به گزارش اقتصادروا؛سال‌های اخیر، شکاف قدیمی میان قیمت فروش برق و هزینه واقعی تولیدش آن‌قدر بزرگ شد که نتیجه‌اش را همه دیدیم؛ بدهی‌های انباشته، سرمایه‌گذاری‌های نیمه‌کاره و در نهایت مدیریت بار در روزهای داغ تابستان یا محدودیت تولید به‌خاطر کمبود گاز در زمستان. همین چرخه فشار، تغییر فرمول قبض برق صنایع را به اولویت تبدیل کرد؛ تغییری که هم قرار است سرمایه‌گذاری در برق را جذاب‌تر کند و هم مصرف را سمت بهینگی ببرد. نشانه‌های میدانی هم با این روایت هم‌خوان است؛ بعد از ۱۳۹۹، افت محسوس مصرف تابستانی صنایع به‌دلیل اعمال برنامه‌های مدیریت بار ثبت شده و تصویر روشنی از اضطرار اصلاحات به دست می‌دهد.

برای اینکه بزرگی زمین بازی را ببینیم، کافی است به ارقام ۱۴۰۲ نگاه کنیم. تولید ناویژه برق حدود ۳۹۰ میلیارد کیلووات‌ساعت بوده و مصرف کل شبکه به ۳۳۳ میلیارد کیلووات‌ساعت رسیده است؛ طی یک دهه اخیر هم متوسط رشد مصرف برق سالانه حدود ۵ درصد بوده و صنعت با ۵/۵ درصد، جلوتر از میانگین حرکت کرده است. به بیان ساده، هر تغییر قیمتی یا مدیریتی روی قبض کارخانه‌ها، هم‌زمان روی آمار کل شبکه هم رد می‌اندازد.

از زاویه «شدت مصرف برق» نیز این شاخص که نسبت مصرف برق به تولید ناخالص داخلیِ بخش صنعت را می‌سنجد، بین ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ حدود ۸۷ درصد بیشتر شد؛ یعنی برای تولید یک واحد کالا (به قیمت ثابت ۱۳۹۵)، برق بیشتری نسبت به ابتدای دهه مصرف شد. اما از ۱۴۰۰ به بعد روند، رو به کاهش گذاشت؛ کاهشی که بخشی از آن با اصلاحات قیمتی توضیح داده می‌شود و بخشی هم می‌تواند محصول رشد تولید و افزایش ارزش‌افزوده صنعتی باشد.

قواعد تازه قبض برق، بر پایه یک مبنای واحد تعریف شد تا فرمول‌پذیر و قابل پیش‌بینی باشد. نقطه اتکای قیمت انرژی، میانگین نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ECA) است؛ نرخی که هر سال اعلام می‌شود و برای همه صنایع نقش «پایه» را بازی می‌کند. در ۱۴۰۲، ECA برابر ۶,۰۰۰ ریال به‌ازای هر کیلووات‌ساعت تعیین شد؛ برای برخی رشته‌های بزرگ با قدرت قراردادی ۲ مگاوات و بیشتر، ضریب ECA×2اعمال شد (یعنی ۱۲,۰۰۰ ریال)، برای شمش آلومینیوم در همین بازه قدرت ECA×1  (یعنی ۶,۰۰۰ ریال) و برای صنایع زیر ۲ مگاوات و نیز سیمان و گردشگری، ضریبECA×0.22 (یعنی ۱,۳۲۰ ریال) محاسبه شد. سال ۱۴۰۳،  ECA به ۷,۲۴۳ ریال رسید و گروه‌بندی رشته‌ها ریزتر شد؛ ۱۴۰۴ هم ۹,۹۸۲ ریال ابلاغ شد و ضرایب بعضی گروه‌ها برای متعادل‌سازی بار مالی تنظیم شد.

اما قبض برق فقط قیمت انرژی نیست. دو جزء دیگر همیشه کنار آن می‌نشینند: هزینه انتقال و بهای سوخت. هزینه انتقال برای مشترکان صنعتی، ماه‌به‌ماه و متناسب با قدرت (قرائتی یا قراردادی) اعلام می‌شود؛ بهای سوخت هم طبق مصوبه ۲۱ آبان ۱۴۰۲ به‌صورت معادل ریالی به هر کیلووات‌ساعت اضافه می‌شود: ۴۶۱ ریال برای صنایع انرژی‌بَر و ۱۴۵ ریال برای سایر صنایع. نتیجه عملی ساده است؛ دو کارخانه با مصرف برابر اما قدرت قراردادی و ماهیت متفاوت، می‌توانند قبض‌های نهایی متفاوتی داشته باشند.

جزء تکمیلی دیگری هم به قبض برخی بنگاه‌های بزرگ افزوده شده: سهم تجدیدپذیر. برای مشترکان با قدرت بیش از یک مگاوات، تأمین حداقل ۱ درصد از برق از مسیر احداث یا خرید برق تجدیدپذیر الزامی است و این سهم هر سال یک واحد درصد بالا می‌رود تا به ۵ درصد برسد. چون قیمت این برق عموماً بالاتر است، حتی درصدهای کوچک هم می‌تواند محسوس باشد. متوسط قیمت برق تجدیدپذیر در بورس انرژی در ۱۴۰۲ حدود ۲۳,۳۷۰ ریال، در ۱۴۰۳ حدود ۳۹,۳۸۱ ریال و در خرداد ۱۴۰۴ حدود ۶۳,۲۳۲ ریال گزارش شده است.

این تغییر فرمول، سمت درآمدی صنعت برق را هم تکان داده است. اعداد می‌گویند درآمد ناشی از اصلاح تعرفه صنایع در ۱۴۰۰ حدود ۱۶۳ هزار میلیارد ریال و در ۱۴۰۱ حدود ۱۹۸ هزار میلیارد ریال بود. با اجرای کامل‌تر فرمول جدید در ۱۴۰۲، حدود ۵۳۵ هزار میلیارد ریال افزایش درآمد برآورد شد؛ هرچند به‌دلیل ابلاغ دیرهنگام تعرفه‌ها در بهمن، دریافت اقساطی مابه‌التفاوت ماه‌های قبل و عدم‌وصول بخشی از مطالبات، رقم محقق‌شده پایین‌تر از این برآورد است. پیام روشن این ارقام: شکاف قدیمی میان هزینه و درآمد صنعت برق، در مسیر ترمیم قرار گرفته است.

برای خود کارخانه‌ها اما ماجرا به این سادگیِ «گران یا ارزان» نیست. بررسی صورت‌های مالی حدود پنجاه شرکت بورسی از رشته‌های مشمول نشان می‌دهد سهم برق در مجموع هزینه‌ها برای اغلب شرکت‌ها زیر ۵ درصد است و فقط در دو شرکت (از گروه‌های آلومینیوم و فروآلیاژ) از ۱۰ درصد عبور کرده است.

میانگین موزون سهم هزینه برق در ۱۴۰۱ معادل ۱/۸۵ درصد و در ۱۴۰۲ معادل ۲/۱۹ درصد گزارش شده؛ برای گروه فلزات اساسی این سهم به‌ترتیب ۲/۶۴ و ۳/۱۴ درصد بوده که در میان صنایع انرژی‌بَر بالاتر است. از ۱۴۰۳ هم تعرفه برق آلومینیوم و فروآلیاژ به‌صورت مستقل از فلزات اساسی تعیین و نرخشان تعدیل شد. پیام عملی روشن است: برای بسیاری از رشته‌ها، برق هنوز هزینه غالب نیست و مدیریت هوشمندانه مصرف می‌تواند اثر افزایش قیمت انرژی را مهار کند.

در کنار سهم، باید شدت مصرف برق را هم دید؛ یعنی چند کیلووات‌ساعت برای هر میلیون ریال فروش مصرف می‌شود. میانگین موزون این شاخص در شرکت‌های منتخب، در ۱۴۰۱ حدود ۲/۷۳ و در ۱۴۰۲ حدود ۲/۰۹ کیلووات‌ساعت بر میلیون ریال بوده است. سیمان بالاترین شدت مصرف برق را بین گروه‌های انرژی‌بَر دارد؛ بااین‌حال به‌دلیل سطحِ تعرفه پایین‌تر نسبت به برخی رشته‌ها، سهم برق در هزینه کل آن آن‌قدرها بزرگ نیست. جمع‌بندی این بخش ساده است: اثر نهایی قبض روی هر صنعت، یک عدد ثابت نیست؛ ترکیبی از الگوی مصرف، ضریب ECA و اجزای تکمیلی قبض (انتقال، سوخت و تجدیدپذیر) است.

یک سؤال رایج در خط تولیدها این است که آیا قیمت‌های جدید دقیقاً بر پایه شاخص‌های اعلام‌شده تنظیم می‌شود؟ داده‌ها نشان می‌دهد هنوز نمی‌توان از رابطه منظم و یک‌به‌یک بین همه شاخص‌ها و رقم نهاییِ همه گروه‌ها حرف زد. نمونه مشهور مقایسه سیمان و فلزات اساسی است؛ سهم درآمدهای صادراتی این دو گروه تقریباً مشابه است، شدت مصرف برق سیمان تقریباً دو برابر فلزات اساسی و سهم برق در بهای تمام‌شده سیمان حدود نصف فلزات اساسی گزارش شده؛ با این‌همه، تعرفه گروه فلزات اساسی چند برابر سیمان تعیین شده است. معنای این اختلاف روشن است: جایگاه راهبردی و پیوند هر صنعت با زنجیره‌های حیاتی اقتصاد، هنوز به‌طور کامل در فرمول‌ها منعکس نشده و احتمالاً به اصلاحات تکمیلی نیاز است.

نگاهی به مسیر طولانی‌تر قیمت‌ها، تصویر را کامل‌تر می‌کند. تا پیش از ۱۳۹۹، میانگین رشد سالانه تعرفه برق صنعت حدود ۱۱/۳ درصد بوده و بیشترین پله رشد در ۱۳۹۰ با ۶۸ درصد ثبت شده است. در ۱۴۰۰ جهش ۱۷۹ درصدی رخ داد؛ اما اگر تورم را کنار بگذاریم و به قیمت ثابت نگاه کنیم، داستان متفاوت می‌شود. در ۲۰ سال اخیر، متوسط تعرفه برق صنعت به قیمت ثابت حدود ۶۰ درصد کاهش داشته؛ یعنی رشد تعرفه‌ها از تورم عقب مانده است.

حالا که قواعد بازی روشن‌تر شده، بنگاه‌ها با چند اقدام مشخص می‌توانند قبض را مدیریت‌پذیر کنند: بازنگری در قدرت قراردادی و پرهیز از پیک‌های غیرضروری، برنامه‌ریزی برای سهم تجدیدپذیر تا غافلگیر نشوند، و در صورت امکان، تأمین بخشی از برق از مسیر قراردادهای دوجانبه و بورس انرژی. از آن‌سو، نگه داشتن شدت مصرف برق در یک رنج رقابتی، سپر اصلی در برابر نوسان‌های قیمتی است؛ داده‌ها نشان می‌دهد کاهش این شدت، حتی با رشد پایه‌های قیمتی، سهم برق در کل هزینه‌ها را محدود نگه داشته است.

و اما پایان این مسیر کجاست؟ امروز قبض برق صنایع بر پایه ECA و سه مؤلفه انتقال، سوخت و تجدیدپذیر محاسبه می‌شود و قواعد بازی برای تولیدکننده شفاف‌تر از گذشته است. در سمت تقاضا، صنعت همچنان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده شبکه است و شدت مصرف بعد از ۱۴۰۰ رو به کاهش گذاشته؛ در صورت‌های مالی نیز سهم برق در هزینه اغلب شرکت‌های بورسی کوچک مانده است. در سمت عرضه، رشد درآمدهای ناشی از اصلاح تعرفه‌ها بخشی از شکاف دیرینه درآمد و هزینه را ترمیم کرده و مسیر سرمایه‌گذاری پایدارتر در تولید برق را هموارتر ساخته است. قفل‌های بعدی هم روشن‌اند: فرمولی پیش‌بینی‌پذیر و شفاف‌تر، همسویی با سیاست صنعتی و تعادل میان برق و گاز، توسعه قراردادهای دوجانبه و بورس انرژی و راه‌اندازی بازار گواهی صرفه‌جویی؛ چیدمانی که هم قبض کارخانه‌ها را قابل برنامه‌ریزی می‌کند و هم به چرخه سرمایه‌گذاری در صنعت برق جان ماندگار می‌دهد.

گزارش از:ساغر خیرخواه،کارشناس اقتصادی