به گزارش اقتصاد، تازه‌ترین آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران درباره شاخص قیمت کالاهای وارداتی در زمستان ۱۴۰۳، پرده از روندی دوگانه در مسیر قیمت‌گذاری کالاهای خارجی در اقتصاد ایران برمی‌دارد؛ روندی که از یک‌سو، تورم ریالی این کالاها را به سطوح بی‌سابقه‌ای رسانده و از سوی دیگر، شکاف محسوسی میان شاخص‌های ریالی و دلاری به‌جا گذاشته است. در بطن این واگرایی، اثر غیرقابل‌چشم‌پوشی جهش نرخ ارز به‌روشنی دیده می‌شود؛ عاملی که نه‌تنها واردات را گران‌تر کرده، بلکه ترکیب سبد وارداتی کشور را نیز به‌تدریج دگرگون ساخته است.
مطابق گزارش زمستانی مرکز آمار، شاخص قیمت کالاهای وارداتی به ارزش ریالی در زمستان ۱۴۰۳ نسبت به فصل پاییز، رشد ۱۶.۶ درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که همین شاخص، به ارزش دلاری تنها ۵.۶ درصد افزایش یافته است. چنین شکاف فصلی‌ای، در دل خود حامل نشانه‌ای هشداردهنده از افزایش مداوم قیمت ارز در بازار داخلی است؛ وضعیتی که عملاً باعث می‌شود تورم ریالی از تورم واقعی دلاری پیشی بگیرد و واردات برای بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان داخلی گران‌تر شود، حتی اگر قیمت‌های جهانی کالاها افزایش محسوسی نداشته باشند.
در تحلیل گروه‌های کالایی، بیشترین تورم فصلی ریالی به گروه آلات و دستگاه‌های اپتیکی با ۲۲.۱ درصد تعلق دارد؛ گروهی که هم در زمره کالاهای سرمایه‌ای است و هم وابستگی بالایی به نرخ ارز دارد. پس از آن، ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی و برقی با رشد ۲۱.۵ درصدی قرار گرفته‌اند؛ رشدی که می‌تواند بازتابی از دو پدیده همزمان باشد: نخست، افزایش نرخ ارز که هزینه واردات این اقلام را بالا برده، و دوم، وابستگی بالای صنایع داخلی به قطعات و تجهیزات وارداتی که با افزایش تقاضا برای تأمین نیازهای تولید، منجر به فشار بیشتر بر بازار این گروه کالاها شده است. در سوی مقابل، کمترین میزان تورم فصلی ریالی در گروه محصولات نباتی با تنها ۰.۶ درصد ثبت شده و حتی در مورد صنایع غذایی، شاهد کاهش ۵.۳ درصدی قیمت‌ها هستیم؛ کاهش قیمتی که احتمالاً بیش از آن‌که ناشی از بهبود شرایط باشد، بازتاب‌دهنده رکود تقاضا در بازار داخلی یا کاهش واردات این اقلام به‌دلیل کاهش اولویت ارزی است.
در مقایسه نقطه‌به‌نقطه، یعنی زمستان ۱۴۰۳ نسبت به زمستان ۱۴۰۲، شاخص قیمت کالاهای وارداتی به ارزش ریالی جهشی ۷۱.۸ درصدی را تجربه کرده است؛ عددی که بازتابی روشن از اثر تجمعی جهش‌های ارزی طی یک سال اخیر است. در این بخش نیز گروه آلات و دستگاه‌های اپتیکی با تورم حیرت‌انگیز ۱۰۸.۷ درصدی در صدر قرار گرفته است. این در حالی است که گروه حیوانات زنده تنها ۰.۳ درصد افزایش قیمت داشته و گروه محصولات و صنایع غذایی، با کاهش ۱۰.۷ درصدی، کاهشی‌ترین عملکرد را ثبت کرده‌اند. باز هم ترکیب آمارها به‌وضوح نشان می‌دهد که کالاهای با ماهیت سرمایه‌ای و فناوری‌بر، بیشترین اثرپذیری را از نرخ ارز داشته‌اند؛ در حالی که در اقلام مصرفی، بازار یا با رکود مواجه بوده یا سیاست‌های وارداتی بر کاهش حجم ورود آن‌ها متمرکز بوده است.
در افق بلندمدت‌تری، تورم سالانه ریالی – یعنی در چهار فصل منتهی به زمستان ۱۴۰۳ – رقم ۶۰.۹ درصد اعلام شده است. باز هم آلات و دستگاه‌های اپتیکی با تورم سالانه ۱۰۶.۲ درصد، به‌تنهایی نمایانگر پویش عمیق اثر ارز بر کالاهای وارداتی حساس به فناوری هستند. کمترین تورم سالانه متعلق به گروه پوست خام با ۱.۶ درصد بوده و جالب آن‌که گروه محصولات نباتی با ثبت کاهش ۹ درصدی در قیمت‌ها، همچنان در زمره معدود گروه‌هایی قرار دارد که مسیر خلاف تورم عمومی را طی کرده‌اند. این داده‌ها می‌تواند نشانه‌ای از تغییر جهت‌گیری واردات در برخی اقلام به‌دلیل الزامات ارزی یا کنترل‌های تجاری تلقی شود.
در جبهه دیگر ماجرا، یعنی شاخص‌های دلاری، داستان به‌گونه‌ای دیگر رقم خورده است. تورم فصلی دلاری کالاهای وارداتی تنها ۵.۶ درصد بوده که اگرچه مثبت است، اما نسبت به تورم ریالی، به‌مراتب خفیف‌تر است. در این بخش، چربی‌ها و روغن‌ها با رشد ۱۶.۱ درصدی در صدر قرار گرفته‌اند؛ گروهی که به‌دلیل وابستگی بالا به واردات و نوسانات قیمت جهانی، نوسانات بیشتری را تجربه می‌کند. در سوی مقابل، محصولات نباتی تنها ۰.۱ درصد افزایش قیمت داشته‌اند و صنایع و محصولات غذایی با افت ۶.۴ درصدی، بیشترین کاهش را به ثبت رسانده‌اند.
تورم نقطه‌به‌نقطه دلاری نیز نشان از رشد ۱۹.۵ درصدی شاخص دارد؛ در این میان، وسایل مکانیکی و برقی با ۴۶.۹ درصد و آلات اپتیکی با ۴۶.۵ درصد، بالاترین ارقام را داشته‌اند؛ گروه‌هایی که همواره تابع تحولات نرخ جهانی و همزمان تحت‌فشار تقاضای داخلی هستند. در مقابل، گروه چوب و اشیای چوبی تنها ۰.۴ درصد افزایش داشته و صنایع غذایی با کاهش ۱۴.۱ درصدی، عمیق‌ترین افت را تجربه کرده‌اند.
در نهایت، بررسی تورم سالانه دلاری (چهار فصل منتهی به زمستان) نیز عدد ۱۲.۳ درصد را ثبت کرده است. در این میان، گروه‌های اپتیکی و مکانیکی، بار دیگر صدرنشین هستند؛ به ترتیب با تورم سالانه ۳۵.۸ و ۳۴.۸ درصد. در پایین‌ترین سطح نیز گروه حیوانات زنده با تورم سالانه ۰.۹ درصد قرار دارد و گروه محصولات نباتی با کاهش ۸.۸ درصدی، بار دیگر در مسیر کاهشی باقی مانده است.
در مجموع، داده‌های زمستان ۱۴۰۳ به‌روشنی از پدیده‌ای ساختاری در اقتصاد وارداتی ایران پرده برمی‌دارند: تورم ریالی کالاهای وارداتی، نه به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی، بلکه عمدتاً به واسطه افزایش نرخ ارز داخلی شتاب گرفته است. این شکاف میان شاخص‌های دلاری و ریالی، در عمل پیامد مستقیم کاهش ارزش پول ملی است؛ روندی که نه‌تنها هزینه تأمین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای را برای تولیدکنندگان بالا می‌برد، بلکه می‌تواند منجر به انتقال انتظارات تورمی به عمق اقتصاد شود.
از آن مهم‌تر، داده‌ها نشان می‌دهند که بخش‌های فناورانه و پیشرفته وارداتی، مانند اپتیک و ماشین‌آلات، بیشترین فشار قیمتی را متحمل شده‌اند؛ این در حالی است که همین اقلام، معمولاً در قلب زنجیره تأمین صنعتی کشور جای دارند. استمرار این روند می‌تواند به فرسایش تدریجی ظرفیت‌های تولیدی، تضعیف رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و تشدید ناترازی‌های تولیدی منجر شود؛ پدیده‌ای که بدون مداخله جدی در سیاست ارزی، تخصیص منابع و بازتعریف اولویت‌های وارداتی، به دشواری مهار خواهد شد.
گزارش زمستان ۱۴۰۳، در نهایت، هشداری آرام اما روشن است: تا زمانی که نرخ ارز به عامل مسلط در شکل‌گیری قیمت‌ها بدل شده، تورم کالایی از کنترل واقعی خارج خواهد بود، و اثرات آن نه‌تنها در جداول آماری، بلکه در تضعیف زیرساخت‌های اقتصادی و کاهش رفاه عمومی بازتاب خواهد یافت.

گزارش از: مسیح محجوب، کارشناس اقتصادی