تاب‌آوری، اولویت اضطراری اقتصاد ایران
به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، در دل هر تهدید ژئوپلیتیکی، پرسشی اساسی ذهن سیاست‌گذاران و شهروندان را به خود مشغول می‌سازد: آیا اقتصاد کشور آماده مواجهه با بحران است؟ در مورد کشورمان، این سؤال نه‌تنها فرضی یا تئوریک نیست، بلکه با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی کشور، تاریخچه پرتنش منطقه و تجربه‌های مکرر تحریم و فشار خارجی، به دغدغه‌ای همیشگی و ملموس تبدیل شده است. مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر سناریوهای جنگی، از زمره راهبردهایی است که اگرچه در سال‌های گذشته مورد تأکید قرار گرفته، اما هنوز به شکل نظام‌مند و ساختاری در ساختار اقتصادی کشور نهادینه نشده است. این گزارش تحلیلی می‌کوشد با نگاهی واقع‌گرا اما دور از یأس، ضمن بررسی نقاط ضعف ساختاری، به مهم‌ترین الزامات و راهکارهای مقاوم‌سازی اقتصاد ایران در سناریوهای پرتنش نظامی و جنگی بپردازد.
نخست باید روشن کرد که «مقاوم‌سازی اقتصادی» مفهومی فراتر از صرفاً دوام آوردن در شرایط بحرانی است. اقتصاد مقاوم یعنی اقتصادی که نه‌تنها در برابر شوک‌های خارجی فرو نمی‌پاشد، بلکه قابلیت بازآفرینی، سازگاری و رشد مجدد خود را حفظ می‌کند. از این منظر، اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر در معرض آزمون‌های سنگینی قرار گرفته است؛ از تحریم‌های چندلایه، نوسانات شدید ارزی و بحران‌های مالی تا تهدیدهای نظامی مستقیم و غیرمستقیم. اگرچه در بسیاری از مقاطع، نظام اقتصادی کشور توانسته است حداقلی از عملکرد خود را حفظ کند، اما شواهد و داده‌ها نشان می‌دهند که تاب‌آوری اقتصاد ایران هنوز شکننده، فرسوده و نیازمند اصلاحات عمیق است.
در گام نخست، باید به بودجه عمومی دولت اشاره کرد که ستون فقرات عملکرد اقتصادی در هر بحران به‌حساب می‌آید. در ایران، ساختار بودجه‌ای به‌شدت وابسته به درآمدهای ناپایدار است؛ چه درآمد نفتی که همواره در معرض تحریم و اختلال صادراتی قرار دارد، و چه درآمدهای مالیاتی که به دلیل رکود تولید، فرار مالیاتی و ضعف نظام ممیزی، ظرفیت پایینی برای جایگزینی درآمدهای ارزی دارند. در صورت وقوع جنگ، دولت با کاهش شدید منابع ارزی، اختلال در صادرات، و افزایش هزینه‌های نظامی و امنیتی مواجه خواهد شد. راهکار نخست در این حوزه، تدوین یک بودجه مقاومتی است که بر پایه منابع پایدار مالیاتی و حذف یارانه‌های پنهان ناکارآمد بنا شود. این اصلاح نیازمند جسارت سیاسی، اجماع اجتماعی و توسعه سامانه‌های هوشمند مالیاتی است که در شرایط فعلی، به کندی پیش می‌روند.
از سوی دیگر، زنجیره تولید داخلی در بسیاری از صنایع استراتژیک همچنان به واردات تجهیزات، مواد اولیه و فناوری وابسته است. تجربه تحریم‌های چندساله نشان داده که این وابستگی، نه‌تنها پاشنه‌آشیل تولید، بلکه در شرایط بحرانی نظیر جنگ، نقطه شکست زودهنگام اقتصاد است. صنایع دارویی، خودروسازی، تجهیزات پزشکی، الکترونیک و حتی بخش‌هایی از کشاورزی، هنوز نتوانسته‌اند جایگزین‌های بومی پایدار و رقابت‌پذیر ایجاد کنند. از این‌رو، مقاوم‌سازی زنجیره تولید نیازمند استراتژی صنعتی بلندمدت است که بر اساس توسعه توان داخلی، انتقال فناوری، همکاری هدفمند با بخش خصوصی، و تقویت پیوند دانشگاه و صنعت شکل گیرد. برای آن‌که در شرایط بحرانی بتوان استمرار تولید را تضمین کرد، باید در زمان صلح، از فرصت برای مهندسی مجدد زنجیره ارزش داخلی بهره برد.
مسئله مهم بعدی، نظام بانکی کشور است که در شرایط عادی نیز با بحران‌های مزمن مواجه است. ترازنامه بانک‌های ایرانی سرشار از دارایی‌های موهومی، مطالبات غیرقابل وصول، پروژه‌های معوق و وابستگی شدید به تزریق نقدینگی از سوی بانک مرکزی است. این وضعیت، در زمان وقوع جنگ می‌تواند به بحران نقدینگی، هجوم مردم به برداشت سپرده‌ها و حتی ورشکستگی برخی بانک‌ها منجر شود. راهکار اصلی در این حوزه، اصلاح جدی ساختار بانک‌ها پیش از وقوع بحران است. به‌طور مشخص، بازسازی ترازنامه‌ها، تعیین‌تکلیف دارایی‌های منجمد، واگذاری اموال مازاد، تقویت نظارت بانک مرکزی، حذف تسهیلات رانتی و افزایش سرمایه بانک‌ها، همگی ضرورت‌هایی هستند که تحقق آن‌ها به ایجاد یک نظام بانکی انعطاف‌پذیر و سالم در بزنگاه‌های بحرانی منجر خواهد شد.
افزون بر این، مدیریت بازار ارز در شرایط جنگی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. تجربه نشان داده در نخستین روزهای افزایش تنش‌های نظامی، بازار ارز ایران دچار نوسانات شدید، التهاب روانی، و تقاضای هیجانی می‌شود. اگر ساختار سیاست‌گذاری ارزی کشور همچنان چندنرخی، غیرباثبات و فاقد ذخایر ارزی مکفی باقی بماند، در چنین شرایطی شاهد جهش‌های تورمی و از‌دست‌رفتن کنترل سیاست پولی خواهیم بود. از همین رو، ایجاد یک نظام ارزی شناور مدیریت‌شده، تشکیل صندوق ثبات ارزی، تسهیل نقل و انتقالات ارزی در شرایط صلح و برقراری کانال‌های جایگزین نقل‌وانتقال پول در شرایط تحریم، از جمله اقداماتی است که باید پیشاپیش برای آن‌ها برنامه‌ریزی شود.
یکی دیگر از اضلاع مهم مقاوم‌سازی اقتصاد، مدیریت سبد غذایی و کالاهای اساسی است. جنگ، احتمال اختلال در واردات و کاهش عرضه را به همراه دارد، و بدون نظام ذخیره‌سازی هوشمند، انبارهای استراتژیک، لجستیک توزیع دقیق، و شناسایی دهک‌های نیازمند، به سرعت بحران معیشتی بدل به بحران اجتماعی خواهد شد. از این‌رو، باید سامانه‌های اطلاعاتی و توزیعی کالاهای اساسی را بر پایه داده‌های دقیق، پوشش همگانی و هوش مصنوعی بازطراحی کرد. همچنین، تولید داخلی اقلام حیاتی نظیر گندم، برنج، روغن، دارو، نهاده‌های دامی و کود شیمیایی، باید در قالب یک بسته سیاستی جامع، در اولویت حمایت قرار گیرد.
در کنار این موارد، نمی‌توان از نقش زیرساخت‌های دیجیتال، حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات چشم‌پوشی کرد. در سناریوهای جنگی، قطع ارتباطات، حملات سایبری، اختلال در سوخت‌رسانی یا قطع برق در مناطق استراتژیک می‌تواند اقتصاد را فلج کند. تاب‌آوری شبکه ملی اطلاعات، توزیع هوشمند برق، تنوع‌بخشی به مسیرهای حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی، و تمرکززدایی از زیرساخت‌های حیاتی از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند از تضعیف زیرساختی کشور در زمان بحران جلوگیری کنند.
یکی از حلقه‌های گمشده در مقاوم‌سازی اقتصاد ایران، مسئله حکمرانی اقتصادی است. در شرایط جنگی، تصمیم‌گیری باید سریع، شفاف، هماهنگ و پاسخ‌گو باشد. اما ساختار حکمرانی اقتصادی ایران، گرفتار تداخل نهادها، نبود انسجام سیاستی، و تأخیر در اجراست. بدون اصلاح نهادی، حتی بهترین سیاست‌ها هم به‌سرعت در چرخ‌دنده‌های بروکراسی ناکارآمد از کار می‌افتند. ایجاد ستاد فرماندهی اقتصاد در شرایط اضطراری، با اختیار یکپارچه، قدرت تصمیم‌گیری سریع، حضور نمایندگان بخش خصوصی و بدنه کارشناسی، می‌تواند الگویی مؤثر برای مواجهه با بحران باشد. همچنین، افزایش شفافیت اقتصادی، اطلاع‌رسانی صادقانه به مردم، و برخورد جدی با فساد، از الزامات تقویت اعتماد عمومی در لحظات بحرانی است.
در این میان، نباید از ظرفیت سیاست خارجی نیز غافل بود. اگرچه هدف از مقاوم‌سازی، استقلال عملکرد اقتصادی در شرایط بحران است، اما تعامل هوشمندانه با اقتصادهای منطقه‌ای، پیوستن به پیمان‌های تجاری، دیپلماسی اقتصادی فعال و بهره‌گیری از ظرفیت کشورهای همسو، می‌تواند بخشی از فشار اقتصادی جنگ را کاهش دهد. از این‌رو، مقاوم‌سازی نباید با انزوا اشتباه گرفته شود؛ بلکه مستلزم بازتعریف جایگاه ایران در نظم اقتصادی منطقه‌ای و جهانی، با رویکرد واقع‌بینانه و انعطاف‌پذیر است.
در پایان، اقتصاد مقاوم در شرایط جنگی، صرفاً با دستورالعمل‌ها یا شعارها ساخته نمی‌شود. بلکه نیازمند یک تحول ذهنی در نگاه سیاست‌گذاران، مشارکت جدی مردم، بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، و اصلاح شجاعانه سازوکارهای معیوب است. ایران با برخورداری از منابع انسانی توانمند، ظرفیت‌های تولیدی متنوع، و تجربیات تاریخی گران‌سنگ، از امکان واقعی برای مقاوم‌سازی اقتصادی برخوردار است. اما تحقق این ظرفیت‌ها، مشروط به آن است که اراده‌ای سیاسی، اقتصادی و نهادی برای تغییر مسیر از «تاب‌آوری انفعالی» به «تاب‌آوری پویا» شکل گیرد.
فرصت چندانی باقی نمانده است. منطقه در وضعیت ناپایدار و بی‌ثبات قرار دارد، و احتمال ورود به سناریوهای پرریسک همواره وجود دارد. اما اقتصاد ایران می‌تواند از همین امروز، مسیر مقاوم‌سازی واقعی را آغاز کند؛ مسیری دشوار اما ممکن، که در آن نگاه واقع‌بینانه با امید به اصلاح، تنها چراغ راه آینده خواهد بود.
گزارش از: مسیح محجوب، کارشناس اقتصادی