به گزارش اقتصادرَوا، داده‌های مرکز آمار ایران از شاخص قیمت کالاهای وارداتی در بهار ۱۴۰۴ روایتی چندوجهی از وضعیت تجارت خارجی کشور به دست می‌دهد. شاخص کل ریالی به ۱۵۶۴.۷ واحد رسید؛ رقمی که در مقایسه با زمستان گذشته رشد ۶۲.۲ درصدی را نشان می‌دهد. این جهش فصلی در حالی رخ داده که در زمستان ۱۴۰۳ افزایش شاخص تنها ۱۶.۶ درصد بود. مقایسه نقطه‌به‌نقطه نیز تصویر مشابهی دارد؛ تورم ریالی واردات از ۷۱.۸ درصد در زمستان به ۱۴۸.۹ درصد در بهار رسیده است. تورم سالانه هم به سطح ۹۰ درصد رسیده که از شدت فشار هزینه‌های ارزی حکایت دارد.

اما سوی دیگر ماجرا، محاسبات دلاری است. شاخص کل دلاری در همین دوره تنها ۷.۷ درصد رشد کرده و در مقیاس سالانه ۱۷.۳ درصد افزایش یافته است. این واگرایی میان ریال و دلار، همان‌گونه که در زمستان نیز مشاهده شد، نشان می‌دهد که ریشه اصلی جهش وارداتی بیش از آن‌که به قیمت‌های جهانی مرتبط باشد، به نرخ ارز داخلی گره خورده است. به بیان دیگر، تورم وارداتی در ایران بیش از هر زمان دیگری بازتاب مستقیم کاهش ارزش پول ملی است.

با این حال، تقلیل همه تغییرات به نرخ ارز کافی نیست. مرور دقیق جداول مرکز آمار نشان می‌دهد که برخی گروه‌های کالایی حتی در محاسبات دلاری نیز افزایش معناداری را تجربه کرده‌اند. برای نمونه، محصولات صنایع شیمیایی با تورم دلاری ۶۳.۲ درصدی و ماشین‌آلات مکانیکی و برقی با ۲۶.۷ درصد رشد، در صدر قرار دارند. بنابراین بخشی از افزایش قیمت‌ها به واقعیت‌های بازار جهانی و نوسانات زنجیره تأمین نیز مربوط است، به‌ویژه در کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای که ایران به‌شدت به واردات آن‌ها وابسته است.

در تورم فصلی ریالی، بیشترین افزایش به گروه خمیر چوب و فرآورده‌های سلولزی تعلق گرفت که با رشد بیش از ۱۰۳ درصدی، از سایر بخش‌ها فاصله گرفت. این جهش احتمالاً بازتاب ترکیب دو عامل است: افزایش قیمت جهانی سلولز و کاغذ و همچنین محدودیت‌های داخلی در واردات این اقلام. پس از آن، ماشین‌آلات مکانیکی و برقی با ۶۲.۷ درصد و آلات اپتیکی و تجهیزات دقیق و پزشکی با ۵۳.۶ درصد قرار دارند. تداوم قرار گرفتن این گروه‌ها در صدر فهرست تورمی، هم در زمستان و هم در بهار، پیام روشنی دارد: کالاهای فناورانه و سرمایه‌ای حساس‌ترین اقلام به نوسانات ارزی هستند و فشار هزینه‌ای در این بخش‌ها می‌تواند به سرعت به بخش تولید منتقل شود.

در نقطه مقابل، برخی گروه‌ها رشد اندکی داشته یا حتی کاهشی ثبت کرده‌اند. محصولات نباتی در محاسبات دلاری کاهش ۱۹.۹ درصدی داشتند و در شاخص ریالی نیز کمترین تورم را نشان دادند. صنایع غذایی نیز پس از کاهش در زمستان، در بهار رشد محدودی داشته‌اند. این روند می‌تواند نشانه‌ای از کاهش تقاضای داخلی یا تغییر اولویت‌های تخصیص ارز به سود کالاهای سرمایه‌ای باشد.

نگاه نقطه‌به‌نقطه نیز بار دیگر تفاوت میان کالاها را برجسته می‌سازد. ماشین‌آلات مکانیکی و برقی با رشد ۱۸۴.۴ درصدی و آلات اپتیکی با ۱۷۰.۴ درصد در صدر قرار دارند، در حالی که مرواریدها و سنگ‌های گرانبها تنها ۱۴.۲ درصد افزایش یافته‌اند. در دل این تفاوت‌ها می‌توان رد پای ساختار صنعتی ایران را دید: کالاهایی که در زنجیره تولید نقش کلیدی دارند، بیش از هر چیز از شوک ارزی آسیب‌پذیر هستند.

تورم سالانه ریالی نیز همین تصویر را تأیید می‌کند. در چهار فصل منتهی به بهار ۱۴۰۴، شاخص کل واردات ۹۰ درصد رشد داشت. بیشترین افزایش به آلات اپتیکی با ۱۲۷.۷ درصد تعلق گرفت و کمترین تغییر مربوط به محصولات نباتی بود که حتی کاهش ۰.۵ درصدی ثبت کرده‌اند. این داده‌ها به‌خوبی نشان می‌دهد که فشار هزینه‌ای نه در همه کالاها، بلکه در گروه‌های خاصی متمرکز شده است؛ گروه‌هایی که اتفاقاً بیشترین پیوند را با فناوری و سرمایه‌گذاری صنعتی دارند.

اما شاید مهم‌ترین شاخص برای درک وضعیت تجارت خارجی ایران، رابطه مبادله باشد. این شاخص که نسبت قیمت صادرات به واردات را نشان می‌دهد، در بهار ۱۴۰۴ به ۰.۲۰ سقوط کرد. در زمستان گذشته این رقم ۰.۳۲ بود. افت شدید این شاخص به معنای آن است که ایران باید کالاهای صادراتی بیشتری بفروشد تا بتواند همان حجم واردات گذشته را تأمین کند. در عمل، این کاهش به معنای تضعیف رفاه ملی و افزایش فشار بر ذخایر ارزی است.

ابعاد این وضعیت تنها در سطح تجارت خارجی باقی نمی‌ماند. جهش تورم وارداتی در کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای می‌تواند به افزایش هزینه تولید داخلی، کاهش حاشیه سود بنگاه‌ها و در نهایت تضعیف رقابت‌پذیری صنایع بینجامد. این پدیده در بلندمدت حتی می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار دهد؛ چراکه هزینه بالای تجهیزات و ماشین‌آلات جدید، انگیزه بنگاه‌ها برای نوسازی یا توسعه ظرفیت تولید را کاهش می‌دهد.

از منظر تقاضا نیز باید توجه داشت که کاهش یا ثبات نسبی قیمت در برخی کالاهای مصرفی، لزوماً به معنای بهبود نیست. رکود تقاضای داخلی می‌تواند یکی از دلایل کاهش فشار قیمتی بر صنایع غذایی و محصولات نباتی باشد. در شرایطی که قدرت خرید خانوار کاهش یافته، کاهش واردات اقلام مصرفی یا افت قیمت دلاری آن‌ها بیشتر بازتاب رکود است تا نشانه‌ای از بهبود شرایط.

سیاست‌گذاری در این میان نقشی حیاتی دارد. تداوم شکاف میان شاخص‌های ریالی و دلاری نشان می‌دهد که بدون ثبات ارزی، مدیریت تورم وارداتی امکان‌پذیر نخواهد بود. اما سیاست‌های ارزی به‌تنهایی کافی نیستند. بازتعریف اولویت‌های وارداتی، حمایت از صنایع داخلی برای کاهش وابستگی به کالاهای سرمایه‌ای خاص، و بهره‌گیری از قراردادهای بلندمدت تجاری می‌تواند بخشی از فشارها را تعدیل کند. در غیر این صورت، جهش‌های ارزی به سرعت خود را در تورم وارداتی و سپس در تورم داخلی منعکس خواهند کرد.

در نگاه آینده‌نگرانه، دو سناریو محتمل است. اگر نرخ ارز در ماه‌های آینده ثبات نسبی بیابد، می‌توان انتظار داشت تورم وارداتی ریالی نیز به سطوح پایین‌تری بازگردد، هرچند اثر تجمعی جهش‌های اخیر همچنان باقی خواهد ماند. اما اگر روند کاهش ارزش پول ملی ادامه یابد، فشار بر کالاهای سرمایه‌ای و فناورانه تشدید شده و می‌تواند به تضعیف جدی ظرفیت تولید و افزایش وابستگی ارزی بینجامد.

بهار ۱۴۰۴ تصویری روشن اما نگران‌کننده از مسیر تجارت خارجی ایران به نمایش می‌گذارد: از یک‌سو جهش شدید شاخص‌های ریالی که بازتاب شکنندگی پول ملی است و از سوی دیگر رشد ملایم شاخص‌های دلاری که نشان می‌دهد تورم جهانی عامل اصلی نیست. این ترکیب نه تنها بیانگر وضعیت کنونی اقتصاد است، بلکه هشداری است برای آینده‌ای که بدون اصلاحات ارزی و تجاری، پرهزینه‌تر و دشوارتر خواهد بود.

گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی