تلاش مدنی‌زاده برای نظم‌بخشی به آشفتگی نظری اقتصاد ایران
به گزارش اقتصادرَوا، در وضعیت فعلی اقتصاد ایران، نمی‌توان از وجود یک مکتب اقتصادی منسجم و غالب سخن گفت. آنچه در عمل مشاهده می‌شود، آمیزه‌ای نامنسجم از سیاست‌هایی است که از مکاتب مختلف اقتصادی، به‌ویژه پساکینزی و نئوکلاسیک، برداشت شده‌اند؛ اما بدون درک عمیق نظری یا انسجام اجرایی در حال پیاده‌سازی‌اند.
اقتصاد ایران سال‌ها با ترکیبی از سیاست‌های اقتصادی مختلف روبه‌رو بوده که گاه در تعارض با یکدیگر اجرا شده‌اند. برای مثال، در حوزه سیاست‌های توزیعی، دولت از ابزارهایی مانند پرداخت یارانه، تعیین دستمزد حداقل و کنترل قیمت‌ها استفاده می‌کند که از منظر پساکینزی‌ها، به هدف کاهش نابرابری درآمدی و تحریک تقاضای کل نزدیک است. اما این سیاست‌ها بدون در نظر گرفتن آثار تورمی و به شکل مداخلات قیمتی بدون پشتوانه نظری دقیق اجرا می‌شوند. تعیین دستمزد حداقل توسط شورای عالی کار و تأکید بر افزایش قدرت خرید، اگرچه از دیدگاه پساکینزی‌ها قابل دفاع است، اما در ایران فاقد سازوکارهای حمایتی مؤثر و کنترل‌های جانبی است که در نظریه اصلی بر آن تأکید شده است.
در حوزه پولی نیز، رشد نقدینگی سالانه بیش از ۳۰ درصد، خلق پول از سوی بانک‌ها بدون نظارت و کنترل مؤثر، و چاپ پول برای جبران کسری بودجه دولت، نشانگر اجرای بخش‌هایی از نظریه پولی پساکینزی‌هاست؛ اما این اقدامات بدون ابزارهای تنظیم‌گری مالی، نه‌تنها کمکی به پایداری اقتصادی نمی‌کند، بلکه به بی‌ثباتی پولی و تورم دامن می‌زند. کنترل دستوری نرخ ارز و تأمین مالی دولت از طریق بانک مرکزی، تلفیقی است از رویکردهای پساکینزی (در خلق پول) و نئوکلاسیک منفی (در عدم تعادل بودجه‌ای) که در نهایت منجر به تخریب ثبات اقتصاد کلان می‌شود.
در سوی دیگر، ظاهراً دولت سیاست‌هایی از مکتب نئوکلاسیک را نیز دنبال می‌کند؛ به‌ویژه در قالب خصوصی‌سازی و کاهش نقش دولت در اقتصاد. اما در واقعیت، خصوصی‌سازی اغلب به واگذاری به نهادهای شبه‌دولتی ختم شده و دولت همچنان نقش محوری و متمرکزی در اقتصاد ایفا می‌کند. رفتار دولت در شرایط بحران ارزی، مانند استفاده از تعزیرات، ابزارهایی مانند پلیس اقتصادی و تهدید فعالان بازار، نشانه‌ای از تداوم مداخلات گسترده دولت است؛ که با شعار کاهش تصدی‌گری تناقض دارد.
در مجموع، سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران دچار نوعی بی‌نظمی نظری و اجرایی است. از یک سو، سیاست‌های شبیه پساکینزی اجرا می‌شود، اما بدون بنیان نظری، و از سوی دیگر، شعارهای نئوکلاسیکی داده می‌شود، اما عمل‌گرایی دولت در تضاد با اصول آن است. این تضادها موجب بروز مشکلاتی چون تورم مزمن، رشد پایین اقتصادی، بی‌ثباتی مالی و افول اعتماد عمومی شده است. مهم‌تر از همه، غلبه نگاه کوتاه‌مدت، عدم توجه به اصلاحات نهادی، و فقدان برنامه‌ریزی بلندمدت، اقتصاد ایران را از بهره‌گیری پایدار از هر مکتب اقتصادی باز داشته است.
برنامه رشد عدالت‌محور؛ تلفیقی نوین از سه مکتب اقتصادی
برنامه اقتصادی وزیر پیشنهادی اقتصاد با عنوان «رشد عدالت‌محور» نه‌تنها از نظر محتوایی پاسخی به چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران است، بلکه تلفیقی هوشمندانه از مکاتب نئوکلاسیک، پساکینزی و اقتصاد نهادی را در خود جای داده است. این برنامه با تمرکز بر معیشت، عدالت اجتماعی و اصلاحات نهادی، الگویی نوین برای رشد پایدار و عدالت‌محور در اقتصاد ایران ارائه می‌دهد.
