ درصد در سال ۲۰۱۸ کاهش دهد. این در حالی است که ایران، با وجود پیشرفت‌هایی در کاهش نرخ محرومیت شدید، هنوز فاقد یک نظام رسمی محاسبه و به‌روزرسانی سالانه این شاخص است.

سیاست‌های حمایتی ایران در سال‌های اخیر، عمدتاً بر آزمون وسع و بانک‌های اطلاعات رفاهی متمرکز بوده‌اند. اما این سازوکارها، گرچه در نوع خود پیشرفت محسوب می‌شوند، در عمل نتوانسته‌اند تصویر جامع و دقیق از محرومیت خانوارها ارائه دهند. به‌ویژه آنکه در برخی مطالعات، همپوشانی شاخص‌های درآمدی با محرومیت چندبعدی، بسیار اندک گزارش شده است. به عنوان نمونه، داده‌های مقطعی سال ۲۰۱۵ از شیلی نشان می‌دهد تنها ۵.۵ درصد از جمعیت، همزمان دچار فقر درآمدی و فقر چندبعدی بوده‌اند؛ در حالی که سهم افراد دچار فقر چندبعدی به‌تنهایی ۲۰ درصد بوده است.

در ایران نیز، برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد حدود ۳ درصد از جمعیت کشور همچنان در وضعیت محرومیت شدید قرار دارند. با این حال، آخرین فهرست رسمی مناطق محروم، ۷۵ درصد از پهنه جغرافیایی کشور را مشمول این عنوان کرده است—آماری که بیش از آنکه از فقر حکایت داشته باشد، از سردرگمی در شاخص‌گذاری و اولویت‌گذاری پرده برمی‌دارد.

راه‌حل پیشنهادی، نه پیچیده است و نه آزمون‌نشده. طراحی یک شاخص ملی فقر چندبعدی که به طور سالیانه محاسبه و منتشر شود، گام نخست در جهت کارآمدسازی سیاست‌های محرومیت‌زدایی خواهد بود. این شاخص باید شامل ابعادی چون آموزش، سلامت، مسکن، اشتغال، امنیت غذایی و دسترسی به خدمات اساسی باشد. تدوین ابعاد و وزن‌دهی شاخص، می‌تواند با الگوبرداری از مدل‌های موفق جهانی و تطبیق با اقتضائات ملی انجام شود.

در گام بعد، داده‌سازی منظم و گسترده در سطوح استانی، شهری و روستایی ضروری است؛ بدون آن، شاخص صرفاً به صورت فرمالیته باقی خواهد ماند. این شاخص می‌تواند معیار رسمی و انحصاری برای تعیین مناطق کمترتوسعه‌یافته، توزیع اعتبارات استانی، طراحی برنامه‌های حمایتی، و حتی نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مسئول باشد. دولت باید مکلف شود سهم هر استان از منابع محرومیت‌زدایی را بر مبنای شدت محرومیت شناسایی‌شده در این شاخص تعیین و به‌روزرسانی کند.

در غیاب شاخص‌های دقیق، سیاست‌های فقرزدایی عملاً بر مبنای حافظه تاریخی، فشار رسانه‌ای یا چانه‌زنی‌های منطقه‌ای اجرا می‌شوند. چنین سیاستی نه تنها عدالت‌محور نیست، بلکه منجر به توزیع ناکارآمد منابع، تکرار شکست‌های سیاستی، و گسست اعتماد اجتماعی نیز می‌شود.

شاخص فقر چندبعدی، برخلاف شاخص‌های سنتی، نه‌تنها می‌تواند برآوردی دقیق از وضعیت فعلی فقر ارائه دهد، بلکه قادر است اثربخشی برنامه‌های اجراشده را نیز پایش کند. این همان قابلیتی است که سیاستگذاری مبتنی بر شواهد به آن نیاز دارد: درک دقیق مسئله، تعریف صحیح پاسخ، و سنجش مداوم نتیجه.

در نهایت، آنچه شاخص فقر چندبعدی ملی به سیاست‌گذاری ما عرضه می‌کند، صرفاً یک ابزار سنجش نیست؛ بلکه نوعی بازتعریف نگاه به فقر است. این شاخص ما را از روایت تک‌خطی و ساده‌انگارانه درباره محرومیت بیرون می‌کشد و جای آن، تصویری چندلایه، نابرابر و واقعی از نیاز، فقدان و امکان ترسیم می‌کند. آنچه گزارش مرکز پژوهش ها پیش می‌نهد، نه صرفاً یک اصلاح فنی، بلکه گامی در مسیر بازسازی عقلانیت توزیع منابع، کارآمدسازی سیاست اجتماعی و احیای اعتماد عمومی است.

اگر قرار است سیاست‌گذاری رفاه در ایران از وضعیت تدافعی، واکنشی و بخش‌نامه‌ای به سوی کنش‌گری هدفمند و مبتنی بر واقعیت حرکت کند، هیچ نقطه عزیمت بهتری از طراحی و نهادینه‌سازی شاخص فقر چندبعدی وجود ندارد. این شاخص می‌تواند هم ابزار سنجش باشد و هم قطب‌نمای اصلاح. هم آیینه‌ای در برابر تصمیم‌گیران، و هم صدای خاموش میلیون‌ها نفر که تاکنون پشت آمارهای درآمدی ناپدید شده‌اند.

در روزگاری که منابع محدود، انتظارات بالاست و اعتماد عمومی شکننده‌تر از همیشه، شاید هیچ مداخله‌ای به‌اندازه «دیدن دقیق‌تر فقر» واجد اولویت نباشد. و هیچ سیاستی، اگر ریشه در این دیدن نداشته باشد، پایدار نخواهد ماند.

گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی