به گزارش اقتصادرَوا، پس از حدود ۱۷ سال، دولت بریتانیا فرایند بازگرداندن بانک سلطنتی اسکاتلند (RBS) (که اکنون به نام گروه نات‌وست (NatWest Group) شناخته می‌شود) به مالکیت کامل بخش خصوصی را به پایان رساند. این رویداد فصلی چالش‌برانگیز در تاریخ مالی بریتانیا را که با فروپاشی نظام بانکی در سال ۲۰۰۸ آغاز شد، به پایان می‌رساند.

این بحران با فروپاشی جهانی مالی پس از ورشکستگی بانک آمریکایی لمن برادرز در سپتامبر ۲۰۰۸ آغاز شد. این امر باعث از رونق افتادن بازارهای تأمین مالی عمده‌فروشی شد که بانک‌ها برای نقدینگی به آن وابسته بودند. مروین کینگ، رئیس وقت بانک انگلستان، این بحران را بدترین بحران از زمان آغاز جنگ جهانی اول توصیف کرد که نیازمند مداخله سیستمی بود.

RBS در آستانه فروپاشی

RBS به دلیل عواملی از جمله وام‌دهی بیش از حد، سرمایه‌گذاری ناکافی و وابستگی بیش از حد به تأمین مالی عمده‌فروشی به‌شدت آسیب‌پذیر بود. این بانک همچنین نشانه‌هایی از حاکمیت ضعیف و فرهنگ ترس (culture of fear) را نشان می‌داد. آدایر ترنر RBS را «فاجعه» توصیف کرد. یک عامل مهم در مشکلات این بانک، خرید ۴۹ میلیارد پوندی بانک هلندی ABN Amro در سال ۲۰۰۷ بود که باعث افزایش مواجهه RBS با وام‌های رهنی پرریسک و کاهش ذخایر سرمایه‌ای آن شد. با افزایش زیان‌ها، اعتماد سرمایه‌گذاران کاهش یافت، سهام سقوط کرد و RBS با بحران نقدینگی مواجه شد و بزرگ‌ترین بانک جهان را به آستانه فروپاشی کشاند.

با دشواری بانک‌های بزرگ در جذب سرمایه، شریتی وادرا، وزیر حزب کارگر و تام اسکولار، مقام خزانه‌داری، به این نتیجه رسیدند که دولت باید سرمایه لازم را تأمین کند. این امر منجر به برنامه‌ریزی در تابستان ۲۰۰۸ شد. مذاکرات اضطراری با مدیران اجرایی بانک‌ها، از جمله فرد گودوین از RBS در اکتبر ۲۰۰۸ برگزار شد. دولت پیشنهاد داد در ازای سرمایه اضطراری، سهامی در RBS بگیرد. ظرف یک هفته، خزانه‌داری تزریق اولیه ۲۰ میلیارد پوندی برای کسب ۶۰ درصد سهام را اعلام کرد. مجموع تزریق سرمایه توسط مالیات‌دهندگان به RBS به ۴۵.۵ میلیارد پوند رسید.

مالکیت دولتی و تحول

مداخله دولت و کسب اکثریت سهام، برای دولت کارگری گوردون براون که گرایش‌های سوسیالیستی ناخوشایندی برای عموم داشت، پیامدهایی به همراه آورد. برنامه اولیه این نبود که خزانه‌داری سهام خود را برای مدت طولانی نگه دارد. تحت مالکیت دولتی، RBS از یک بانک جهانی با ترازنامه ۲.۲ تریلیون پوندی و نزدیک به ۲۰۰,۰۰۰ کارمند در سال ۲۰۰۸، به یک بانک داخلی کوچک‌تر یعنی گروه نات‌وست، با ترازنامه حدود ۷۱۰ میلیارد پوند و کمتر از ۶۰,۰۰۰ کارمند تا سال ۲۰۲۴ تبدیل شد. این بانک از اکثر فعالیت‌های بانکی سرمایه‌گذاری پرریسک و بین‌المللی خود خارج شد.

دوره مالکیت دولتی بانک با مجموعه‌ای از چالش‌ها و رسوایی‌ها همراه بود که نه‌تنها اعتبار بانک را تضعیف کرد، بلکه فشارهای مالی و نظارتی گسترده‌ای نیز بر آن تحمیل نمود. از جمله این چالش‌ها، مسئله دارایی‌های سمی و نقش بانک در بازار وام‌های رهنی پرریسک آمریکا بود که منجر به توافقی پرهزینه به ارزش ۴.۹ میلیارد دلار با وزارت دادگستری آمریکا در سال ۲۰۱۸ شد.

همچنین، به‌عنوان بخشی از شرایط نجات بانک، کمیسیون اروپا فروش برخی از کسب‌وکارها را الزامی کرد؛ اقدامی که با وجود هزینه‌بر بودن، بانک را مجبور به واگذاری واحدهای سودآور در دوره‌ای کرد که خود دچار زیان بود. از سوی دیگر، تلاش برای فروش واحد خرده‌فروشی ویلیامز و گلین ناکام ماند و در نهایت کنار گذاشته شد.

افزون بر این، بانک با رسوایی‌هایی مانند فروش نادرست بیمه حفاظت پرداخت (PPI)، بدرفتاری با مشتریان بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME)، و دست‌کاری در نرخ لایبور مواجه شد که اعتبارش را بیش از پیش خدشه‌دار کرد. مالکیت دولتی همچنین سطح بالاتری از نظارت عمومی را به همراه داشت و دخالت‌های احتمالی دولت در امور اجرایی، بر تصمیمات کلان و موقعیت مدیران ارشد بانک اثرگذار بود.

رهبری و تغییر برند

فرد گودوین به عنوان شرط نجات اخراج شد. سر استفن هستر نقش اولیه در مدیریت بحران را بر عهده گرفت. راس مک‌ایوان، مدیرعامل بانک از ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹، بر کوچک‌سازی بانک و بازگشت به سودآوری نظارت داشت. دیم آلیسون رز، بانک را به نات‌وست تغییر برند داد؛ زیرا برند RBS بیش از حد سمی تلقی می‌شد. این تغییر برند همچنین نشان‌دهنده بازگشت تمرکز به لندن از تمرکز قبلی اسکاتلندی بود. پل توایت که در زمان نجات مدیر میانی بود، اکنون مدیرعاملی است که بازگشت به مالکیت خصوصی را نظارت می‌کند.

اگرچه برنامه این بود که مالکیت دولتی زودتر پایان یابد، کاهش شدید ارزش سهام RBS باعث شد که سهام دولت برای سال‌ها باقی بماند. فروش سهام از سال ۲۰۱۵ تحت نظر جرج آزبورن، وزیر خزانه‌داری، آغاز شد که اذعان کرد مالیات‌دهندگان سودی نخواهند برد. دولت ۱۰.۵ میلیارد پوند کمتر از سرمایه‌گذاری خود دریافت کرده بود.

نتیجه و آینده

با خروج دولت انتظار می‌رود قیمت سهام نات‌وست از تأثیر مالکیت دولتی آزاد شود. این بانک اکنون به طور قابل‌توجهی سودآورتر است و سال گذشته سود قبل از مالیات ۶.۲ میلیارد پوندی را گزارش کرد، در مقایسه با زیان ۴۱ میلیارد پوندی در سال ۲۰۰۸. معیار سودآوری آن (بازده حقوق صاحبان سهام) بالاتر از رقیب داخلی، لویدز است. بانک اکنون می‌تواند از نقدینگی مازاد برای فعالیت‌هایی فراتر از بازخرید سهام دولت استفاده کند.

بحران بانکی و نجات‌ها، پیامدهای گسترده‌تری برای بریتانیا داشت؛ از جمله افزایش کسری بودجه، ایجاد ریاضت اقتصادی، کاهش بهره‌وری و تقویت پوپولیسم که با بی‌اعتمادی به نخبگان شناخته می‌شود. تغییرات نظارتی اجرا شد و رویکرد قبلی عدم مداخله با مقررات سخت‌گیرانه‌تر جایگزین آن گردید. اگرچه کارشناسان اذعان دارند که بانک‌ها اکنون سرمایه بهتری دارند، نگرانی‌هایی درباره احتمال کاهش مقررات باقی مانده است.

گزارش از: امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی