در روز پنج‌شنبه سوم ژوئیه ۲۰۲۵، انتشار خبر توافق تجاری میان ایالات متحده و ویتنام موجب واکنش‌های قابل‌توجهی در بازارهای جهانی شد؛ واکنشی که بیش از همه، خود را در افت قیمت طلا نمایان کرد. طبق داده‌های بازار، قیمت هر اونس طلا در بازار اسپات با حدود ۰.۳ درصد کاهش، به سطح ۳٬۳۴۵ دلار رسید. این افت قیمت در حالی رخ داد که سرمایه‌گذاران با کاهش تنش‌های تجاری میان واشنگتن و یکی از شرکای مهم آسیایی‌اش، تمایل بیشتری به دارایی‌های پرریسک نشان دادند و به‌طور موقت از بازارهای امن فاصله گرفتند.

بر اساس توافق اعلام‌شده، آمریکا تعرفه وارداتی بر کالاهای ویتنامی را به ۲۰ درصد محدود کرده است؛ رقمی کمتر از نرخ‌های بالاتری که پیش‌تر در سیاست‌های سخت‌گیرانه تجاری دولت ترامپ مطرح شده بود. این اقدام، نشانه‌ای از نرم‌تر شدن موضع تجاری کاخ سفید در برابر برخی کشورهای جنوب شرق آسیا تفسیر می‌شود. در نتیجه، آرامش نسبی در فضای تجارت بین‌المللی، موجی از خوش‌بینی موقت را وارد بازارهای مالی کرد.

در همین حال، مذاکرات تجاری با هند و ژاپن نیز در جریان است؛ با این تفاوت که مذاکرات با ژاپن متوقف شده و ترامپ با تعیین ضرب‌الاجل ۹ ژوئیه هشدار داده که مهلت تمدید نخواهد شد. در مقابل، اختلافات با هند بر سر تعرفه‌های بخش کشاورزی همچنان حل‌نشده باقی مانده است. این مجموعه تحولات، نه تنها بر قیمت طلا، بلکه بر چشم‌انداز سیاست تجاری آمریکا در برابر آسیا تأثیرگذار است؛ و همین نکته، اهمیت تحلیل دقیق‌تر این توافق را دوچندان می‌کند.

تحلیل توافق تجاری آمریکا–ویتنام

توافق تازه میان ایالات متحده و ویتنام، در شرایطی حاصل شده که سیاست تجاری دولت ترامپ در سال‌های اخیر با رویکردی تهاجمی در برابر شرکای آسیایی تعریف شده بود. اما اکنون، اعلام اعمال تعرفه‌ای ۲۰ درصدی – که پایین‌تر از سطح تهدیدهای قبلی است – نشان می‌دهد که کاخ سفید، دست‌کم در برابر ویتنام، تصمیم به کاهش فشارهای تعرفه‌ای گرفته است. این چرخش نسبی، نه تنها از تنش‌زدایی موقت حکایت دارد، بلکه حامل پیام استراتژیکی به دیگر کشورهای منطقه نیز هست.

از دیدگاه ژئو-اقتصادی، ویتنام در حال تبدیل شدن به یکی از مراکز اصلی تولید جایگزین چین برای شرکت‌های آمریکایی و چندملیتی است. خطوط تولیدی که پیش‌تر در خاک چین فعال بودند، به‌دلیل افزایش هزینه‌ها و فشارهای سیاسی، در سال‌های اخیر به‌سوی ویتنام منتقل شده‌اند. واشنگتن با کاهش تعرفه‌ها بر کالاهای ویتنامی، در واقع به تداوم این روند چراغ سبز اقتصادی نشان داده است. این اقدام می‌تواند زنجیره تأمین آمریکا را از ریسک وابستگی به چین دور کرده و تنوع بیشتری به آن ببخشد.

از سوی دیگر، دولت ترامپ از این توافق بهره‌برداری سیاسی نیز می‌کند. کاخ سفید تلاش دارد نشان دهد که بدون عقب‌نشینی کامل از سیاست فشار، قادر به انعقاد توافق‌هایی است که هم تجارت را حفظ کند و هم قدرت چانه‌زنی آمریکا را افزایش دهد. این توافق به‌نوعی نوعی «تعرفه تنظیم‌شده» است: نه آن‌قدر بالا که رابطه را تخریب کند، نه آن‌قدر پایین که بدون امتیاز باشد.

در نتیجه، توافق با ویتنام را می‌توان نوعی تعادل‌سازی بین سیاست فشار و مصلحت اقتصادی دانست؛ مدلی که احتمالاً در مذاکرات آتی با سایر کشورهای آسیایی نیز به کار گرفته خواهد شد.

واکنش بازارها

با انتشار خبر توافق تجاری میان ایالات متحده و ویتنام، بازارهای مالی جهانی واکنش سریعی نشان دادند که عمدتاً در قالب کاهش قیمت طلا و رشد شاخص‌های سهام بروز کرد. در معاملات روز پنج‌شنبه، قیمت هر اونس طلا در بازار اسپات با حدود ۰.۳ درصد کاهش، به سطح ۳٬۳۴۵ دلار رسید. این افت نسبی قیمت، منعکس‌کننده کاهش تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا است، چراکه سرمایه‌گذاران با احساس کاهش تنش‌های تجاری و بهبود چشم‌انداز اقتصاد جهانی، به‌سمت دارایی‌های پرریسک‌تر حرکت کردند.

در بازار سهام، شاخص‌های کلیدی آسیا و آمریکا واکنش مثبت نشان دادند. به‌عنوان نمونه، شاخص Nikkei ژاپن و Hang Seng هنگ‌کنگ هر دو با رشد حدود ۱ درصدی روبرو شدند. همچنین شاخص‌های S&P 500 و نزدک در بورس‌های آمریکا نیز شاهد افزایش قابل‌توجهی بودند. این روند رشد بازار سهام بیانگر جابجایی سرمایه از دارایی‌های امن به سمت بازارهای پرریسک‌تر، در پی خوش‌بینی ناشی از کاهش تعرفه‌ها و آرامش نسبی فضای تجاری است.

در بازار ارز، دلار آمریکا در برابر ارزهای آسیایی کمی تقویت شد، اما نوسانات آن محدود باقی ماند. به‌طور خاص، دلار در برابر ین ژاپن کمی قوی‌تر شد، در حالی که در برابر دونگ ویتنام، کاهش جزئی داشت که احتمالا به سیگنال‌های مثبت ناشی از توافق اخیر مربوط می‌شود.

بازار اوراق قرضه نیز تحت تأثیر این تحولات با کاهش تقاضا مواجه شد؛ زیرا ریسک سیستماتیک در کوتاه‌مدت کاهش یافته و سرمایه‌گذاران از دارایی‌های کم‌ریسک‌تر به دارایی‌های دارای بازده بالاتر روی آوردند.

در مجموع، این واکنش‌های بازار را می‌توان به‌عنوان تأییدی بر «آرامش موقت» و خوش‌بینی محتاطانه نسبت به روند کاهش تنش‌های تجاری تعبیر کرد. با این حال، تجربه نشان داده است که این آرامش‌ها اغلب شکننده هستند و سرمایه‌گذاران باید همواره مراقب نوسانات ناگهانی باشند.

بررسی روابط تجاری آمریکا با دیگر کشورهای آسیایی

اگرچه توافق اخیر با ویتنام به‌عنوان گامی به سوی کاهش تنش‌های تجاری در منطقه آسیا-اقیانوسیه تعبیر می‌شود، اما وضعیت روابط تجاری ایالات متحده با دیگر کشورهای کلیدی آسیایی همچنان پیچیده و پرچالش باقی مانده است. در مذاکرات با هند، مهم‌ترین موضوع اختلاف تعرفه‌های سنگین این کشور بر واردات محصولات کشاورزی و لبنی آمریکاست که باعث شده مسیر توافق مسدود شود. آمریکا خواهان بازار بازتر و تسهیل تجارت برای محصولات خود است، اما هند با تأکید بر حمایت از تولید داخلی و منافع کشاورزان بومی، به سختی حاضر به انعطاف است.

از سوی دیگر، مذاکرات با ژاپن به‌دلیل اختلافات ساختاری و خواسته‌های متفاوت متوقف شده است. رئیس‌جمهور ترامپ به صراحت اعلام کرده که مهلت ۹ ژوئیه برای رسیدن به توافق تمدید نخواهد شد و این نشان‌دهنده جدیت آمریکا در اتخاذ رویکرد قاطع و غیرقابل انعطاف نسبت به شرکای خودست. ژاپن که دومین اقتصاد بزرگ آسیاست، نگران از دست دادن مزایای رقابتی در بازار آمریکا است و در تلاش برای مذاکره بر سر امتیازات محدود است، اما کاخ سفید تاکنون بر مواضع سخت خود پافشاری کرده است.

همچنین چین، که محور اصلی مناقشات تجاری واشنگتن است، کماکان درگیر تنش‌های تعرفه‌ای، رقابت‌های فناوری و مسائل ژئوپلتیک است. با اینکه انتقال خطوط تولید از چین به ویتنام و سایر کشورهای جنوب شرق آسیا رو به افزایش است، اما روابط اقتصادی واشنگتن و پکن به سطحی عمیق‌تر از تضاد و رقابت رسیده است.

در مجموع، سیاست تجاری آمریکا در آسیا به نظر می‌رسد از یک رویکرد دوگانه برخوردار باشد: نرمش نسبی در برابر برخی شرکای کوچک‌تر مانند ویتنام در کنار فشار و سخت‌گیری بر بازیگران بزرگ‌تر و راهبردی مانند هند، ژاپن و چین. این توازن شکننده، فضای پرریسکی را در مذاکرات و بازارهای جهانی ایجاد کرده است که هم تأثیرات مستقیم بر قیمت طلا و دیگر کالاهای اساسی دارد و هم بر چشم‌انداز رشد اقتصادی منطقه.

چشم‌انداز بازار طلا و سیاست تجاری آمریکا

توافق اخیر آمریکا و ویتنام و علائم نرم‌شدن سیاست‌های تجاری واشنگتن در آسیا، چشم‌انداز بازار طلا را وارد مرحله‌ای از بازتعریف کرده است. طلا که همواره به‌عنوان پناهگاه امن در دوره‌های بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی شناخته می‌شود، اکنون تحت تأثیر کاهش نسبی تنش‌های تجاری با کاهش تقاضا مواجه شده است. اگر روند کاهش تعرفه‌ها و بهبود فضای تجاری ادامه یابد، احتمال دشواری طلا برای حفظ قیمت‌های بالای ۳٬۳۰۰ دلار افزایش می‌یابد.

با این حال، عوامل ساختاری و ژئوپلتیک همچنان در حمایت از قیمت طلا نقش دارند. تورم‌های ساختاری در اقتصادهای بزرگ، افزایش بدهی‌های دولتی، بی‌ثباتی‌های سیاست پولی و تنش‌های ژئوپلتیک مانند بحران‌های منطقه‌ای، ریسک‌های کلیدی پیش روی بازار هستند. همچنین، خریدهای مداوم بانک‌های مرکزی از جمله چین، روسیه و ترکیه، تقاضای بلندمدت طلا را تضمین می‌کند.

از منظر سیاست تجاری، کاخ سفید ظاهراً رویکردی ترکیبی را دنبال می‌کند: استفاده از فشار تعرفه‌ها به‌عنوان ابزاری برای چانه‌زنی، در کنار ارائه امتیازات محدود در صورت تحقق منافع راهبردی. این استراتژی، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به کاهش تنش‌ها کمک کند، اما بی‌ثباتی پنهانی را در ساختار بازارهای جهانی ایجاد می‌کند.

به طور کلی، چشم‌انداز بازار طلا به شدت وابسته به مسیر مذاکرات تجاری، سیاست‌های فدرال رزرو و تحولات ژئوپلتیک است. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاران محتاط‌تر شده و استراتژی‌های ترکیبی شامل طلا، ارزهای معتبر، سهام و اوراق قرضه را برای مدیریت ریسک‌های ناگهانی انتخاب می‌کنند.

گزارش از: مهدی شاه جلال الدین، کارشناس اقتصادی