بورس تهران در افق ۱۴۰۴ / رویایی بلندپروازانه یا مسیر تحول‌پذیر؟
به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، در حالی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی چون تورم، نااطمینانی‌های سیاستی و تحریم‌های خارجی دست‌وپنجه نرم می‌کند، چشم‌انداز «بورس تهران در افق ۱۴۰۴» از سوی برخی نهادهای سیاست‌گذار ترسیم شده است. در این چشم‌انداز، بازار سرمایه به عنوان یکی از بازوهای اصلی حکمرانی اقتصادی و تأمین مالی در کشور معرفی می‌شود؛ بازویی که قرار است پویا، نوآور و پاسخ‌گو به نیازهای متنوع ذی‌نفعان باشد.
این جهت‌گیری، هم‌راستا با شعار سال یعنی «سرمایه‌گذاری برای تولید» است. همچنین، اخبار مثبتی که از روند مذاکرات منتشر می‌شود، می‌تواند نقش نااطمینانی‌های سیاسی را کمرنگ‌تر کرده و دستیابی به توافقی مؤثر میان ایران و آمریکا را، که ممکن است به کاهش یا حذف تحریم‌ها در کوتاه‌مدت منجر شود، بیش از پیش محتمل سازد.
در این چشم‌انداز، چهار هدف اصلی تعریف شده است که در میان آن‌ها، بر استفاده از ابزارهای مالی نوین و فناوری‌های روز تأکید ویژه‌ای شده است. نوآوری در ابزارهای بازار سرمایه از جمله اوراق بدهی متنوع، ابزارهای مشتقه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری نوین و پلتفرم‌های دیجیتال معامله‌گری، به منظور افزایش کارایی بازار و جذب سرمایه‌های خرد و کلان مدنظر قرار گرفته است. البته بدون ثبات مقرراتی و نظارت هوشمند، این نوآوری‌ها ممکن است به ریسک‌های سیستمی نیز بینجامد.
به عنوان یکی از نخستین گام‌ها در مسیر این افق، سازمان بورس و وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، پیش‌نویس ضوابط خاص رسته شغلی معاملات آنلاین طلا (به‌جز زیورآلات) را منتشر کرده‌اند. این ضوابط با هدف نظارت مؤثر، شفاف‌سازی و مقابله با قاچاق کالا و ارز طراحی شده‌اند و در صورت اجرای صحیح و قانون‌مند، می‌توانند گامی بزرگ در مسیر شفافیت و ساماندهی بازار طلای آنلاین باشند.
از دیگر اهداف این برنامه، توسعه زیرساخت‌های فناورانه در بورس است؛ چه در سطح معاملات و چه در سطح تحلیل داده‌ها و خدمات سرمایه‌گذاری. بهره‌گیری از هوش مصنوعی، بلاک‌چین و پلتفرم‌های تحلیل داده از جمله مسیرهایی است که می‌تواند موجب تسهیل دسترسی عمومی به بازار و کاهش هزینه‌های معاملاتی شود.
هدف‌گذاری افق ۱۴۰۴ ناظر بر افزایش پاسخ‌گویی بازار سرمایه به نیازهای متنوع ذی‌نفعان نیز هست؛ از شرکت‌های کوچک و متوسط که نیاز به تأمین مالی دارند تا خانواده‌هایی که به دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود در برابر تورم هستند. تحقق این هدف مستلزم طراحی دقیق ابزارها، آموزش فراگیر و ایجاد اعتماد پایدار است.
در نهایت، چشم‌انداز بورس تهران در افق ۱۴۰۴ بلندپروازانه است، اما نه غیرممکن. دستیابی به این اهداف نیازمند ثبات اقتصادی، اصلاحات ساختاری و شجاعت در تصمیم‌گیری‌های کلان است، اما ترسیم چنین آینده‌ای می‌تواند محرکی برای امید، نوآوری و سرمایه‌گذاری باشد. عواملی که اقتصاد امروز ایران بیش از هر زمان دیگر به آن‌ها نیاز دارد.
بازار سرمایه در این چشم‌انداز فراتر از بستری برای خرید و فروش سهام دیده شده و به عنوان ابزاری برای گسترش حکمرانی اقتصادی تعریف می‌شود. به این معنا که تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، بیش از گذشته، باید از دل بازار و بر اساس رفتار سرمایه‌گذاران شکل گیرد. چنین رویکردی، مستلزم شفافیت، نظارت مؤثر و تقویت نهادهای مالی واسط است.
یکی از مهم‌ترین جلوه‌های نقش‌آفرینی بورس در حکمرانی اقتصادی، الزام به شفافیت مالی است. این الزام، شرکت‌ها، نهادهای دولتی و حتی خود دولت را، در صورت ورود به بازار سرمایه، به ارائه صورت‌های مالی و گزارش‌های هیئت‌مدیره موظف می‌سازد. این بستر، نهادها را به سمت شفاف‌سازی عملکرد مالی سوق داده و آنان را در قبال هزینه‌کردها پاسخ‌گو می‌کند.
برای مثال، زمانی که شهرداری قصد دارد برای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی خود اوراق مشارکت منتشر کند، باید پیش‌تر توجیه اقتصادی طرح‌ها را ارائه داده و در طول فرآیند، گزارش‌های مالی به‌روز منتشر کند. در غیر این‌صورت، سازمان بورس اجازه انتشار اوراق را نخواهد داد. البته تحقق این مسیر، مشروط به پایبندی همگان به قانون، به‌ویژه سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر، خواهد بود.
بازار سرمایه همچنین می‌تواند به عنوان ابزار سنجش اعتماد عمومی عمل کند. سیاست‌گذار از طریق تحلیل رفتار بازار می‌تواند بازخورد فوری نسبت به سیاست‌های اقتصادی خود دریافت کند. برای نمونه، در پی اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری برای برخی صنایع، کاهش سریع ارزش سهام این صنایع نشان می‌دهد که تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران چنین سیاستی را زیان‌بار می‌دانند. به عبارتی، بازار سرمایه، آینه‌ای لحظه‌ای از انتظارات، امیدها و ترس‌های فعالان اقتصادی است.
در نهایت، نمی‌توان از نقش بازار سرمایه در فرآیند خصوصی‌سازی چشم‌پوشی کرد. این بازار با ارائه ابزارهایی نظیر اوراق مشارکت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر ابزارهای تأمین مالی، این امکان را به دولت می‌دهد تا بدون تحمیل بار مالی سنگین یا ایجاد تورم، منابع لازم را جذب کرده و در فرآیند خصوصی‌سازی عملکردی کارآمدتر از خود نشان دهد.
گزارش از: متین محلاتی، کارشناس بورس