تحول تامین مالی اقتصاد ایران/ عبور از نظام سنتی به ابزارهای زنجیره‌ای و نوین
به گزارش اقتصادرَوا، داده‌های تازه منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از ۱۴۰۰، با رویکردی فعال در حال بازآرایی سبد تامین مالی اقتصاد است. تمرکز این سیاست‌ها، حرکت از مدل سنتی و نقدی تامین مالی که عمدتاً بر پایه اعطای مستقیم تسهیلات بانکی به تک‌تک بنگاه‌ها استوار بود، به سمت مدل‌های غیرمستقیم و مبتنی بر زنجیره تولید است. این تغییر، نه تنها از منظر مدیریت نقدینگی و کنترل تورم اهمیت دارد، بلکه می‌تواند به بهبود کارایی تخصیص سرمایه در بخش واقعی اقتصاد منجر شود.
گواهی اعتبار مولد یا همان اوراق گام، یکی از محورهای اصلی این تحول است. رشد ۶۲ درصدی صدور این اوراق در سال ۱۴۰۳ معادل ۲۱ هزار میلیارد تومان و جهش چهار ماهه نخست ۱۴۰۴ از ۴۰۰ میلیارد تومان به ۶ هزار میلیارد تومان، حاکی از عبور این ابزار از مرحله معرفی و ورود به فاز پذیرش گسترده است. مهم‌ترین مزیت گام، امکان انتقال اعتبار در طول زنجیره و حذف نیاز به اعتبارسنجی و وثیقه‌گذاری در هر حلقه است؛ ویژگی‌ای که می‌تواند هزینه‌های مالی و عملیاتی بنگاه‌ها را به‌طور معنادار کاهش دهد. از منظر کلان، توسعه اوراق گام می‌تواند هم فشار بر منابع نقدی بانک‌ها را کاهش دهد و هم گردش سرمایه در بخش تولید را بهبود بخشد. با این حال، وابستگی اولیه این ابزار به خریدار لنگر و محدودیت‌های احتمالی بازار ثانویه از چالش‌هایی است که در صورت عدم توسعه شبکه پذیرندگان می‌تواند سرعت گسترش آن را محدود کند.
معرفی کارت رفاهی متصل به اوراق گام در اسفند ۱۴۰۳، ابتکاری است که دو هدف هم‌زمان را دنبال می‌کند: تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها و ارتقای قدرت خرید خانوار. سقف اعتباری ۳۰۰ میلیون تومانی، کارمزد تجمیعی ۵.۲ درصد با امکان تخفیف ۳۰ درصدی و دوره بازپرداخت دوساله، این ابزار را از منظر هزینه‌ی تامین مالی برای مصرف‌کننده رقابتی کرده است. این کارت می‌تواند به‌عنوان یک سیاست شبه‌انبساطی عمل کند که بدون تزریق مستقیم نقدینگی به اقتصاد، محرک تقاضای موثر می‌شود. اما موفقیت آن مشروط به ایجاد شبکه گسترده پذیرندگان و جلوگیری از تبدیل غیرمستقیم اعتبار به وجه نقد خواهد بود، چرا که چنین رخدادی می‌تواند اثرات تورمی ناخواسته ایجاد کند.
فکتورینگ به‌عنوان یک سازوکار سه‌جانبه میان دولت، بانک و پیمانکار، پاسخی به چالش مزمن دیرکرد پرداخت‌ها در پروژه‌های عمرانی است. این ابزار به پیمانکاران اجازه می‌دهد مطالبات خود را به نهاد مالی بفروشند و نقدینگی لازم را برای ادامه کار دریافت کنند. هرچند سامانه‌های برخط وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه هنوز کامل نیستند، اجرای آفلاین فعلی می‌تواند مانع از توقف پروژه‌های دارای ردیف بودجه شود. سهمیه ۵۰ هزار میلیارد تومانی سال جاری، در صورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند بخشی از شکاف تامین مالی پروژه‌های زیربنایی را پر کند، اما همچنان ریسک نکول کارفرمایان دولتی و نیاز به هماهنگی میان طرفین از چالش‌های اصلی باقی می‌ماند.
برات الکترونیکی زنجیره تولید، با قابلیت انتقال و تنزیل، ظرف چهار ماه از آغاز اجرا توانسته بیش از ۲.۳ هزار میلیارد تومان تامین مالی کند. این ابزار با امکان استفاده تا سقف ۲۰۰ درصد فروش سال قبل و اعتبارسنجی محدود به خریدار لنگر، ظرفیت شمول مالی بالایی دارد. برات الکترونیکی می‌تواند مکمل اوراق گام باشد، به‌ویژه در بخش‌هایی که روابط تجاری چندلایه و پیچیده دارند. تضمین کامل شبکه بانکی بر این اوراق نیز ریسک طرف مقابل را برای دارندگان عملاً به صفر می‌رساند، اما اتصال همه بانک‌ها به سامانه و توسعه فرهنگ استفاده از این ابزار همچنان پیش‌شرط گسترش آن است.
بر اساس ماده ۳ قانون برنامه هفتم توسعه، بانک مرکزی اختیار یافته تا از گواهی سپرده خاص برای تامین مالی سرمایه در گردش و طرح‌های توسعه‌ای استفاده کند. ظرفیت ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی این ابزار در سال ۱۴۰۴، در صورت هدایت به پروژه‌های با بازده بالا، می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری سرمایه ایفا کند. فرآیند ارزیابی فنی، مالی و زیست‌محیطی طرح‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شود که مانع از قفل شدن منابع در پروژه‌های کم‌بازده یا پرریسک شود.
با وجود همه این اقدامات، همچنان نزدیک به ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد از مسیر شبکه بانکی انجام می‌شود و سهم بازار سرمایه، بیمه و سایر روش‌ها کمتر از ۱۰ درصد است. این تمرکز شدید علاوه بر افزایش ریسک سیستم بانکی، مانع از توسعه بازارهای موازی تامین مالی می‌شود. راهبرد بانک مرکزی در سال‌های اخیر، به‌ویژه با تکیه بر ابزارهای زنجیره‌ای، تلاشی برای تغییر این ساختار است. اگرچه رشد ۴۲ درصدی تسهیلات در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۴ نشان‌دهنده تداوم حمایت بانکی از تولید است، اما فشار بلندمدت بر منابع بانکی می‌تواند پایداری این حمایت را تهدید کند. تنها با پذیرش و به‌کارگیری گسترده ابزارهای نوین و عبور از نگاه سنتی به اعتبارسنجی می‌توان به سمت نظام تامین مالی کارآمدتر و مقاوم‌تر حرکت کرد.
بانک مرکزی در سال‌های اخیر با رویکردی نوآورانه در تامین مالی اقتصاد، تلاش می‌کند از مدل سنتی اعطای مستقیم تسهیلات بانکی به سمت ابزارهای غیرمستقیم و مبتنی بر زنجیره تولید حرکت کند. توسعه اوراق گام، کارت رفاهی متصل به این اوراق، فکتورینگ و برات الکترونیکی، علاوه بر کاهش فشار بر منابع نقدی بانک‌ها، کارایی تخصیص سرمایه و جریان مالی در بخش تولید را بهبود می‌بخشد. با این حال، چالش‌هایی نظیر محدودیت‌های بازار ثانویه، ریسک نکول و نیاز به توسعه شبکه پذیرندگان، سد راه توسعه کامل این ابزارها است. علی‌رغم رشد ۴۲ درصدی تسهیلات بانکی در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۴، سهم غالب شبکه بانکی از تامین مالی همچنان ریسک سیستم را بالا می‌برد و توسعه بازارهای موازی نیازمند پذیرش گسترده و فرهنگ‌سازی درباره این ابزارهای نوین است. موفقیت این تحول، بستگی به همگرایی سیاست‌گذار، نهادهای مالی و بنگاه‌ها دارد تا نظام تامین مالی مقاوم و پویاتری شکل گیرد.