به گزارش اقتصادرَوا، نشست اخیر از سوی سازمان ملل متحد در شهر سویای اسپانیا که با هدف پرداختن به چالش‌های جدی تأمین مالی توسعه جهانی برگزار شد، با تصویب «تعهد سویا» به کار خود پایان داد. این گردهمایی که در ابتدا انتظار می‌رفت با حضور گسترده سران کشورها همراه باشد، در نهایت با مشارکت محدود مقامات عالی‌رتبه روبه‌رو شد؛ به‌گونه‌ای که از میان کشورهای گروه هفت، تنها رئیس‌جمهور فرانسه، امانوئل مکرون و نخست‌وزیر اسپانیا در آن حضور یافتند. زمینه این نشست، بحرانی فراگیر در تأمین مالی توسعه بود که با کاهش شدید کمک‌های توسعه‌ای از سوی کشورهای ثروتمند همراه شده است.

بحران در تأمین مالی توسعه

مارک سوزمن، مدیرعامل بنیاد بیل و ملیندا گیتس، وضعیت فعلی را «عقب‌گردی گسترده» توصیف می‌کند؛ عقب‌گردی که پس از یک دورة موفقیت بی‌سابقه در توسعه انسانی رخ داده است. این دوره از سال ۲۰۰۲ و نخستین اجلاس تأمین مالی توسعه در مونتری مکزیک آغاز شد و عمدتاً مرهون تأمین مالی قوی و هدفمند برای توسعه جهانی بود. اما از زمان بحران کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰، کشورهای ثروتمند به‌ویژه ایالات متحده، اروپا و بریتانیا، به‌سرعت منابع خود را از عرصه توسعه خارج کرده‌اند. عوامل گوناگونی در این روند عقب‌نشینی و تداوم بحران نقش دارند.

انحراف منابع مالی: بخش قابل‌توجهی از آنچه به‌عنوان کمک توسعه‌ای یا کمک خارجی طبقه‌بندی می‌شود، اکنون صرف هزینه‌های پناهندگان در داخل کشورهای کمک‌کننده، کمک‌های بشردوستانه برای بحران‌ها (نظیر جنگ‌ها، خشکسالی و سیل) و تأمین مالی مقابله با تغییرات اقلیمی می‌شود. هرچند این حوزه‌ها اهمیت حیاتی دارند، اما تخصیص منابع به آن‌ها باعث می‌شود از سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی - مانند بهداشت، آموزش و توسعه اقتصادی گسترده‌تر در کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط - کاسته شود.

فشارهای مالی داخلی: کشورهای توسعه‌یافته خود نیز با فشارهای مالی شدید مواجه‌اند و کمک خارجی یکی از اولین گزینه‌ها برای کاهش هزینه‌ها تلقی می‌شود.

فشار اقتصادی در جنوب جهانی: در همین حال، بسیاری از کشورهای جنوب جهانی با فشارهای اقتصادی جدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ از جمله افزایش نرخ بهره (که بخشی از آن نتیجه سیاست‌های بانک مرکزی ایالات متحده است) و شدت یافتن بحران بدهی. هم‌اکنون نزدیک به ۵۰ کشور بیشتر از آنچه صرف بهداشت و آموزش می‌کنند، هزینة بازپرداخت بدهی خود می‌کنند.

عقب‌ماندگی اهداف توسعه: سازمان ملل اعلام کرده است که دو سوم از ۱۷ هدف توسعه پایدار (SDGs) که در سال ۲۰۱۵ تصویب شدند، از مسیر تحقق منحرف شده‌اند. همچنین برآورد می‌شود که تحقق این اهداف سالانه به ۴ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد که رقمی غیرواقع‌بینانه تلقی می‌شود. اکنون به‌صراحت پذیرفته شده که بسیاری از این اهداف تا سال ۲۰۳۰ محقق نخواهند شد.

عقب‌نشینی ایالات متحده: ایالات متحده که در گذشته بزرگ‌ترین تأمین‌کننده کمک‌های توسعه‌ای بود، به شکل محسوسی از این حوزه عقب‌نشینی کرده است. دولت ترامپ به طور صریح اهداف توسعه پایدار را رد کرد و حتی در اجلاس سویا شرکت نکرد. این غیبت از سوی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان و یکی از بازیگران سنتی کمک‌های توسعه‌ای، احیای تأمین مالی توسعه را بسیار دشوارتر کرده است.

پیامد انسانی این بحران بسیار شدید است و مستقیماً میلیون‌ها نفر را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؛ افرادی که به این منابع برای خدمات حیاتی مانند درمان ضدویروسی، آموزش و کمک‌های غذایی وابسته‌اند. سوزمن تأکید می‌کند که این کاهش‌ها، کوته‌نگرانه هستند؛ به‌ویژه با توجه به وابستگی متقابل جهانی و چالش‌های بلندمدت بالقوه‌ای که برای قاره‌ای مانند آفریقا، با جمعیتی جوان و رو‌به‌رشد، در پیش است.

محورهای اصلی تعهد سویا

با وجود شرایط دشوار، تعهد سویا تلاش می‌کند ابتکارهای بین‌المللی توسعه را احیا کند و بر چند محور کلیدی تمرکز دارد:

تأمین مالی ترکیبی (Blended Finance): این روش ترکیبی از منابع مالی امتیازی (نظیر کمک‌های بلاعوض) و منابع غیر امتیازی (مانند وام‌های معمول) است که هدف آن جذاب کردن سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی است که به طور معمول برای سرمایه‌گذاران جذابیت ندارند. این سازوکار قصد دارد سرمایه خصوصی را بسیج کند که برای رشد بلندمدت اقتصادی حیاتی است. مثالی از آن، استفاده از کمک‌های بلاعوض برای کاهش هزینه یا یارانه دادن به وام‌های کشاورزان خُرد است، تا در نهایت سرمایه‌گذاری تجاری را جذب کرده و به مدلی خودکفا بدل شود. هرچند این ایده پیش‌تر به طور اغراق‌آمیز تبلیغ شده و نتوانسته «گذار از میلیاردها به تریلیون‌ها» را رقم بزند، اما تعهد سویا به دنبال کاربردی مشخص، متناسب با بخش‌ها و مبتنی بر نیاز واقعی از این ابزار است. هدف آن ارائه چارچوبی برای همکاری میان نهادهای گوناگون، از بانک‌های چندجانبه تا نهادهای تجاری و خیریه‌ها، در قالب طرح‌های خاص است.

اصلاحات در مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری: این بخش به هزینه بالای تأمین مالی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه می‌پردازد که بخشی از آن به ارزیابی‌های محافظه‌کارانه مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری بازمی‌گردد. گفته می‌شود این مؤسسات، به‌ویژه با دانش اندک از اقتصادهای کوچک‌تر، دیدی بیش از حد بدبینانه دارند که کشورها را مجبور به دریافت وام با نرخ‌های غیرقابل‌تحمل می‌کند. پیشنهاد شده که تحلیل‌های دقیق‌تر و داده‌محورتر صورت گیرد و نهادهای مالی جهانی؛ مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در تهیه این داده‌ها نقش فعال‌تری ایفا کنند.

افزایش وام‌دهی بانک‌های توسعه چندجانبه (MDBs): تعهد سویا خواستار افزایش چشمگیر ظرفیت وام‌دهی بانک‌هایی مانند بانک جهانی است. اما تحقق این هدف، معمولاً به تزریق سرمایه از سوی دولت‌های عضو - مانند ایالات متحده و چین - نیاز دارد؛ فرایندی که اغلب به دلیل اختلافات ژئوپلیتیکی در مورد حکمرانی و حق رأی، به بن‌بست می‌رسد. مارک سوزمن نسبت به افزایش چشمگیر منابع موجود ابراز تردید می‌کند و به‌جای آن بر استفاده مؤثر و هدفمند از منابع فعلی تأکید دارد.

کاهش بحران بدهی: با توجه به اینکه نزدیک به ۵۰ کشور با بحران شدید بدهی مواجه‌اند، تعهد سویا پیشنهادهای متعددی را مطرح می‌کند. یکی از طرح‌های مورد بحث، ایجاد سازوکار کاهش بدهی تحت مدیریت سازمان ملل بود که در نهایت به دلیل مخالفت ایالات متحده در سند نهایی گنجانده نشد. در عوض، به ابزارهایی مانند مبادله بدهی با توسعه اشاره شده؛ یعنی در ازای کاهش بدهی، کشورها متعهد به اجرای اهداف خاص توسعه‌ای یا زیست‌محیطی می‌شوند. در مقایسه با دوره‌های پیشین کاهش بدهی (مانند طرح HIPC در دهه ۱۹۹۰)، اکنون اراده سیاسی و منابع مالی لازم وجود ندارد. علاوه بر آن، ترکیب متنوع طلبکاران (از جمله چین و نهادهای خصوصی) پیچیدگی را افزایش داده است؛ برخی از این طلبکاران که به‌عنوان «صندوق‌های کرکس» (vulture fund) شناخته می‌شوند، با مخالفت با توافق‌های جمعی، به دنبال دریافت بازپرداخت‌های بیشتر هستند. در کشورهایی مانند غنا، اتیوپی و زامبیا پیشرفت‌هایی حاصل شده، اما روند بسیار کند است و باعث می‌شود سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی همچنان با کمبود مواجه باشد.

نقش سایر بازیگران کلیدی

چین: چین در مذاکرات خود را در کنار گروه ۷۷ (نمایندگان جنوب جهانی) قرار می‌دهد و به‌عنوان یک کشور در حال توسعه موضع‌گیری می‌کند. با این حال، در حوزه‌هایی مانند کاهش بدهی، علی‌رغم اینکه یکی از طلبکاران اصلی است، از پیشنهادهای بلندپروازانه‌تر حمایت نکرد. البته چین از طریق طرح «کمربند و راه» همچنان بازیگر مالی مهمی است و سرمایه‌هایی (ترکیبی از کمک‌های سنتی و وام‌های تجاری) تزریق می‌کند که گرچه مفیدند، اما کمبودهای ناشی از کاهش کمک‌های سنتی در حوزه‌هایی مانند بهداشت را جبران نمی‌کنند.

نهادهای خیریه: بنیادهایی مانند گیتس در یک نقطه عطف قرار دارند که می‌کوشند علی‌رغم کاهش مشارکت بخش عمومی، مأموریت خود را در حوزه‌های بهداشت و توسعه به سرانجام برسانند. هر چند بودجه آن‌ها قابل‌توجه است (بودجه سالانه بنیاد گیتس به ۹ میلیارد دلار نزدیک می‌شود)، اما نمی‌تواند خلأ ناشی از کاهش کمک‌های نهادهایی مانند آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا (USAID) را پر کند؛ نهادی که پیش‌تر سالانه ۴۰ میلیارد دلار هزینه می‌کرد. نقش اصلی خیریه‌ها همچنان نوآوری است؛ مثلاً حمایت از پژوهش‌های مرتبط با درمان‌های جدید یا محصولات مقاوم به خشکسالی. بحران کنونی باعث شده تا تخصیص منابع آن‌ها هدفمندتر شود. یکی از نقاط روشن این وضعیت، ظرفیت دگرگون‌ساز هوش مصنوعی در بسیاری از حوزه‌های توسعه است. نمونه‌ای از آن، اپلیکیشنی در هند است که با استفاده از هوش مصنوعی، اطلاعات زنده درباره سلامت خاک، میزان و نوع کود، ارتباط با یارانه‌های دولتی، پیش‌بینی وضع هوا و قیمت بازار را به زبان محلی در اختیار کشاورزان خُرد قرار می‌دهد. این مدل کم‌هزینه ظرفیت اثرگذاری گسترده‌ای در سراسر آفریقا و آسیا دارد.

گزارش از: امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی