نابرابری در ایران زیر ذره‌بین آمار/ ضریب جینی در ۱۴۰۳ کاهش یافت!
به گزارش اقتصادرَوا، سال ۱۴۰۳ را می‌توان یکی از مقاطع مهم در بازخوانی واقعیت‌های اقتصادی ایران دانست؛ سالی که برخلاف بسیاری از تصورات اولیه، شاخص‌های نابرابری نشانه‌هایی از کاهش اندک اما معنادار را به تصویر کشیدند. اگرچه این تغییر به‌هیچ‌وجه به معنای از میان رفتن شکاف‌های عمیق درآمدی نیست، اما توجه به آن ضروری است، چراکه بازتابی از تحولات در دل ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور به شمار می‌رود. بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، ضریب جینی و سایر شاخص‌های مکمل نابرابری در سال گذشته همگی کاهش نشان می‌دهند؛ کاهشی که هرچند محدود است، اما شایسته تامل و واکاوی سیاستی است.
خوانشی اجمالی از تغییرات کلی
ضریب جینی، به‌عنوان شاخص کلاسیک سنجش نابرابری، سال‌هاست معیار اصلی ارزیابی توزیع درآمد در اقتصادها به شمار می‌رود. این ضریب با تکیه بر انحراف منحنی لورنز از خط برابری کامل، تصویری فشرده اما گویا از تمرکز درآمد در جامعه ارائه می‌دهد؛ هرچه به صفر نزدیک‌تر باشد توزیع متوازن‌تر است و هرچه به یک میل کند، نشانگر شکاف عمیق‌تر میان گروه‌های درآمدی خواهد بود.
ضریب جینی خانوارهای کل کشور در سال ۱۴۰۳ برابر با 0.3870 ثبت شده که نسبت به سال قبل (0.3979) کاهش 0.0109 واحدی را نشان می‌دهد؛ به عبارت دیگر، ضریب جینی نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود 2.74 درصد کاهش یافته است. این کاهش هرچند اندک است، اما در یک چشم‌انداز سالانه قابل‌توجه به شمار می‌آید و می‌تواند نشانه‌ای از حرکت توزیع درآمد به سمت تعادل نسبی تلقی شود، به شرط آنکه تغییرات دیگر شاخص‌ها و ساختار درآمدی هم این تصویر را تأیید کنند. در همین حال، ضریب جینی شهری در ۱۴۰۳ برابر 0.3689 و ضریب جینی روستایی 0.3532 ثبت شده که هردو نسبت به سال قبل کاهش نشان می‌دهند؛ کاهش در سطح شهری اندک‌تر از کاهش مجموع است اما همسو با جهت کلی محسوب می‌شود.
سهم دهکی: تمرکز درآمد در دهک‌های بالایی
نگاه به سهم‌های دهک‌ها نشان می‌دهد ساختار توزیع درآمد در دهه‌های گذشته تغییری بنیادین نکرده است: سهم دهک دهم (پردرآمدترین) در کل کشور در سال ۱۴۰۳ معادل 30.79 درصد بوده که نسبت به 31.94 درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش 1.15 واحد درصدی (معادل حدود 3.6% کاهش نسبی در سهم دهک دهم) را تجربه کرده است. همزمان سهم دهک اول (پایین‌ترین دهک) 2.32 درصد ثبت شده که نسبت به سال‌های قبل تغییرات جزئی داشته است. این ترکیب نشان می‌دهد گرچه سهم مطلق ثروتمندان کمی پایین آمده، اما تمرکز درآمد در دهک‌های بالایی همچنان سطحی بالاست و مالکیت درآمدیِ نزدیک به یک‌سومِ کل درآمد در دست 10 درصد بالاست. این ساختار، در کنار سایر شاخص‌ها، نشان می‌دهد کاهش ضریب جینی بیشتر از یک «جابجایی دهکی» کوتاه‌مدت نیست و هنوز شکاف ساختاری وجود دارد.
