اقتصاد ایران در چرخه‌ای معیوب گرفتار شده است؛ سقوط سرمایه‌گذاری، فرسایش ظرفیت تولید و جهش‌های ارزی، رقابت‌پذیری کشور را تضعیف کرده و شکاف

جریان‌های مدعی عدالت با نقد شکست‌های خصوصی‌سازی، نسخه بازگشت به اقتصاد دولتی را تجویز می‌کنند؛ رویکردی که تجربه تاریخی نشان داده جز فساد،

کاهش مستمر منابع آبی ایران، تشدید تغییر اقلیم و مدیریت ناکارآمد، بحران آبی را به تهدیدی فراگیر تبدیل کرده که امنیت غذایی، اقتصاد کشاورزی و

با تشدید درگیری‌ها، ایران وارد مرحله‌ای تازه از بحران حکمرانی می‌شود. بازسازی اقتصاد و صنعت نیازمند نقشه‌راهی مبتنی بر تاب‌آوری، شفافیت و

اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ رشد ۳.۱درصدی را ثبت کرد؛ گزارشی که از مشارکت متوازن بخش‌هایی چون نفت، کشاورزی و خدمات در رشد حکایت دارد، اما کندی

امنیت غذایی فقط به معنای پر بودن انبارها نیست؛ بلکه به توان جامعه در تأمین پایدار، سالم و متنوع مواد غذایی بازمی‌گردد. اما در ایران، سال‌ها

افت نرخ دلار پس از عبور از سقف تاریخی، در پی سیگنال‌های سیاسی و کاهش تنش منطقه‌ای رقم خورد؛ اما این اصلاح قیمتی، بیش از آن‌که نشانه‌ای از

شکاف عمیق میان تورم ریالی و دلاری واردات در زمستان ۱۴۰۳، هشداری روشن از نقش پررنگ نرخ ارز در تورم ساختاری اقتصاد ایران است؛ روندی که

برنامه رشد عدالت‌محور با تلفیق اصول نئوکلاسیک، پساکینزی و اقتصاد نهادی، می‌کوشد پاسخ‌گوی بی‌نظمی نظری و اجرایی در اقتصاد ایران باشد؛ تلاشی

رشد اسمی اقتصاد ایران طی یک دهه اخیر چشمگیر بوده، اما تورم بالا چهره واقعی آن را پنهان کرده است؛ جایی که رشد واقعی تولید، سرمایه‌گذاری و