به گزارش اقتصادرَوا، اقتصاد ایران بیش از یک دهه است که در چرخه‌ای خودتخریب‌گر گرفتار مانده؛ چرخه‌ای که در آن کاهش مستمر سرمایه‌گذاری مولد، بی‌ثباتی سهم صنعت از تولید و صادرات، و کسری پایدار تراز تجاری غیرنفتی، همچون حلقه‌های یک زنجیره به تقویت یکدیگر می‌پردازند. پیامد این وضعیت چیزی نیست جز فرسایش ظرفیت‌های تولیدی کشور و شکل‌گیری شکافی عمیق‌تر میان ایران و رقبای منطقه‌ای که مسیر متفاوتی را برگزیده‌اند. اگر امروز از اصطلاح «دهه از دست رفته صنعتی» برای توصیف وضع ایران استفاده می‌شود، این عنوان نه اغراق‌آمیز، بلکه بازتاب واقعیت روندی است که اقتصاد ملی را به حاشیه برده و جایگاه رقابتی آن را در برابر کشورهایی نظیر ترکیه به شدت تضعیف کرده است. تحلیل داده‌های کلان اقتصادی و شاخص‌های بین‌المللی به وضوح نشان می‌دهد که مشکل موجود، بیش از آنکه ناشی از شوک‌های بیرونی یا تحولات مقطعی باشد، ریشه در یک بیماری ساختاری مزمن دارد؛ بیماری‌ای که از نبود هماهنگی میان سیاست‌ها، فقدان نهاد راهبری مقتدر و نبود یک استراتژی بلندمدت برای توسعه صنعتی ناشی می‌شود.

مهم‌ترین نشانه این بیماری در روند سقوط آزاد سرمایه‌گذاری دیده می‌شود. سرمایه‌گذاری، شریان حیاتی نوسازی و رشد صنعتی است و بدون آن، هیچ اقتصادی توان پایداری در برابر فشارهای داخلی و خارجی ندارد. آمار رسمی حکایت از آن دارد که نسبت تشکیل سرمایه ناخالص به تولید ناخالص داخلی که در ابتدای دهه ۱۳۹۰ حدود ۴۰ درصد بود، در سال ۱۴۰۲ به کمتر از ۱۸ درصد رسیده است. این افت شدید به تنهایی نشانگر عقب‌نشینی بی‌سابقه در وزن سرمایه‌گذاری ملی است. اما وقتی به شاخص سرمایه‌گذاری خالص توجه شود، تصویر نگران‌کننده‌تری نمایان می‌شود. این شاخص که از کسر استهلاک از سرمایه‌گذاری ناخالص به دست می‌آید، برای چندین سال متوالی در ایران منفی بوده است؛ یعنی سرمایه‌گذاری‌های جدید حتی برای جایگزینی فرسودگی ماشین‌آلات و زیرساخت‌های موجود نیز کفایت نکرده‌اند. به بیان روشن‌تر، اقتصاد ایران در حال از دست دادن ظرفیت‌های انباشت سرمایه است و این امر عملاً روندی فرسایشی برای توان تولیدی کشور ایجاد کرده است.

البته در ظاهر نسبت سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات طی سال‌های اخیر از ۳۴ به ۴۲ درصد افزایش یافته، اما این تغییر به سختی می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از نوسازی فناورانه تفسیر شود. در شرایطی که شاخص سرمایه‌گذاری خالص همچنان منفی است، چنین افزایشی بیشتر بازتاب تلاش بنگاه‌ها برای سرپا نگه داشتن خطوط تولید فرسوده و تأمین حداقل نیازهای عملیاتی است تا حرکتی جدی در مسیر ارتقای فناوری. محدودیت‌های وارداتی و جهش‌های ارزی موجب شده‌اند شرکت‌ها ناچار شوند سرمایه‌گذاری‌های اندک خود را صرف نگهداری و ترمیم تجهیزات موجود کنند و عملاً فرصتی برای نوآوری و ارتقا باقی نماند. پیامد چنین وضعیتی چیزی جز کاهش مداوم توان رقابت‌پذیری صنایع داخلی و بازماندن از رقابت جهانی نیست.

این روند فرسایشی در ساختار کلی اقتصاد ایران نیز بازتابی روشن دارد. بخش خدمات، که به طور معمول بهره‌وری پایین‌تری در زمینه یادگیری فناورانه دارد، به سهم غالب در تولید ناخالص داخلی بدل شده، در حالی که بخش صنعت، که باید محور تحول ساختاری و موتور رشد پایدار باشد، از رشد پویا بازمانده است. تجربه تحریم‌های نفتی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به‌وضوح نشان داد که اقتصاد ایران نیازمند یک زنجیره تولید مقاوم و درون‌زا است. اما واقعیت آن است که در فقدان سیاست صنعتی فعال و منسجم، بخش خدمات رشد نسبی بیشتری را تجربه کرده و فعالیت‌های مولد و مبتنی بر فناوری جای خود را به بخش‌هایی داده‌اند که ارزش افزوده کمتری در بلندمدت ایجاد می‌کنند. این جابه‌جایی سهم بخش‌ها، آسیب‌پذیری اقتصاد ملی در برابر شوک‌های خارجی را افزایش داده و توان آن برای ایجاد اشتغال پایدار و رشد فراگیر را محدود کرده است.

پیامد مستقیم این رکود سرمایه‌گذاری و فرسایش ظرفیت تولیدی، کاهش رقابت‌پذیری صنعتی ایران در مقیاس جهانی است. نگاهی به شاخص رقابت‌پذیری صنعتی (CIP) سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، به‌خوبی این واقعیت تلخ را آشکار می‌سازد. در دو دهه اخیر امتیاز ایران در این شاخص تقریباً ثابت مانده و رتبه آن بین ۵۲ تا ۶۱ در نوسان بوده است. در همین دوره ترکیه، با اتخاذ سیاست‌های هدفمند و صادرات‌محور، توانسته جایگاه خود را در میان ۳۰ کشور برتر صنعتی جهان تثبیت کند. به عبارت دیگر، در حالی که ایران حرکت محدودی داشته، سایر کشورها با شتاب بیشتری توانمندی‌های صنعتی خود را ارتقا داده‌اند و این موجب عقب‌ماندگی نسبی و فزاینده ایران شده است.

یکی از جلوه‌های روشن این عقب‌ماندگی در حوزه صادرات با فناوری بالا نمایان است. سهم صادرات محصولات با فناوری بالا از کل صادرات صنعتی ایران، که در ابتدای دهه ۱۳۹۰ حدود ۴.۱۷ درصد بود، در سال‌های اخیر به کمتر از یک درصد سقوط کرده است. این روند نزولی در تضاد کامل با مسیر کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست که سهم خود را از حدود سه درصد به نزدیک ۱۰ درصد رسانده‌اند. ترکیه نیز طی همین دوره با پیگیری سیاست صنعتی منسجم، سهم صادرات با فناوری بالای خود را دو برابر کرده و از مرز پنج درصد عبور داده است. این شکاف معنادار نشان می‌دهد که سازوکارهای یادگیری فناورانه در بنگاه‌های ایرانی به‌درستی عمل نمی‌کنند و کشور در دام تولید کالاهای کم‌فناوری و کم‌ارزش افزوده باقی مانده است.

اما شاید برجسته‌ترین تفاوت ایران و ترکیه را بتوان در رویکرد آن‌ها به مدیریت نرخ ارز و ثبات اقتصاد کلان مشاهده کرد. در ایران جهش‌های مکرر و بی‌ثباتی شدید نرخ ارز، شاخص نرخ ارز مؤثر حقیقی را از حدود ۷۲ واحد در سال ۱۳۸۴ به بیش از ۴۷۶ واحد در سال ۱۴۰۲ رسانده است. این جهش‌ها، که عمدتاً ناشی از سقوط ارزش پول ملی و تورم بالا بوده، در ظاهر مزیت قیمتی کوتاه‌مدتی برای صادرات ایجاد کرده‌اند. اما در عمل، این بی‌ثباتی به افزایش شدید هزینه واردات کالاهای سرمایه‌ای، دشواری تأمین مالی و نااطمینانی فراگیر در فضای اقتصاد کلان منجر شده و انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت را از بین برده است. به همین دلیل، با وجود این مزیت قیمتی ظاهری، نه شاخص پیچیدگی اقتصادی بهبود یافته و نه سهم ایران از بازار صادرات صنعتی جهان تغییر معناداری کرده است.

در نقطه مقابل، ترکیه مسیری باثبات‌تر را پیموده است. شاخص نرخ ارز مؤثر حقیقی این کشور در تمام این مدت در دامنه‌ای محدود نوسان کرده و هرگز دچار شوک‌های قیمتی مشابه ایران نشده است. همین ثبات به بنگاه‌های ترکیه‌ای امکان داده تا برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند، بر ارتقای فناوری و تنوع محصولات سرمایه‌گذاری کنند و به‌طور پایدار به زنجیره‌های ارزش جهانی متصل شوند. بنابراین، بهبود رقابت‌پذیری صنعتی ترکیه محصول یک سیاست صادرات‌محور هوشمند و انباشت واقعی قابلیت‌های تولیدی است، نه تضعیف بی‌ثبات‌کننده پول ملی. تجربه ترکیه به‌خوبی نشان می‌دهد که مزیت قیمتی صرف، اگر بدون پشتوانه نهادی و فناورانه باشد، نمی‌تواند راهی برای توسعه پایدار باز کند و تنها بر شدت چرخه رکود و بی‌ثباتی می‌افزاید.

مجموعه این شواهد گویای آن است که اقتصاد صنعتی ایران در شرایطی بحرانی قرار دارد و نیازمند بازنگری اساسی در رویکردهای سیاست‌گذاری است. سقوط سرمایه‌گذاری، فرسایش ظرفیت تولید و شکاف فزاینده با رقبای منطقه‌ای، همگی نشانه‌های یک بحران ساختاری‌اند. تجربه موفق ترکیه نشان می‌دهد که توسعه صنعتی پایدار تنها در پرتو ثبات اقتصاد کلان، سیاست‌های تجاری هوشمند و حمایت هدفمند از بنگاه‌ها برای ارتقای فناوری امکان‌پذیر است. در غیاب چنین رویکردی، اتکا به جهش‌های ارزی یا سیاست‌های مقطعی نمی‌تواند مسیری برای خروج از بحران باشد و تنها به تداوم عقب‌ماندگی خواهد انجامید.

راه برون‌رفت از این چرخه معیوب، وجود یک نهاد راهبری مقتدر و هماهنگ‌کننده است که بتواند سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری و صنعتی را ذیل یک استراتژی بلندمدت همسو کند. تنها در چنین چارچوبی است که می‌توان به بازسازی سرمایه‌گذاری، تقویت یادگیری فناورانه و اتصال پایدار به اقتصاد جهانی امیدوار بود. بدون این عزم جدی و تغییر پارادایمی در سیاست‌گذاری، دهه از دست رفته صنعتی به قرنی از دست رفته بدل خواهد شد.

گزارش از: مسیح محجوب، کارشناس اقتصادی