ترامپ، تعرفه‌ها و افق مبهم اقتصاد آمریکا
به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، در ماه‌های اخیر، دونالد ترامپ دوباره بر بازگشت به سیاست‌های تعرفه‌ای تأکید کرده است. او در سخنرانی‌های خود وعده داده که در صورت بازگشت به قدرت، تعرفه‌های سنگینی بر واردات کالاهای چینی و مکزیکی اعمال خواهد کرد. به گفته ترامپ، این سیاست‌ها در دوره قبل باعث احیای صنایع داخلی و تقویت بازار کار شده بودند.
بررسی داده‌های وزارت بازرگانی آمریکا نشان می‌دهد که با وجود اعمال تعرفه‌ها در دوره اول ترامپ، کسری تراز تجاری آمریکا در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ نه تنها کاهش نیافت، بلکه به‌طور میانگین رشد ۴ درصدی داشت. همچنین، افزایش هزینه واردات برای شرکت‌های آمریکایی به تورم تولید منجر شد، موضوعی که در تحلیل‌های بلومبرگ و فایننشیال تایمز نیز به آن اشاره شده است.
بازارهای مالی آمریکا طی ماه‌های اخیر نسبت به احتمال بازگشت سیاست‌های انزواطلبانه واکنش محتاطانه‌ای نشان داده‌اند. شاخص S&P 500 در بازه‌ای از ژانویه تا مارس ۲۰۲۵ رشد ۱.۸ درصدی را ثبت کرد، اما با اوج‌گیری نظرسنجی‌ها به نفع ترامپ، این رشد متوقف شد. بنگاه‌های بزرگ صادرات‌محور، به‌ویژه در حوزه فناوری، نسبت به اعمال تعرفه‌های جدید ابراز نگرانی کرده‌اند.
بازارهای مالی آمریکا به عنوان شاخصی زنده از انتظارات اقتصادی، بلافاصله به تحولات سیاسی و تجاری واکنش نشان می‌دهند. بازار سهام، اوراق قرضه، ارز و حتی بازارهای مشتقه همگی در معرض تأثیر تصمیمات سیاست‌گذاران هستند. به‌ویژه در آمریکا، شاخص‌های اصلی مانند S&P 500، Nasdaq و Dow Jones به‌طور مستقیم بازتاب‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران به آینده اقتصاد هستند.
در حال حاضر، سرمایه‌گذاران بزرگ ترجیح می‌دهند دارایی‌های با ریسک کمتر مانند اوراق خزانه را خریداری کنند؛ زیرا با افزایش عدم‌قطعیت، تقاضا برای دارایی‌های امن رشد می‌کند. همین روند باعث شده بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا در ماه مارس به ۴.۳ درصد کاهش یابد. در سوی دیگر، بازار ارز نیز نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده و شاخص دلار آمریکا در پی افزایش ریسک سیاسی و تجاری، رشد ملایمی داشته است.
در بازار کالاها، قیمت فلزات صنعتی مانند مس و آلومینیوم که نشانه‌ای از فعالیت‌های صنعتی هستند، به دلیل ترس از کاهش صادرات و کندی رشد جهانی، روندی نزولی را نشان می‌دهند. همچنین، بازارهای جهانی نفت نیز نگران کاهش تقاضای آمریکا در پی سیاست‌های حمایت‌گرایانه هستند.
تحلیل‌گران گلدمن ساکس هشدار داده‌اند که در صورت تداوم سیاست‌های تعرفه‌ای، آمریکا با افت ۰.۵ تا ۰.۷ درصدی در رشد اقتصادی سالانه مواجه خواهد شد. آن‌ها همچنین به احتمال واکنش تلافی‌جویانه چین در زمینه صادرات تراشه، دارو و فناوری‌های نوین اشاره کرده‌اند که می‌تواند زنجیره تأمین آمریکا را مختل کند.
رکود یا رشد؟
مسیر مبهم پیش‌رو پیش‌بینی‌های اقتصادی برای سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ با عدم قطعیت زیادی همراه‌اند. از یک‌سو، برخی تحلیل‌گران همچون «سی‌ان‌بی‌سی» معتقدند که سیاست‌های حمایتی داخلی می‌توانند در کوتاه‌مدت به ایجاد شغل و رشد اقتصادی کمک کنند. از سوی دیگر، فدرال رزرو با سیاست‌های انقباضی خود برای مهار تورم، به‌ویژه در حوزه نرخ بهره، ممکن است فشار بیشتری به کسب‌وکارها وارد کند.
گزارش اخیر فدرال رزرو برآورد کرده که نرخ بهره تا پایان سال ۲۰۲۵ در سطح ۴.۵ درصد باقی خواهد ماند؛ عددی که برای بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، مانعی برای وام‌گیری و سرمایه‌گذاری است.
آینده‌ای میان دو قطب سیاست و اقتصاد اقتصاد آمریکا در بزنگاهی تاریخی قرار دارد. اگرچه بزرگ‌ترین اقتصاد جهان همچنان ظرفیت‌های بالایی برای رشد دارد، اما در صورت بازگشت سیاست‌های تعرفه‌ای، بی‌ثباتی تجاری، و ادامه تنش با قدرت‌های اقتصادی مانند چین، این مسیر با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.انتخابات آینده، نقشی کلیدی در جهت‌دهی به این مسیر دارد.
گزارش از: مهدی شاه جلال الدین، کارشناس بازارهای مالی