به گزارش اقتصادرَوا، در لایه‌های عمیق اقتصاد هر کشوری، انرژی همچون شریان حیاتی عمل می‌کند که تداوم رشد و توسعه را تضمین می‌کند. اما هنگامی که ناترازی انرژی به‌عنوان یک بحران ساختاری خودنمایی می‌کند، این شریان حیاتی دچار گرفتگی شده و پیامدهای آن به سرعت اقتصاد ملی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ایران، با ظرفیت‌های عظیم منابع انرژی، امروز با چالشی پیچیده مواجه است که نه تنها محدود به کمبودهای کوتاه‌مدت عرضه نیست، بلکه ریشه در ناکارآمدی‌های سیستماتیک در سیاست‌گذاری، ساختار قیمت‌گذاری و مدیریت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت دارد.

ناترازی زمانی رخ می‌دهد که تقاضا برای یک کالا یا خدمت از عرضه آن فراتر رود. در شرایط معمول، این عدم تعادل از طریق تغییرات قیمتی تعدیل می‌شود؛ اما در حوزه انرژی، این سازوکار به‌دلیل ماهیت حیاتی و ساختاری مصرف انرژی چندان کارآمد نیست. مصرف انرژی عموماً وابسته به فناوری‌های تثبیت‌شده و زیرساخت‌های بلندمدت است و به‌سادگی با افزایش قیمت کاهش نمی‌یابد. از سوی دیگر، در سمت عرضه نیز افزایش قیمت‌ها به‌ویژه در کوتاه‌مدت تأثیر محسوسی بر میزان تولید ندارد؛ چراکه تولید انرژی، خصوصاً انرژی‌های فسیلی، مستلزم سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌سازی بلندمدت است. بنابراین، این سؤال مطرح می‌شود که تا چه حد ابزار قیمت می‌تواند به‌تنهایی در حل ناترازی انرژی مؤثر واقع شود؟

بررسی وضعیت گاز طبیعی

در دهه ۱۳۹۰، تولید گاز طبیعی در ایران با رشدی بیش از ۵۰ درصد همراه بوده که عمدتاً ناشی از بهره‌برداری از فازهای جدید میدان گازی پارس جنوبی بوده است. ایران در دوره‌ای توانست در برداشت از این مخزن مشترک از قطر پیشی بگیرد، اما در ادامه با چالش‌های قابل‌توجهی مواجه شد. فازهای اصلی این میدان که قریب به ۲۰ سال از آغاز بهره‌برداری آن‌ها می‌گذرد، به‌دلیل افت فشار، با کاهش تدریجی تولید روبرو هستند. سناریوهای پیش‌رو به‌روشنی گویای این است که در صورت عدم انجام اقدامات تقویتی همچون نصب کمپرسورها، حفاری چاه‌های جدید و اجرای پروژه‌های تزریق فشار، تولید گاز به‌شدت کاهش خواهد یافت.

در مقابل، حفظ تولید فعلی نیازمند سرمایه‌گذاری حدود ۴۰ میلیارد دلاری است و اگر هدف، توسعه ظرفیت تولید برای پاسخ به روند صعودی مصرف باشد، این رقم به حدود ۷۰ میلیارد دلار افزایش می‌یابد. نکته مهم دیگر، نیاز میادین نفتی کشور به تزریق گاز برای حفظ و افزایش فشار مخازن است. این الزام، مصرف گاز را در سطحی بالاتر تثبیت می‌کند و فشار مضاعفی بر تراز عرضه و تقاضا وارد می‌آورد.

تقاضای گاز در کشور عمدتاً در سه بخش اصلی متمرکز است: نیروگاه‌ها، صنایع بزرگ و بخش خانگی. نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ هرکدام حدود ۳۴ درصد از مصرف کل گاز را به خود اختصاص می‌دهند، که معادل حدود ۸۰ هزار میلیارد مترمکعب در سال است. بخش خانگی نیز با سهمی نزدیک به ۲۵ درصد، سالانه حدود ۶۰ هزار میلیارد مترمکعب گاز مصرف می‌کند. سایر مصارف نیز شامل بخش‌های حمل‌ونقل، تجاری و عمومی می‌شود.

قیمت‌گذاری پایین گاز در نیروگاه‌ها منجر به کاهش بهره‌وری تولید برق در مقایسه با استانداردهای جهانی شده است. همچنین، پایین بودن قیمت گاز در بخش خانگی به مصرف غیربهینه منجر شده، درحالی‌که در صورت تخصیص این منابع به صنعت یا صادرات، امکان ارزآوری، تقویت منابع ارزی و بهبود نقدینگی داخلی فراهم می‌بود. این در حالی است که در سال ۱۴۰۳، بیش از ۱۵۰ روز محدودیت عرضه گاز به صنایع گزارش شده که به کاهش تولید، کند شدن رشد صنعتی، افزایش بی‌ثباتی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری انجامیده است. شایان توجه است که افزایش سه‌برابری قیمت گاز برای صنایع در همین سال، با اعتراض گسترده‌ای مواجه نشد؛ مسئله اصلی، فقدان دسترسی پایدار به گاز بود، نه گرانی آن.

وضعیت ناترازی برق

از اوایل دهه ۱۳۹۰ تاکنون، مصرف و تولید برق در ایران روندی صعودی داشته‌اند، اما رشد تقاضا همواره فراتر از ظرفیت تولید بوده است. این ناترازی در سال‌های اخیر به‌صورت ملموس‌تری ظاهر شده و ابتدا با خاموشی‌های کوتاه‌مدت در بخش خانگی و صنعتی مدیریت می‌شد؛ ولی به‌مرور زمان و با افزایش مستمر تقاضا، شکاف بین عرضه و تقاضا عمق بیشتری یافته است. یکی از تفاوت‌های بنیادین برق با سایر حامل‌های انرژی این است که برق باید هم‌زمان با مصرف، تولید شود؛ زیرا امکان ذخیره‌سازی آن در مقیاس وسیع و اقتصادی وجود ندارد. این ویژگی باعث می‌شود که نیروگاه‌ها در ساعات اوج مصرف (پیک) با حداکثر ظرفیت کار کنند و در سایر ساعات با کاهش تولید مواجه شوند. چنین نوسانی فشار مضاعفی به شبکه برق و نیروگاه‌ها وارد می‌کند و تأمین برق پایدار را دشوارتر می‌سازد.  

برآوردها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، کشور با کسری حدود ۲۰ هزار مگاواتی برق مواجه بوده که معادل تقریبی یک‌چهارم نیاز بالقوه تقاضا است. از منظر سهم‌بری بخش‌ها از مصرف برق، بخش صنعتی با سهمی معادل ۳۶ درصد (حدود ۱۲۰ هزار مگاوات‌ساعت) در جایگاه نخست قرار دارد. پس از آن، بخش خانگی با ۳۱ درصد (حدود ۱۰۴ هزار مگاوات‌ساعت) در رتبه دوم است. بخش‌های کشاورزی، عمومی و تجاری نیز به ترتیب با سهم‌های ۱۴، ۹ و ۸ درصد از کل مصرف برق کشور را به خود اختصاص می‌دهند.

مصرف برق در ایران در مقایسه با جهان

برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که مصرف برق سرانه در ایران چند برابر بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه است. اما مقایسه ساده ارقام مصرف، بدون توجه به تفاوت‌های اقلیمی، ساختاری و فناوری، گمراه‌کننده است. ایران کشوری با اقلیم گرم و نیمه‌خشک، پراکندگی جغرافیایی گسترده، و ساختار اقتصادی متکی به انرژی ارزان است. قیمت‌گذاری یارانه‌ای و غیرواقعی برق در بخش خانگی، عملاً سیگنال‌های قیمتی را حذف کرده و باعث شده است که مصرف‌کننده نهایی هیچ انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی نداشته باشد. استفاده گسترده از تجهیزات پرمصرف، مانند کولرهای گازی ناکارآمد، در بسیاری از مناطق کشور به‌نوعی طبیعی تلقی می‌شود.

در بخش صنعت نیز، عدم دسترسی به فناوری‌های نوین، و سیاست‌های ارزی و تجاری ناپایدار، منجر به تداوم استفاده از ماشین‌آلات فرسوده و راندمان پایین شده که مصرف انرژی را افزایش می‌دهد و بهره‌وری اقتصاد را کاهش می‌دهد. در مقابل، کشورهای اروپایی با سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه، قیمت‌گذاری واقعی انرژی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، و ارتقاء فناوری‌های صنعتی و ساختمانی، موفق شده‌اند رشد اقتصادی را با بهره‌وری انرژی همسو سازند. مکانیزم قیمت، نقش اساسی در جهت‌دهی رفتار مصرف‌کننده، سرمایه‌گذاری و به‌کارگیری فناوری‌ها ایفا کرده است.

ناترازی انرژی در ایران نه‌تنها یک مسئله فنی یا زیرساختی، بلکه نشانه‌ای از ناکارآمدی ساختاری در نظام اقتصادی و سیاست‌گذاری انرژی کشور است. برخورد سطحی یا صرفاً آماری با این مسئله راه به جایی نمی‌برد.  ادامه این مسیر بدون بازنگری‌های اساسی در نظام قیمت‌گذاری، سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت‌ها و به‌کارگیری فناوری‌های نوین، نه‌تنها بهره‌وری و رقابت‌پذیری اقتصاد ایران را تضعیف می‌کند، بلکه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌تری را به همراه دارد. برای عبور از این بحران، اتخاذ راهبردی جامع و علمی که تعادل بین عرضه و تقاضا را از طریق اصلاح ساختارها، بهینه‌سازی مصرف و ارتقاء بهره‌وری تضمین کند، ضروری است. تنها با چنین تحولی، می‌توان مسیر توسعه پایدار و امنیت انرژی کشور را تضمین کرد و از فرصت‌های عظیم اقتصادی ناشی از منابع انرژی بهره‌برداری کرد.

یادداشت از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی