به گزارش خبرنگار اقتصادروا؛ بر اساس داده‌های آماری ارائه‌ شده توسط اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، حاشیه سود خالص صنایع مختلف در دوره دوازده ماهه منتهی به زمستان ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه در زمستان ۱۴۰۱، کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است. این افت سودآوری با وجود افزایش قابل توجه نرخ تسعیر ارز به ویژه دلار نیمایی، که از ۳۶۶,۰۰۰ ریال به ۶۸۷,۳۹۰ ریال معادل افزایشی نزدیک به ۸۸ درصد بوده، رخ داده است. این موضوع برای صنایع کامودیتی‌ محور که بخش عمده‌ای از درآمد و هزینه‌های خود را بر پایه نرخ ارز تنظیم می‌کنند، اهمیت ویژه‌ای دارد.

با اینکه به طور نظری افزایش نرخ تسعیر ارز می‌تواند موجب بهبود درآمدهای ریالی شرکت‌ها شود، اما کاهش حاشیه سود خالص از ۱۷.۳ درصد به ۱۲.۸ درصد طی این دوره، نشان‌دهنده تاثیر عوامل ساختاری و محیطی منفی بر سودآوری شرکت‌ها است. این کاهش حدود 5 درصدی، هشداری جدی برای فعالان بازار سرمایه و تحلیلگران اقتصادی است که روند رشد نرخ ارز به تنهایی نمی‌تواند منجر به بهبود عملکرد مالی صنایع شود.

از منظر عوامل اثرگذار، کاهش نرخ جهانی برخی کامودیتی‌ها نقش محوری در این کاهش حاشیه سود ایفا کرده است. کاهش قیمت‌های جهانی مواد اولیه سبب شده تا درآمدهای ارزی صنایع مرتبط کمتر شود که این موضوع فشار مضاعفی بر شرکت‌ها وارد می‌کند. علاوه بر این، افزایش حقوق مالکانه معادن به عنوان یک هزینه مستقیم و الزام قانونی، به افزایش هزینه‌های تولید دامن زده است. در بخش پالایشگاهی نیز اصلاحیه‌های دستورالعمل قیمت‌ گذاری خوراک و فرآورده‌های نفتی منجر به کاهش حاشیه سود شده است، چرا که قیمت ‌گذاری‌های جدید غالباً کمتر از انتظار فعالان بازار بوده است.

افزایش هزینه‌های بهای تمام شده مواد اولیه، سربار تولید و همچنین اعمال محدودیت‌های جدی در مصرف حامل‌های انرژی نظیر برق و گاز، به شکل ‌گیری یک محیط عملیاتی دشوار برای صنایع منجر شده است. این محدودیت‌ها که به دلایل مختلف از جمله بحران‌های انرژی و سیاست‌های مدیریتی اتخاذ شده، باعث کاهش ظرفیت تولید و بهره‌وری شده و به طور مستقیم بر سودآوری شرکت‌ها تاثیر منفی گذاشته‌اند. از سوی دیگر، کاهش میزان نقدینگی در دسترس صنایع به واسطه توزیع بالای سود نقدی، توانایی شرکت‌ها را برای سرمایه‌گذاری مجدد و حفظ سطح تولید کاهش داده و از این طریق نیز در عملکرد مالی آنها اثرگذار بوده است.

نمونه‌ای از این روند نزولی را می‌توان در صنایع کلیدی بازار سرمایه مشاهده کرد؛ به طوری که حاشیه سود خالص صنایع استخراج کانه‌های فلزی از ۴۲ درصد به ۲۹ درصد، فرآورده‌های نفتی از ۱۲ درصد به ۶ درصد، فلزات اساسی از ۳۰ درصد به ۲۳ درصد و محصولات شیمیایی از ۲۶ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافته است. این ارقام نشان می‌دهند که حتی صنایعی که به طور معمول از نرخ‌های ارز بالا سود می‌برند نیز تحت فشار عوامل دیگر مانند کاهش قیمت‌های جهانی و هزینه‌های بالاتر قرار گرفته‌اند.

این داده‌ها همچنین حاکی از آن است که این کاهش سودآوری محدود به یک دوره زمانی خاص نیست و در روندهای سه ماهه نیز مشاهده می‌شود؛ به طوری که حاشیه سود خالص صنایع مهم بازار سرمایه از ۱۹.۸ درصد در زمستان ۱۴۰۱ به ۱۳.۴ درصد در زمستان ۱۴۰۳ رسیده و افتی معادل ۳۲ درصد را نشان می‌دهد. چنین روندی می‌تواند علامتی از رکود یا کندی در عملکرد مالی صنایع باشد که نیازمند واکاوی دقیق‌تر و راهکارهای مدیریتی و سیاست‌گذاری برای بهبود شرایط است.

تحلیل کلی نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی و سیاست‌های کلان کشور، از جمله سیاست‌های ارزی، محدودیت‌های انرژی و سیاست‌های توزیع سود نقدی، نقش مهمی در این روند داشته‌اند. افزایش نرخ ارز که معمولا به عنوان عاملی برای افزایش درآمد شرکت‌ها محسوب می‌شود، در این شرایط نتوانسته به تنهایی از کاهش سودآوری جلوگیری کند. به عبارت دیگر، افزایش هزینه‌ها و کاهش تولید، این اثر مثبت را خنثی کرده است.

برای بهبود وضعیت، صنایع نیازمند اصلاح ساختار هزینه‌ها، بهبود بهره‌وری، مدیریت بهتر نقدینگی و افزایش سرمایه ‌گذاری در فناوری‌های کم‌ مصرف انرژی هستند. همچنین، سیاستگذاران باید با ایجاد شرایط باثبات‌تر و حمایت‌های هدفمند، امکان رشد و سودآوری پایدار برای صنایع کلیدی را فراهم آورند.

گزارش از: متین محلاتی، کارشناس بورس