صادرات هفت‌مقصدی؛ زنگ خطر برای اقتصاد ایران
به گزارش اقتصادرَوا، شاخص‌های تازه نشان می‌دهند سهم ایران از تجارت جهانی آب رفته و صادرات بیش از حد روی چند بازار تکیه دارد؛ با اصلاح سیاست ارزی، بازکردن مسیرهای حمل ونقل و حمایت از کالاهای با ارزش افزوده، هنوز می‌توان این روند را برگرداند.
اقتصاد ایران نزدیک به بیست سال است میان دو خواسته ناسازگار دست به گریبان است. از یک سو، سیاست‌گذاران برای حفاظت از بنگاه‌های داخلی هر از گاه دیوار تعرفه را بالا می‌برند و از سوی دیگر همان سیاست‌گذاران بارها اعلام کرده‌اند که صادرات غیرنفتی باید موتور دوم رشد باشد. این رفت‌وآمد پیوسته باعث شده هیچ‌کدام از دو راهبرد جایگزینی واردات یا گسترش پایدار صادرات به سرانجام دلخواه نرسد. وقتی نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی را در بازه بیست‌ساله رصد می‌کنیم، به‌روشنی می‌بینیم این شاخص در اوایل دهه هشتاد خورشیدی رو به رشد بود، اما نخستین موج محدودیت‌های بانکی و نفتی در نیمه همان دهه مسیر را برعکس کرد. تا میانه دهه نود هرگاه رکود یا فشار بیرونی حجم تولید داخلی را کوچک کرد همین نسبت ظاهراً بالا رفت، چون مخرج کسر، یعنی تولید ناخالص داخلی، آب رفته بود. امروز ایران در رده‌بندی جهانی بازبودن تجاری در جایگاهی حوالی صد و بیست وهشتم ایستاده است و این عدد نشان می‌دهد فاصله کشور با متوسط دنیا هر سال بزرگ‌تر می‌شود.
همزمان با کوچک شدن سهم ایران از تجارت جهانی، نقشه بازارهای هدف نیز فشرده‌تر شده است. دو دهه پیش حدود چهارپنجم صادرات غیرنفتی میان بیست‌ویک کشور پخش می‌شد، ولی در آخرین آمار رسمی همین سهم تنها به هفت مقصد می‌رسد. در صدر این فهرست سه نام چین، امارات و عراق با هم بیش از شصت درصد ارز غیرنفتی را وارد ایران می‌کنند. چنین تکیه سنگینی یعنی اگر در یکی از این سه بازار تغییر تعرفه، شوک ارزی یا تنش سیاسی رخ دهد، جریان ارز کشور بلافاصله دچار تنگی نفس می‌شود. همین تمرکز نه تنها ریسک کل سامانه صادراتی را بالا می‌برد بلکه دست واردکننده را برای چانه‌زنی سخت‌تر باز می‌گذارد و در عمل حاشیه سود صادرکننده ایرانی را نازک می‌کند.
سوی دیگر این تنگنا ترکیب کالاهای صادراتی است. شمار کدهایی که ارزش صادراتی آن‌ها در سال از مرز ده هزار دلار می‌گذرد در طول بیست سال تنها یک چهارم بیشتر شده، اما همزمان رتبه ایران در شاخص جهانی تنوع کالا پایین رفته است. علت آنکه این رشد نسبی به سقوط جایگاه مطلق انجامیده به حرکتی برمی‌گردد که رقبای منطقه‌ای کرده‌اند؛ آنان با سرعت بیشتر سبد خود را متنوع کرده‌اند و ایران در حالی پیش رفته که بخش مهمی از افزایش عددی‌اش به مواد خام یا نیمه‌خام وابسته بوده است، کالاهایی که جهش نرخ ارز آن‌ها را صرفه‌مند می‌کند اما ارزش افزوده چندانی برای صنعت داخل ندارد.
برای سنجش سازگاری بین آنچه ایران می‌فروشد و آنچه بازارها نیاز دارند به شاخص اکمال تجاری مراجعه می‌شود. در این سنجش، سوریه بالاترین هماهنگی ساختاری را دارد، ولی حجم معامله میان تهران و دمشق ناچیز است و ظرفیت بالقوه عملاً روی کاغذ مانده. عراق از لحاظ تطابق کالایی رتبه بالایی دارد و به دلیل تقاضای رو‌به‌رشد برای مواد غذایی و مصالح ساختمانی حجم وارداتش از ایران چشمگیر است. در نقطه مقابل چین، که در ارقام به عنوان مهم‌ترین شریک ثبت می‌شود، کمترین هماهنگی ساختاری را دارد، به این معنا که بخش بزرگی از فروش ایران به بازار چین مواد خام است و زنجیره سود در حلقه‌ای دیگر تکمیل می‌شود. ادامه اتکا به این وضع درآمد ارزی را آسیب‌پذیر و برنامه توسعه صنعتی را کند می‌کند.
پیش از تصمیم برای اصلاح مسیر باید سقف منطقی فروش به هر کشور را بشناسیم. شاخص پتانسیل تجاری سقف صادرات شدنی را محاسبه می‌کند و این برآورد نشان می‌دهد صادرات به عراق اکنون نزدیک به نود درصد بالاتر از سقف معقول است. رقم بالاتر از ظرفیت روشن می‌کند که هر رشد اضافی در این بازار در عین سودآور بودن، خطر تکیه بیش از حد را زیاد می‌کند. در چین نیز فروش ایران حدود یک چهارم بیش از سقف محاسبه شده است و بار دیگر ترکیب خام‌فروشی بر این مازاد سایه انداخته. از طرف دیگر روسیه فقط یک پنجم و سوریه کمتر از نیمی از ظرفیت حساب‌شده را جذب می‌کنند و همین شکاف فرصت روشنی برای گسترده کردن بازار بدون افتادن در دام تمرکز دوباره است، البته به شرط آنکه مسیرهای حمل ارزان و ابزارهای تسویه مالی مثل روبل و لیر در دسترس صادرکننده باشد.
کالای کشاورزی برای ایران یک امتیاز تاریخی بوده، به‌ویژه گروه میوه و آجیل که با دو میلیارد و چهارصد میلیون دلار فروش، بیش از یک سوم صادرات کشاورزی را به خود اختصاص داده است. با این حال شاخص شدت تجاری می‌گوید نفوذ ایران در بازارهای اصلی این گروه زیر خط اطمینان است و واردکننده به راحتی می‌تواند تأمین‌کننده دیگری بیابد. این شاخص در بزرگ‌ترین بازار یعنی عراق در سه سال گذشته یک سوم افت کرده و اگر همین روند ادامه پیدا کند برتری سنتی خرما، پسته و زعفران احتمالاً از دست می‌رود.
در کنار محدودیت کالایی و مقصد، عمر کالاهای صادراتی نیز کوتاه است. در ده سال گذشته کمتر از سی درصد اقلام بیش از پنج سال در فهرست صادرات دوام آورده‌اند و نزدیک به چهل درصد کالاها پیش از پنج سال کنار گذاشته شده‌اند. این چرخه کوتاه نفس به جهش‌های مقطعی نرخ ارز، نداشتن بیمه نوسان و هزینه بالای بازگشت ارز برمی‌گردد و نتیجه مستقیم آن تردید واردکننده برای بستن قرارداد طولانی با فروشنده ایرانی است.
تحریم‌ها به این تصویر سه لایه فشار اضافه می‌کنند. نخست، محدود بودن گزینه‌های حمل و بیمه بار باعث بالا رفتن هزینه صادرات می‌شود و در نهایت کالا در مقصد گران‌تر تمام می‌شود. دوم، اگر کشوری به علت محدودیت سیاسی یا مالی بازارش را روی ایران ببندد، بازگشت اعتماد وقت و هزینه زیادی نیاز دارد، زیرا در غیاب ایران، رقبای جدید جای پای محکمی پیدا می‌کنند. سوم، مقررات داخلی زیر فشار بیرونی پی‌درپی تغییر می‌کند و صادرکننده قادر نیست برنامه‌ای بیش از چند ماه ترسیم کند، در نتیجه سرمایه گذاری جدی روی برند توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد.
همه اینها به معنای بسته شدن کامل درها نیست. بازارهای همسایه از گسترش تقاضا برای کالاهای مصرفی و مواد اولیه خبر می‌دهند و شاخص اکمال تجاری نشان می‌دهد که سبد ایران با نیاز این بازارها تناسب خوبی دارد. روسیه پس از تحریم‌های غرب تشنه واردات مواد غذایی و مصالح ساختمانی است، اما هنوز کریدور سریع و ارزان از شمال ایران به بنادر این کشور به اندازه کافی فعال نیست. سوریه نیز در مرحله بازسازی پس از جنگ، تقاضای رو به رشدی برای کالاهای پایه دارد، اما شبکه بانکی برای انتقال پول و بیمه حمل به ثبات نرسیده است. حتی در بازار بزرگ و پررقابت عراق، ارتقای کیفیت بسته‌بندی و استاندارد می‌تواند جایگاه ایران را محکم‌تر کند و اجازه ندهد رقیب ترک یا اماراتی سهم بیشتری بگیرد.
برای استفاده از این پنجره‌ها چهار محور اصلی باید همزمان پیش برود. نخست باید سیاست ارزی تثبیت شود تا صادرکننده و خریدار بتوانند قرارداد بیش از یک سال منعقد کنند، اتفاقی که اعتماد را بازمی‌گرداند و هزینه پوشش نوسان را پایین می‌آورد. دوم لازم است مسیرهای حمل ارزان و شبکه تسویه مالی با همسایگان و روسیه تکمیل گردد. خط رورو میان بنادر جنوبی ایران و بنادر عراق، تکمیل راه‌آهن رشت به آستارا و خطوط کانتینری منظم در دریای خزر، همه هزینه و زمان حمل کالا را کاهش می‌دهد. سوم باید خوشه‌های صادراتی با تکیه بر فناوری شکل گیرد تا کالاهای مزیت‌دار از خام فروشی دور شوند و به برند جهانی تبدیل شوند. مثال بارز زعفران و خرما هستند که ارزش افزوده واقعی آن‌ها در بسته‌بندی و استانداردسازی نهفته است. چهارم، ایجاد سامانه هوش تجاری ضروری است تا شاخص‌های اکمال و شدت به شکل منظم پایش شوند و افت سهم بازار پیش از تبدیل به بحران نمایان شود.
اگر این چهار محور همزمان اجرا شود سه نتیجه می‌تواند رخ دهد. سهم هفت مقصد اصلی از کل صادرات از هشتاد درصد به شصت و پنج درصد کاهش می‌یابد، یعنی خطر تمرکز کم می‌شود. سهم کالاهایی که بیش از پنج سال در فهرست صادرات دوام می‌آورند از سی درصد به حدود چهل درصد می‌رسد، نشانه‌ای از پایدار شدن برند ایرانی. رتبه بازبودن اقتصاد نیز با کاهش مقررات متضاد و امضای توافق‌های تجاری منطقه‌ای چند ده پله بهبود می‌یابد. تجربه کشورهایی مانند ویتنام در آسیا و برزیل در آمریکای جنوبی نشان می‌دهد ترکیبی از ثبات ارزی، موافقت نامه ترجیحی و حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط، می‌تواند سهم یک کشور از بازار جهانی را در کمتر از ده سال چند برابر کند.
چنانچه ایران همین مسیر را با جدیت دنبال کند، صادرات غیرنفتی دوباره توانایی دارد به موتور دوم رشد تبدیل شود. این موتور با متنوع کردن جریان ارز، کیفیت تولید داخل را بالا می‌برد و برای شبکه قطعه سازان و کشاورزان رونق پایدار می‌آورد. در نبود این اصلاحات، هر جهش کوتاه صادراتی با افت بعدی جبران می‌شود و نقش ایران در نقشه تجارت جهانی باز هم کوچک‌تر خواهد شد. اکنون زمان آن است که از بخشنامه‌های مقطعی به برنامه‌ای قابل پیش بینی گذر کنیم تا بازارهای همسایه و فرصت تازه روسیه از دست نرود و اقتصاد با پشتوانه صادرات غیرنفتی از نوسان‌های شدید نفت فاصله بگیرد.
گزارش از: ساغر خیرخواه، کارشناس اقتصادی