به گزارش اقتصادرَوا، در میانه‌ی قرن بیست‌ویکم آب در ایران از یک منبع طبیعی به یک کالای کمیاب و استراتژیک بدل شده است؛ کالایی که نه‌تنها بنیان امنیت غذایی و رفاه شهری را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، بلکه با ساختارهای اقتصادی، الگوهای توسعه و حتی پایداری سیاسی کشور پیوند خورده است. داده‌های بین‌المللی و ملی، همراه با مشاهدات میدانی، تصویری بدون اغراق اما هشداردهنده از وضع موجود ترسیم می‌کند: منابع آبی ایران در حال کاهش مستمر هستند، مصرف بهینه جای خود را به بهره‌برداری بی‌رویه داده و ظرفیت‌های طبیعی بازتولید آب از فشارهای اقلیمی و انسانی فراتر رفته است.

در دو دهه اخیر، حجم آب تجدیدپذیر سالانه ایران که در دهه‌های پیش حدود ۱۳۰ میلیارد مترمکعب برآورد می‌شد، به کمتر از ۱۰۰ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. بخشی از این افت ناشی از کاهش بارش سالانه به‌ویژه به شکل برف در نواحی کوهستانی است که نقش اصلی را در تغذیه رودخانه‌ها و سدها دارد. داده‌های پایش جهانی آب نشان می‌دهد طی سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۹، ایران حدود ۲۱۱ میلیارد مترمکعب از ذخایر خود را از دست داده؛ رقمی معادل دو برابر ظرفیت تجدیدپذیر فعلی. این اتلاف عمدتاً در بخش کشاورزی رخ داده که سهمی نزدیک به ۹۰ درصد از برداشت کل را به خود اختصاص داده و در مقایسه با متوسط جهانی (حدود ۷۰ درصد) نشان‌دهنده اتکای غیرمتعارف به منابع آبی برای تولید محصولات کشاورزی است.

تشدید گرمایش و تغییر الگوهای بارش، چرخه طبیعی تأمین آب را مختل کرده است. افزایش تبخیر، کاهش رطوبت خاک و افت تغذیه سفره‌های زیرزمینی، تراز منابع را به سمت کسری مزمن سوق داده‌اند. حتی در سال‌هایی که بارندگی اندکی بیشتر می‌شود، فشار مصرف مانع از احیای معنادار ذخایر می‌گردد. همزمان، رشد جمعیت و توسعه شهری در مناطقی که ظرفیت اکولوژیک محدودی دارند، مانند تهران و حومه، تقاضا را به سطوحی رسانده که از توان منابع محلی بسیار فراتر است. تمرکز جمعیتی و اقتصادی در این مناطق نه‌تنها مصرف خانگی بلکه مصرف غیرخانگی، از صنایع تا فضای سبز و ساختمان‌سازی را نیز به یک عامل تشدیدکننده بحران بدل کرده است.

نظام مدیریت منابع آبی کشور با چند ضعف ساختاری روبه‌روست: نبود هماهنگی میان سیاست‌های توسعه کشاورزی، شهرسازی و صنعت با ظرفیت آبی؛ اولویت‌دادن به پروژه‌های مهندسی بزرگ‌مقیاس بدون تکمیل آنها با مدیریت تقاضا؛ و کم‌توجهی به بازچرخانی آب و استفاده از آب خاکستری. تجربه‌های جهانی، از کیپ‌تاون تا شهرهای مدیترانه‌ای، نشان می‌دهد که تغییر الگوی مصرف، استفاده از فناوری‌های صرفه‌جویی و اصلاح قیمت‌گذاری می‌تواند افت مصرف را حتی در شرایط کمبود جدی ممکن سازد، اما چنین سیاست‌هایی در ایران یا به‌طور محدود اجرا شده یا با مقاومت‌های اجتماعی و نهادی مواجه بوده است.

در حوزه اقتصادی، بحران آب مستقیماً بر بخش کشاورزی اثر می‌گذارد که همچنان معیشت بخش بزرگی از جمعیت روستایی را تأمین می‌کند. کاهش دسترسی به آب با کاهش سطح زیرکشت و افت بهره‌وری، درآمد کشاورزان را تحت فشار می‌گذارد و می‌تواند موج‌های مهاجرت به شهرها را تشدید کند. این جابه‌جایی جمعیت، خود فشار تازه‌ای بر منابع آبی شهری وارد می‌کند. در عین حال، صنایع آب‌بر، از فولاد تا پتروشیمی، که در بسیاری موارد در مناطق کم‌آب مستقر شده‌اند، نیازمند بازنگری جدی در مکان‌یابی و فناوری مصرف هستند. هزینه فرصت مصرف هر مترمکعب آب در این صنایع، با توجه به کمبود و ارزش بالای آب در ایران، به‌طور فزاینده‌ای در حال افزایش است و در محاسبات اقتصادی باید بازتاب یابد.

بهره‌وری آب در بخش کشاورزی ایران، علاوه بر سهم بالای برداشت، از نظر میزان تولید به ازای هر مترمکعب مصرف نیز با استانداردهای جهانی فاصله دارد. در حالی که متوسط بهره‌وری آب کشاورزی در بسیاری از کشورهای خشک منطقه به سطوح قابل قبول‌تری رسیده، بخش قابل توجهی از اراضی ایران همچنان با روش‌های آبیاری سنتی و بازده پایین اداره می‌شود. الگوهای کشت، اغلب بدون توجه کافی به محدودیت‌های اقلیمی و نیاز آبی واقعی محصولات انتخاب می‌شوند، به‌طوری که در مناطق کم‌آب نیز کشت محصولات پرمصرف مانند برنج، هندوانه یا صیفی‌جات در مقیاس گسترده ادامه دارد. این ترکیب از فناوری قدیمی، الگوی کشت نامتناسب و نبود انگیزه اقتصادی برای صرفه‌جویی، باعث شده هر واحد آب مصرفی، ارزش اقتصادی و غذایی کمتری نسبت به ظرفیت بالقوه تولید کند. ارتقای بهره‌وری از طریق اصلاح الگوی کشت، گسترش سامانه‌های آبیاری تحت فشار و ایجاد مشوق‌های قیمتی و بازاری، می‌تواند کاهش برداشت را بدون افت معنادار تولید امکان‌پذیر سازد و به تاب‌آوری بیشتر بخش کشاورزی در برابر محدودیت‌های آبی کمک کند.

افت سطح آب‌های زیرزمینی و فرونشست زمین، بعد دیگری از بحران را نمایان می‌سازد که کمتر در محاسبات اقتصادی مرسوم دیده می‌شود. نابودی ساختارهای خاک به‌دلیل تخلیه بیش‌ازحد آب، یک فرآیند برگشت‌ناپذیر است و ارزش اقتصادی زمین‌های کشاورزی و حتی زیرساخت‌های شهری را تهدید می‌کند. شهرهایی که امروز با شکاف‌های سطحی و نشست‌های موضعی مواجه‌اند، در صورت تداوم این روند، ممکن است با آسیب‌های زیرساختی گسترده و پرهزینه روبه‌رو شوند.

مدیریت بحران آب در ایران نیازمند یک تغییر پارادایم است؛ تغییری که از نگاه صرف به عرضه بیشتر به سمت مدیریت تقاضا، افزایش بهره‌وری و بازتخصیص منابع بر اساس مزیت نسبی حرکت کند. این به معنای بازتعریف سیاست‌های کشاورزی، اعمال محدودیت بر کشت محصولات پرمصرف در مناطق خشک، توسعه شبکه‌های دوگانه آب شهری برای جداسازی آب شرب و غیرشرب، و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های بازچرخانی است. همچنین، سیاست‌های تمرکززدایی اقتصادی و جمعیتی می‌تواند فشار بر کلان‌شهرهای کم‌آب را کاهش دهد. در این چارچوب، اصلاح ساختار قیمت‌گذاری آب برای بازتاب‌دادن کمیابی واقعی و هزینه‌های زیست‌محیطی، هرچند حساس، اجتناب‌ناپذیر است.

برنامه‌ریزی آینده باید با سناریوهای اقلیمی سازگار باشد. داده‌های بین‌المللی پیش‌بینی می‌کنند که تا اواسط قرن، متوسط دما در ایران حدود ۲ تا ۳ درجه سانتی‌گراد افزایش یابد و الگوی بارش بیش‌ازپیش به سمت رویدادهای کوتاه‌مدت و شدید تغییر کند. چنین شرایطی، بدون اصلاحات ساختاری، ظرفیت تجدیدپذیر آب کشور را بیش‌ازپیش محدود خواهد کرد. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ذخیره و نفوذ آب، مانند احیای تالاب‌ها و سازه‌های آبخیزداری، می‌تواند نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری ایفا کند، اما این اقدامات باید همزمان با کنترل مصرف پیش برود تا اثرگذاری واقعی داشته باشد.

در نهایت، بحران آب ایران یک مسأله صرفاً فنی یا اقلیمی نیست؛ این بحران با اقتصاد، جامعه و سیاست گره خورده و حل آن مستلزم اراده‌ای فرابخشی و هماهنگی میان همه سطوح حکمرانی است. بی‌توجهی به این بحران، هزینه‌هایی بسیار فراتر از بخش آب به اقتصاد ملی تحمیل خواهد کرد؛ از کاهش تولید ناخالص داخلی در اثر افت تولیدات کشاورزی و صنعتی، تا افزایش هزینه‌های رفاهی و مهاجرت‌های اجباری. تجربه کشورهایی که با شرایط مشابه مواجه بوده‌اند نشان می‌دهد که هرچند مسیر اصلاح دشوار و پرهزینه است، اما با تلفیق دانش فنی، سیاست‌گذاری واقع‌بینانه و مشارکت اجتماعی، می‌توان از نقطه بی‌بازگشت فاصله گرفت. اکنون که نشانه‌های هشدار به‌وضوح قابل مشاهده است، تأخیر بیش‌تر تنها بهای این اصلاحات را سنگین‌تر خواهد کرد.

گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی