به گزارش اقتصادرَوا، تورم اقلام خوراکی‌ در مرداد ۱۴۰۴ بار دیگر نشان داد که شاخص کل، تمام واقعیت معیشت خانوارها را بازتاب نمی‌دهد. اگرچه سطح عمومی قیمت‌ها در ظاهر رشدهای ملایم‌تری نسبت به تیرماه را ثبت کرد، اما واکاوی داده‌های جزئی نشان می‌دهد فشار بر سفره ایرانی همچنان ادامه دارد؛ فشاری که با رشدهای شدید در برخی گروه‌ها و کاهش ناگهانی در برخی دیگر، تصویری ناهمگون از وضعیت خوراکی‌ها ترسیم کرده است.

در گروه نان و غلات، برنج خارجی درجه‌یک با رشد ۴.۶ درصدی و ماکارونی با ۵.۳ درصد افزایش، در صدر رشدهای ماهانه قرار گرفتند. این روند در حالی است که برنج ایرانی درجه‌یک تنها حدود ۳.۶ درصد رشد کرد، اما سطح مطلق قیمت آن همچنان بالاست و در مرداد به نزدیک ۲۹۱ هزار تومان برای هر کیلوگرم رسید. فاصله میان دو نوع برنج که پیش‌تر به دهک‌های پایین اجازه می‌داد جایگزینی نسبی داشته باشند، با تداوم رشد برنج خارجی محدودتر شد؛ به‌گونه‌ای که حتی انتخاب‌های ارزان‌تر نیز از فشار تورمی در امان نمانده‌اند.

در گروه پروتئین، مرغ ماشینی با جهش ۵.۸ درصدی به بیش از ۱۲۰ هزار تومان رسید و بار دیگر جایگاه خود را به‌عنوان یکی از اقلام اثرگذار بر بودجه غذایی تثبیت کرد. گوشت گوسفندی و گاوی نیز به ترتیب رشدهای ۰.۸ و ۲.۵ درصدی را تجربه کردند که گرچه ملایم‌تر از ماه‌های گذشته بود، اما در مقایسه نقطه‌به‌نقطه همچنان افزایش‌های بالای ۱۵ درصدی را نشان می‌دهند. در شرایطی که بسیاری از خانوارها مصرف گوشت قرمز را به حداقل رسانده‌اند، افزایش قیمت مرغ فشار معیشتی مضاعفی را رقم زده است.

در لبنیات و فرآورده‌های وابسته، پنیر ایرانی پاستوریزه با رشد ۵.۱ درصدی و ماست با ۳.۳ درصد افزایش در صدر قرار گرفتند. دوغ پاستوریزه نیز ۳.۸ درصد رشد داشت. در مقابل، تخم‌مرغ ماشینی کاهش ۴.۶ درصدی را ثبت کرد و به حدود ۷۷ هزار تومان رسید. چنین واگرایی درون‌گروهی نشان می‌دهد حساسیت این بازار به سیاست‌های تنظیمی همچنان بالاست، زیرا تخم‌مرغ یکی از اقلامی است که دولت معمولاً در خط مقدم کنترل قیمتی آن قرار دارد.

بازار میوه و خشکبار در مرداد چهره‌ای کاملاً متناقض داشت. از یک سو، پرتقال با جهش ۱۷.۱ درصدی، موز با ۸.۶ درصد و هلو با ۶.۲ درصد افزایش قیمت روبه‌رو شدند؛ از سوی دیگر، لیموترش با سقوط ۱۵.۷ درصدی بارزترین کاهش قیمتی ماه را تجربه کرد. این واگرایی تا حد زیادی ناشی از تحولات فصلی و ضعف زنجیره تأمین سردخانه‌ای است که عرضه را ناپایدار می‌سازد و موجب جهش یا سقوط ناگهانی قیمت‌ها می‌شود.

در سبزیجات نیز خیار با افزایش ۲۸.۱ درصدی بیشترین رشد کل سبد را به خود اختصاص داد. قارچ ۱۸.۶ درصد و بادمجان ۷.۹ درصد افزایش داشتند. در مقابل، سیب‌زمینی با ۱۰.۳ درصد، فلفل دلمه‌ای با ۹.۹ درصد و گوجه‌فرنگی با ۶.۵ درصد کاهش قیمت، تعادل این گروه را به سمت افت نسبی کشاندند. اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده که چنین افت‌هایی معمولاً کوتاه‌مدت است و با تغییر فصل یا شوک‌های توزیعی، جای خود را به افزایش‌های سریع می‌دهد.

در میان سایر خوراکی‌ها، رب گوجه‌فرنگی ۳.۷ درصد و سس مایونز ۳.۹ درصد افزایش قیمت داشتند. چای خارجی بسته‌ای نیز ۳ درصد رشد کرد و متوسط قیمت آن به بیش از ۵۰۰ هزار تومان رسید. این ارقام نشان می‌دهد که حتی در کالاهایی که به‌ظاهر «غیرضروری» تلقی می‌شوند، روند تورمی پایدار است و انتظارات تورمی به‌سرعت منعکس می‌شود.

بررسی نقطه‌به‌نقطه قیمت‌ها نسبت به مرداد ۱۴۰۳ تصویری هشداردهنده ترسیم می‌کند. لوبیا چیتی با جهش ۲۴۸ درصدی، لپه با ۱۳۲.۹ درصد و نخود با ۱۰۲.۸ درصد افزایش در صدر قرار دارند. این رشدها عملاً حبوبات را که ستون پروتئین ارزان‌قیمت خانوارهاست، به یکی از کانون‌های اصلی بحران معیشت بدل کرده است. عدس و لوبیا قرمز نیز افزایش‌های قابل‌توجهی ثبت کرده‌اند. در مقابل، کاهش‌های نقطه‌به‌نقطه بسیار محدود بوده و تصویر کلی نشان می‌دهد بخش بزرگی از کالاهای اساسی سبد خانوار تحت فشار تورمی ساختاری قرار دارند.

اقلام لوکس‌تر مانند مغز گردو و پسته هم افزایش‌های بین ۳۶ تا ۴۵ درصدی داشته‌اند. این گروه‌ها اگرچه سهم اندکی در سبد مصرفی دهک‌های پایین دارند، اما از منظر شاخص کل خوراکی و همچنین تشدید شکاف طبقاتی قابل‌توجه‌اند. چرا که افزایش قیمت کالاهای غیرضروری در کنار اقلام اساسی، نشان می‌دهد تورم تنها محدود به ضروریات نیست و انتظارات تورمی کل بازار را دربر گرفته است.

یکی از نکات برجسته داده‌های مرداد، شکاف استانی میان قیمت‌هاست. برای نمونه، قیمت برنج ایرانی درجه‌یک از حدود ۲۱۲ هزار تومان در ارزان‌ترین استان تا بیش از ۳۲۵ هزار تومان در گران‌ترین استان متغیر است. این اختلاف بیش از ۱۱۰ هزار تومانی ناکارآمدی سیاست‌های توزیع و ضعف در زنجیره تأمین را آشکار می‌کند. در اغلب اقلام خوراکی، دامنه اختلاف قیمتی میان استان‌ها بیش از ۲۰ درصد است؛ سطحی که می‌تواند نابرابری جغرافیایی در دسترسی به کالاهای اساسی را تشدید کند.

به‌طور کلی، مرداد ۱۴۰۴ را می‌توان ماهی با «نوسانات ناموزون» در سبد خوراکی دانست. برخی گروه‌ها همچون میوه و سبزی شاهد تغییرات شدید و ناهم‌سو بودند؛ گروه‌هایی مانند حبوبات روند افزایشی ساختاری را ادامه دادند؛ و کالاهایی چون تخم‌مرغ یا سیب‌زمینی کاهش موقت تجربه کردند. حاصل این مجموعه تحولات، تثبیت این گزاره است که تورم خوراکی‌ها در ایران نه یک موج گذرا، بلکه پدیده‌ای ساختاری است.

از منظر سیاستی، استمرار رشد قیمت‌ها در کالاهای استراتژیک مانند برنج، مرغ و حبوبات، زنگ خطری برای امنیت غذایی محسوب می‌شود. کنترل‌های مقطعی، چه در قالب یارانه‌های هدفمند و چه در شکل قیمت‌گذاری دستوری، تنها می‌تواند برای کوتاه‌مدت نوساناتی را مهار کند، اما به‌محض تغییر در شرایط ارزی یا شوک‌های خارجی، فشارها دوباره به سطح سفره خانوار بازمی‌گردد. راهکار پایدار، اصلاحات نهادی در حوزه کشاورزی، بهبود بهره‌وری تولید داخلی، و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های نگهداری و توزیع است.

نتیجه آنکه مرداد ۱۴۰۴، با وجود کاهش مقطعی برخی اقلام، همچنان بازتاب‌دهنده تورمی ساختاری در سبد خوراکی خانوارهاست. در این میان، بیشترین فشار بر دوش دهک‌های پایین قرار دارد که امکان جایگزینی و تنوع در الگوی مصرفشان محدود است. اگر سیاست‌گذاری‌ها همچنان بر اقدامات کوتاه‌مدت و مقطعی متمرکز بماند، خطر تعمیق شکاف طبقاتی و تضعیف امنیت غذایی جدی‌تر خواهد شد. چشم‌انداز بهبود زمانی معنا پیدا می‌کند که اصلاحات ساختاری به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد و سفره مردم، به‌جای آینه بحران، به نمادی از ثبات و رفاه بدل شود.

گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی