هفته گذشته، بازارهای مالی شاهد تحولات چشمگیری بودند که تحلیلگران را به دقت بیشتری واداشت. از داده‌های اشتغال در ایالات متحده گرفته تا تغییرات مهم در سیاست‌های اقتصادی و تجاری، این رویدادها بر چشم‌انداز اقتصادی جهانی تأثیرگذار بودند. از افزایش نگرانی‌ها درباره کاهش اشتغال تا سخنرانی‌های مهم مقامات فدرال رزرو و تصمیمات تجاری جدید، بازارها در این هفته به‌ویژه در مواجهه با نشانه‌هایی از رکود تورمی، در وضعیت پر از تردید و نوسان قرار گرفتند.

ADP Non-Farm Employment Change

در تاریخ ۲ آوریل ۲۰۲۵، گزارش ADP برای ماه مارس منتشر شد. طبق این گزارش، اقتصاد آمریکا در ماه گذشته موفق شد ۱۵۵٬۰۰۰ شغل جدید در بخش خصوصی غیرکشاورزی ایجاد کند. این رقم نسبت به ماه فوریه که ۱۹۸٬۰۰۰ شغل بود کاهش نشان می‌دهد، اما از پیش‌بینی تحلیلگران که حدود ۱۴۰٬۰۰۰ شغل بود، بالاتر قرار گرفت. این سطح از اشتغال‌زایی برای حفظ نرخ بیکاری فعلی آمریکا، که حدود ۳.۹٪ است، در مرز کفایت قرار دارد. اقتصاد آمریکا به‌طور میانگین برای تثبیت این نرخ بیکاری، به ۱۲۰٬۰۰۰ تا ۱۵۰٬۰۰۰ شغل جدید در ماه نیاز دارد. بنابراین، عدد ۱۵۵٬۰۰۰ همچنان در محدوده امن قرار دارد، اما روند نزولی می‌تواند نشانه‌ای هشداردهنده باشد.

از نظر اندازه کسب‌وکار، ۱۳۸٬۰۰۰ شغل توسط شرکت‌های کوچک و متوسط ایجاد شد. کسب‌وکارهای کوچک با کمتر از ۵۰ کارمند و متوسط‌ها با ۵۰ تا ۴۹۹ نفر کارمند، بخش عمده این افزایش را بر عهده داشتند. در مقابل، شرکت‌های بزرگ با بیش از ۵۰۰ کارمند تنها ۱۷٬۰۰۰ شغل ایجاد کردند. سهم پایین شرکت‌های بزرگ در اشتغال‌زایی نشان‌دهنده نقش محوری بنگاه‌های کوچک‌تر در پویایی بازار کار آمریکاست.

در تحلیل بخشی، بیشترین میزان اشتغال‌زایی مربوط به خدمات حرفه‌ای با ۳۲٬۰۰۰ شغل، آموزش و سلامت با ۲۵٬۰۰۰ شغل، و خدمات مالی با ۱۹٬۰۰۰ شغل بود. در مقابل، بخش تولید ۸٬۰۰۰ شغل به‌دست آورد و بخش ساخت‌وساز ۷٬۰۰۰ شغل از دست داد. افت اشتغال در بخش ساخت‌وساز احتمالاً به‌دلیل کاهش تقاضا برای ساخت‌وساز در اثر نرخ‌های بالای بهره و فشار هزینه‌های ساخت است. این نشانه‌ای از ادامه تأثیر سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو بر صنایع حساس به نرخ بهره است.

در بخش دستمزدها، رشد سالانه میانگین دستمزد برای کارگرانی که در همان شغل باقی مانده‌اند، ۵.۱٪ گزارش شد. این رقم نسبت به ماه قبل کمی کاهش داشته و نشان می‌دهد که فشار تورمی ناشی از رشد دستمزدها کمی تعدیل شده است. البته این کاهش، قدرت خرید واقعی کارگران را به‌ویژه در برابر تورم بالا کاهش می‌دهد، هرچند برای سیاست‌گذاران پولی که به‌دنبال مهار تورم هستند، یک نشانه مثبت محسوب می‌شود.

این داده‌ها احتمالاً به‌تنهایی برای ترغیب فدرال رزرو به کاهش نرخ بهره کافی نیستند. با وجود کند شدن رشد اشتغال و دستمزد، هنوز اقتصاد نشانه‌هایی از انعطاف و پایداری را حفظ کرده است. فدرال رزرو به داده‌های بیشتری در ماه‌های آینده نگاه خواهد کرد تا درباره تغییر سیاست پولی تصمیم‌گیری کند.

در بازار طلا، پس از انتشار گزارش، قیمت جهانی طلا کاهش یافت. طلا که پیش از گزارش در محدوده ۳٬۱۱۵ دلار قرار داشت، با افت ۱۵ دلاری به ۳٬۱۰۰ دلار رسید. این کاهش قیمت به‌دلیل افزایش بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا و تقویت ارزش دلار بود. سرمایه‌گذاران در واکنش به داده‌های اشتغال بهتر از انتظار، تمایل کمتری به دارایی‌های بدون بازده مثل طلا نشان دادند.در بازار ارز، شاخص دلار (DXY) با ۰.۴٪ افزایش به عدد ۹۷.۸ رسید. رشد اشتغال بیشتر از پیش‌بینی‌ها باعث تقویت دلار در برابر سبدی از ارزهای معتبر شد، به‌ویژه در برابر یورو و ین ژاپن. این اتفاق ناشی از افزایش انتظار برای ادامه نرخ‌های بهره بالا یا تأخیر در روند کاهشی آن‌هاست.

در بازار سهام، شاخص S&P 500 با وجود انتشار داده‌های مثبت از اشتغال، کاهش ۰.۵٪ را تجربه کرد و به ۴٬۵۰۰ واحد رسید. دلیل این افت، افزایش نگرانی‌ها از سیاست‌های تجاری دولت آمریکا، به‌ویژه اعمال تعرفه‌های جدید بر کالاهای وارداتی از چین بود. این موضوع باعث شد تا نگرانی‌ها درباره فشار بر زنجیره تأمین و افزایش هزینه‌ها بر سودآوری شرکت‌ها، چشم‌انداز مثبت اشتغال را تحت تأثیر قرار دهد.در صورت تداوم نرخ‌های بالای بهره، به‌تدریج رشد اشتغال کاهش خواهد یافت. با کاهش تقاضای وام و سرمایه‌گذاری، شرکت‌ها تمایل کمتری برای استخدام نشان خواهند داد. این روند می‌تواند منجر به افت رشد اقتصادی در نیمه دوم سال شود. اگر کاهش در رشد اشتغال و تورم در ماه‌های آتی ادامه داشته باشد، احتمال دارد فدرال رزرو از تابستان ۲۰۲۵ به‌تدریج کاهش نرخ بهره را آغاز کند. این موضوع می‌تواند باعث تضعیف ارزش دلار و رشد مجدد قیمت طلا شود.

در بازار سهام، تا زمانی که وضعیت سیاست‌های پولی و تجاری ایالات متحده مشخص‌تر نشود، روند نوسانی و احتیاطی در شاخص‌ها ادامه خواهد داشت. سرمایه‌گذاران همچنان چشم به داده‌های بعدی اشتغال و تورم خواهند داشت تا مسیر آینده اقتصاد آمریکا را بهتر تشخیص دهند. گزارش ADP ماه مارس تصویری از یک بازار کار نسبتاً مقاوم با نشانه‌هایی از کندشدن رشد ارائه می‌دهد. این تصویر هنوز به اندازه‌ای شفاف نیست که فدرال رزرو را به چرخش سیاستی وادار کند، اما برای بازارها کافی‌ست که وارد فاز انتظار و دقت بیشتر شوند. 

سخنرانی ترامپ

در دوم آوریل ۲۰۲۵، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا و نامزد جدی انتخابات آتی، در نطقی پرحرارت، سیاست تجاری تهاجمی‌اش را دوباره مطرح کرد. او در این سخنرانی وعده داد که در صورت بازگشت به قدرت، آمریکا دیگر تنها به دنبال تجارت آزاد نخواهد بود، بلکه سیاست «تجارت متقابل» را در پیش خواهد گرفت؛ به این معنا که اگر کشوری بر کالاهای آمریکایی تعرفه ببندد، آمریکا نیز پاسخ مشابهی خواهد داد. پیام ترامپ واضح بود: دوران مماشات اقتصادی به پایان رسیده است. او گفت: «اگر آن‌ها تعرفه می‌زنند، ما هم می‌زنیم. اگر مالیات می‌بندند، ما هم می‌بندیم. دیگر نمی‌خواهیم دوشیده شویم.» ترامپ مدعی شد که کشورهایی مانند چین، آلمان، هند، برزیل و کره جنوبی طی دهه‌های اخیر از بازار آمریکا سوءاستفاده کرده‌اند و بدون دادن امتیاز متقابل، سود کلانی از تجارت با آمریکا برده‌اند.

در همین چارچوب، او از اعمال تعرفه‌هایی بین ۱۰ تا ۴۹ درصد بر طیف گسترده‌ای از کالاهای وارداتی سخن گفت؛ از پوشاک گرفته تا نوشیدنی و تجهیزات صنعتی. تنها دو کشور از این تعرفه‌ها مستثنی شدند: کانادا و مکزیک. ترامپ با تأکید بر توافق‌نامه USMCA گفت که آمریکا به شرکای هم‌مرز خود که رفتار تجاری منصفانه‌ای دارند، احترام می‌گذارد. اما این موضع‌گیری، بلافاصله بازارهای جهانی را تحت تأثیر قرار داد.

تنها یک روز پس از این سخنرانی، بازارهای مالی آمریکا شاهد سقوط کم‌سابقه‌ای بودند. شاخص S&P 500 بیش از ۲۷۴ واحد، معادل ۴.۸۸٪ افت کرد. نزدک با سقوط بیش از ۱۰۵۰ واحدی (۵.۹۷٪)، بزرگ‌ترین کاهش روزانه در تاریخ خود را ثبت کرد. شاخص داوجونز هم با ریزش ۱۶۷۹ واحدی (۳.۹۸٪) پنجمین سقوط بزرگ خود را تجربه کرد. حتی شاخص راسل ۲۰۰۰، که به شرکت‌های کوچک‌تر آمریکایی اختصاص دارد، با ۶.۵۹٪ کاهش وارد محدوده بازار نزولی شد.این واکنش شدید تنها به بازار سهام محدود نشد. در پی افزایش نگرانی‌ها از بروز یک جنگ تجاری تمام‌عیار، سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن پناه بردند. طلا، به‌عنوان پناهگاه سنتی، به رکورد تاریخی ۲۹۱۰.۹۹ دلار در هر اونس رسید. در همین حال، شاخص دلار (UUP) با ۱.۱٪ رشد به ۲۸.۲۶ دلار رسید که نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی بود؛ هرچند این رشد بیش از آنکه نشانه اطمینان به سیاست‌های ترامپ باشد، نتیجه فرار سرمایه‌ها از بازارهای پرریسک بود.

رهبران اروپا و آسیا نیز به سرعت واکنش نشان دادند. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، و کیر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، هشدار دادند که چنین سیاست‌هایی می‌تواند زنجیره تأمین جهانی را مختل کرده و تورم را تشدید کند. اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، گفت: «در صورت اجرایی شدن این سیاست‌ها، واکنشی قاطع و متقابل خواهیم داشت.» از سوی دیگر، دولت ترامپ اعلام کرد که با استفاده از بندهای اضطراری اقتصادی، اجرای تعرفه‌ها می‌تواند بدون رأی کنگره آغاز شود؛ اقدامی که تحلیل‌گران آن را نشانه‌ای از نادیده گرفتن نهادهای دموکراتیک و تمرکزقدرت در دست رئیس‌جمهور تلقی کردند.

آیا ترامپ محبوبیت می‌خرد یا اقتصاد را می‌بازد؟

اگرچه شعارهای حمایت‌گرایانه ترامپ می‌تواند در میان برخی از کارگران و تولیدکنندگان داخلی محبوبیت ایجاد کند، اما بازارهای مالی، اقتصاددانان و شرکای تجاری آمریکا زنگ خطر را به‌صدا درآورده‌اند. تجربه نشان داده است که هرگونه شوک ناگهانی به تجارت جهانی می‌تواند تبعاتی فراتر از مرزهای آمریکا داشته باشد. در جهانی که اقتصادها به شدت به هم وابسته‌اند، قطع یک زنجیره می‌تواند کل ساختار را به لرزه بیندازد.

در نهایت، بازگشت دونالد ترامپ به ادبیات جنگ تجاری و اقدامات یک‌جانبه اقتصادی، در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، بیشتر از آن‌که نشانه‌ای از قدرت اقتصادی آمریکا باشد، تلاشی برای بازگرداندن گفتمان ملی‌گرایانه به مرکز مناظرات انتخاباتی است. اما پرسش مهم این است: آیا بازارها و اقتصاد جهانی این‌بار هم اجازه خواهند داد چنین سیاست‌هایی تا انتها پیش برود؟

Average Hourly Earnings- Non Farm Employment Change- Fed Chair Powell Speaks

در روز جمعه ۴ آوریل ۲۰۲۵، وزارت کار ایالات متحده گزارش داد که ۲۲۸ هزار شغل جدید در بخش‌های غیرکشاورزی ایجاد شده است؛ رقمی که به‌طور محسوسی فراتر از پیش‌بینی بازار بود. تحلیل‌گران پیش‌بینی کرده بودند که بین ۱۳۵ تا ۱۴۰ هزار شغل جدید ایجاد شود. با این حال، نرخ بیکاری از ۴.۰ درصد به ۴.۲ درصد افزایش یافت. این افزایش برخلاف انتظار منفی تفسیر نشد، زیرا عمدتاً به دلیل رشد نرخ مشارکت نیروی کار بود؛ یعنی افراد بیشتری وارد بازار کار شده و به‌دنبال شغل گشتند. در همین حال، درآمد ساعتی نیز با رشد ۰.۳ درصد نسبت به ماه گذشته به ۳۶ دلار رسید و نسبت به سال گذشته ۳.۸ درصد افزایش نشان داد. این ارقام حکایت از تداوم فشارهای تورمی دارند؛ فشاری که اگرچه نسبت به سال‌های اوج تورم کاهش یافته، اما همچنان معنادار است.

همزمان با انتشار این گزارش، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در یک سخنرانی مهم تأکید کرد که تعرفه‌های تجاری جدید اعلام‌شده توسط دولت می‌توانند در عین کاهش رشد اقتصادی، تورم را بالا نگه دارند. پاول توضیح داد که افزایش هزینه واردات به‌دلیل تعرفه‌ها، موجب گران‌تر شدن کالاها برای مصرف‌کنندگان داخلی می‌شود و این به معنای تداوم تورم بدون تحریک واقعی تقاضا است. او همچنین تأکید کرد که فدرال رزرو در چنین شرایطی نباید بدون داده‌های روشن دست به اقدام بزند و نیازمند بررسی دقیق‌تر شرایط است. این اظهارات به‌طور ضمنی نشان داد که فدرال رزرو نه قصد کاهش سریع نرخ بهره را دارد و نه از ابزارهای خود برای مقابله با سیاست‌های تورمی دولت چشم‌پوشی خواهد کرد.

بازارهای مالی در واکنش به این اخبار دچار تلاطم شدیدی شدند. شاخص داوجونز با افت بیش از ۲,۲۳۰ واحد وارد محدوده اصلاح شد. شاخص S&P 500 نیز بیش از ۶ درصد کاهش یافت و نزدک وارد بازار خرسی شد. این سقوط سنگین بیش از آنکه ناشی از داده‌های اشتغال باشد، به دلیل هشدارهای پاول و نگرانی از ترکیب نامطلوب "رشد ضعیف با تورم بالا" یا همان رکود تورمی بود. در بازار ارز، دلار آمریکا ابتدا در واکنش به داده‌های مثبت اشتغال تقویت شد، اما سپس به‌دلیل سخنرانی پاول و نگرانی از کندی رشد اقتصادی، تضعیف شد. این نوسان دوگانه باعث شد طلا که دارایی امن محسوب می‌شود، ابتدا کاهش یابد، اما در ادامه با رشد بیش از ۴۰ دلار، به محدوده بالای ۳,۱۰۰ دلار بازگردد.

برآیند این رویدادها نشان می‌دهد که آینده سیاست‌های پولی آمریکا به‌شدت وابسته به داده‌های تورمی ماه‌های آتی خواهد بود. اگر تورم کاهش یابد و نرخ بیکاری همچنان بالا بماند، احتمال کاهش نرخ بهره وجود خواهد داشت، اما اگر تورم بالا باقی بماند، حتی با وجود افزایش بیکاری، ممکن است فدرال رزرو ناچار به حفظ یا حتی افزایش نرخ بهره شود. این وضعیت نشان‌دهنده ورود اقتصاد آمریکا به یک فاز حساس است؛ فازی که تصمیمات اشتباه در آن می‌تواند همزمان به رکود و تورم دامن بزند. سرمایه‌گذاران اکنون باید همزمان چند متغیر کلیدی از جمله نرخ مشارکت نیروی کار، متوسط دستمزد ساعتی، شاخص قیمت مصرف‌کننده و تراز تجاری را با دقت دنبال کنند تا تصویر واضح‌تری از آینده داشته باشند.

گزارش از: مهدی شاه جلال الدین، کارشناس بازارهای مالی