شاخص‌های تکمیلی نابرابری: پالما، تیِل و اتکینسون
شاخص‌های مکمل تصویر دقیق‌تری ارائه می‌دهند. شاخص پالما برای کل کشور در ۱۴۰۳ برابر ۱.۸۴ گزارش شده که نسبت به ۱.۹۵ در ۱۴۰۲ کاهش ۰.۱۱ واحدی را نشان می‌دهد (معادل کاهش نسبی حدود ۵.۶۴ درصد). این شاخص که نسبت هزینه‌ای ۱۰ درصد بالاترین گروه درآمدی را به ۴۰ درصد پایین‌ترین گروه می‌سنجد، نشان می‌دهد شکاف میان بالا و پایین اندکی کاهش یافته است؛ هم‌راستا با کاهش سهم دهک‌های بالایی و افزایش سهم گروه‌های ضعیف‌تر. شاخص تیِل نیز در ۱۴۰۳ برابر ۰.۲۵۵۰ محاسبه شد؛ معیاری که میزان پراکندگی درآمدها را با حساسیت ویژه به تفاوت‌های شدید می‌سنجد و نسبت به سال قبل کاهش داشته است. همزمان شاخص اتکینسون که نابرابری را با تأکید بر حساسیت نسبت به گروه‌های کم‌درآمد اندازه‌گیری می‌کند، از ۰.۲۳۴۹ به ۰.۲۲۴۱ رسید و حدود ۴.۶ درصد کاهش یافت. هم‌زمانی این کاهش‌ها با افت ضریب جینی، یک سیگنال همگرا می‌سازد که نابرابری در ۱۴۰۳ واقعاً تعدیل شده است، هرچند سطح مطلق این شاخص‌ها هنوز فاصله زیادی با توزیع برابر و رفاه‌محور دارد.
تغییرات در سهم گروه‌های پایینی و میانی: نشانه‌های جابجایی محدود
سهم جمعیتِ کم‌درآمدِ بیست درصد پایین‌تر در سال ۱۴۰۳ برابر 6.07 درصد گزارش شده که نسبت به 5.95 درصد در ۱۴۰۲ افزایشی معادل 0.12 واحد درصد (حدود 2.02 درصد افزایش نسبی) دارد. این افزایش اندک، در کنار کاهش سهم پردرآمدترین بیست درصد (از 47.50 به 46.24، کاهش 1.26 واحد درصد یا حدود 2.65 درصد نسبت به سال قبل)، نشان می‌دهد بخش‌هایی از درآمد به سمت دهک‌های پایین جریان پیدا کرده است؛ با این حال ساختار میانی (دهک‌های ۴ تا ۷) تغییرات چشمگیری از خود بروز نداده و سهم نسبی طبقه متوسط بدون تحول بنیادی مانده است. نتیجه این جابجایی مختصر این است که به رغم کاهش تمرکز در بالای توزیع، توان خرید و ساختار مصرف خانوارهای میانی بهبود محسوس یا فراگیری را تجربه نکرده‌اند؛ یعنی تغییرات بیشتر نمادین و جابجایی بخشی است تا تغییر ساختاری.
تحلیل شهری در برابر روستایی: همگرایی یا جابه‌جایی؟
تفکیک داده‌ها میان مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد که هر دو حوزه در سال ۱۴۰۳ با روندی همسو در کاهش نابرابری مواجه بوده‌اند، اما شدت و دلایل این تغییرات تا حدی متفاوت است. در مناطق شهری، سهم بیست درصد کم‌درآمد جامعه به ۶.۷۹ درصد رسید که نسبت به ۶.۶۰ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایشی معادل ۰.۱۹ واحد درصد دارد. این تغییر به معنای آن است که بخشی از درآمد از دهک‌های بالاتر به طبقات پایین‌تر منتقل شده است. در کنار آن، سهم بیست درصد پردرآمد شهری از ۴۶.۵۴ درصد در ۱۴۰۲ به ۴۵.۱۷ درصد در ۱۴۰۳ کاهش یافته است. این جابجایی کوچک اما مهم، با کاهش شاخص‌های مکمل نیز همراه است: شاخص پالما از ۱.۷۹ به ۱.۶۷، شاخص تیِل از ۰.۲۵۲۱ به ۰.۲۳۳۰ و شاخص اتکینسون از ۰.۲۱۵۱ به ۰.۲۰۲۳ کاهش یافت. به زبان ساده، نه تنها تمرکز درآمدی در بالا اندکی شکسته شده، بلکه شدت پراکندگی در میان طبقات مختلف نیز کاهش یافته است.
در مناطق روستایی نیز روند مشابهی مشاهده می‌شود. سهم بیست درصد کم‌درآمد روستایی در سال ۱۴۰۳ معادل ۶.۸۱ درصد بوده که نسبت به ۶.۸۵ درصد در ۱۴۰۲ اندکی کاهش یافته است. اما آنچه مهم‌تر است کاهش سهم گروه‌های بالاتر است: بیست درصد پردرآمد در روستاها از ۴۳.۸۲ درصد به ۴۳.۳۱ درصد رسید. این تغییر باعث شده شاخص پالما از ۱.۵۶ به ۱.۵۱، تیِل از ۰.۲۱۴۲ به ۰.۲۰۷۲ و اتکینسون از ۰.۱۹۱۹ به ۰.۱۸۸۰ افت کند. بنابراین کاهش نابرابری در روستاها بیشتر ناشی از کاهش قدرت درآمدی گروه‌های بالادست است تا تقویت چشمگیر اقشار ضعیف‌تر.
می‌توان گفت همگرایی نسبی میان روند شهری و روستایی وجود دارد، اما منشأ این تغییرات متفاوت است. در شهرها ترکیبی از عوامل مانند تغییرات قیمتی در بخش خدمات، افزایش فرصت‌های شغلی در فعالیت‌های خرد و اثرگذاری سیاست‌های حمایتی نقش داشته‌اند. در مقابل، در روستاها به نظر می‌رسد کاهش درآمد نسبی طبقات بالاتر، به‌ویژه در بخش کشاورزی و فعالیت‌های غیرکشاورزی پردرآمدتر، عامل اصلی افت شاخص‌های نابرابری بوده است. همین نکته یادآور می‌شود که کاهش ضریب جینی یا پالما در مناطق روستایی الزاماً به معنای بهبود معیشت روستاییان نیست، بلکه گاه انعکاس‌دهنده تضعیف درآمد گروه‌های مرفه‌تر است.
استان‌ها و پهنه‌های جغرافیایی: تمرکز نابرابری در برخی استان‌ها
بررسی ضریب جینی در سطح استانی نشان می‌دهد نابرابری درآمدی در کشور به‌طور یکنواخت توزیع نشده و شکاف‌های معناداری میان استان‌ها وجود دارد. در سال ۱۴۰۳، در مناطق شهری، استان سیستان و بلوچستان با ضریب جینی ۰.۴۵۹۱ بالاترین سطح نابرابری را در میان ۳۱ استان کشور به خود اختصاص داد؛ رقمی که نسبت به سال قبل ۰.۰۳۹۳ واحد افزایش یافته و نشان‌دهنده تشدید شکاف درآمدی در این منطقه است. پس از آن، استان گلستان با ضریب جینی ۰.۴۰۶۴ در جایگاه دوم قرار گرفت که نسبت به ۱۴۰۲ حدود ۰.۰۰۶۷ واحد افزایش نشان می‌دهد. در مقابل، استان‌هایی مانند کرمان با ۰.۲۵۲۶ و گیلان با ۰.۲۶۵۳ کمترین میزان نابرابری شهری را ثبت کرده‌اند و نسبت به سال قبل به ترتیب ۰.۰۰۹۹ و ۰.۰۱۵۲ واحد کاهش یافته‌اند.
در بخش روستایی نیز تفاوت‌ها چشمگیر است. بالاترین ضریب جینی در این حوزه متعلق به استان هرمزگان با ۰.۳۶۹۷ است که نسبت به سال گذشته ۰.۰۱۶۵ واحد افزایش یافته است. استان همدان هم با ۰.۳۶۶۶ در جایگاه بعدی قرار دارد، هرچند این رقم نسبت به ۱۴۰۲ حدود ۰.۰۲۸۲ واحد کاهش نشان می‌دهد. در سوی دیگر، استان‌های قزوین با ۰.۲۴۹۲ و گیلان با ۰.۲۴۰۸ پایین‌ترین میزان نابرابری روستایی را ثبت کرده‌اند و هر دو شاهد کاهش معنادار نسبت به سال قبل بوده‌اند (به ترتیب ۰.۰۳۱۳ و ۰.۰۲۴۴ واحد کاهش).
این تفاوت‌های استانی بازتاب ساختارهای متفاوت اقتصادی، اجتماعی و حتی جغرافیایی هستند. در سیستان و بلوچستان، ترکیبی از محدودیت‌های توسعه‌ای، نرخ بالای بیکاری، وابستگی شدید به فعالیت‌های غیررسمی و دسترسی محدود به خدمات عمومی، نابرابری را تشدید کرده است. در گلستان نیز تغییرات در بازار کار کشاورزی و خدمات می‌تواند نقش‌آفرین باشد. در مقابل، در استان‌هایی مانند گیلان و کرمان، سهم بالاتر فعالیت‌های خرد خانوارمحور، پراکندگی بیشتر درآمد و نیز پوشش نسبی سیاست‌های حمایتی دولتی، به کاهش شکاف‌ها کمک کرده است.
داده‌ها نشان می‌دهند که نابرابری در ایران نه صرفاً یک مسئله ملی، بلکه یک پدیده عمیقاً منطقه‌ای است. بنابراین نسخه‌های واحد و یکسان نمی‌توانند پاسخگوی همه استان‌ها باشند. کاهش ضریب جینی در گیلان معنایی متفاوت از کاهش در کرمان دارد، همان‌طور که افزایش آن در سیستان‌وبلوچستان یا هرمزگان ریشه‌های متمایز دارد. سیاست‌گذاری مؤثر در این حوزه نیازمند «محلی‌سازی» ابزارهاست؛ یعنی طراحی مداخلات متناسب با ساختار اشتغال، ظرفیت تولیدی و سطح توسعه انسانی هر استان.
پیامدهای رفاهی و محدودیت‌های کمّیِ آمارها
کاهش نسبی برخی شاخص‌ها را نباید مستقیماً به معنای «بهبود رفاه معیشتی» تعبیر کرد. آمار توزیعِ درآمد تصویر درآمد جاری خانواده‌ها را نشان می‌دهد، اما متغیرهای دیگری مانند ثبات درآمدی، دسترسی به خدمات عمومی، شدت فقر چندبعدی، و تغییرات قیمت‌های اساسی (خوراکی، مسکن، حامل‌های انرژی) می‌توانند رفاه واقعی را بسی فراتر یا کمتر از آنچه ارقام توزیع نشان می‌دهند، تغییر دهند. افزون بر این، داده‌های سالانه ممکن است تحت تأثیر شوک‌های موقتی (مثلاً تغییرات فصلی در درآمد کشاورزی یا ترخیص منابع ارزی) قرار گیرند که شناسایی جهت‌گیری بلندمدت را دشوار می‌سازد. بنابراین باید از تعمیم‌زنی فراتر از محدوده داده‌ها پرهیز کرد و تحلیل‌های تکمیلی روی پنل داده‌ها یا با استفاده از اندازه‌گیری‌های چندبعدیِ فقر انجام شود.
پیشنهادات سیاستی
با توجه به الگوهای مشاهده‌شده، چند راهبرد سیاستی را می‌توان به اختصار پیشنهاد کرد: نخست، تقویت سامانه انتقال‌های اجتماعی هدفمند با استفاده از شاخص‌های به‌روز فقر و محرومیت استانی تا منابع به‌صورت دقیق‌تری به گروه‌های آسیب‌پذیر برسد. دوم، ارتقای مهارت و سازوکارهای تطبیق‌پذیری نیروی کار با بازار (به‌ویژه در استان‌های با نابرابری بالا) از طریق برنامه‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای منطقه‌ای می‌تواند سهم درآمدی طبقات پایین و میانی را افزایش دهد. سوم، سیاست‌های مالیاتی ترکیبی که شفاف و قابلیت اجرا داشته باشند، از جمله افزایش اثربخش پایه مالیاتی بر درآمدهای بسیار بالا و استفاده از درآمدهای حاصل برای تامین خدمات عمومی، می‌تواند به کاهش تمرکز درآمد کمک کند؛ اما طراحی این سیاست‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که انگیزه‌های تولید و سرمایه‌گذاری مخدوش نشود. چهارم، بهبود پوشش و کیفیت خدمات عمومی (بهداشت، آموزش، حمل‌ونقل) در استان‌های محروم می‌تواند بازده انسانی را افزایش داده و نابرابری فرصت‌ها را کاهش دهد. همه این سیاست‌ها باید از منظر پیامدهای توزیعی آزموده و با ابزارهای ارزیابی مستمر همراه شوند.
نتیجه‌گیری
داده‌های رسمی سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که روند نابرابری در ایران در این بازه زمانی اندکی رو به کاهش گذاشته است؛ ضریب جینی کل از 0.3979 به 0.3870 کاهش یافته و شاخص‌های مکملی چون پالما، تیِل و اتکینسون نیز هم‌راستا با این جهت تغییر کرده‌اند. با این همه، تفسیر این کاهش باید محتاطانه انجام شود: تمرکز درآمد در دهک‌های بالایی هنوز قابل‌توجه است، سهم دهک دهم نزدیک به یک‌سوم کل درآمد است و تغییرات مشاهده‌شده در بسیاری از موارد مقطعی یا جابجاییِ بخشی را نشان می‌دهد، نه اصلاح ساختاری توزیع درآمد. پیشنهاد می‌شود دولت و مراکز پژوهشی با بهره‌گیری از داده‌های پنلی، تحلیل‌های اقتصادسنجی علت‌یاب و ارزیابی‌های منطقه‌ای، منشأ این تغییرات را بررسی کنند و در صورت لزوم بسته‌های سیاستی ترکیبی برای تقویت رفاه اقشار پایین‌تر و جلوگیری از بازگشت نابرابری طراحی و اجرا کنند.
گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی