در سال گذشته، واردات ۱۰۰ تن طلا به ارزش ۹ میلیارد دلار، به ابزاری برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بدل شد؛ سازوکاری که دولت و بانک مرکزی نیز

دولت گزینه پیشنهادی خود برای وزارت اقتصاد و دارایی را به مجلس احتمالا امروز معرفی خواهد کرد.

در شرایطی که تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» به ثبات اقتصاد کلان گره خورده، بحران‌های بانکی و ناترازی‌های عمیق، به مانعی جدی در مسیر

با وجود کاهش روند رسمی تورم در سال‌های اخیر، احساس عمومی از گرانی همچنان بالاست؛ موضوعی که به تفاوت میان شاخص‌های آماری و ادراکات روانی

بازگشت ایران و هند به میز مذاکره در دهلی، با امضای اسنادی اقتصادی، گمرکی و بهداشتی، می‌تواند نشانه‌ای از چرخش راهبردی تهران و احیای نقشی

لغو ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی، چرخشی مهم در سیاست تجاری دولت است؛ تصمیمی که می‌تواند موازنه میان حمایت و رقابت را بازتعریف کند.

تعیین دستوری قیمت‌ها، فاصله نرخ رسمی و بازار آزاد را گسترش داده؛ وضعیتی که به رشد رانت، سفته‌بازی و خروج سرمایه از بخش‌های مولد منجر شده

کشمیر بار دیگر در کانون تنش؛ اختلافات ژئوپلیتیکی، رقابت‌های آبی و انرژی و مداخلات منطقه‌ای، هند و پاکستان را به آستانه درگیری نظامی

رئیس کل بانک مرکزی اهم برنامه‌ها و اقدامات این نهاد و شبکه بانکی برای سال جاری را شامل اجرایی کردن روش تامین مالی هدفمند، ایجاد واحد نظارت

توافق فاز اول چین و آمریکا در ۲۰۲۰ به‌ظاهر تنش‌زدا بود، اما کرونا رقابت را به تعلیق برد، نه پایان؛ جنگ تجاری به جنگ تکنولوژیک بدل شد.