به گزارش اقتصادرَوا؛ ابلاغیه جدید بانک مرکزی درباره نحوه تعیین نرخ ارز خدماتی را می‌توان یک گام مهم دیگر در مسیر رسمی‌تر شدن و شفاف‌سازی بازار ارز کشور دانست؛ مسیری که در ماه‌های اخیر با تقویت «تالار توافقی دوم» و افزایش نقش آن در کشف قیمت، جدی‌تر از گذشته دنبال می‌شود. بر اساس این ابلاغیه، از ۱۵ دی‌ماه، نرخ فروش حواله ارز در تمامی سرفصل‌های تأمین ارز خدماتی، بر مبنای قیمت معاملات متقاضیان گروه دوم در سامانه بازار تجاری تعیین خواهد شد؛ تصمیمی که عملاً نرخ‌گذاری دستوری را از این بخش کنار می‌زند و آن را به قیمت‌های کشف‌شده در یک بستر رسمی بازارمحور متصل می‌کند.

برای فهم اهمیت این تغییر، باید به مفهوم «تالار توافقی دوم» توجه کرد. در ساختار جدید بازار ارز، بانک مرکزی به‌جای اتکا به یک نرخ واحد و اداری، چند لایه معاملاتی تعریف کرده است که هرکدام کارکرد مشخصی دارند. اصطلاح «تالار» به معنای یک بستر رسمی، شفاف و ثبت‌شده برای انجام معاملات ارزی است؛ مشابه تالارهای معاملاتی بورس، که قیمت‌ها در آن بر اساس عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد، اما تحت نظارت سیاست‌گذار قرار دارد. در تالار توافقی دوم، قیمت ارز نه از طریق بخشنامه، بلکه از دل توافق واقعی میان عرضه‌کننده و متقاضی استخراج می‌شود و همین ویژگی، آن را به یکی از واقعی‌ترین نماگرهای نرخ ارز در اقتصاد تبدیل کرده است.

تفاوت اصلی تالار توافقی دوم با سایر بازارهای ارزی، به‌ویژه بازارهای دستوری‌تر، در میزان دخالت بانک مرکزی در قیمت‌گذاری است. در برخی سرفصل‌ها، نرخ ارز با فرمول یا عدد مشخص تعیین می‌شود، اما در تالار توافقی دوم، سیاست‌گذار نقش ناظر و تنظیم‌گر دارد و اجازه می‌دهد قیمت‌ها به واقعیت‌های بازار نزدیک‌تر باشند. همین تفاوت باعث شده این تالار به‌تدریج جایگاه مرجع‌تری در تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی پیدا کند.

پیوند خوردن نرخ ارز خدماتی به معاملات گروه دوم در این تالار، از یک تغییر فنی فراتر می‌رود و حامل پیام سیاستی مهمی است. این تصمیم نشان می‌دهد که بانک مرکزی قصد دارد هزینه‌های ارزی بخش خدمات را از حالت مبهم و بعضاً رانتی خارج کند و آن را به نرخ‌هایی متصل سازد که در یک محیط رسمی، قابل رصد و مبتنی بر داده‌های واقعی بازار کشف می‌شوند. در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی با تصویر شفاف‌تری از هزینه‌های آتی خود مواجه می‌شوند و امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تری پیدا می‌کنند، حتی اگر این به معنای پذیرش نرخ‌های بالاتر نسبت به گذشته باشد.

از منظر کلان، «تالار بودن» یک بازار به معنای پذیرش اصل شفافیت و کشف قیمت است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که اقتصاد ایران بیش از آنکه از بالا بودن نرخ ارز آسیب ببیند، از چندنرخی بودن، ابهام و فاصله میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی ضربه خورده است. تقویت تالار توافقی دوم و تبدیل آن به مرجع نرخ‌گذاری برای بخش‌های بیشتری از تقاضای ارزی، می‌تواند به کاهش این شکاف‌ها کمک کند و زمینه را برای سیاست‌گذاری مؤثرتر فراهم آورد.

در مجموع، ابلاغیه جدید بانک مرکزی را می‌توان در چارچوب یک پروژه بزرگ‌تر ارزیابی کرد؛ پروژه‌ای که هدف آن نه تثبیت مصنوعی قیمت‌ها، بلکه قابل مدیریت و قابل پیش‌بینی کردن بازار ارز است. اگر این مسیر بدون عقب‌نشینی ادامه یابد، تالار توافقی دوم می‌تواند به یکی از ستون‌های اصلی نظام ارزی کشور تبدیل شود؛ بازاری که هم به سیاست‌گذار امکان نظارت هوشمندانه می‌دهد و هم به فعالان اقتصادی سیگنال‌های شفاف‌تری از واقعیت اقتصاد مخابره می‌کند.

گزارش از: بهنام مهری حسینی، کارشناس بازار های مالی