تورم خوراکی‌ها در تیر ۱۴۰۴ نشان داد که ثبات سطحی شاخص‌ها، لزوماً به معنای آرامش در بازار نیست؛ فشار بر کالاهای پایه، نشانه‌ای از

با افزایش تنش نظامی، مصرف خانوار به خط مقدم بحران وارد می‌شود؛ جایی که کاهش دسترسی، شوک روانی و نااطمینانی، الگوهای مصرف را دگرگون کرده و

با وجود ثبت تورم سالانه ۳۵.۳ درصدی در سطح ملی، شکاف ۱۱ واحدی میان استان‌ها نشان‌دهنده نابرابری در فشارهای قیمتی است؛ مسئله‌ای که بازطراحی

اقتصاد شکننده ایران در برابر تنش‌های منطقه‌ای، بیش از همیشه آسیب‌پذیر است؛ تداوم ناترازی‌ها و تأخیر در اصلاحات ساختاری، چشم‌انداز آینده را

رشد هم‌زمان سه‌گانه در شاخص‌های تورمی معدن در خرداد ۱۴۰۴، از ورود این بخش به فاز «تورم ساختاری» خبر می‌دهد؛ وضعیتی که زنجیره تولید را در

رشد تورم در تیر ۱۴۰۴، به‌ویژه در کالاهای اساسی، نشان از بازگشت فشارهای معیشتی و ناتوانی سیاست‌گذار در مهار عوامل بنیادین تورم دارد؛ روندی

تورم تولیدکننده خدمات در خرداد ۱۴۰۴ به ۱۶۰۵ واحد رسید؛ عددی که پشت آن، واگرایی‌های قیمتی، ضعف تنظیم‌گری و سیگنال‌هایی از فشارهای ساختاری

نظام تعرفه‌گذاری برق با یارانه پنهان، الگوی مصرف صنعت را ناکارآمد کرده است. با وجود اصلاحات اخیر، همچنان فاصله معناداری میان سیاست‌گذاری و

شاخص قیمت تولیدکننده برق در اردیبهشت ۱۴۰۴ به عدد ۵۵۱.۵ رسید؛ افزایشی که در عین بی‌سر و صدا بودن، حامل پیام‌هایی روشن درباره شکاف میان هزینه

برنامه هفتم توسعه، با بازتعریف حمایت از تولید، از تزریق پول به‌سوی اصلاح ساختارها و زیرساخت‌ها چرخیده است؛ تلاشی که می‌تواند آغاز فصل