دهه ۱۹۷۰ بریتانیا شاهد تورمی ۲۵ تا ۲۷ درصدی بود؛ بحرانی که برخلاف تصور رایج، نه صرفاً از سیاستهای پولی یا شوک نفتی، بلکه از تغییر در رژیم
کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر ۲۰۲۵ اگرچه با هدف حمایت از بازار کار انجام شد، اما تداوم آن میتواند اقتصاد آمریکا را در مسیر سیاست
مهرماه ۱۴۰۴ نقطه بازگشت اعتماد نسبی به بازارهای مالی ایران بود. همزمانی رشد طلا و بورس در شرایط ثبات نرخ ارز، نشانهای از تغییر الگوی
در حالیکه نرخ بهره در بازار پول به اوج تاریخی رسیده، حجم حقیقی نقدینگی در اقتصاد ایران رو به کاهش است. این همزمانی متناقض، سیاست پولی را
توسعه مالی ایران هرچند در چهار دهه اخیر بهبود یافته، اما رشد نقدینگی، تورم مزمن و ضعف بازار سرمایه مانع تعمیق واقعی آن شدهاند.
در حالیکه فاکتورینگ در جهان یکی از راههای سریع تأمین نقدینگی برای بنگاههاست، در ایران این روش هنوز بین وعده و واقعیت سرگردان مانده و با
تحقیق جدید بانک مرکزی اروپا نشان میدهد ارتباط مستقیم با شهروندان میتواند انتظارات تورمی را به هدف ۲ درصدی نزدیکتر کند؛ بهویژه زمانی که
با وجود کندی رشد اقتصادی، تورم همچنان بالاتر از هدف در اقتصادهای بزرگ جهان باقی مانده و بازارهای کار نیز از انعطاف لازم برای کاهش فشارهای
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از تیر ۱۴۰۴ نشان میدهد سقوط شدید تولید و فروش در صنایع پیشران، در کنار رشد محدود دارو و غذا، تصویری نگرانکننده
افزایش ۲.۴ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده صنعت در خرداد ۱۴۰۴، نشانهای از تشدید فشار هزینهای بر بخش مولد است؛ وضعیتی که روند تورمی را از کانال