دو راهی فدرال رزرو / تورم پایین، رشد منفی، و بازارهای بلاتکلیف
به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، در هفته پایانی ماه مه ۲۰۲۵، اقتصاد ایالات متحده با انتشار چندین گزارش کلیدی، توجه فعالان بازارهای جهانی را به خود جلب کرد. صورتجلسه نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در ۲۲ مه، تصویر روشنی از اختلاف‌نظر مقامات درباره آینده نرخ بهره و اولویت‌های ضدتورمی ارائه داد. در کنار آن، گزارش تولید ناخالص داخلی (GDP) برای سه‌ماهه نخست سال، از رشد منفی ۰.۲ درصدی پرده برداشت که به‌ویژه تحت تأثیر جهش غیرعادی واردات بود؛ عاملی که به نگرانی‌ها از ورود اقتصاد آمریکا به فاز رکودی دامن زد.
به‌موازات این داده‌ها، آمار متقاضیان جدید بیمه بیکاری نیز روندی افزایشی را نشان داد و ضعف تدریجی بازار کار را تقویت کرد. اما شاید مهم‌ترین داده در تعیین مسیر سیاست‌گذاری فدرال رزرو، انتشار شاخص اصلی قیمت مخارج مصرف شخصیCore PCE در ۳۰ مه بود که کاهش آن به ۲.۵٪ باعث شد امیدها برای تسهیل سیاست‌های پولی در نیمه دوم سال افزایش یابد.مجموعه این اطلاعات تصویر متناقضی از اقتصاد آمریکا به نمایش گذاشت: از یک‌سو کاهش تورم، و از سوی دیگر رشد منفی، ضعف بازار کار و تردیدهای فدرال رزرو. همین تضادها، بازارهای سهام، ارز و طلا را با نوسانات قابل‌توجهی مواجه کرد.
صورت جلسه FOMC
در تاریخ ۲۸ مه ۲۰۲۵، صورتجلسه نشست ماه مه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) منتشر شد و نشان داد که مقامات فدرال رزرو آمریکا همچنان نگران تداوم فشارهای تورمی و همزمان افزایش نرخ بیکاری هستند. در این جلسه که در روزهای ۶ و ۷ مه برگزار شده بود، نرخ بهره در محدوده ۴.۲۵ تا ۴.۵ درصد ثابت باقی ماند، اما اعضای کمیته بر عدم قطعیت‌های اقتصادی، به‌ویژه تأثیر سیاست‌های تجاری دولت ترامپ، تاکید کردند. نگرانی‌ها درباره تعرفه‌های جدید وارداتی و اثرات آن بر زنجیره تأمین، یکی از محورهای اصلی بحث‌ها بود.
در این صورتجلسه، لحن سیاست‌گذاران محتاط‌تر از ماه‌های قبل بود. آنان اذعان داشتند که روند کاهش تورم به کندی پیش می‌رود و در عین حال، بازار کار نیز نشانه‌هایی از تضعیف نشان می‌دهد. بر این اساس، اجماع نسبی در کمیته بر این بود که برای تصمیم‌گیری درباره کاهش نرخ بهره باید منتظر داده‌های بیشتر اقتصادی ماند. احتمال کاهش نرخ بهره در نشست ماه سپتامبر مطرح شد، اما به عنوان گزینه‌ای وابسته به شرایط آتی در نظر گرفته شده است.
در روز ۲۸ مه ۲۰۲۵ و همزمان با انتشار صورتجلسه فدرال رزرو، بازارها واکنش فوری و هماهنگی نشان دادند؛ طلا با افت ۱.۱۳ درصدی به ۳٬۳۰۹.۲۹ دلار رسید که دلیل اصلی آن تقویت دلار و کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره بود. در بازار ارز، شاخص دلار (DXY) با ۰.۴ درصد رشد به ۱۰۶.۷ واحد رسید و نشان داد بازار روی حفظ نرخ‌های بهره بالا حساب باز کرده است. فضای بازار سهام هم محتاطانه بود؛ شاخص S\&P 500 حدود ۰.۷ درصد و شاخص نزدک ۱.۱ درصد کاهش یافتند، افتی که تحلیل‌گران آن را ناشی از کمرنگ شدن خوش‌بینی به سیاست‌های انبساطی تابستانی دانستند.
در ۲۹ آوریل ۲۰۲۵، ایالات متحده شاهد انتشار دو گزارش کلیدی اقتصادی بود که به سرعت بر چشم‌انداز بازارهای مالی جهانی و مسیر آتی سیاست‌های پولی تأثیر گذاشتند. یکی از این گزارش‌ها، دومین برآورد رشد اقتصادی در سه‌ماهه اول سال بود و دیگری آمار هفتگی متقاضیان جدید بیمه بیکاری. این دو شاخص در مجموع، سیگنال‌هایی ترکیبی از رکود تدریجی، ضعف در بازار کار، و افزایش بی‌ثباتی در اقتصاد آمریکا ارائه دادند.
تولید ناخالص داخلی (GDP)
بر اساس اعلام دفتر تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA)، رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ با نرخ سالانه منفی ۰.۲ درصد ثبت شد. این عدد نسبت به برآورد اولیه که منفی ۰.۳ درصد بود، اندکی اصلاح شد، اما همچنان نشانه‌ای نگران‌کننده از توقف روند رشد اقتصادی تلقی می‌شود. این نخستین انقباض اقتصادی از سال ۲۰۲۲ تاکنون است و بسیاری از تحلیل‌گران آن را به‌عنوان زنگ خطری برای ورود احتمالی به دوره‌ای از رکود تلقی می‌کنند.
یکی از اصلی‌ترین عوامل این کاهش، رشد غیرعادی واردات بود که با نرخ سالانه ۴۲.۶ درصد افزایش یافت. تحلیل‌گران معتقدند شرکت‌ها برای دور زدن تعرفه‌های وارداتی پیش‌بینی‌شده توسط دولت ترامپ، اقدام به خریدهای پیش‌دستانه کرده‌اند؛ رفتاری که به کاهش رشد اقتصادی از طریق تراز منفی تجاری منجر شد. این افزایش واردات به تنهایی بیش از ۵ واحد درصد از رشد GDP را کاهش داد.در سوی مقابل، سرمایه‌گذاری تجاری با رشد ۲۴.۴ درصدی و افزایش موجودی انبارها به عنوان نیروهای تعدیل‌کننده عمل کردند، هرچند نتوانستند تأثیر منفی واردات را جبران کنند. در بخش مصرف، که معمولاً نیروی پیشران اقتصاد آمریکاست، رشد تنها ۱.۲ درصدی ثبت شد؛ ضعیف‌ترین عملکرد از سال ۲۰۲۱ تاکنون. همچنین سود شرکت‌ها در این دوره ۲.۹ درصد کاهش یافت که بزرگ‌ترین افت از دوران همه‌گیری کرونا محسوب می‌شود.
آمار بیمه بیکاری
در کنار گزارش GDP، وزارت کار آمریکا آمار متقاضیان جدید بیمه بیکاری را نیز منتشر کرد. در هفته منتهی به ۲۴ مه، تعداد متقاضیان جدید به ۲۴۰٬۰۰۰ نفر رسید؛ رقمی که ۱۴٬۰۰۰ نفر بیشتر از هفته پیش و بالاتر از پیش‌بینی تحلیل‌گران بود. همچنین تعداد متقاضیان مداوم بیمه بیکاری نیز با رشد ۲۶٬۰۰۰ نفری به ۱.۹۱۹ میلیون نفر رسید که بالاترین سطح از نوامبر ۲۰۲۱ تاکنون است.افزایش همزمان درخواست‌های جدید و مداوم نشان‌دهنده آن است که بازار کار، اگرچه همچنان به طور کلی پایدار است، اما نشانه‌هایی از فرسایش تدریجی را بروز می‌دهد. این روند می‌تواند در صورت تداوم، فشار بر فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره در ماه‌های آینده را افزایش دهد. با این حال، وجود تورم ساختاری بالا و فشارهای ناشی از سیاست‌های تجاری دولت، معادله سیاست‌گذاری را پیچیده کرده است.
در واکنش به داده‌های اقتصادی اخیر، بازار سهام آمریکا افت قابل‌توجهی را تجربه کرد؛ شاخص S&P 500 حدود ۰.۷ درصد کاهش یافت و نزدک نیز با ریزش ۱.۱ درصدی روبه‌رو شد. سرمایه‌گذاران که پیش‌تر انتظار داشتند فدرال رزرو به‌زودی مسیر کاهش نرخ بهره را آغاز کند، اکنون با چشم‌اندازی مبهم بین رکود اقتصادی و تورم سرسخت و نگرانی‌های تجاری مواجه‌اند؛ ترکیبی که فضای ریسک‌گریزی را بر بازارهای مالی غالب کرد. بخش‌های فناوری و مصرف‌کننده، که به رشد اقتصادی حساس‌تر هستند، بیشترین ضربه را خوردند، و سودآوری ضعیف‌تر شرکت‌ها که در گزارش GDP منعکس شده بود، تحلیل‌گران را به تعدیل پیش‌بینی‌هایشان از عملکرد فصلی بازار سهام واداشت.
در بازار ارز، شاخص دلار آمریکا (DXY) در روز ۲۹ آوریل با ۰.۴ درصد رشد به ۱۰۶.۷ واحد رسید؛ تقویتی که ناشی از خروج سرمایه‌گذاران از دارایی‌های ریسکی و بازگشت به سمت دارایی‌های امن‌تر مانند دلار بود. با وجود انتظار برخی برای تضعیف دلار به دلیل آمار اقتصادی ضعیف، نبود نشانه قطعی از چرخش سیاست پولی فدرال رزرو، موجب ماندگاری تقاضا برای دلار شد. همچنین، انتظارات برای کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن به‌شدت افت کرد و نگاه‌ها اکنون به نشست‌های سپتامبر یا دسامبر دوخته شده است.
بازار طلا هم در این روز واکنشی منفی به داده‌های اقتصادی داشت و قیمت هر اونس با افت ۱.۱۳ درصدی به ۳٬۳۰۹.۲۹ دلار رسید؛ افتی که عمدتاً از تقویت دلار و کاهش نسبی انتظارات برای سیاست‌گذاری انبساطی در کوتاه‌مدت ناشی می‌شد. طلا که معمولاً به‌عنوان پوشش تورمی و دارایی امن شناخته می‌شود، در شرایطی که دلار قوی باشد و احتمال کاهش نرخ بهره پایین بیاید، معمولاً با فشار فروش روبه‌رو می‌شود.
Core PCE Price Index
در تاریخ ۳۰ مه ۲۰۲۵، اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) گزارش شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (Core PCE Price Index) را منتشر کرد که مهم‌ترین معیار تورم مورد نظر فدرال رزرو محسوب می‌شود. طبق این گزارش، شاخص PCE اصلی (بدون احتساب غذا و انرژی) در ماه آوریل نسبت به ماه قبل تنها ۰.۱٪ افزایش یافت، که کمتر از انتظار بازار بود. همچنین نرخ سالانه این شاخص به ۲.۵٪ رسید که از ۲.۷٪ در ماه مارس کاهش یافته است. شاخص کلی PCE نیز سالانه ۲.۱٪ رشد کرد؛ کمترین سطح تورم از سپتامبر ۲۰۲۱ تاکنون. این داده‌ها نشان‌دهنده کاهش تدریجی فشارهای تورمی در اقتصاد آمریکا هستند و موجب افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال کاهش نرخ بهره در ماه‌های آینده شده‌اند. با این حال، فدرال رزرو هنوز در مورد زمان اجرای سیاست‌های انبساطی محتاط عمل می‌کند.
در ماه مه، بازارهای مالی تحت تأثیر ترکیبی از داده‌های تورمی و نگرانی‌های تجاری نوسانات چشمگیری را تجربه کردند. شاخص S&P 500 با رشد ۶.۲ درصدی، بهترین عملکرد ماه مه خود از سال ۱۹۹۰ را به ثبت رساند؛ کاهشی که در تورم دیده شد، امیدواری‌ها را نسبت به کاهش نرخ بهره افزایش داد، هرچند در روزهای پایانی ماه، نگرانی‌ها درباره تعرفه‌های تجاری باعث شد معاملات با نوسان همراه شود. در بازار ارز، شاخص دلار آمریکا (DXY) با وجود داده‌های تورمی ملایم اندکی تقویت شد و به ۱۰۶.۷ رسید؛ سرمایه‌گذاران به‌دلیل ابهام در سیاست‌های آینده فدرال رزرو، محافظه‌کارانه به سمت دلار حرکت کردند. در بازار طلا، قیمت هر اونس ۰.۷ درصد افت کرد و به ۳٬۲۹۳.۵۹ دلار رسید؛ این کاهش عمدتاً ناشی از تقویت دلار و کاهش احتمالات برای سیاست‌گذاری انبساطی بود.
نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده
با نگاهی به چهار گزارش مهم اقتصادی اخیر، اقتصاد آمریکا در موقعیتی دوسویه و ناپایدار قرار دارد. کاهش تورم به سطح ۲.۵٪ در شاخص Core PCE، خبری مثبت برای سیاست‌گذاران محسوب می‌شود و در حالت عادی می‌توانست آغازگر چرخه کاهش نرخ بهره باشد. اما همزمان، انقباض رشد اقتصادی در سه‌ماهه اول، همراه با افزایش متقاضیان بیمه بیکاری و رکود در بخش مصرف، باعث شده تا فدرال رزرو در مسیر تصمیم‌گیری با تردید جدی مواجه شود.
از طرفی، صورتجلسه FOMC نشان داد که برخی مقامات حتی به احتمال افزایش مجدد نرخ بهره فکر می‌کنند، در حالی که بازارها انتظار آغاز چرخه تسهیل پولی را دارند. این شکاف میان واقعیت‌های اقتصادی و انتظارات بازار، زمینه‌ساز نوسانات بیشتر در بازارهای مالی خواهد بود.در ماه‌های آینده، تمرکز اصلی سرمایه‌گذاران بر داده‌های تورمی ماه مه، وضعیت اشتغال و نشست بعدی فدرال رزرو خواهد بود. اگر تورم به مسیر کاهشی ادامه دهد و بازار کار تضعیف شود، احتمال آغاز کاهش نرخ بهره از پاییز ۲۰۲۵ جدی‌تر خواهد شد. در غیر این صورت، اقتصاد آمریکا وارد دوره‌ای پرابهام از توقف رشد با سیاست پولی انقباضی خواهد شد؛ شرایطی دشوار برای همه بازارها.
گزارش از: مهدی شاه جلال الدین، کارشناس بازارهای مالی