آنچه هفته پیش شاهد بودیم:

به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، در نخستین ماه‌های سال ۲۰۲۵، اقتصاد ایالات متحده نشانه‌هایی از نوسان و عدم‌قطعیت را در شاخص‌های کلیدی خود تجربه کرده است. بررسی تازه‌ترین داده‌های منتشرشده از شاخص‌های مهمی همچون شاخص مدیران خرید شیکاگو (Chicago PMI)، شاخص ISM بخش تولید و خدمات، فرصت‌های شغلی JOLTS، و درخواست‌های بیمه بیکاری، تصویری ترکیبی از بهبود نسبی در برخی بخش‌ها و کاهش فعالیت‌های اقتصادی در سایر بخش‌ها را به نمایش می‌گذارد.

در حالی که برخی شاخص‌ها مانند PMI شیکاگو از بهبود جزئی در وضعیت سفارشات جدید حکایت دارند، شاخص‌های کلان‌تری همچون ISM بخش تولید با کاهش شدید همراه بوده‌اند و از تداوم فشارهای ناشی از نرخ بهره بالا، تقاضای ضعیف مصرف‌کننده، و موانع صادراتی خبر می‌دهند. در کنار آن، افت شاخص ISM خدمات و کاهش فرصت‌های شغلی در داده‌های JOLTS، بر نگرانی‌ها پیرامون احتمال رکود در نیمه دوم سال افزوده‌اند.

از سوی دیگر، بازار کار همچنان نشانه‌هایی از پایداری از خود نشان می‌دهد؛ کاهش تعداد درخواست‌های بیمه بیکاری در آخرین هفته مارس ۲۰۲۵، بیانگر مقاومت نسبی در برابر فشارهای کلان اقتصادی است. با این حال، افزایش نرخ اخراج‌ها در برخی صنایع و افت سرمایه‌گذاری در بخش فناوری، سیگنال‌هایی هشداردهنده برای آینده اشتغال محسوب می‌شوند.

Chicago PMI

شاخص مدیران خرید شیکاگو (Chicago PMI) که وضعیت اقتصادی منطقه شیکاگو را نشان می‌دهد، در ماه مارس ۲۰۲۵ به عدد ۴۷.۶ رسید. این عدد از پیش‌بینی ۴۵.۵ بالاتر بود، اما همچنان زیر مرز ۵۰ قرار دارد که نشان‌دهنده انقباض اقتصادی است. به رغم این افزایش نسبت به ماه قبل (۴۱.۴)، اقتصاد منطقه هنوز در وضعیت انقباضی قرار دارد.

رشد این شاخص عمدتاً به دلیل افزایش سفارشات جدید شرکت‌ها بوده است. طبق گزارش منتشرشده، سفارشات جدید رشد قابل‌توجهی داشته‌اند که نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای محصولات است. همچنین، دسترسی به مواد اولیه و قطعات در زنجیره تأمین بهبود یافته و تأخیر در دریافت سفارشات کاهش یافته است.

با این حال، تقاضای نهایی همچنان پایین است. مصرف‌کنندگان هنوز خریدهای عمده انجام نمی‌دهند که این مسئله مانعی برای بازگشت کامل رشد اقتصادی است. در بخش کالاهای بادوام مانند ماشین‌آلات، خودروها و وسایل خانگی، تقاضای ضعیف مصرف‌کنندگان رشد این بخش را محدود کرده است.

پس از انتشار این گزارش، دلار آمریکا تقویت شد. افزایش عدد شاخص باعث شد که معامله‌گران دید بهتری نسبت به وضعیت اقتصادی ایالات متحده پیدا کنند و این موجب افزایش تقاضا برای دلار شد. در حالی که طلا همچنان روند صعودی خود را ادامه داد و به بالاترین قیمت خود در سطح ۳۱۰۰ دلار رسید. افزایش قیمت طلا بیشتر به دلیل نگرانی‌ها از تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین و رشد تقاضا برای دارایی‌های امن بود. همچنین، شاخص‌های سهام آمریکا مانند نزدک و S&P500 نزولی بودند که بیشتر تحت تأثیر نگرانی‌ها از جنگ تجاری و تعرفه‌های جدید قرار داشتند.

ISM Manufacturing PMI

شاخص ISM Manufacturing PMI در مارس ۲۰۲۵ به ۴۹.۰ کاهش یافته است که نشان‌دهنده افت دوباره فعالیت‌های تولیدی در آمریکا است. این شاخص که از عدد ۵۰.۳ در ماه قبل پایین آمده، نشان می‌دهد که بخش تولید وارد فاز انقباضی شده است. علت اصلی این کاهش، افت سفارشات جدید، کاهش صادرات و ضعف تقاضای مصرف‌کننده به دلیل نرخ بهره بالا و تورم است. همچنین، افزایش موجودی انبارها به این معناست که تولیدکنندگان با مشکل در فروش کالاهای خود مواجه شده‌اند.

در کنار کاهش شاخص کلی PMI، شاخص تولید نیز به ۴۴.۲ رسیده است که نشان‌دهنده کاهش قابل‌توجه تولید صنعتی، به‌ویژه در بخش‌های ماشین‌آلات، خودرو و تجهیزات الکترونیکی است. این کاهش می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای اشتغال و رشد اقتصادی در آمریکا داشته باشد.

اگرچه گزارش‌هایی مبنی بر افزایش سفارشات جدید منتشر شده بود، اما کاهش تولید نشان می‌دهد که این سفارشات به تأخیر افتاده‌اند یا تولیدکنندگان به دلیل مشکلات زنجیره تأمین نتواسته‌اند به موقع به آن‌ها پاسخ دهند. کمبود مواد اولیه و افزایش هزینه‌های تأمین کالا، احتمالاً تولیدکنندگان را از افزایش ظرفیت بازداشته است.

شاخص صادرات از ۵۴ به ۴۹.۵ کاهش یافته که نشان‌دهنده افت ۵ واحد درصدی صادرات است. این کاهش ۵۰ درصدی نسبت به ماه قبل، به دلیل کاهش تقاضای جهانی برای کالاهای آمریکایی است. افزایش تعرفه‌ها و رقابت‌پذیری کمتر در بازارهای بین‌المللی و همچنین نااطمینانی اقتصادی در بازارهای کلیدی مانند چین و اروپا، از عوامل اصلی کاهش صادرات به شمار می‌روند.

فدرال رزرو نرخ بهره را در ۴.۷۵ درصد ثابت نگه داشته که یکی از عوامل اصلی کاهش مصرف در اقتصاد است. این افزایش نرخ بهره موجب بالا رفتن هزینه وام‌ها و کاهش تمایل مصرف‌کنندگان به خرید کالا و خدمات شده است. همچنین، با کاهش تورم، مصرف‌کنندگان ترجیح می‌دهند پول خود را پس‌انداز کنند، زیرا انتظار دارند قیمت‌ها همچنان کاهش یابد. این مسئله فشار بیشتری بر تقاضای کل اقتصاد وارد کرده و کاهش تولید را تشدید کرده است.

شاخص کالاهای موجود در انبارها به ۵۳.۸ رسیده که نشان می‌دهد شرکت‌ها بیشتر از نیاز بازار کالا تولید کرده‌اند. این می‌تواند ناشی از پیش‌بینی نادرست تقاضای آینده یا تلاش برای ذخیره‌سازی به‌منظور مقابله با اختلالات احتمالی در زنجیره تأمین باشد. در هر صورت، افزایش موجودی انبارها معمولاً باعث کاهش تولید در ماه‌های آینده می‌شود.

افزایش نااطمینانی اقتصادی و کاهش فعالیت‌های تولیدی، سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن مانند طلا سوق داده است. قیمت طلا پس از این گزارش به بیش از ۳۱۰۰ دلار در هر اونس رسید.شاخص دلار (DXY) نوساناتی را تجربه کرده و در محدوده ۱۰۶.۲۰ باقی مانده است. کاهش فعالیت اقتصادی می‌تواند فدرال رزرو را به سمت سیاست‌های انبساطی سوق دهد که ممکن است در آینده بر دلار فشار وارد کند.شاخص S&P 500 به دلیل کاهش تولید و نگرانی‌ها از رکود اقتصادی، حدود ۵ درصد افت داشته است.کاهش شاخص ISM Manufacturing PMI، افزایش نرخ بهره، کاهش صادرات و افزایش موجودی انبارها نشان‌دهنده چالش‌های جدی اقتصاد آمریکا است. اگر این روند ادامه یابد، احتمال رکود اقتصادی افزایش خواهد یافت و فدرال رزرو ممکن است در تصمیمات آتی خود درباره نرخ بهره تجدیدنظر کند.

ISM Service PMI

شاخص مدیران خرید بخش خدمات (ISM Services PMI) برای مارس ۲۰۲۵ به ۵۰.۸ کاهش یافته است که نشان‌دهنده کند شدن رشد در بخش خدمات است. برای مقایسه، این شاخص در ژوئن ۲۰۲۴ برابر با ۵۳.۹ بود، بنابراین کاهش ۳.۱ واحدی را شاهد هستیم. این افت می‌تواند نشانه‌ای از کاهش فعالیت اقتصادی باشد که تأثیرات آن بر بازارهای مختلف مشاهده خواهد شد.براساس داده‌های منتشرشده، سفارشات جدید در بخش خدمات کاهش یافته است و بیشترین افت در حوزه‌های گردشگری، هتلداری و حمل‌ونقل گزارش شده است. میزان کاهش در این بخش‌ها به طور میانگین ۴.۲ واحد درصد بوده که نشان‌دهنده افت تقاضای مصرف‌کنندگان است. این کاهش تقاضا ممکن است به دلیل کاهش درآمد واقعی مردم، افزایش نرخ بهره و کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان به وضعیت اقتصادی باشد.

شاخص اشتغال در بخش خدمات از ۵۴.۲ در دسامبر ۲۰۲۳ به ۵۱.۳ در مارس ۲۰۲۵ کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش ۲.۹ واحدی است. بیشترین کاهش استخدام در بخش‌های خرده‌فروشی، خدمات مالی و فناوری اطلاعات گزارش شده است. علت اصلی این کاهش، افزایش هزینه‌های نیروی کار و کاهش حاشیه سود شرکت‌ها به دلیل تعرفه‌های جدید و کاهش تقاضا در برخی بخش‌ها عنوان شده است.

کاهش سطح اطمینان کسب‌وکارها یکی دیگر از نکات مهم گزارش است. این کاهش اطمینان به دلیل افزایش تعرفه‌ها بر واردات برخی کالاها و خدمات بوده که هزینه‌های عملیاتی شرکت‌ها را بالا برده است. بسیاری از شرکت‌ها اعلام کرده‌اند که افزایش هزینه‌های تأمین مواد اولیه و کاهش تقاضا باعث شده است که نسبت به آینده اقتصادی تردید داشته باشند.

شاخص ISM Services PMI به عنوان یک شاخص پیشرو برای اقتصاد ایالات متحده شناخته می‌شود. کاهش آن، به همراه سایر شاخص‌های ضعیف اقتصادی، ریسک رکود اقتصادی در آمریکا را افزایش داده است. تخمین زده می‌شود که احتمال وقوع رکود در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ حدود ۴۰٪ باشد.

با کاهش شاخص ISM Services PMI و افزایش نگرانی‌ها از کند شدن رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن مانند طلا حرکت کرده‌اند. قیمت طلا در واکنش به این گزارش به بیش از ۳۱۰۰ دلار در هر اونس افزایش یافته است.کاهش فعالیت‌های بخش خدماتی تأثیر منفی بر ارزش دلار آمریکا گذاشته است. اگر روند کاهش رشد اقتصادی ادامه یابد، ممکن است فشار بیشتری بر ارزش دلار وارد شود.شاخص‌های اصلی بورس مانند داوجونز و S&P 500 پس از انتشار این گزارش کاهش یافته‌اند. این افت به دلیل نگرانی‌های سرمایه‌گذاران از کاهش رشد اقتصادی و تأثیر تعرفه‌ها بر کسب‌وکارها است.در صورتی که روند کاهش شاخص ISM Services PMI ادامه یابد، انتظار می‌رود که فدرال رزرو برای حمایت از رشد اقتصادی سیاست‌های پولی خود را تغییر دهد. احتمال کاهش نرخ بهره افزایش می‌یابد، اما این اقدام می‌تواند باعث افزایش مجدد تورم شود. در همین حال، سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌های امن خواهند بود و بازار طلا ممکن است به رشد خود ادامه دهد. همچنین، بازار سهام ممکن است با نوسانات بیشتری مواجه شود، به‌ویژه اگر داده‌های اقتصادی آتی ضعیف‌تر از انتظارات باشد.

JOLTS Job Opening

در تاریخ ۱ آوریل ۲۰۲۵، اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) گزارشی جدید درباره فرصت‌های شغلی منتشر کرد که کاهش قابل توجهی در این شاخص اقتصادی مهم را نشان می‌دهد. این کاهش، همراه با افزایش تعرفه‌های جدید دولت آمریکا، نگرانی‌هایی را در میان سرمایه‌گذاران و تحلیلگران اقتصادی برانگیخته است. کاهش فرصت‌های شغلی و افزایش میزان اخراج‌ها، این گزارش را به یک نقطه حساس برای تحلیل وضعیت اقتصادی تبدیل کرده است.

بر اساس این گزارش، تعداد فرصت‌های شغلی در پایان فوریه ۲۰۲۵ به ۷.۵۶۸ میلیون رسید که نسبت به ژانویه ۲۰۲۵ کاهش ۱۹۴,۰۰۰ موردی را نشان می‌دهد. این کاهش به معنای افت تقاضا برای نیروی کار و افزایش نگرانی‌ها در مورد وضعیت اقتصادی آینده است. همچنین، تعداد اخراج‌ها در فوریه ۲۰۲۵ به ۱.۷۹۰ میلیون مورد رسید که نشان‌دهنده افزایش قابل توجه در اخراج‌ها است. بیشترین میزان اخراج‌ها در بخش فناوری اطلاعات رخ داده که بیش از ۵۰ درصد از کل اخراج‌ها را به خود اختصاص داده است.

پس از انتشار این گزارش و افزایش نگرانی‌ها درباره رشد اقتصادی، شاخص‌های اصلی وال‌استریت، از جمله S&P 500 و Dow Jones، کاهش یافتند. سهام بانک‌های بزرگ مانند Citigroup و Bank of America بیشترین افت را تجربه کردند. همچنین، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا به پایین‌ترین سطح خود از اکتبر ۲۰۲۴ رسید که نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن است.

دلار آمریکا نیز با بزرگ‌ترین کاهش ارزش خود از سال ۲۰۲۲ مواجه شد که به دلیل افزایش عدم اطمینان اقتصادی و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در ایالات متحده بوده است. از سوی دیگر، قیمت طلا به دلیل تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن افزایش یافت و به بالاترین سطح خود در چند ماه اخیر رسید. این افزایش قیمت طلا نشانه‌ای از نگرانی‌ها در مورد رکود اقتصادی و کاهش ارزش دلار است.

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که کاهش فرصت‌های شغلی و افزایش اخراج‌ها می‌تواند منجر به کاهش رشد اقتصادی در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ شود. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در این بازه زمانی به کمتر از ۰.۵٪ کاهش یابد. همچنین، سیاست‌های تعرفه‌ای جدید دولت آمریکا ممکن است فشارهای تورمی را افزایش داده و مصرف‌کنندگان را تحت تأثیر قرار دهد.

کاهش فرصت‌های شغلی، افزایش اخراج‌ها و نوسانات بازارهای مالی نشان‌دهنده چالش‌های پیش روی اقتصاد آمریکا است. در حالی که سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌های امن مانند طلا هستند، دولت باید سیاست‌های اقتصادی مؤثرتری را برای جلوگیری از رکود احتمالی اتخاذ کند. در ماه‌های آینده، توجه بازارها به تصمیمات فدرال رزرو و سیاست‌های اقتصادی دولت معطوف خواهد بود.

Unemployment Claims

در تاریخ ۳ آوریل ۲۰۲۵، وزارت کار ایالات متحده گزارش داد که تعداد درخواست‌های اولیه برای بیمه بیکاری در هفته منتهی به ۲۹ مارس با کاهش ۶٬۰۰۰ نفری به ۲۱۹٬۰۰۰ نفر رسیده است. این گزارش نشان‌دهنده پایداری نسبی بازار کار است، اما در عین حال چالش‌هایی در برخی بخش‌های اقتصادی وجود دارد که نیازمند بررسی بیشتر هستند.

تعداد درخواست‌های بیمه بیکاری در هفته‌های اخیر روندی نسبتاً باثبات داشته است. هفته گذشته، این رقم ۲۲۵٬۰۰۰ نفر بود که نشان‌دهنده کاهش ۶٬۰۰۰ نفری در یک هفته اخیر است. این کاهش نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری بازار کار در برابر سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو و سایر فشارهای اقتصادی است. تقاضای پایدار در بازار کار نشان می‌دهد که با وجود سیاست‌های سخت‌گیرانه پولی، کارفرمایان همچنان در استخدام نیروهای جدید فعال هستند.

در حالی که تورم هنوز در سطح بالایی قرار دارد، رشد آن نسبت به سال گذشته کندتر شده است. دولت ایالات متحده سیاست‌هایی برای تشویق تولید داخلی اجرا کرده که به کاهش فشارهای اقتصادی کمک کرده است. با این حال، چالش‌های عمده‌ای همچنان پابرجا هستند. به دلیل سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه، هزینه‌های استقراض افزایش یافته که بر رشد اقتصادی فشار وارد می‌کند. از طرفی، اعمال تعرفه‌های جدید بر واردات برخی کالاها باعث افزایش هزینه‌های تولید شده است. همچنین، به دلیل نگرانی‌های اقتصادی، برخی صنایع مانند فناوری و املاک با کاهش سرمایه‌گذاری مواجه شده‌اند.

تحلیلگران پیش‌بینی کرده بودند که نرخ درخواست‌های بیکاری در حدود ۲۱۵٬۰۰۰ تا ۲۲۰٬۰۰۰ نفر باقی بماند، زیرا داده‌های قبلی نشان‌دهنده پایداری بازار کار بود. سیاست‌های تجاری و پولی اخیر تأثیرات فوری و بزرگی نداشته‌اند. مصرف داخلی همچنان در سطح بالایی قرار دارد و موجب حفظ فرصت‌های شغلی شده است. در همین حال، سیاست‌های تجاری جدید دولت شامل افزایش تعرفه‌های وارداتی، تشویق تولید داخلی و کاهش وابستگی به زنجیره تأمین خارجی است که می‌تواند تأثیرات بلندمدتی بر بازار کار و تورم داشته باشد.فدرال رزرو با کاهش برنامه‌های حمایتی و افزایش نرخ بهره توانسته هزینه‌های خود را کاهش دهد. این اقدام به منظور کنترل تورم انجام شده و موجب کند شدن رشد اقتصادی شده است. در همین راستا، هزینه‌های دولت در برخی برنامه‌های اجتماعی و زیرساختی نیز کاهش یافته است. بر اساس داده‌های منتشر شده، نرخ اخراج کارکنان دولتی در سال جاری حدود ۱.۲٪ بوده که نشان‌دهنده تلاش دولت برای کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی است.

اعلام کاهش نرخ بیکاری و همچنین سیاست‌های تجاری جدید باعث ایجاد نوسانات در بازار سهام شد. شاخص S&P 500 نزدیک به ۵٪ کاهش یافت و حدود ۲.۴ تریلیون دلار از ارزش بازار را از دست داد که بزرگ‌ترین کاهش یک‌روزه از مارس ۲۰۲۰ محسوب می‌شود. این کاهش به دلیل نگرانی سرمایه‌گذاران درباره رشد اقتصادی و سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو بوده است.با انتشار این گزارش، ارزش دلار آمریکا کاهش یافت. شاخص دلار (DXY) در واکنش به این اخبار روند نزولی پیدا کرد. در مقابل، دلار کانادا به دلیل معافیت از تعرفه‌های جدید، تقویت شد و به بالاترین سطح چهار ماهه خود رسید. با افزایش نگرانی‌ها درباره رکود اقتصادی و کاهش ارزش دلار، سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن مانند طلا روی آوردند. این تقاضا منجر به افزایش قیمت طلا شد، به‌طوری‌که بانک HSBC پیش‌بینی خود از قیمت طلا را افزایش داد و میانگین قیمت ۳٬۰۱۵ دلار در هر اونس برای سال ۲۰۲۵ را پیش‌بینی کرد.اگر سیاست‌های سخت‌گیرانه فدرال رزرو ادامه یابد و سرمایه‌گذاری‌ها کاهش پیدا کند، رشد اقتصادی ممکن است در سه‌ماهه دوم و سوم ۲۰۲۵ کندتر شود. افزایش تعرفه‌ها ممکن است هزینه‌های تولید را بالا برده و باعث افزایش نرخ تورم شود. این مسئله ممکن است فدرال رزرو را مجبور به اتخاذ سیاست‌های انقباضی بیشتری کند. در صورت ادامه کاهش رشد اقتصادی، ممکن است شرکت‌ها نیروی کار خود را تعدیل کنند و نرخ بیکاری در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ افزایش یابد. در صورتی که عدم اطمینان اقتصادی افزایش یابد، احتمال دارد سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن مانند طلا و اوراق قرضه حرکت کنند که می‌تواند ارزش دلار را کاهش دهد.

در مجموع، کاهش ۶٬۰۰۰ نفری درخواست‌های بیمه بیکاری نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری بازار کار ایالات متحده است، اما چالش‌های اقتصادی از جمله سیاست‌های تجاری جدید، افزایش نرخ بهره و کاهش سرمایه‌گذاری می‌تواند در میان‌مدت تأثیرات منفی بر اقتصاد بگذارد. در کوتاه‌مدت، بازارهای مالی واکنش منفی به این گزارش نشان دادند و دلار و شاخص‌های سهام کاهش یافتند، در حالی که قیمت طلا افزایش یافت. اگر سیاست‌های دولت و فدرال رزرو تغییر نکند، احتمال افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی در ماه‌های آینده وجود دارد.