یکی از نقاط قوت این برنامه، بهره‌گیری از اصول سه مکتب مهم اقتصادی است: نئوکلاسیک، پساکینزی و نهادی. از منظر نئوکلاسیک، این برنامه بر توسعه بازار سرمایه، تخصیص بهینه منابع و کاهش مداخلات غیرضروری دولت تأکید دارد. تلاش برای ارتقای نظام تأمین مالی تولید، اصلاح نظام بانکی و بیمه، و افزایش کارایی اقتصادی از طریق سازوکارهای بازار، نشانه‌ای از این رویکرد است. در کنار آن، الهام از مکتب پساکینزی نیز به‌خوبی مشهود است. تأکید بر بهبود معیشت مردم، افزایش قدرت خرید، سیاست‌های توزیعی عادلانه، و تقویت تقاضای کل از طریق اصلاح نظام دستمزدها، نشان می‌دهد که عدالت اجتماعی در قلب این برنامه قرار دارد.
بُعد دیگر این برنامه به اقتصاد نهادی بازمی‌گردد. برنامه رشد عدالت‌محور با درک اهمیت نهادهای کارآمد، بر اصلاحات نهادی، افزایش شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و ارتقای حکمرانی اقتصادی تأکید دارد. این نگاه نهادی، می‌تواند زمینه‌ساز اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، کاهش فساد، و بهبود فضای کسب‌وکار شود. بازتعریف نقش دولت از تصدی‌گری به توانمندسازی، استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و نخبگان، و توسعه دیپلماسی اقتصادی از جمله راهبردهای کارآمدی است که در این برنامه با درایت دیده شده‌اند.
راهکارها و مسیر پیش رو
برنامه مدنی‌زاده با نگاهی واقع‌بینانه به چالش‌های موجود، تلاش دارد پاسخ‌هایی درخور ارائه دهد. وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، کسری مزمن، ناکارآمدی نظام تأمین مالی تولید، تورم ساختاری، ضعف در محیط کسب‌وکار، فساد نهادی، و کاهش بهره‌وری، همگی مسائلی هستند که سال‌ها اقتصاد ایران را زمین‌گیر کرده‌اند. اما راهکارهایی که در این برنامه برای آن‌ها طراحی شده، بر پایه اصلاحات ساختاری، هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی، ارتقای بهره‌وری و افزایش رقابت‌پذیری استوار است. ارتقای حکمرانی ریال، مولدسازی دارایی‌های دولت، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، تحول دیجیتال و اقتصاد هوشمند، نمونه‌هایی از راه‌حل‌های روشن‌اندیشانه‌ای هستند که در چارچوب این برنامه دیده می‌شود.
از دیگر مزیت‌های این برنامه، نگاه تلفیقی و منعطف آن است. برخلاف برخی رویکردهای گذشته که یا صرفاً به توزیع توجه داشتند یا تنها به رشد، در اینجا عدالت و رشد در یک مسیر هم‌افزا قرار گرفته‌اند. بهبود محیط کسب‌وکار، حمایت از بخش خصوصی، تقویت بازار سرمایه و گسترش تجارت بین‌المللی، همگی در خدمت ارتقای عدالت اقتصادی قرار گرفته‌اند. برای مثال، توسعه بورس انرژی و ابزارهای مالی جدید، نه‌تنها به تجهیز منابع مالی کمک می‌کند، بلکه امکان مشارکت بیشتر مردم در فرآیندهای اقتصادی را فراهم می‌سازد.
توجه به سرمایه‌گذاری خارجی از طریق دیپلماسی اقتصادی فعال، تسهیل مقررات، و ایجاد مشوق‌های منطقی نیز از جنبه‌های کلیدی این برنامه است. این نگاه توسعه‌گرا به سیاست خارجی و جذب سرمایه‌گذار، می‌تواند گام مهمی در مسیر رشد پایدار و کاهش نابرابری‌ها باشد.
نکته حائز اهمیت دیگر در این برنامه، رویکرد مبتنی بر شفافیت و پاسخ‌گویی است. افزایش پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و پایبندی به اهداف مشخص، از عوامل کلیدی در بازگرداندن ثبات به اقتصاد هستند. همه این‌ها در حالی است که برنامه رشد عدالت‌محور، همچنان واقع‌گرایانه و منعطف باقی مانده و از گرفتار شدن در ایده‌آلیسم اقتصادی پرهیز کرده است.
در نهایت باید گفت برنامه ارائه‌شده توسط مدنی‌زاده، یک گام مهم در جهت عبور از آشفتگی نظری سال‌های گذشته است. این برنامه نه صرفاً یک لیست آرزوها، بلکه ترکیبی واقع‌گرایانه از نظریه، تجربه و ضرورت‌های اقتصادی است. اجرای موفق این برنامه می‌تواند آغازگر دوره‌ای جدید در اقتصاد ایران باشد؛ دوره‌ای که در آن عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی نه در تقابل، بلکه در تعامل با یکدیگر قرار می‌گیرند.
این برنامه تلاش دارد تا با اصلاحات ساختاری، افزایش شفافیت و توانمندسازی بخش خصوصی، مسیر رشد پایدار و عدالت‌محور را برای اقتصاد ایران فراهم کند؛ مسیری که اگر درست پیموده شود، می‌تواند اقتصاد ایران را از دام رکود و نابرابری برهاند و بنیانی انسانی و باثبات برای توسعه آینده ایجاد کند.
گزارش از: ستایش چنگانیان، کارشناس اقتصادی