بازگشت ماشه به معادلات برجام / اروپا در آستانه تصمیمی سرنوشت‌ساز
به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا در حالی‌که فضای ژئوپلیتیکی خاورمیانه به‌دنبال جنگ دوازده‌روزه اخیر میان ایران و اسرائیل وارد مرحله‌ای پرتنش‌تر شده، یک واژه قدیمی اما همچنان انفجاری بار دیگر به سطح بحث‌های بین‌المللی بازگشته است: مکانیزم ماشه. این سازوکار که در بستر توافق هسته‌ای برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل تعریف شده، به کشورهای مشارکت‌کننده در توافق اجازه می‌دهد در صورت نقض جدی تعهدات از سوی ایران، تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور را به‌صورت خودکار و بدون رای‌گیری بازگردانند.
ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ به‌طور یک‌جانبه از برجام خارج شد و تلاش‌هایش در سال ۲۰۲۰ برای فعال‌سازی این مکانیزم با مخالفت جهانی و حقوقی مواجه شد. از آن زمان، تنها سه کشور اروپایی حاضر در توافق—فرانسه، آلمان و بریتانیا—از منظر حقوقی، اهلیت استفاده از مکانیزم ماشه را دارند.
حال، تحولات اخیر در خاورمیانه، افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران، و نزدیک شدن به اکتبر ۲۰۲۵تاریخ انقضای برخی محدودیت‌های کلیدی برجام—سبب شده این گزینه دوباره روی میز اروپا قرار گیرد.
برخلاف دفعات گذشته، این بار فشارها نه‌تنها از جانب اسرائیل بلکه از سوی ایالات متحده نیز افزایش یافته و زمزمه‌هایی از تصمیم قریب‌الوقوع اروپا برای فعال‌سازی ماشه در محافل دیپلماتیک و رسانه‌ای به گوش می‌رسد؛ تصمیمی که اگر عملی شود، پیامدهایی فراتر از ایران خواهد داشت و توازن منطقه‌ای و بازارهای جهانی را به‌شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.
تعریف حقوقی مکانیزم ماشه و جایگاه آن در برجام
مکانیزم ماشه، یا به‌عبارت دقیق‌تر «سازوکار بازگشت‌پذیری تحریم‌ها»، یکی از جنجالی‌ترین بندهای توافق هسته‌ای ایران (برجام) است که در ضمیمه D قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد گنجانده شد. این سازوکار به طرف‌های باقی‌مانده در توافق اجازه می‌دهد در صورت نقض جدی تعهدات از سوی ایران، روندی مشخص را برای بازگرداندن تحریم‌های چندجانبه علیه تهران فعال کنند؛ بدون نیاز به اجماع یا رای‌گیری جدید در شورای امنیت.
فرآیند به این صورت است که یکی از اعضای توافق، ادعای «عدم پایبندی اساسی» ایران به تعهداتش را به کمیسیون مشترک برجام اعلام می‌کند. در صورت عدم حل اختلاف ظرف مدت معین، موضوع به شورای امنیت ارجاع می‌شود. اگر ظرف ۳۰ روز قطعنامه‌ای برای ادامه رفع تحریم‌ها تصویب نشود، به‌صورت خودکار تمامی تحریم‌های سابق سازمان ملل بازمی‌گردند. این ویژگی که عملاً یک «حق وتو معکوس» ایجاد می‌کند، نقطه قوت این مکانیزم برای منتقدان ایران و همزمان محل نگرانی شدید برای تهران بوده است.
نکته کلیدی آن است که ایالات متحده به دلیل خروج رسمی از برجام در سال ۲۰۱۸، از منظر حقوقی دیگر مشارکت‌کننده تلقی نمی‌شود و تلاش این کشور برای فعال‌سازی ماشه در سال ۲۰۲۰ با مخالفت قاطع ۱۳ عضو شورای امنیت و حتی متحدان اروپایی‌اش روبه‌رو شد. بنابراین، در وضعیت فعلی، تنها فرانسه، آلمان و بریتانیا به عنوان اعضای باقی‌مانده در برجام می‌توانند این سازوکار را فعال کنند موضوعی که به شدت بر اهمیت تصمیم احتمالی اروپا افزوده است.
دلایل فعال شدن دوباره بحث در اروپا
بازگشت بحث مکانیزم ماشه به صدر دستور کار سیاسی اروپا، صرفاً واکنشی به افزایش تنش‌های هسته‌ای نیست؛ بلکه حاصل یک برهم‌کنش پیچیده از عوامل سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی است. مهم‌ترین متغیر مؤثر در این بازگشت، درگیری نظامی اخیر میان ایران و اسرائیل و ورود مستقیم ایالات متحده به حمایت از تل‌آویو بود؛ بحرانی که اروپا را نسبت به افزایش ریسک گسترش جنگ در خاورمیانه نگران کرده است.
از سوی دیگر، سطح غنی‌سازی اورانیوم ایران که طبق گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به بالای ۶۰ درصد رسیده، فراتر از سقف مجاز در برجام است و از نگاه سه کشور اروپایی، نشانه‌ای واضح از تخطی تهران از تعهدات توافقی است. این کشورها از مدت‌ها پیش هشدار داده بودند که اگر ایران به این روند ادامه دهد، پاسخی قاطع در پیش خواهد بود.
عامل دیگر، نزدیک شدن به اکتبر ۲۰۲۵ است—تاریخی که بسیاری از محدودیت‌های کلیدی بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران طبق برجام منقضی می‌شوند. اروپا نگران است که پس از این تاریخ، ایران بدون هیچ قید حقوقی به آستانه توانمندی ساخت سلاح هسته‌ای نزدیک شود. به همین دلیل، گزینه فعال‌سازی مکانیزم ماشه به عنوان ابزار فشار نهایی، اکنون بیش از هر زمان دیگری روی میز قرار گرفته است.
در این میان، فشارهای آمریکا، تحرکات لابی‌های اسرائیلی، و تحولات داخلی ایران نیز در تقویت این تصمیم احتمالی نقش داشته‌اند. اروپا امروز در بزنگاه انتخابی حساس ایستاده: یا دیپلماسی فعال و پیشگیرانه، یا بازگشت به سیاست‌های تنبیهی شدید.
مواضع رسمی و دیپلماتیک سه کشور اروپایی
در ماه‌های اخیر، مواضع دیپلماتیک فرانسه، آلمان و بریتانیا نسبت به برنامه هسته‌ای ایران با لحنی هشدارآمیزتر و صریح‌تر از گذشته همراه شده است. اگرچه هیچ‌یک از این کشورها به‌طور رسمی از تصمیم نهایی برای فعال‌سازی مکانیزم ماشه سخن نگفته‌اند، اما نشانه‌های سیاسی و دیپلماتیک متعددی از تمایل رو به رشد آن‌ها برای استفاده از این ابزار حکایت دارد.
وزارت خارجه فرانسه در بیانیه‌ای در ژوئن ۲۰۲۵ اعلام کرد که ایران «با ادامه روند غنی‌سازی بالا و ممانعت از دسترسی آژانس، در حال از بین بردن بنیان‌های فنی و سیاسی برجام است». همزمان، مقامات بریتانیایی در نشست امنیتی مونیخ، آشکارا نسبت به «سازگاری رفتار هسته‌ای ایران با تعهداتش» ابراز تردید کردند. آلمان نیز با لحنی محتاطانه‌تر، بر ضرورت «پاسخ هماهنگ اروپایی» به اقدامات ایران تأکید کرده است.
در سطح غیررسمی، گزارش‌هایی از محافل دیپلماتیک منتشر شده که حاکی از گفتگوهای فعال میان سه کشور اروپایی درباره سناریوهای احتمالی برای بازگرداندن تحریم‌ها است. به‌ویژه منابعی در بروکسل و پاریس اشاره کرده‌اند که اتحادیه اروپا، به‌رغم مخالفت ظاهری با اقدامات یک‌جانبه، اکنون بیش از گذشته آماده است تا در صورت تشدید بحران، از ابزارهای حقوقی مانند مکانیزم ماشه استفاده کند.
افزون بر این، نقش لابی‌های اسرائیلی و عربی در پایتخت‌های اروپایی نیز در این تغییر فضا بی‌تأثیر نبوده است. فشارهای هماهنگ‌شده‌ای برای بازتعریف راهبرد اروپا در قبال ایران در جریان است؛ راهبردی که ممکن است از دیپلماسی صرف، به سوی اقدام عملی و بازدارنده حرکت کند.
سناریوهای پیش‌رو
در وضعیت کنونی، سه سناریوی اصلی پیش‌روی اروپا در مواجهه با ایران و مکانیزم ماشه قرار دارد؛ هر یک با پیامدها و مخاطرات خاص خود.
سناریوی اول: فعال‌سازی رسمی مکانیزم ماشه. در این مسیر، یکی از سه کشور اروپایی یا هر سه به صورت جمعی، روند رسمی حل‌وفصل اختلافات را آغاز کرده و موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع می‌دهند. در صورت تحقق این سناریو، و عدم تصویب قطعنامه‌ای در تأیید ادامه رفع تحریم‌ها، تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران به‌طور خودکار بازمی‌گردند. این اقدام، نه‌تنها ضربه‌ای جدی به اقتصاد ایران وارد می‌کند، بلکه ممکن است موجب خروج کامل تهران از برجام یا حتی پیمان NPT شود.
سناریوی دوم: ادامه فشار دیپلماتیک بدون اقدام رسمی. در این حالت، اروپا ترجیح می‌دهد با حفظ اهرم تهدید به ماشه، فضای دیپلماتیک برای بازگشت ایران به تعهدات را زنده نگه دارد. این سناریو با هدف حفظ انسجام اتحادیه اروپا و اجتناب از تشدید درگیری دنبال می‌شود، اما با ریسک تداوم وضعیت خاکستری و افزایش بی‌اعتمادی همراه است.
سناریوی سوم: بازتعریف برجام و ایجاد توافق مکمل. اگرچه دور از دسترس به نظر می‌رسد، برخی محافل اروپایی همچنان بر لزوم دستیابی به نسخه‌ای به‌روز شده از توافق هسته‌ای تأکید دارند؛ توافقی که موضوعات موشکی، منطقه‌ای و زمان‌بندی محدودیت‌ها را نیز در بر بگیرد. این مسیر به مذاکرات گسترده‌تری با ایران و هماهنگی با واشنگتن نیاز دارد.
در مجموع، اروپا میان حفظ دیپلماسی و اثربخشی بازدارندگی سرگردان است؛ و هر تصمیمی، نظم امنیتی منطقه را بازتعریف خواهد کرد.
واکنش ایران و پیامدهای احتمالی
جمهوری اسلامی ایران در برابر هرگونه اقدام برای فعال‌سازی مکانیزم ماشه، بارها هشدار داده و این اقدام را نقض آشکار تعهدات طرف‌های باقی‌مانده در برجام تلقی کرده است. تهران معتقد است که استفاده از این ابزار، نه‌تنها از نظر سیاسی، بلکه از منظر حقوقی نیز فاقد مشروعیت است، چراکه ادعای عدم پایبندی ایران بدون طی دقیق مراحل حل اختلاف و بدون در نظر گرفتن خروج یک‌جانبه آمریکا از توافق، نادرست است.
در صورت فعال‌سازی مکانیزم ماشه، یکی از سناریوهای محتمل، خروج رسمی ایران از توافق برجام است اتفاقی که در عمل توافق را به پایان خواهد رساند. گزینه افراطی‌تر که توسط برخی چهره‌های سیاسی و نظامی در داخل ایران مطرح شده، تعلیق یا خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) است؛ تصمیمی که تبعات بسیار سنگین دیپلماتیک در پی خواهد داشت و احتمالاً موجب انزوای شدیدتر تهران در سطح جهانی می‌شود.
از منظر نظامی و امنیتی نیز، فعال‌سازی مکانیزم ماشه ممکن است به تشدید حضور نظامی ایران در منطقه، افزایش حملات نیابتی یا حتی بالا گرفتن تنش مستقیم با اسرائیل یا نیروهای آمریکایی در خلیج فارس منجر شود. همزمان، ایران می‌تواند از روابط راهبردی خود با روسیه، چین و دیگر قدرت‌های غیرغربی برای دور زدن تحریم‌ها و تقویت موقعیت منطقه‌ای‌اش بهره گیرد.
در هر صورت، واکنش ایران صرفاً یک واکنش تدافعی نخواهد بود، بلکه بخشی از یک راهبرد چندلایه برای حفظ بازدارندگی و موقعیت ژئوپلیتیکی تلقی می‌شود—راهی که ممکن است به بی‌ثباتی گسترده‌تری در خاورمیانه ختم شود.
پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی جهانی
فعال‌سازی مکانیزم ماشه علیه ایران، پیامدی صرفاً حقوقی یا منطقه‌ای نخواهد داشت؛ بلکه اثری دومینویی بر اقتصاد جهانی، توازن ژئوپلیتیکی و امنیت بین‌المللی خواهد گذاشت. در وهله نخست، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل به‌ویژه در حوزه انرژی، احتمالاً به کاهش صادرات نفت ایران منجر خواهد شد. این اتفاق، در شرایطی که بازار جهانی نفت در پی بحران‌های اوکراین، ونزوئلا و کاهش تولید اوپک‌پلاس دچار شکنندگی است، می‌تواند افزایش قیمت جهانی انرژی و بی‌ثباتی بازارها را به همراه داشته باشد.
در سطح ژئوپلیتیک، فشار شدید بر ایران می‌تواند محور تهران–مسکو–پکن را تقویت کند. ایران ممکن است برای عبور از تحریم‌ها، روابط اقتصادی، نظامی و فناورانه خود با چین و روسیه را گسترش دهد؛ چیزی که برای غرب، به‌ویژه اروپا، نگران‌کننده است. همزمان، کشورهای منطقه مانند عربستان، امارات و ترکیه نیز مجبور خواهند شد راهبردهای امنیتی خود را بازتعریف کنند تا در صورت افزایش تنش، جایگاه منطقه‌ای‌شان حفظ شود.
در حوزه بازارهای جهانی، فعال‌سازی ماشه به معنای افزایش ریسک ژئوپلیتیکی برای سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بین‌المللی است. شرکت‌های چندملیتی که پس از توافق ۲۰۱۵ در ایران فعال شده بودند، از بازگشت تحریم‌ها آسیب خواهند دید و این سیگنال را دریافت خواهند کرد که سرمایه‌گذاری در خاورمیانه، همچنان پرمخاطره است.
به‌طور کلی، این تصمیم اروپا اگر اجرایی شود، معادلات دیپلماتیک و اقتصادی را فراتر از منطقه غرب آسیا دچار اختلال می‌کند و می‌تواند به تقویت گسل‌های سیاسی میان شرق و غرب دامن بزند گسل‌هایی که در دوران گذار نظم بین‌الملل، اهمیتی مضاعف یافته‌اند.
جمع‌بندی و چشم‌انداز تحولات آتی
بحث بر سر فعال‌سازی مکانیزم ماشه، بیش از یک مسئله حقوقی صرف، نمایانگر تنش‌های عمیق ژئوپلیتیکی و شکاف‌های جدی در روابط بین‌المللی پیرامون پرونده هسته‌ای ایران است. اروپا، به‌عنوان تنها بازیگر با اهلیت حقوقی برای فعال‌سازی این سازوکار، اکنون در وضعیتی پیچیده قرار دارد که در آن باید بین فشار بر ایران برای بازگشت به تعهدات و حفظ فضای دیپلماسی توازن برقرار کند.
اگر اروپا تصمیم به چکاندن ماشه بگیرد، احتمالاً نه‌تنها پرونده ایران را وارد دوره‌ای جدید از تحریم‌های سخت می‌کند، بلکه ممکن است موجب واکنش‌های متقابل شدید از سوی تهران شود که بحران را به سطح منطقه‌ای و حتی فراتر از آن گسترش دهد. این تصمیم می‌تواند به منزله نقطه عطفی در روابط بین ایران و غرب قلمداد شود که پیامدهای آن تا سال‌ها باقی خواهد ماند.
از سوی دیگر، احتمال ادامه روند دیپلماتیک با حفظ تهدید ماشه به عنوان اهرم فشار، راهکاری است که می‌تواند تا حدی از تنش‌ها بکاهد اما ریسک بی‌اعتمادی مداوم و عدم پیشرفت واقعی در مذاکرات را نیز به دنبال دارد.
چشم‌انداز تحولات آتی به عوامل متعددی وابسته است: وضعیت سیاسی داخلی در اروپا و آمریکا، رفتار ایران در عرصه هسته‌ای و منطقه‌ای، و همچنین تحولات بازارهای جهانی انرژی. همچنین، نقش قدرت‌های فرامنطقه‌ای مانند چین و روسیه و تاثیر انتخابات آینده در آمریکا می‌تواند سرنوشت این پرونده را تعیین کند.
در نهایت، این معادله پیچیده، تداوم بحران را پیش‌بینی می‌کند و نشان می‌دهد که هر تصمیمی در این حوزه، فراتر از یک موضوع فنی، بازتابی از رقابت‌های گسترده‌تر در نظم بین‌الملل خواهد بود.
گزارش از مهدی شاه جلال الدین، کارشناس اقتصادی