۲۰۱۹؛ زخم تعرفه‌ها، تولد راهبردهای نوین
سال ۲۰۱۹، جنگ تجاری چین و آمریکا از یک نبرد تعرفه‌ای ساده فراتر رفت و به یک تقابل استراتژیک در سطح فناوری، امنیت ملی و ساختار اقتصاد جهانی بدل شد. برخلاف سال ۲۰۱۸ که تمرکز بر اعمال تعرفه و واکنش‌های فوری بود، سال ۲۰۱۹ سالی بود که بازیگران، نقشه جدید خود را طراحی کردند. چین که در ابتدا در موقعیت دفاعی قرار داشت، با اتخاذ سیاست‌های هدفمند مانند راهبرد "چرخش دوگانه"، گسترش ابتکار «کمربند و جاده»، و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های بومی، به‌سرعت به بازیگری فعال و بازطراح اقتصاد جهانی تبدیل شد.
هم‌زمان، آمریکا با تشدید فشارها و تحریم شرکت‌هایی مانند هوآوی، تلاش کرد رهبری خود در عرصه فناوری و تجارت را حفظ کند؛ اما نتایج این اقدامات، بسیار پیچیده‌تر از اهداف اولیه بود. آنچه در این گزارش بررسی می‌شود، نه‌تنها واکنش فوری دو کشور، بلکه تحول در راهبردها، شیفت از مونتاژ به نوآوری، و تلاش چین برای عبور از اقتصاد صادرات‌محور به اقتصاد دانش‌بنیان است. این مواجهه به ما نشان می‌دهد که در جهانی که اقتصاد و قدرت سیاسی به هم گره خورده‌اند، رقابت تجاری فقط به تعرفه‌ها محدود نمی‌ماند، بلکه سرنوشت‌سازترین تحولات از دل بازطراحی درونی کشورها بیرون می‌آید.
شکست مذاکرات ماه مه
در ماه مه ۲۰۱۹، مذاکرات میان دو کشور که تا آن زمان پیشرفت‌هایی نسبی داشت، ناگهان به بن‌بست خورد. آمریکا چین را به عقب‌نشینی از تعهدات قبلی متهم کرد. در پاسخ، ترامپ تعرفه‌هایی به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار بر کالاهای چینی از ۱۰٪ به ۲۵٪ افزایش داد. چین نیز با اعمال تعرفه بر ۶۰ میلیارد دلار از کالاهای آمریکایی، واکنش نشان داد. در ابتدا واکنش چین به تحریم‌های آمریکا بیشتر رنگ‌وبوی دفاعی داشت: اعمال تعرفه‌های تلافی‌جویانه، شکایت به سازمان تجارت جهانی، و حمایت از شرکت‌های بومی برای کاهش آسیب‌ها. اما از نیمه دوم ۲۰۱۹ به بعد، سیاست‌های چین نشان دادند که پکن به‌دنبال صرفاً جبران خسارت‌ها نیست، بلکه می‌خواهد با بازتعریف نقش خود در زنجیره‌های تأمین جهانی، استراتژی اقتصادی جدیدی را پیاده‌سازی کند.
مثال روشن این تحول، سیاست "اتکا به بازار داخلی" بود که در قالب راهبرد «چرخش دوگانه» مطرح شد. چین شروع به تقویت بازار داخلی کرد تا وابستگی‌اش به صادرات کاهش یابد و در عین حال با تمرکز بر نوآوری، صنایع پیشرفته و زیرساخت‌های فناورانه، قدرت رقابت بین‌المللی‌اش را گسترش داد. این راهبرد نشانه‌ای از گذار چین از اقتصاد مونتاژی به یک قدرت تولیدکننده با ارزش افزوده بالا بود.از سوی دیگر، چین تلاش کرد مسیرهای تجاری جدیدی را از طریق ابتکار «یک کمربند، یک راه» گسترش دهد. این پروژه نه‌تنها سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه را افزایش داد، بلکه باعث وابستگی بیشتر این کشورها به چین شد. در نتیجه، پکن از یک موقعیت انفعالی دفاعی، به یک قدرت اقتصادی فعال و طراحی‌کننده قواعد تبدیل شد.نهایتاً می‌توان گفت اقدامات چین در ابتدا دفاعی بود، اما خیلی زود به استراتژی تهاجمی‌تری بدل شد که هدف آن، کاستن از هژمونی آمریکا و طراحی نظم اقتصادی چندقطبی در قرن ۲۱ است. چین نشان داد که تنها قربانی تحریم‌ها نیست، بلکه بازیگری است که می‌خواهد قواعد بازی را بازنویسی کند.
در ظاهر، تحریم‌ها و تعرفه‌های گمرکی اعمال‌شده از سوی آمریکا در سال ۲۰۱۹ بخشی از یک سیاست فشار حداکثری بود که هدف اصلی‌اش کاهش کسری تجاری و جلوگیری از سلطه فناوری چین بر بازار جهانی بود. دولت ترامپ امیدوار بود که با تضعیف اقتصادی چین، بتواند آن را به پذیرش قواعد دلخواه خود وادار کند. اما آیا این سیاست به اهدافش رسید؟واقعیت این است که اگرچه در کوتاه‌مدت برخی شرکت‌های چینی به‌ویژه در حوزه فناوری (مانند هواوی) تحت فشار قرار گرفتند، اما در بلندمدت نتایج بسیار پیچیده‌تری رقم خورد. اولاً، کسری تجاری آمریکا نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه با انتقال بخشی از واردات از چین به کشورهای ثالث مانند ویتنام و مکزیک، صرفاً مسیر تجارت تغییر کرد نه میزان آن. دوم، تحریم‌ها باعث شد که چین به سمت استقلال فناورانه حرکت کند و میلیاردها دلار در زیرساخت‌های بومی سرمایه‌گذاری کند؛ حرکتی که احتمالاً در آینده باعث کاهش وابستگی‌اش به فناوری غرب خواهد شد.
از منظر بین‌المللی نیز، اقدامات آمریکا به افزایش بی‌اعتمادی در نظام تجارت جهانی دامن زد و کشورهایی مانند اتحادیه اروپا، روسیه و حتی برخی متحدان آمریکا را به فکر بازبینی در روابط اقتصادی با واشنگتن انداخت. به‌عبارت دیگر، این تحریم‌ها باعث تضعیف اعتبار آمریکا به‌عنوان حامی تجارت آزاد شد.پس می‌توان گفت که آمریکا به‌جای رسیدن به اهداف استراتژیک خود، باعث تقویت انگیزه کشورها برای یافتن جایگزین‌هایی برای سیستم مالی و تجاری آمریکامحور شد. به‌جای مهار چین، آتش رقابت‌های اقتصادی شعله‌ورتر شد و مسیر شکل‌گیری نظمی چندقطبی در اقتصاد جهانی هموارتر گشت
قرار گرفتن هوآوی در لیست سیاه
در میانه تنش‌ها، دولت ترامپ شرکت هوآوی را به بهانه تهدید علیه امنیت ملی در لیست سیاه قرار داد و شرکت‌های آمریکایی را از معامله با آن منع کرد. این اقدام نقطه عطفی در جنگ فناوری میان دو کشور بود و سیگنالی آشکار از گسترش دامنه جنگ تجاری به حوزه ژئوپلیتیک فناوری. در ظاهر، ممنوعیت‌ها و تحریم‌هایی که ایالات متحده علیه شرکت‌هایی مثل هواوی اعمال کرد، با ادعای نگرانی‌های امنیتی همراه بود. مقامات آمریکایی مدعی بودند که هواوی می‌تواند ابزار جاسوسی دولت چین باشد و زیرساخت‌های حیاتی غرب را به خطر بیندازد.
از منظر ژئوپلیتیکی، چنین نگرانی‌هایی از قدرت‌یابی فناوری رقیب چندان دور از ذهن نیست. اما آیا تنها دغدغه آمریکا امنیت اطلاعات بود؟ شواهد متعدد نشان می‌دهد که ماجرا فراتر از آن است.هواوی در سال‌های پیش از جنگ تجاری به یکی از پیشگامان صنعت مخابرات و توسعه فناوری ۵G در جهان تبدیل شده بود. این فناوری، نه‌فقط آینده ارتباطات، بلکه ستون فقرات اقتصاد دیجیتال و صنعتی آینده به شمار می‌رفت. اگر چین در این حوزه برتری پیدا می‌کرد، نه‌تنها سهم بزرگی از بازار جهانی فناوری را در اختیار می‌گرفت، بلکه استانداردهای فنی و مقررات جهانی را نیز تحت نفوذ خود درمی‌آورد.
در اینجاست که تحریم هواوی به‌مثابه یک اقدام اقتصادی معنادار می‌شود: توقف سلطه احتمالی چین بر تکنولوژی آینده.از طرف دیگر، آمریکا تلاش کرد متحدانش را نیز از همکاری با هواوی منصرف کند. این امر نشان می‌دهد که هدف فقط محافظت داخلی نبود، بلکه کشاندن یک جنگ فناورانه به سطح جهانی بود. در واقع، آمریکا از ابزارهای اقتصادی، حقوقی و دیپلماتیک برای محدودسازی رقابت استفاده کرد. نه‌فقط برای مهار یک شرکت، بلکه برای جلوگیری از جابجایی مرکز ثقل فناوری جهانی.بنابراین، تهدید هواوی را نمی‌توان صرفاً یک اقدام امنیتی دانست؛ این حرکت بخشی از یک استراتژی بزرگ‌تر برای حفظ سلطه اقتصادی آمریکا در عصر دیجیتال است.
سازمان‌هایی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در گزارش‌های نیم‌ساله خود بارها هشدار دادند که تنش تجاری میان دو اقتصاد بزرگ دنیا، رشد جهانی را تهدید می‌کند. پیش‌بینی‌ها برای رشد اقتصاد چین به زیر ۶٪ و رشد ایالات متحده نیز به کمتر از ۲٪ کاهش یافت. همچنین تجارت جهانی برای اولین بار از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ وارد مسیر کاهشی شد.
در پایان سال، پس از ماه‌ها کشمکش، دو کشور توافقی تحت عنوان «توافق فاز اول» امضا کردند. چین تعهد کرد که طی دو سال آینده حدود ۲۰۰ میلیارد دلار کالای آمریکایی از جمله محصولات کشاورزی، انرژی، و تولیدی را خریداری کند. آمریکا نیز بخشی از تعرفه‌ها را تعلیق یا کاهش داد. اما بسیاری از مسائل ساختاری از جمله یارانه‌های صنعتی، مالکیت فکری و رقابت تکنولوژیک به فازهای بعدی موکول شد.
در این سال، مشخص شد که جنگ تجاری به یک نبرد بلندمدت و چندبُعدی بدل شده است. از یک سو، ایالات متحده به دنبال مهار قدرت‌گیری فناورانه چین بود و از سوی دیگر، چین در حال بازطراحی مسیرهای رشد اقتصادی خود بود تا از وابستگی به صادرات و فناوری غربی بکاهد. سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان، و مصرف‌کنندگان در سراسر جهان، با افزایش نااطمینانی و اختلال در زنجیره‌های تأمین مواجه شدند.سؤال مهم این بود: آیا اقتصاد جهانی می‌تواند خود را با جهانی کمتر یکپارچه و بیشتر سیاسی‌شده وفق دهد؟
پاسخ این سؤال در روندهای سال‌های بعدی و شدت گرفتن رقابت‌های ژئو‌اقتصادی بیشتر روشن شد.تأثیرات دومینویی جنگ تجاری چین و آمریکا در سال ۲۰۱۹، بسیار فراتر از دو کشور درگیر رفت و ساختار زنجیره‌های تأمین جهانی، بازارهای نوظهور، اقتصادهای صادرات‌محور و حتی روابط تجاری کشورهای ثالث را تحت‌تأثیر قرار داد. در ادامه، مهم‌ترین این تأثیرات دومینویی را به تفکیک بررسی می‌کنیم:
اختلال در زنجیره تأمین جهانی
جنگ تجاری باعث شد بسیاری از شرکت‌های چندملیتی (از جمله اپل، نایک، دل و...) به‌دلیل افزایش تعرفه‌ها، زنجیره تأمین خود را از چین به کشورهای دیگر منتقل کنند. کشورهای جنوب شرق آسیا مانند ویتنام، اندونزی، مالزی و تایلند بیشترین بهره را بردند و با جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید، رشد صادراتشان شتاب گرفت.اما این تغییر ناگهانی، خود فشارهایی بر این کشورها وارد کرد؛ ازجمله کمبود نیروی کار ماهر، رشد دستمزدها و زیرساخت‌های ناکافی. افزایش وابستگی چین به صادرات طی دو دهه اخیر، یکی از ستون‌های اصلی رشد اقتصادی این کشور بوده است.
در سال ۲۰۱۹، بیش از ۲۰٪ از صادرات چین به مقصد آمریکا انجام می‌شد. در نگاه اول، این وابستگی می‌تواند یک نقطه‌ضعف تلقی شود؛ چرا که آمریکا با اعمال تعرفه‌های سنگین توانست به شکلی مستقیم ستون‌های اقتصاد چین را هدف قرار دهد. تولیدکنندگان چینی با کاهش سفارش، افزایش هزینه‌ها و کاهش رقابت‌پذیری مواجه شدند. بنابراین، تصور عمومی بر این بود که چین در تله‌ای افتاده که خودش آن را ساخته است: تله صادرات‌محور بودن به یک بازار واحد.اما از زاویه‌ای دیگر، همین بحران می‌تواند آغاز یک بازطراحی راهبردی باشد. چین در واکنش به فشارهای آمریکا، به سرعت سیاست‌هایی برای تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی‌اش اتخاذ کرد. تقویت مشارکت با کشورهای آسیایی، امضای توافق‌نامه‌های منطقه‌ای مانند "مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای" (RCEP)، و سرمایه‌گذاری بر پروژه‌های ابتکار کمربند و جاده، همگی نشانه‌هایی از یک تغییر جهت هوشمندانه بودند.
از طرفی، فشارهای تعرفه‌ای باعث شد چین با جدیت بیشتری به سمت تقویت تقاضای داخلی، فناوری‌های بومی و استقلال در زنجیره تأمین حرکت کند. دولت با حمایت از شرکت‌های داخلی برای تولید فناوری‌های جایگزین آمریکایی، تلاش کرد شوک‌های بیرونی را کاهش دهد.در نتیجه، هرچند وابستگی بالا به صادرات به آمریکا در کوتاه‌مدت برای چین هزینه‌زا بود، اما در بلندمدت می‌تواند به فرصتی برای بازتعریف نقش چین در اقتصاد جهانی تبدیل شود؛ نقشی که کمتر وابسته و بیشتر فرمانده زنجیره تأمین جهانی است.
آلمان که قلب صنعتی اروپا و یک کشور صادرات‌محور است، از کاهش تقاضای چین و آمریکا برای کالاهای صنعتی (به‌ویژه خودروها و ماشین‌آلات) به‌شدت آسیب دید.شاخص PMI صنعتی آلمان در نیمه دوم سال ۲۰۱۹ به زیر مرز رکود سقوط کرد و حتی بحث رکود تکنیکی اقتصاد آلمان مطرح شد. کشورهای دیگر اتحادیه اروپا نیز با کاهش تجارت جهانی و اختلال در صادرات، رشد اقتصادی کمتری را تجربه کردند.
کشورهایی مانند برزیل، روسیه، آفریقای جنوبی و آرژانتین که به‌طور عمده صادرکننده کالاهای اساسی (نفت، فلزات، کشاورزی) بودند، از کاهش تقاضای جهانی آسیب دیدند. کاهش قیمت کامودیتی‌ها، افت درآمدهای صادراتی و بی‌ثباتی نرخ ارزها از مهم‌ترین نتایج برای این کشورها بود.
افزایش سیاست‌های حمایتی و جنگ‌های تعرفه‌ای جدید
جنگ تجاری چین و آمریکا باعث شد کشورهایی مانند هند، ترکیه و حتی اتحادیه اروپا نیز به سمت سیاست‌های تجاری حمایتی و اعمال تعرفه بر واردات از برخی کشورها بروند. این حرکت، ریسک آغاز زنجیره‌ای از جنگ‌های تجاری منطقه‌ای را افزایش داد که می‌توانست به فروپاشی نظم تجاری تحت رهبری سازمان تجارت جهانی بینجامد. جنگ تجاری میان چین و آمریکا در سال ۲۰۱۹ نه‌تنها باعث تنش در روابط اقتصادی دوجانبه شد، بلکه یک سیگنال هشدارآمیز برای بسیاری از کشورها بود: وابستگی بیش از حد به یک شریک تجاری، آن‌هم در جهانی با بی‌ثباتی سیاسی فزاینده، می‌تواند پرهزینه و خطرناک باشد. این درک جدید، کشورها را به سمت بازطراحی سیاست‌های تجاری‌شان سوق داد؛ از جمله ایجاد بلوک‌های اقتصادی جدید و تنوع‌بخشی به شرکای تجاری.کشورهایی که پیش‌تر به بازارهای آمریکا یا چین وابسته بودند، حالا در پی تعمیق روابط اقتصادی با کشورهای هم‌سطح و منطقه‌ای خود برآمدند. مثلاً اتحادیه اروپا مذاکرات تجاری با کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین را شتاب داد.
ژاپن و استرالیا نیز برای کاهش وابستگی به آمریکا، به تقویت پیمان جامع مشارکت اقتصادی آسیا-پاسفیک (RCEP) کمک کردند. آفریقا نیز با رونمایی از "منطقه تجارت آزاد قاره‌ای آفریقا" (AfCFTA) به دنبال یکپارچه‌سازی داخلی رفت تا از تنش‌های تجاری جهانی مصون بماند.در این میان، بسیاری از کشورها تصمیم گرفتند بخشی از زنجیره تأمین خود را به داخل مرزها بازگردانند (re-shoring) یا به کشورهای همسو منتقل کنند (friend-shoring). مثلاً هند با سیاست "اتمانیر بهارت" به‌دنبال خودکفایی صنعتی رفت. این روندها به‌تدریج به تغییر جغرافیای تجارت جهانی منجر شدند و ساختار جدیدی از ائتلاف‌ها و بلوک‌های اقتصادی را شکل دادند.در نهایت، جنگ تجاری ۲۰۱۹ نشان داد که دوران تجارت بدون مرز به پایان رسیده و کشورها باید استراتژی‌هایی برای تاب‌آوری در برابر شوک‌های ژئوپلیتیک طراحی کنند؛ مسیری که در آینده به بازترسیم نقشه قدرت اقتصادی در جهان منتهی خواهد شد.
در سال ۲۰۱۹، چین نشان داد که تنها یک قدرت اقتصادی منفعل نیست که صرفاً در برابر فشارهای خارجی واکنش نشان دهد؛ بلکه توان آن را دارد که استراتژی خود را بازنویسی کرده و در مسیر استقلال ساختاری حرکت کند. نقطه آغاز، شکست مذاکرات و اعمال تعرفه‌های سنگین از سوی آمریکا بود؛ اما نقطه تحول، چرخش هوشمندانه چین به سمت تقویت بازار داخلی، نوآوری فناورانه و تنوع‌سازی در مسیرهای تجاری بود. راهبردهایی چون "چرخش دوگانه"، ابتکار "یک کمربند، یک راه"، توسعه فناوری‌های بومی و تقویت صنایع پیشرفته، همه در راستای عبور از الگوی صادرات‌محور شکل گرفتند.
این تغییرات نه‌تنها واکنشی به جنگ تجاری بودند، بلکه آغازی بر یک پروژه بزرگ‌تر برای بازتعریف نقش چین در اقتصاد جهانی محسوب می‌شوند. پکن تلاش کرد از یک تولیدکننده صرف، به یک تصمیم‌گیر در سطح جهانی بدل شود؛ بازیگری که می‌خواهد قواعد نظم اقتصادی قرن بیست‌ویکم را تعیین کند، نه فقط از آن پیروی کند. نتیجه نهایی این تحولات، آغاز تضعیف هژمونی اقتصادی آمریکامحور و ظهور یک نظم چندقطبی در عرصه اقتصاد جهانی بود که در گزارش دوم، بازتاب‌های بین‌المللی آن را بررسی خواهیم کرد.