به گزارش اقتصادرَوا تجارت خارجی کشور در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نمایی دوگانه از فرصت‌ها و چالش‌ها را ترسیم کرده است. رشد نسبی در ارزش صادرات غیرنفتی در کنار کاهش محسوس واردات، از یک‌سو به بهبود تراز تجاری منجر شده و از سوی دیگر نشانه‌هایی از محدودیت در ظرفیت تولید و مصرف داخلی را آشکار ساخته است. در ظاهر، این روند مثبت به نظر می‌رسد، اما بررسی دقیق‌تر آمار و ترکیب شرکای تجاری تصویر پیچیده‌تری از وضعیت تجارت خارجی ایران ارائه می‌دهد.

صادرات غیرنفتی ایران در این دوره به ۲۰.۹ میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی معادل ۶ درصد را نشان می‌دهد. با وجود افزایش ارزش صادرات، وزن کالاهای صادرشده اندکی کاهش یافت و تنها ۰.۰۷ درصد افت ثبت کرد. این شکاف میان تغییرات ارزشی و وزنی بیانگر آن است که رشد صادرات بیش از آنکه ناشی از افزایش حجم کالاها باشد، به دلیل بالا رفتن قیمت جهانی محصولات یا تغییر در ترکیب کالاهای صادرشده به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر رخ داده است. چنین الگویی در کوتاه‌مدت می‌تواند مزیت‌آفرین باشد، اما در بلندمدت استمرار آن نیازمند افزایش واقعی ظرفیت تولید و تقویت زیرساخت‌های صادراتی است.

در بخش واردات، تصویر متفاوتی مشاهده می‌شود. ارزش واردات ایران طی این بازه به ۲۳ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال گذشته کاهش ۱۶.۳ درصدی را نشان می‌دهد. هم‌زمان وزن واردات نیز با افت ۵.۴ درصدی همراه شد. کاهش هم‌زمان ارزش و وزن واردات اگرچه در نگاه نخست به‌عنوان کنترل موفق خروج ارز قابل تفسیر است، اما از زاویه‌ای دیگر می‌تواند نشانه‌ای از افت فعالیت‌های تولیدی و محدودیت دسترسی به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تلقی شود. تداوم این وضعیت می‌تواند در ماه‌های آینده بر توان تولید صنعتی کشور فشار وارد کند، مگر آنکه سیاست‌های جایگزینی واردات با تولید داخلی عملاً توانسته باشد این شکاف را پر کند.

از منظر جغرافیای تجاری، چین همچنان اصلی‌ترین مقصد صادراتی ایران باقی مانده است. طی پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، صادرات ایران به چین به ۵.۴۸ میلیارد دلار رسید که سهمی معادل ۲۶.۲ درصد از کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده است. عراق با ۳.۷۵ میلیارد دلار در جایگاه دوم قرار گرفت و ترکیه با ۲.۳۳ میلیارد دلار سومین مقصد عمده کالاهای ایرانی بود. امارات متحده عربی نیز با ۲.۶۲ میلیارد دلار و افغانستان با ۹۲۱ میلیون دلار از دیگر بازارهای مهم صادراتی ایران محسوب می‌شوند. ترکیب شرکای صادراتی نشان می‌دهد که تمرکز بالایی بر چند کشور محدود وجود دارد و این موضوع ریسک‌پذیری تجارت خارجی ایران را افزایش می‌دهد. هرگونه تغییر در شرایط سیاسی یا اقتصادی این کشورها می‌تواند ضربه‌ای جدی به جریان صادرات وارد کند.

در سوی مقابل، بررسی شرکای وارداتی نیز تصویر مشابهی را به نمایش می‌گذارد. امارات متحده عربی با اختصاص ۷.۱۴ میلیارد دلار، معادل ۳۱ درصد کل واردات ایران، در صدر قرار دارد. چین با ۶.۲ میلیارد دلار سهمی معادل ۲۷ درصد و ترکیه با ۳.۴ میلیارد دلار سهمی نزدیک به ۱۵ درصد از واردات ایران را به خود اختصاص داده‌اند. آلمان و هند نیز با سهم‌های محدودتر در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این الگو نشان می‌دهد که واردات ایران همچنان تا حد زیادی وابسته به مسیرهای غیرمستقیم و به‌ویژه دوبی است که هزینه‌های مبادله‌ای بالاتر و شکنندگی زنجیره تأمین را در پی دارد.

یکی از نکات مهم در داده های گمرک، افت محسوس ترانزیت خارجی ایران است. طی پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۴، حجم ترانزیت خارجی به ۸.۲ میلیون تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵.۴ درصد کاهش یافته است. این روند به‌ویژه برای کشوری با موقعیت ژئو‌اکونومیک ایران نگران‌کننده است. کاهش ترانزیت به معنای از دست رفتن فرصت‌های درآمدی و کمرنگ شدن نقش ایران در شبکه‌های تجاری منطقه‌ای است، در حالی که کشورهایی چون ترکیه و مسیرهای آسیای میانه در حال افزایش سهم خود از تجارت ترانزیتی هستند.

در نهایت اگرچه تراز تجاری ایران در پنج‌ماهه نخست ۱۴۰۴ بهبود یافته و صادرات بر واردات پیشی گرفته است، اما این دستاورد بیشتر حاصل تغییرات قیمتی و افت واردات بوده تا گسترش واقعی ظرفیت صادراتی یا اصلاح ساختار تجارت خارجی. کاهش واردات، به‌ویژه در حوزه کالاهای واسطه‌ای، در بلندمدت می‌تواند به رکود صنعتی منجر شود. از سوی دیگر، تمرکز بر چند کشور خاص در هر دو سوی صادرات و واردات، ریسک بالایی برای تجارت ایران ایجاد می‌کند. در نهایت، کاهش ترانزیت خارجی نیز بیانگر تضعیف جایگاه منطقه‌ای ایران است که نیازمند بازنگری در سیاست‌های لجستیکی و دیپلماسی اقتصادی کشور خواهد بود.

تصویر کلی تجارت خارجی ایران در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ ترکیبی از فرصت‌های کوتاه‌مدت و تهدیدهای بلندمدت است. اگرچه سیاست‌های کنترلی توانسته‌اند تراز تجاری را بهبود بخشند، اما برای پایداری این روند باید تمرکز اصلی بر توسعه ظرفیت تولید، تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی، اصلاح ساختار واردات و تقویت جایگاه ترانزیتی کشور قرار گیرد. تنها در چنین شرایطی می‌توان اطمینان داشت که رشد کنونی به روندی پایدار و سازنده در اقتصاد ایران بدل خواهد شد.

گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی