اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته همواره میان دو رویکرد متفاوت در نوسان بوده است: از یک سو گرایشی به اقتصاد دولتی و تمرکز قدرت در دست حاکمیت، و از سوی دیگر تأکید بر اقتصاد مردمی، میدان‌داری بخش خصوصی و کاهش بار دولت. نقطه عطف این جدال فکری و سیاستی، ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ بود؛ سیاستی که نه به‌عنوان یک توصیه مقطعی، بلکه به‌مثابه راهبردی کلان برای عبور از دولت‌سالاری و حرکت به سوی اقتصاد مردمی معرفی شد. هدف روشن بود: دولت باید از تصدی‌گری فاصله بگیرد و نقش خود را به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت محدود کند، در حالی که بار اصلی تولید، نوآوری و اشتغال بر دوش مردم و کارآفرینان واقعی قرار گیرد. رهبر انقلاب بارها و در مقاطع مختلف بر این رویکرد تأکید کردند و صراحتاً هشدار دادند که دولت بزرگ، جز ناکارآمدی، فساد و کندی توسعه به همراه نخواهد داشت. با این حال، تجربه اجرای این سیاست در عمل مسیری متفاوت پیمود؛ خصوصی‌سازی به جای آنکه به معنای واقعی کلمه به تقویت بخش خصوصی منجر شود، عمدتاً در دام خصولتی‌سازی افتاد و دارایی‌های عمومی به دست نهادها و گروه‌های نزدیک به قدرت رسید. نتیجه آن شد که نه تنها بهره‌وری و رقابت افزایش نیافت، بلکه زمینه‌ای تازه برای فساد و نارضایتی اجتماعی شکل گرفت. اکنون پس از گذشت نزدیک به دو دهه، بار دیگر صداهایی بلند شده که به جای اصلاح مسیر و بازگشت به روح واقعی اصل ۴۴، نسخه بازگشت به اقتصاد دولتی را تجویز می‌کنند؛ نسخه‌ای که تاریخ معاصر ایران بارها شکست آن را نشان داده است. یادداشت حاضر در پی واکاوی این تناقض و نقد دیدگاه‌هایی است که به نام عدالت و مردمی‌سازی، در عمل بازتولید دولت‌سالاری را پیشنهاد می‌دهند.

سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نه یک توصیه مقطعی بلکه نقشه راهی برای عبور از دولت‌سالاری و حرکت به‌سوی اقتصاد مردمی بود. در این سیاست‌ها تأکید شد که دولت باید از تصدی‌گری خارج شود و نقش خود را صرفاً به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت محدود کند. رهبر انقلاب در سخنرانی‌های متعدد پس از آن نیز تصریح کردند که خصوصی‌سازی صرفاً یک اقدام تکنیکی نیست، بلکه بخشی از یک راهبرد کلان برای کاهش بار دولت و تقویت نقش مردم در اقتصاد است. بارها بیان شد که دولت بزرگ جز ناکارآمدی، فساد و سنگ‌اندازی در مسیر توسعه نتیجه‌ای نداشته و تنها زمانی می‌توان به چابکی و بهره‌وری امیدوار بود که مردم و کارآفرینان واقعی وارد میدان شوند. این سخنان در سال‌های ۸۵ و ۸۶ در جمع فعالان اقتصادی با وضوح مطرح شد، جایی که تأکید گردید: «هر جا کار به مردم سپرده شد، کار بهتر پیش رفت.»

اما متأسفانه آنچه در عمل رخ داد چیزی جز تحریف و وارونگی این سیاست‌ها بود. خصوصی‌سازی‌ها نه به معنای واقعی کلمه، بلکه به شکل «خصولتی‌سازی» پیش رفت. یعنی دارایی‌های دولتی نه به دست بخش خصوصی شفاف و رقابتی، بلکه به جیب نهادهای شبه‌دولتی، شرکت‌های وابسته به قدرت یا گروه‌های برخوردار از رانت افتاد. کارخانه‌هایی که باید به موتور اشتغال و نوآوری تبدیل می‌شدند، اغلب در چرخه سوءمدیریت یا انحصارطلبی جدید گرفتار شدند. در نتیجه، به‌جای آنکه خصوصی‌سازی زمینه‌ساز کارآمدی باشد، تبدیل شد به منبع تازه‌ای برای فساد، ناکارآمدی و نارضایتی اجتماعی. شکست خصوصی‌سازی در ایران نه ناشی از اصل سیاست که ناشی از فساد، ضعف حکمرانی و انحراف در اجرا بود. اما همین شکست‌ها دستمایه جریان‌هایی شد که از ابتدا هم با اقتصاد مردمی زاویه داشتند.

اینجا دقیقاً همان نقطه‌ای است که نوشته‌ها و مواضع افرادی چون یاسر جبرائیلی اهمیت پیدا می‌کند. ایشان در یادداشت‌های اخیر خود درباره مسائلی همچون قاچاق و نرخ ارز، از یک صورت‌مسئله درست آغاز می‌کنند اما به‌طرزی شگفت‌آور به نتایجی می‌رسند که هیچ نسبتی با حل آن مسئله ندارد. برای مثال، پس از توضیح درباره «مزیت قیمتی کاذب ناشی از نرخ ارز»، ناگهان نتیجه می‌گیرند که باید به متن اولیه اصل ۴۴ بازگشت؛ همان جایی که دولت مالک مطلق صنایع بزرگ، بانکداری، بیمه و بازرگانی خارجی بود. این نوع استنتاج، اگر نگوییم تحریف، دست‌کم تجاهل نسبت به تجربه چهل‌ساله‌ای است که همه پیامدهای اقتصاد دولتی را به‌وضوح نشان داده است. به زبان ساده، در حالی که رهبر انقلاب در سال ۸۴ مسیر حرکت اقتصاد ایران را از دولت‌سالاری به سمت اقتصاد مردمی تغییر دادند، جبرائیلی نسخه‌ای را می‌پیچد که بازگشت به همان ناکارآمدی‌ها و بن‌بست‌های دهه شصت است.

تناقض فاحش اینجاست: یک سو، رهبری بارها و بارها بر کوچک‌سازی دولت و تقویت بخش خصوصی واقعی تأکید کرده‌اند؛ سوی دیگر، جبرائیلی عملاً پرچم بزرگ‌سازی دوباره دولت را به دست گرفته است. این اختلاف صرفاً یک دعوای کارشناسی نیست؛ بلکه نشان‌دهنده دو رویکرد کاملاً متضاد نسبت به آینده اقتصاد ایران است. یک رویکرد معتقد است با شفاف‌سازی بازار، تثبیت نظام ارزی، اصلاح حکمرانی و واگذاری واقعی به مردم می‌توان کشور را از چرخه فساد و رکود بیرون کشید. رویکرد دیگر اما با نوعی پاک کردن صورت‌مسئله، می‌خواهد ما را دوباره به همان اقتصاد دولتی بازگرداند که امتحانش را به‌بدترین شکل پس داده است. تجربه چهار دهه گذشته کافی است تا بدانیم هر چه دولت بزرگ‌تر شد، فساد و ناکارآمدی هم بیشتر شد.

جای تعجب است که فردی با چنین دیدگاه‌هایی، مسئولیت ارزیابی سیاست‌های کلی نظام را نیز بر عهده داشته است. یعنی کسی که آشکارا با روح و فلسفه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مخالفت دارد، باید بر حسن اجرای همین سیاست‌ها نظارت کند. این همان پارادوکس ساختاری حکمرانی در ایران است: اراده‌ای روشن در بالاترین سطح برای کوچک‌سازی دولت وجود دارد، اما در لایه‌های پایین‌تر افرادی گمارده می‌شوند که عملاً آن اراده را خنثی می‌کنند. وقتی معیار انتصاب، نه التزام به اسناد بالادستی که صرفاً وفاداری جناحی باشد، نتیجه چیزی جز انحراف مسیر و تولید بن‌بست نخواهد بود. طبیعی است که خروجی چنین ساختاری، نه اصلاحات واقعی بلکه ادامه همان چرخه معیوب ناکارآمدی باشد.

پیامد این تناقض روشن است. از یک سو خصوصی‌سازی‌های ناقص و رانتی بی‌اعتمادی گسترده در افکار عمومی ایجاد کرده و مردم را نسبت به اصل ایده بدبین ساخته است. از سوی دیگر، جریان‌هایی با تکیه بر همین بی‌اعتمادی، بازگشت به اقتصاد دولتی را تبلیغ می‌کنند و اینگونه وانمود می‌سازند که گویی دولتی‌شدن اقتصاد نسخه نجات کشور است. در این میان، آنچه گم می‌شود تأکیدات مکرر و بی‌پرده رهبر انقلاب است که خصوصی‌سازی واقعی، نه صوری، کلید گره‌های اقتصادی ایران است. وقتی ایشان تصریح می‌کنند که «خصوصی‌سازی باید به نفع مردم و کارآفرینان واقعی باشد»، معنایش این است که راه‌حل نه در بازتولید دولت بزرگ، بلکه در اقتصاد مردمی و رقابتی است.

اگر به ادبیات ایشان در طول دو دهه اخیر نگاه کنیم، یک خط ممتد و بدون انقطاع را می‌بینیم: از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۸۴ تا سخنرانی‌های مکرر در جمع فعالان اقتصادی و کارآفرینان، همیشه بر این نکته تأکید شده که دولت باید سنگینی بار خود را کم کند و مردم باید میدان‌دار شوند. این خط فکری، در تضاد کامل با ادبیات کسانی است که به بهانه شکست‌های ناشی از فساد در خصوصی‌سازی، بازگشت به اقتصاد دولتی را تئوریزه می‌کنند. به عبارت دیگر، جبرائیلی و همفکرانش در ظاهر خود را مدافع اصول انقلاب جا می‌زنند، اما در عمل زاویه‌ای آشکار با تأکیدات رهبری دارند. طعنه ماجرا اینجاست که جریان موسوم به «عدالت‌خواه» که خود را پرچمدار مردمی‌سازی معرفی می‌کند، در عمل نسخه‌ای را تجویز می‌کند که مردم را بیش از پیش از میدان کنار می‌زند.

مسئله اصلی امروز اقتصاد ایران این نیست که آیا باید خصوصی‌سازی شود یا نه؛ مسئله اصلی کیفیت، شفافیت و حکمرانی در اجرای آن است. فساد، رانت و انحصار سبب شد خصوصی‌سازی به ضد خودش بدل شود. اما هیچ اقتصاددانی نمی‌تواند ادعا کند که شکست در اجرا به معنای ابطال اصل سیاست است. همان‌طور که خطای پزشکی دلیل رد کردن علم پزشکی نیست، شکست خصوصی‌سازی رانتی هم دلیلی برای کنار گذاشتن اقتصاد مردمی نیست. نیاز امروز ایران اصلاح حکمرانی، شفافیت در واگذاری‌ها، تقویت نهادهای نظارتی و ایجاد بازار رقابتی واقعی است. تنها در چنین صورتی است که خصوصی‌سازی به معنای واقعی خود محقق می‌شود و می‌توان به افزایش بهره‌وری، کاهش فساد و رشد پایدار امیدوار بود.

از زاویه حکمرانی، حضور افرادی با دیدگاه‌های متناقض در جایگاه‌های کلیدی، یکی از بزرگ‌ترین موانع تحقق اصلاحات اقتصادی است. چگونه می‌توان انتظار داشت کسی که اساساً به اقتصاد دولتی ایمان دارد، به‌عنوان ناظر بر اجرای سیاست‌های مردمی عمل کند؟ این همان پارادوکس فلج‌کننده‌ای است که اقتصاد ایران را در وضعیت تعلیق نگه داشته است: اراده برای اصلاح در سطح عالی وجود دارد، اما در سطح اجرا جریاناتی فعال‌اند که آن اراده را بی‌اثر می‌سازند. نتیجه این است که کشور در گردابی از تصمیم‌ناپذیری گرفتار می‌شود؛ نه به‌تمامی به سمت اصلاح می‌رود و نه به‌طور کامل به گذشته بازمی‌گردد.

یادداشت‌های جبرائیلی را باید در این چارچوب دید. او مشکلات واقعی همچون قاچاق یا بحران ارزی را برجسته می‌کند، اما نسخه‌ای می‌پیچد که نه تنها این مشکلات را حل نمی‌کند بلکه آن‌ها را تشدید خواهد کرد. بازگشت به اقتصاد دولتی، قاچاق را ریشه‌کن نمی‌کند، نرخ ارز را تثبیت نمی‌سازد و جلوی فساد را نمی‌گیرد. تجربه تاریخی ما نشان داده هر جا دولت بزرگ‌تر شده، فساد هم عمیق‌تر شده است. راه واقعی همان است که در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آمده: واگذاری واقعی به مردم، شفافیت در بازار ارز و کاهش تصدی‌گری دولت.

به همین دلیل، نقد مواضع جبرائیلی صرفاً نقد یک فرد نیست؛ نقد یک جریان فکری است که می‌خواهد ایران را دوباره به عقب بازگرداند. جریانی که با نقاب عدالت و ضدسرمایه‌داری وارد میدان می‌شود، اما در عمل نتیجه‌ای جز تداوم رکود، گسترش فساد و انفعال اقتصادی به بار نخواهد آورد. در مقابل، خط فکری رهبری و اقتصاددانان توسعه‌گرا بر این باور است که تنها از مسیر شفافیت، حکمرانی صحیح و میدان دادن به بخش خصوصی واقعی می‌توان کشور را از بحران کنونی بیرون کشید. انتخاب میان این دو مسیر، انتخابی استراتژیک و سرنوشت‌ساز برای آینده اقتصاد ایران است.

در جمع‌بندی باید گفت که اصل ۴۴ از دل یک نگاه اقتصاد دولتی زاده شد، اما با ابلاغ سیاست‌های کلی در سال ۸۴ مسیر خود را به سمت اقتصاد مردمی تغییر داد. این تغییر نه یک توصیه جانبی که بخشی از راهبرد کلان نظام برای کاهش بار دولت و افزایش نقش مردم در توسعه بود. با این حال، ضعف اجرا و فساد سبب شد خصوصی‌سازی به انحراف برود و همین انحراف دستاویزی شد برای کسانی که می‌خواهند کشور را دوباره در دام دولت‌سالاری بیندازند. جبرائیلی نمونه بارز چنین جریانی است؛ فردی که با وجود مخالفت با روح سیاست‌های کلی، در جایگاه ارزیابی همان سیاست‌ها قرار گرفت. این تناقض، نماد همان بحران حکمرانی است که اگر اصلاح نشود، هر سیاست در سطح کلان، ولو با بهترین نیت، در میدان عمل به ضد خود بدل خواهد شد. راه برون‌رفت روشن است: بازگشت به روح واقعی سیاست‌های کلی اصل ۴۴، یعنی تقویت بخش خصوصی واقعی، شفاف‌سازی واگذاری‌ها و کوچک‌سازی دولت. تنها در این صورت می‌توان به آینده‌ای امیدوار بود که در آن اقتصاد ایران از سایه سنگین دولت رها شود و مردم، نه دولت، موتور اصلی توسعه باشند.