با پایان یافتن برنامه ششم توسعه و عدم تمدید مصوبه سران سه قوه، ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی به صورت رسمی لغو شد. این تصمیم که توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اعلام شده است، نقطه عطفی در سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور محسوب می‌شود. در حالی که طی سال‌های گذشته واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، به استناد ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، ممنوع بود، اکنون با حذف این محدودیت، بازار داخلی در معرض تحولی جدی قرار گرفته است.

دولت اعلام کرده که به جای استفاده از ابزار ممنوعیت، ترجیح می‌دهد از مکانیزم‌هایی همچون تعرفه‌گذاری و اعمال ضوابط فنی برای مدیریت واردات بهره ببرد. این چرخش سیاستی می‌تواند نشانه‌ای از بازنگری در راهبردهای حمایت از تولید داخلی باشد؛ راهبردی که در سال‌های اخیر بارها مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته بود.این تصمیم پرسش‌های مهمی را درباره سرنوشت صنایع داخلی، وضعیت مصرف‌کنندگان و سیاست‌های تجاری دولت در دوران پسابرجام و شرایط خاص اقتصادی امروز کشور به میان آورده است. آیا صنایع داخلی آمادگی رقابت با کالاهای خارجی را دارند؟ آیا مصرف‌کنندگان از این تصمیم سود می‌برند؟ و آیا دولت می‌تواند تعادل میان حمایت از تولید داخلی و تأمین نیاز بازار را حفظ کند؟این گزارش تلاش دارد با مرور زمینه‌ها و دلایل این تصمیم، واکنش‌های احتمالی بازیگران مختلف و پیامدهای آن برای آینده اقتصادی کشور را بررسی کند.

ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی، از جمله سیاست‌هایی بود که در سال‌های گذشته با هدف حمایت از تولید ملی و تقویت صنایع داخلی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت. بر اساس ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، واردات کالاهای مصرفی و بادوام خارجی که مشابه داخلی داشتند و این مشابه‌ها از کیفیت و کمیت قابل قبول برخوردار بودند، به‌طور رسمی ممنوع شد. این سیاست به‌ویژه در دوران تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی کشور، به ابزاری برای صیانت از منابع ارزی و حمایت از تولید داخل تبدیل شد. کالاهایی مانند لوازم خانگی، پوشاک، محصولات پتروشیمی، قطعات خودرو، مصالح ساختمانی و حتی برخی محصولات غذایی، مشمول این محدودیت‌ها بودند.با این حال، اجرای این ممنوعیت‌ها همواره با انتقاداتی روبه‌رو بوده است.

بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که ممنوعیت‌های وارداتی نه‌تنها به ارتقای کیفیت محصولات داخلی منجر نشده، بلکه به شکل‌گیری انحصار، افزایش قیمت‌ها و کاهش نوآوری در صنایع داخلی دامن زده است. از سوی دیگر، وجود معافیت‌ها، رانت‌ها و قاچاق گسترده کالا، اثربخشی این ممنوعیت‌ها را به‌شدت کاهش داد و در عمل، واردات غیررسمی بسیاری از کالاهای ممنوعه ادامه یافت.اکنون، با پایان برنامه ششم توسعه و عدم تمدید این ماده قانونی در برنامه هفتم، محدودیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی به‌طور رسمی لغو شده است. در همین راستا، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تأکید کرده است که به جای اعمال ممنوعیت، باید از ابزارهای دیگری مانند تعرفه‌گذاری، ضوابط و استانداردهای فنی برای کنترل واردات استفاده شود. این تغییر رویکرد می‌تواند به بازتعریف رابطه میان دولت، تولیدکننده و مصرف‌کننده در اقتصاد کشور منجر شود.

چالش جدی برای تولید‌کنندگان داخلی

از منظر تولیدکننده داخلی، لغو ممنوعیت واردات بدون شک چالشی جدی محسوب می‌شود. بسیاری از صنایع کشور طی سال‌های گذشته به پشتوانه حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت، از جمله ممنوعیت واردات، به فعالیت ادامه داده‌اند و کمتر به ارتقای کیفیت محصولات، بهبود بهره‌وری یا کاهش هزینه‌ها توجه داشته‌اند. اکنون در شرایط جدید، این صنایع ناگزیر خواهند بود با محصولات خارجی رقابت کنند؛ محصولاتی که در بسیاری از موارد، از نظر کیفیت و قیمت برای مصرف‌کنندگان جذاب‌تر هستند. بنابراین، پیش‌بینی می‌شود صنایعی که طی سال‌های گذشته کمتر به نوآوری توجه کرده‌اند، با چالش‌های بزرگی مواجه شوند و حتی بخشی از سهم بازار خود را از دست بدهند.

از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان می‌توانند از این سیاست منتفع شوند. واردات کالاهای خارجی، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند لوازم خانگی، پوشاک و الکترونیک، می‌تواند به افزایش تنوع انتخاب‌ها، ارتقای کیفیت و کاهش قیمت‌ها منجر شود. طی سال‌های اخیر، مصرف‌کنندگان ایرانی به‌طور مکرر از کاهش کیفیت برخی محصولات داخلی، نبود خدمات پس از فروش مناسب و قیمت‌های غیررقابتی گلایه داشته‌اند. باز شدن بازار به روی کالاهای خارجی، فشار مثبتی بر تولیدکنندگان داخلی وارد می‌کند تا برای حفظ سهم بازار، کیفیت و قیمت محصولات خود را بهبود ببخشند.از منظر سیاست‌گذاری کلان، تغییر ابزارهای تنظیم واردات، نشانه‌ای از حرکت به سمت سیاست‌های تجاری مبتنی بر رقابت و استانداردهای بین‌المللی است. ممنوعیت‌ها معمولاً سیاست‌هایی پرهزینه و ناکارآمد محسوب می‌شوند که علاوه بر ایجاد زمینه برای فساد و رانت، انگیزه‌های تولیدکنندگان را برای نوآوری و بهبود کیفیت تضعیف می‌کنند. در مقابل، استفاده از تعرفه‌ها و ضوابط فنی می‌تواند ضمن تأمین درآمدهای گمرکی برای دولت، به تولیدکنندگان داخلی فرصت سازگاری با شرایط جدید را بدهد.

با این حال، موفقیت این سیاست به شدت وابسته به طراحی دقیق نرخ‌های تعرفه‌ای و نظارت مؤثر بر کیفیت کالاهای وارداتی است.چالش مهم دیگری که در این زمینه وجود دارد، مدیریت واردات برای جلوگیری از فشار بر منابع ارزی کشور است. هرچند آزادسازی واردات می‌تواند بازار داخلی را رقابتی‌تر کند، اما در صورت نبود مدیریت صحیح، ممکن است به افزایش واردات بی‌رویه، خروج ارز و حتی کسری تراز تجاری منجر شود. بنابراین، لازم است بانک مرکزی و وزارت صمت در همکاری نزدیک، مکانیزم‌هایی برای کنترل ارز تخصیصی به واردات و اولویت‌بندی کالاهای اساسی طراحی کنند.یکی دیگر از ابعاد مهم این تغییر، تأثیر آن بر اشتغال است.

در صنایع آسیب‌پذیری مانند پوشاک، لوازم خانگی یا برخی محصولات غذایی، آزادسازی واردات ممکن است منجر به تعطیلی واحدهای کوچک و متوسط و در نتیجه، بیکاری گسترده شود. بنابراین، ضروری است سیاست‌های حمایتی مکمل، از جمله تسهیلات مالی، آموزش‌های ارتقای کیفیت و مشوق‌های صادراتی برای این صنایع طراحی و اجرا شود.در نهایت، باید به بعد روانی این تصمیم نیز توجه کرد. طی سال‌های گذشته، حمایت از کالای ایرانی به یک شعار ملی تبدیل شده بود و حتی در تبلیغات عمومی و رسانه‌ها جایگاه ویژه‌ای داشت. لغو ممنوعیت واردات، اگرچه از نظر اقتصادی قابل دفاع است، اما ممکن است بخشی از افکار عمومی را نسبت به تعهد دولت به حمایت از تولید داخل دچار تردید کند. شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی درست درباره اهداف و دلایل این تصمیم، برای مدیریت این فضا اهمیت زیادی دارد.

آیا صنایع داخلی آمادگی رقابت با کالاهای خارجی را دارند؟

نخستین پرسش این است که آیا صنایع داخلی آمادگی رقابت با کالاهای خارجی را دارند یا خیر. واقعیت این است که بخشی از صنایع کشور طی سال‌های اخیر تحت حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت شکل گرفته و رشد یافته‌اند؛ حمایت‌هایی که گاه با وابستگی به سیاست‌های محدودکننده همراه بوده است. در نتیجه، بسیاری از این صنایع از نظر بهره‌وری، کیفیت، نوآوری و خدمات پس از فروش با استانداردهای جهانی فاصله دارند. در حوزه‌هایی مانند لوازم خانگی، پوشاک و قطعات خودرو، گزارش‌ها و شکایت‌های مکرر مصرف‌کنندگان از کیفیت پایین محصولات داخلی حکایت دارد. بنابراین، لغو ممنوعیت واردات برای این صنایع چالش‌برانگیز خواهد بود و تنها آن دسته از تولیدکنندگانی که بتوانند با ارتقای فناوری، بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌ها خود را بازسازی کنند، قادر به بقا در بازار رقابتی خواهند بود. در سوی دیگر، این پرسش مطرح می‌شود که مصرف‌کنندگان چه منافعی از این تصمیم خواهند برد. از نگاه اقتصادی، افزایش واردات معمولاً منجر به ارتقای کیفیت، تنوع انتخاب و کاهش قیمت‌ها می‌شود.

در سال‌های اخیر، محدودیت‌های وارداتی باعث کاهش گزینه‌های خرید و افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان شده بود؛ به‌ویژه در بازارهایی مانند لوازم خانگی که محصولات داخلی گاه با قیمت‌هایی نزدیک به برندهای خارجی عرضه می‌شدند، اما از نظر کیفیت قابل رقابت نبودند. بنابراین، پیش‌بینی می‌شود لغو ممنوعیت واردات، فشار مثبتی بر تولیدکنندگان داخلی وارد کرده و منجر به بهبود کیفیت و رقابت‌پذیری شود. با این حال، باید توجه داشت که بدون کنترل و نظارت کافی، ممکن است بازار از کالاهای کم‌کیفیت خارجی اشباع شود و مصرف‌کنندگان عملاً آسیب ببینند.

پرسش دوم به نقش دولت در حفظ تعادل میان حمایت از تولید داخل و تأمین نیازهای بازار برمی‌گردد. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که سیاست‌های تجاری کارآمد بر ترکیبی از تعرفه‌ها، ضوابط فنی و استانداردهای کیفی استوار است، نه صرفاً ممنوعیت یا آزادسازی کامل.  دولت ایران نیز اگر بخواهد از این تغییر سیاستی به بهترین نحو بهره ببرد، باید طراحی دقیق تعرفه‌های وارداتی، تقویت زیرساخت‌های نظارتی و ارائه بسته‌های حمایتی هدفمند به صنایع آسیب‌پذیر را در دستور کار قرار دهد. همچنین آموزش و کمک به بنگاه‌ها برای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری، از ملزومات موفقیت این سیاست است. بدون چنین اقداماتی، آزادسازی واردات می‌تواند تبعات منفی برای تولید ملی و اشتغال به همراه داشته باشد.نکته مهم دیگر، آثار این تصمیم بر منابع ارزی و تراز تجاری کشور است. هرچند تنوع‌بخشی به بازار مصرف می‌تواند رفاه عمومی را ارتقا دهد، اما بدون مدیریت ارز تخصیصی، ممکن است فشار مضاعفی بر ذخایر ارزی کشور وارد شود. بنابراین بانک مرکزی، وزارت صمت و دیگر نهادهای مرتبط باید با هماهنگی کامل، واردات را مدیریت کرده و از تبدیل بازار به محلی برای واردات بی‌رویه و حتی قاچاق رسمی جلوگیری کنند.

در نهایت، نباید بعد روانی و اجتماعی این تصمیم را نادیده گرفت. طی سال‌های گذشته، حمایت از کالای ایرانی به یک مطالبه ملی و حتی ارزش فرهنگی تبدیل شده بود. دولت برای کاهش نگرانی‌ها و انتقادات احتمالی، نیازمند شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق درباره اهداف و دلایل لغو ممنوعیت‌هاست؛ چراکه اگر افکار عمومی این تصمیم را به‌عنوان عقب‌نشینی از حمایت از تولید داخل تلقی کند، ممکن است زمینه‌ساز بی‌اعتمادی عمومی شود.

لغو ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی، نقطه عطفی در سیاست‌های تجاری کشور محسوب می‌شود که می‌تواند به بازتعریف جایگاه تولید ملی و ارتقای کیفیت منجر شود. اگرچه این تصمیم برای صنایع داخلی چالش‌هایی ایجاد می‌کند، اما در عین حال می‌تواند آنها را به سمت نوآوری، بهبود کیفیت و افزایش بهره‌وری سوق دهد. از منظر مصرف‌کنندگان، افزایش رقابت در بازار احتمالاً به تنوع بیشتر، کیفیت بالاتر و قیمت‌های منطقی‌تر می‌انجامد. با این حال، موفقیت این سیاست به طراحی دقیق ابزارهای کنترلی مانند تعرفه‌ها، استانداردهای کیفی و نظام توزیع ارز وابسته است. دولت باید ضمن حمایت هدفمند از صنایع آسیب‌پذیر، به آموزش و توانمندسازی آنها بپردازد. از سوی دیگر، نظارت بر کیفیت واردات و جلوگیری از قاچاق اهمیت زیادی دارد. آینده‌نگری نشان می‌دهد که در صورت اجرای هوشمندانه، این سیاست می‌تواند به نفع اقتصاد ملی و رفاه عمومی تمام شود، اما بدون مدیریت صحیح، خطرات جدی برای اشتغال و تولید به همراه خواهد داشت.

گزارش از مهدی شاه جلال الدین، کارشناس بازارهای مالی