بازگشت به مسیر صعود یا گم‌گشتگی در میان ارقام؟
به گزارش اقتصادروا، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳، به روایت رسمی بانک مرکزی، رشد ۳.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی را به ثبت رسانده است؛ عددی که در نخستین نگاه، نویدبخش احیای نسبی فعالیت‌های اقتصادی و عبور از رکود چندساله تلقی می‌شود. اما در پس این عدد مثبت، سؤالات عمیقی درباره کیفیت این رشد، پایداری آن و چگونگی توزیع آن میان بخش‌های مختلف اقتصادی مطرح است؛ سؤالاتی که پاسخ به آن‌ها می‌تواند تصویر روشن‌تری از جهت‌گیری آینده اقتصاد ایران ارائه دهد.
بر اساس داده‌های مقدماتی بانک مرکزی، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ توانسته با افزایش ارزش افزوده در بخش‌هایی مانند کشاورزی، نفت، خدمات و صنعت، رشد اقتصادی مثبت و فزاینده‌ای را نسبت به سال پیش تجربه کند. نقش‌آفرینی هم‌زمان چند بخش اقتصادی در این رشد، مزیتی مهم تلقی می‌شود که از یک‌جانبه‌گرایی در موتور رشد جلوگیری می‌کند. با این حال، جزئیات آماری نشان می‌دهد که محرک‌های این رشد، عمدتاً بیرونی، کوتاه‌مدت و فاقد پشتیبانی ساختاری بوده‌اند.
در صدر این رشد، بخش نفت با ثبت افزایش ۴.۶ درصدی در ارزش افزوده، به عنوان یکی از محرک‌های اصلی اقتصاد بازگشته است. این جهش، عمدتاً به دلیل افزایش صادرات نفت خام و گاز طبیعی بوده است؛ موضوعی که بیش از آنکه حاصل سیاست‌گذاری مؤثر یا افزایش بهره‌وری باشد، ناشی از بهبود نسبی روابط منطقه‌ای، افزایش تقاضای جهانی و دور زدن محدودیت‌های خارجی تلقی می‌شود. در این میان، رشد قابل‌توجه ۳.۶ درصدی در بخش کشاورزی نیز به چشم می‌خورد، که بیش از همه تحت تأثیر بهبود شرایط اقلیمی و افزایش تولید محصولات زراعی و باغی بوده است. چنین رشدی، هرچند ارزشمند است، اما نمی‌توان آن را نتیجه سرمایه‌گذاری‌های پایدار یا اصلاح ساختاری دانست.
در مقابل، بخش صنعت با وجود آنکه همچنان نقش مهمی در اقتصاد دارد، در مقایسه با سال قبل با کاهش نرخ رشد مواجه شده است. نرخ رشد ۲.۳ درصدی در این بخش، نسبت به رقم ۵ درصدی سال ۱۴۰۲، عقب‌گرد محسوسی تلقی می‌شود. سهم صنعت از رشد اقتصادی ۱۴۰۳ نیز به حدود ۰.۶ واحد درصد کاهش یافته است. این کاهش در حالی رقم خورده که در شرایط رکود تورمی و تنگنای سرمایه‌گذاری، انتظار می‌رفت سیاست‌گذار با اهرم‌های حمایتی، تقویت زیرساخت تولید و مهار هزینه‌های سربار، زمینه بازگشت صنعتی پایدار را فراهم کند. کاهش فعالیت‌های صنعتی در حالی رخ داده که واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای افزایش یافته است، و این پرسش را مطرح می‌سازد که آیا ما شاهد جان گرفتن تولید داخلی هستیم یا فقط رشد مونتاژ و واردات؟
بخش خدمات، طبق معمول، بزرگ‌ترین سهم از رشد اقتصادی را به خود اختصاص داده و با رشد ۳.۳ درصدی، ۱.۶ واحد درصد از رشد کل اقتصاد را رقم زده است. این رشد، بیش از آنکه بازتابی از تغییر ساختاری در اقتصاد باشد، نشانه‌ای از افزایش مصرف داخلی، گسترش دولت و رونق خدمات مبتنی بر تقاضای عمومی است. هنوز بخش عمده‌ای از خدمات اقتصادی کشور در حوزه‌های کم‌بهره‌ور و غیرصادرات‌محور متمرکز است و از ظرفیت تبدیل‌شدن به مزیت رقابتی برخوردار نیست.
در سطح سرمایه‌گذاری، گرچه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص رشد ۳.۸ درصدی داشته و رشد در ماشین‌آلات به رقم ۴.۷ درصد رسیده است، اما با توجه به نرخ استهلاک بالا و فرسودگی زیرساخت‌های صنعتی و حمل‌ونقل، این افزایش هنوز برای بازسازی ظرفیت مولد اقتصاد کافی نیست. همچنین سهم پایین سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی، همچنان یکی از چالش‌های مزمن اقتصاد ایران باقی مانده است.
نکته قابل توجه دیگر، وضعیت تجارت خارجی است. گزارش بانک مرکزی از رشد ۶ درصدی صادرات کالا و خدمات در سال ۱۴۰۳ خبر می‌دهد؛ عددی که اگرچه در سطح مطلق همچنان مثبت است، اما در مقایسه با رشد ۱۳.۲ درصدی سال ۱۴۰۲، افت قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد. این کاهش شتاب صادرات، در شرایطی که کشور نیازمند گسترش بازارهای صادراتی، ارزآوری و تقویت بنیه تولیدی صادرات‌محور است، یک زنگ هشدار جدی محسوب می‌شود. این وضعیت می‌تواند بیانگر اشباع نسبی بازارهای فعلی، چالش‌های لجستیکی، یا ضعف در حفظ رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی باشد. از سوی دیگر، رشد ۲.۷ درصدی واردات، به‌ویژه در بخش ماشین‌آلات و تجهیزات سرمایه‌ای، اگرچه می‌تواند نشانه‌ای از بازسازی ظرفیت تولید باشد، اما همچنان نسبت واردات به تولید داخلی بالاست و خود نیازمند اصلاح ساختاری در تولید بومی است.
برای درک بهتر جایگاه ایران در این مسیر، مقایسه تطبیقی با برخی کشورهای منطقه‌ای مانند عربستان، مصر و آذربایجان ضروری است. عربستان با تکیه بر برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ و تنوع‌بخشی به اقتصاد، رشد اقتصادی غیرنفتی بالاتری از ایران را ثبت کرده و بخش‌هایی چون گردشگری، انرژی‌های نو و لجستیک را به موتورهای رشد بدل کرده است. در مصر، اصلاحات ساختاری و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی موجب شده رشد اقتصادی به‌رغم بحران‌های مالی، به سطوح بالاتری از ایران برسد. حتی آذربایجان با وجود وابستگی به نفت، توانسته از محل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل و خدمات مالی، رشد اقتصادی بالاتر و پایدار‌تری را تجربه کند. در مقابل، ایران همچنان درگیر رشدهای نوسانی، وابستگی به نفت و رکود مزمن سرمایه‌گذاری است.
با این تفاسیر، گرچه رشد ۳.۱ درصدی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ را باید به عنوان نشانه‌ای از جان‌گرفتن مجدد برخی فعالیت‌های اقتصادی تلقی کرد، اما این رشد فاقد پیشران‌های باثبات، ساختارمند و مبتنی بر افزایش بهره‌وری است. پایداری این رشد در گرو تغییر پارادایم حکمرانی اقتصادی، اصلاحات نهادی، بازتعریف نقش دولت در اقتصاد، بازسازی نظام مالی و سرمایه‌گذاری، و تقویت صادرات غیرنفتی است. در غیر این صورت، رشد اقتصادی ایران همچنان در گرداب تکرارهای ناپایدار گرفتار خواهد ماند.
گزارش از: کارشناس اقتصادی، مسیح محجوب