با گذشت سه ماه از موعد قانونی اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، هنوز قیمت این محصول استراتژیک مشخص نشده است؛ موضوعی که برنامه‌ریزی کشاورزان برای کشت سال زراعی جدید را مختل کرده و می‌تواند منجر به کاهش عرضه داخلی و افزایش نیاز کشور به واردات شود. این وضعیت در حالی تکرار می‌شود که کشور یک سال جشن خودکفایی تولید گندم می‌گیرد و سال بعد، به‌دلیل ناکارآمدی‌هایی همچون تأخیر در تعیین نرخ تضمینی، دوباره دچار ناترازی در بازار گندم می‌شود.

در روز سه‌شنبه، ۱۵ مهر ۱۴۰۴، جلسه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، اما این نشست بدون نتیجه پایان یافت و قیمت تضمینی خرید گندم همچنان مشخص نشده است. قرار بود در این نشست، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ تعیین شود؛ نشستی که بر اساس قانون، باید حداکثر تا پایان تیرماه برگزار و نتیجه آن تا پیش از آغاز سال زراعی جدید (پایان شهریورماه) اعلام می‌شد.

تخلف از قانون و پیامدهای تأخیر

هر سال در تیرماه نرخ خرید تضمینی گندم اعلام می‌شود تا کشاورزان بتوانند برای کشت سال زراعی جدید برنامه‌ریزی کنند. قرار بود در نشست اخیر، قیمت تضمینی خرید گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ تعیین شود، اما با وجود تأخیر چندماهه و گذشت سه ماه از موعد قانونی، جلسه شورای قیمت‌گذاری باز هم بدون نتیجه پایان یافت. این در حالی است که تأخیر در اعلام قیمت، برنامه‌ریزی کشاورزان برای میزان کشت گندم را مختل کرده و می‌تواند منجر به کاهش عرضه داخلی و در نتیجه افزایش نیاز به واردات شود. چنین رویه‌ای موجب می‌شود که کشور یک سال جشن خودکفایی تولید گندم بگیرد و سال بعد به‌دلیل ناکارایی‌هایی مانند تأخیر در تعیین نرخ تضمینی، دوباره دچار ناترازی در بازار این محصول استراتژیک شود و کشور به سمت واردات گندم سوق یابد.

بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، دولت موظف است به‌منظور حمایت از تولید محصولات اساسی، ایجاد تعادل در نظام تولید، جلوگیری از ضایعات و پیشگیری از ضرر و زیان کشاورزان، خرید محصولات اساسی از جمله گندم، برنج و جو را تضمین کرده و حداقل قیمت خرید تضمینی را تعیین کند. وزارت جهاد کشاورزی نیز باید با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و حفظ رابطه مبادله بین بخش کشاورزی و سایر بخش‌ها، قیمت‌ها را پیشنهاد دهد تا دولت پس از تصویب، آن را پیش از آغاز سال زراعی (پایان شهریورماه)،  اعلام کند. همچنین در صورت بروز ضرر و زیان، دولت مکلف است منابع مالی جبران آن را تأمین نماید.

اعضای شورای قیمت‌گذاری گندم شامل ۹ عضو اصلی هستند: چهار نماینده از تشکل‌های بخش کشاورزی (بنیاد ملی گندم‌کاران، نظام مهندسی کشاورزی، نظام صنفی کشاورزی و اتحادیه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران)، دو کشاورز خبره در حوزه‌های مختلف و سه نماینده دولتی از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه. علاوه بر این، دو نماینده از کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان ناظر (بدون حق رأی) در جلسات شورا حضور دارند.

در نشست اخیر، اعضای بخش خصوصی شورا قیمت هر کیلوگرم گندم را ۳۲ هزار تومان پیشنهاد کردند، اما نمایندگان دولت با این رقم مخالفت کردند. از سوی دیگر، محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم تأکید کرد: «قیمت خرید تضمینی گندم نباید کمتر از ۳۰ هزار تومان باشد». او هشدار داد که تعیین قیمت پایین‌تر از هزینه واقعی تولید، موجب دلسردی کشاورزان، کاهش سطح زیرکشت و در نهایت افزایش واردات می‌شود. عسکری با اشاره به افزایش هزینه نهاده‌ها، کود، بذر، سوخت و دستمزدها افزود: «رقم کمتر از ۳۰ هزار تومان نه هزینه‌های تولید را پوشش می‌دهد و نه انگیزه‌ای برای کشاورزان باقی می‌گذارد. اگر به دنبال خودکفایی واقعی هستیم، باید امنیت معیشتی تولیدکننده را تضمین کنیم».

تأخیر به نفع کشاورزان است..

از سوی دیگر، اکبر فتحی، معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی درباره دلیل تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی و ارتباط آن با سیاست‌های دولت توضیح داده است: «دولت فعلاً برنامه‌ای برای آزادسازی نرخ ندارد و سیاست یارانه آرد به نانوایی‌ها همچنان ادامه دارد. در حال حاضر گندم با نرخ ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان از کشاورزان خریداری و با قیمت ۶۰۰ تومان در اختیار نانوایی‌ها قرار می‌گیرد. همچنین تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی به دلیل تغییرات در سیاست‌های کلان دولت بوده و در نهایت به نفع کشاورزان خواهد بود».

بر اساس مصوبه سال گذشته، قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم عادی ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان و گندم دوروم ۲۱ هزار تومان تعیین شده بود که به گفته سید سجاد حسینی، مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، با تدابیر و برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی علاوه بر پرداخت بیمه کشاورزان، امسال بیش از ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندم خریداری و ۱۵۸/۷ همت به گندمکاران پرداخت و مطالبات کشاورزان تسویه شد.

گفتنی است پس از نهایی شدن نرخ خرید تضمینی گندم ـ که مبنای تعیین قیمت ۳۱ قلم دیگر از محصولات اساسی کشاورزی نیز محسوب می‌شود ـ وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا موظف است ظرف یک هفته نرخ مصوب را ابلاغ کند.

در نهایت، تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که هر بار تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی، به کاهش انگیزه کشاورزان و افزایش وابستگی به واردات منجر شده است. استمرار این روند، تهدیدی جدی برای امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود.